شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 8479 | |

پرونده صنایع اراک و قم به‌شورای تامین می‌رود

سازمان محیط‌زیست و شرکت شهرک‌های صنعتی بارها اعلام کرده‌اند که باواحدهای صنعتی آلاینده برخورد جدی خواهند کرد اما پرونده این صنایع آلاینده همچنان باز مانده است و این واحدها بدون هیچ نظارت جدی به‌کار خود ادامه می‌دهند.

براساس آخرین آمارهای رسمی سه‌هزار و 100واحد صنعتی آلاینده در کشور فعالیت می‌کنند که اوج آلودگی‌های صنعتی این صنایع در استان‌های اراک و قم وجود دارد. این در حالی است که موضوع آنچنان هم پیش پا افتاده نیست و طبق اخباری که از آلودگی‌های صنعتی در چند هفته اخیر منتشر شده است، رواج بیماری‌هایی همچون افسردگی و آلودگی کارگران مناطق صنعتی به‌سرب موضوعی اثبات شده است.

در این مورد حتی رییس شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم تاکید کرده است که در صورتی که آلایندگی صنایع تایید شود، به‌هیچ عنوان در برخورد با آنها تعلل نمی‌شود چراکه به بهانه ایجاد اشتغال منافع بزرگ‌تری را نمی‌توان در خطر قرار داد.

از سوی دیگر ابراهیمی رییس شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم از تشکیل جلسه ویژه رسیدگی به‌موضوع صنایع آلاینده استان قم در روز یک‌شنبه هفته قبل در محل استانداری باحضور شرکت شهرک‌های صنعتی، معاون استانداری و نمایندگان انجمن سبز (صنایع حامی محیط‌زیست) خبر داد. براین اساس تصمیم گرفته شده است که شرکت شهرک‌های صنعتی امکانات اولیه را روی صنایع آلاینده که به اخطارها توجه نکرده‌اند قطع شوند. اما باید توجه داشت که تنها انشعاب آب در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی است و بنابراین برای قطع برق و گاز نیاز به حکم قضایی یا نظر شورای تامین استان است.


پلمب صنایع آلاینده

در جلسه‌یی که در استانداری برگزار شد، گزارش رسمی بررسی‌ها قرائت شد. سازمان محیط‌زیست تاکید کرد که به‌عنوان مرجع اصلی پلمب واحدهای صنعتی آلاینده نیاز به مستندات قوی وجود دارد چراکه نهاد قضایی برای صدور رای مدارک مستند از ایجاد آلودگی توسط کارخانه‌ها را می‌خواهد. براین اساس قرار شد طی دو هفته آینده گزارش دیگری به‌همراه مستندات محکم تهیه شود تا براساس آن اقدام به پلمب یا برخورد قضایی با واحدهای صنعتی آلاینده صورت گیرد. رییس شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم بر این باور است که طبق پیشنهاد معاون استانداری استان قم، قرار شده است موضوع ایجاد آلودگی صنعتی این کارخانه‌ها در شورای تامین به‌عنوان نهادی بالادستی در استان مطرح شود. براین اساس در صورتی که شورای تامین دستور پلمب واحدهای صنعتی آلاینده را صادر کند، امکانات فعالیت مانند آب، برق و گاز روی این واحدها قطع می‌شود و واحد صنعتی هم پلمب می‌شوند.

به گفته ابراهیمی به‌زودی گزارش کمیته تحقیق در مورد واحدهای صنعتی آلاینده تهیه می‌شود. این گزارش از طریق استانداری قم در اختیار شورای تامین قرار می‌گیرد تا نظر نهایی در مورد این واحدها داده شود.

همچنین معاون استانداری قم نیز در جلسه‌یی که باحضور صنایع و مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی در استانداری قم تشکیل شده بود به‌ضعف قانونی در مورد برخورد با واحدهای صنعتی آلاینده اشاره کرده بود. به گفته معاون برنامه‌ریزی استانداری قم، موضوع نگرانی برای سلامتی کارگران و نیروهای متخصص قم در شورای تامین استان مطرح می‌شود. با اخذ مصوبه‌یی همه دستگاه‌های مسوول به‌خصوص نیروی انتظامی و مقامات قضایی موظف شوند که باسرعت بیشتری با این صنایع برخورد کنند و برای فعالیت هریک از آنها تصمیم‌گیری کنند. اما این اظهارنظرها در شرایطی صورت می‌گیرد که قانون حدود اختیارات وسیعی برای برخورد با واحدهای صنعتی آلاینده در اختیار مجریان قرار داده است. حتی دامنه تلاش‌ها برای برخورد با صنایع آلاینده به قوانین مالیاتی نیز رسیده است.


کم‌کاری محیط زیست

براساس قانون، سازمان محیط زیست مسوول اعلام شرکت‌های آلاینده تعیین شده و باید معاونت پایش فراگیر سازمان محیط زیست در هر کدام از استان‌ها با سر زدن به واحدهای صنعتی و سنجش میزان آلایندگی آنها فهرستی از صنایع آلاینده را تهیه کرده و به سازمان امور مالیاتی ارایه دهد تا از این صنایع یک درصد مالیات بیشتر اخذ شود. مالیاتی که طبق قانون درآمد حاصل از آن نیز باید در امور محیط‌زیست هزینه شود و سازمان محیط‌زیست نیز ناظر هزینه کرد این درآمد در نظر گرفته شده است.

بررسی‌های سازمان محیط زیست در سطح استان‌ها کشور در سال 92 نشان داد که 3100 واحد صنعتی آلاینده در کشور وجود دارد و در بین استان‌ها اصفهان، قم، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و مرکزی بیشترین استان‌های آلاینده صنعتی محسوب می‌شوند. سازمان محیط‌زیست بعد از تشخیص صنایع آلاینده به آنها اخطارها و هشدارهایی را می‌دهند و درصورتی که این صنایع دست به اصلاح بزنند نام آنها از فهرست صنایع آلاینده خارجی می‌شود ولی اگر که دست به اصلاح نزنند اخطار می‌گیرند و درصورت بی‌توجهی و بالا بودن میزان آلایندگی، تعطیل می‌شوند.

اما به گفته ابراهیمی رییس شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم، فراینده برخورد با واحدهای صنعتی آلاینده این استان با تهیه گزارش‌های نهایی وارد فاز تازه‌تری می‌شود. براین اساس شورای تامین استان می‌تواند اقدام به تعطیلی واحدهای صنعتی کند. ابراهیمی اعتقاد دارد برای برخورد با صنایع آلاینده استان قم کوتاهی صورت نگرفته است و طی دو هفته آینده نیز اقدامات اجرایی در این زمینه صورت می‌گیرد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد پس از چند استان بزرگ صنعتی، بیشترین میزان آلودگی‌های صنعتی در استان قم رخ داده است. طی 6ماه گذشته نیز فعالان کسب و کار و نهادهای رسمی پیگیری‌های بسیاری برای برخورد با این صنایع آلاینده انجام داده‌اند ولی هیچ کدام از این اقدامات به نتیجه‌یی نرسیده است. براین اساس استانداری قم، شرکت شهرک‌های صنعتی قم و فعالان صنعتی استان جلساتی را در محل استانداری برای پیگیری این موضوع تشکیل داده‌اند.

با وجود وعده‌های مختلف مقامات دولتی استان قم برای پیگیری وضعیت آلایندگی صنایع شهرک‌های صنعتی استان قم اما همچنان جان هزاران کارگر و نیروی متخصص فعال در این مراکز صنعتی در خطر است.


برخورد با صنایع آلاینده امکان ندارد

ابراز نگرانی مدیران واحدهای صنعتی شهرک‌های صنعتی قم باعث شد تا استانداری قم وارد ماجرای رسیدگی به پرونده صنایع آلاینده این استان شود. برهمین اساس به تازگی جلسه‌یی در استانداری قم در این مورد صورت گرفته است. کریمی مدیرکل تولید صنایع استان قم نیز به همین موضوع اشاره کرده بود. به گفته او براساس مجوزهای صادرشده صنایع تغلیظ‌کننده قیر و بازیافت روغن‌های صنعتی در این شهرک فعالیت می‌کنند به‌همین دلیل هوای آن منطق از فعالیت این کارخانه‌ها کاملا نامساعد است و امکان تنفس وجود ندارد.

به گفته یکی از صنعتگران این منطقه، شهرک صنعتی شکوهیه بارها به‌عنوان قطب اصلی صنعت مرکز ایران از سوی مقامات معرفی شده است و مدام از صنعتگران نامدار و بزرگ تولید کشور دعوت می‌شود که در این منطقه فعالیت کنند در حالی که این باتوجه به فعالیت کارخانه‌های بازیافت باتری خودرو شرایط سختی را برای کار ایجاد کرده است. یکی از کارخانه‌داران این شهرک، این نگرانی را این‌گونه توضیح داد: «در تقسیم‌بندی مکان‌های تاسیس کارخانه هیچ دقتی به تقسیم‌بندی پایه‌یی فعالیت آنها نشده است. خیلی ساده در همان بلواری که صنایع غذایی مشغول به فعالیت هستند صنایع فلزی هم مجوز فعالیت گرفته است». رکنی مدیرکل محیط زیست استان قم نیز تایید می‌کند که امکان اندازه‌گیری سرب هوای منطقه صنعتی وجود ندارد از سوی دیگر میزان مجاز یا استاندارد سرب موجود در هوای مناطق صنعتی نیز مشخص نشده است.

براساس گفته‌های مدیرکل محیط زیست قم با این استدلال امکان برخورد با صنایع آلاینده وجود ندارد. همچنین سیدحسن رضوی معاون برنامه‌ریزی استانداری قم، سازمان حفاظت محیط زیست خواست که در کوتاه‌ترین زمان ممکن گزارشی کامل از وضعیت فعالیت صنایع آلاینده و مجوزهای فعالیتی آنها تهیه و به استانداری ارایه کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران