شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 6298 | |

«تعادل» در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرد

طبق ماده 21 قانون برنامه چهارم توسعه در ایران دولت موظف بوده است سند ملی توسعه بخش‌های صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور، ظرف مدت 6ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کند اما این سند تاکنون آماده نشده است. معاونت برنامه‌ریزی دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور چهارمین ویرایش از سندی تحت عنوان برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مدتی پیش منتشر کرد که در اتاق ایران نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. این سند از یک‌سو به برنامه‌یی سازمانی برای وزارتخانه شباهت دارد و از سوی دیگر مدیران وزارتخانه آن را سند استراتژیک توسعه صنعتی کشور می‌دانند. «تعادل» کیفیت محتوایی این سند را با کمک کارشناسان مورد نقد و تحلیل قرار داده است که در ادامه می‌خوانید.


این سند براساس قانون تهیه شده است

برای آغاز تحلیل باید نخست دیدگاه واقعی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت را در مورد این سند جویا می‌شدیم. محسن اتابکی، مدیرکل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار داشت: نگاه ما به این سند یک برنامه راهبردی برای وزارتخانه است؛ اگر چه این سند ابعاد گسترده‌تری هم دارد و در دو سطح راهبردی و اجرایی تدوین شده است. وی در پاسخ به «تعادل» درباره اینکه آیا این سند استراتژیک توسعه صنعتی است یا برنامه راهبردی وزارتخانه تصریح کرد: لطفا با کلمات بازی نکنید استراتژی و راهبرد یک معنا را دارد و این سند نقش و ماموریت صنعت، معدن و تجارت را نشان می‌دهد. اتابکی در پاسخ به پرسش دیگر «تعادل» درباره اینکه آیا این سند براساس قانون برنامه چهارم تهیه شده است افزود: بله براساس قانون برنامه موظف به تهیه آن بوده‌ایم. پاسخ‌های اتابکی نشان می‌دهد این سند رویکردی دو سویه دارد و از یک‌سو برنامه استراتژیک توسعه صنعتی است و از سوی دیگر برنامه وزارتخانه نیز هست اما مهم‌ترین نکته در گفت‌وگوی مدیرکل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارتخانه که تکلیف ما را روشن می‌کند این است که این سند در پاسخ به قانون برنامه چهارم تهیه شده است و این یعنی برنامه‌یی برای کل مجموعه صنعت و معدن کشور در بخش خصوصی و دولتی. اما آیا کارشناسان نیز همین باور را دارند؟


این سند با مواد قانونی هم‌راستا نیست

حسین حقگو، دبیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران به عنوان یکی‌از کسانی که در جلسه معرفی سند در اتاق ایران حضور داشته و سند را نیز به‌طور کامل مطالعه کرده است در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار داشت: این سند وضعیت مشخصی ندارد. وی در توضیح سابقه سند استراتژیک توسعه صنعتی گفت: پیش از این در دوره وزارت اسحاق جهانگیری بر وزارت صنایع و معادن و در سال 81 مسعود نیلی با 60 همکار اقدام به تهیه این سند کرد اما هرگز این سند که در سال 82 منتشر شد مورد بهره‌برداری توسط دولت‌های بعدی قرار نگرفت. حقگو در تشریح مواضع قانونی مرتبط با سند افزود: براساس ماده 21 برنامه چهارم توسعه دولت موظف است سند ملی توسعه بخش‌های صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور، ظرف مدت 6ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی‌بر توسعه فناوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه 2/11درصد و رشد متوسط سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی 9/16درصد به‌گونه‌یی که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از 14درصد در سال 1383 به 2/16درصد در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه 8/14درصد برخوردار شود. این ماده شامل 6بند بود و بند ششم آن یعنی تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی خود 6محور پیشنهادی داشت. این کارشناس اقتصادی در تشریح ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه نیز گفت: وزارت ‌صنایع و معادن موظف است برای تحقق اهداف ‌سند چشم‌انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخش‌های برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت 6بند و یک تبصره نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را افزایش دهد. وی با اشاره به مواد قانونی اعلام کرد: سند ارایه شده فاقد ویژگی‌های مذکور در مواد قانونی مرتبط است.


سند متدولوژی مشخصی ندارد

موضوع دیگر در رابطه با این سند نگارش آن براساس اصول و معیارهای علم برنامه‌ریزی استراتژیک است. حقگو در این باره گفت: در این سند متدولوژی مشخص نیست و روش انجام کار، قواعد و فرضیات که در هر کار علمی باید تعریف شود مدنظر تدوین‌کنندگان آن قرار نگرفته است. وی افزود: تنها به مدل نورتون در بخشی از سند اشاره شده است در صورتی که تدوین این سند نیازمند استنادات قوی و دلایل این استنادات است. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: سند مذکور بیشتر به اهداف و آمال‌های بخش صنعت و معدن اشاره دارد و راهکارهای اجرایی و اولویت‌ها برای تصمیم‌گیری و اقدام در آن دیده نشده در صورتی که حتی مبانی فرهنگی توسعه صنعتی که یکی از چالش‌های کشور برای توسعه صنعت است نیز در آن دیده نشده است. حقگو از دست‌اندرکاران تهیه این سند خواستار پاسخگویی به سه پرسش اساسی شد: تامین مالی بنگاه‌ها از چه روشی و راهکاری باید اجرایی شود؟ اشتغال صنعتی چگونه تحقق پیدا کند؟ راهکار برای بزرگ کردن صنایع کوچک به بزرگ چیست؟ وی از فعالان تدوین سند دعوت کرد همانطور که در متن سند به چگونگی تدوین یک برنامه استراتژیک اشاره شده است در تدوین این سند استراتژیک نیز به همان اصول وفادار باشند.


این سند گزارش شناخت خوبی است

در نقد سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از بخش‌های ناظر و تصمیم‌گیرنده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است. رضا رحمانی، رییس این کمیسیون در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار داشت: این سند بیشتر یک اطلاعات اولیه است و مباحث خوبی دارد اما سند استراتژیک نیست اما گزارش شناخت خوبی به‌شمار می‌رود. وی سه اصل مهم را از ویژگی‌های یک سند کارآمد برای توسعه صنعتی کشور برشمرد و افزود: این سند باید براساس طرح آمایش سرزمینی تهیه شود در غیر این صورت از عدالت برخوردار نخواهد بود. همچنین شامل تمام بخش‌های مختلف صنعتی و اولویت‌ها و مزیت‌ها در هر بخش باشد و سومین ویژگی نیز این است که تمام ذی‌نفعان مانند دولت، بخش خصوصی و مجلس روی آن اتفاق نظر داشته باشند. این نماینده مجلس تصریح کرد: این سند باید با همکاری دولت و بخش خصوصی تهیه و پس از چکش‌کاری در مجلس به قانون تبدیل شود تا از هدررفت منابع در شرایط کنونی جلوگیری بعمل ‌آید. وی یادآور شد: سند فعلی همه‌چیز دارد، وضع موجود را نیز به خوبی توضیح داده اما بخش آمایش در آن دیده نشده است و این بزرگ‌ترین نقطه ضعف سند به‌شمار می‌رود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران