شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3579 | |


در یک سال گذشته تلاش دوستان بزرگوار در دولت یازدهم برای کاهش تورم هر چند به بهای ادامه کم‌فروغ چراغ تولید انجام شد، تلاشی هدفمند و مثبت برای ایجاد انظباط مالی در دولت و کل اقتصاد بود. صنایع کشور در این مدت دولت را همچون یک مشتری بزرگ با جیب خالی یافتند که در پی خریدی بزرگ نیست و برخلاف گذشته میل به نسیه خریدن هم ندارد. توده مردم هم با ازدست دادن قدرت خرید گرمابخش بازار نبودند. مدیران صنایع ما برای تحمل فشار‌های وارده از طرف طلبکاران بانکی و غیربانکی و حفظ نیروهای کار باقی‌مانده و نیز پرکردن تقاضای از دست رفته داخلی، چاره‌یی جز روی آوردن به بازار‌های خارجی نداشتند. در آن‌سو نیز با غول تحریم روبه‌رو بوده‌اند که برخلاف ظاهر سیاسی خود، مهارت‌های تکنولوژیک و مدیریتی آنها را هدف گرفته است. از بین بردن توان رقابتی صنایع ایرانی حتی در بازارهای داخل کشور هدف این تحریم‌ها بوده است.

هدف‌گیری اولیه دولت محترم برای کاستن از فشار تحریم‌ها بسیار درست و خردمندانه بود. نیازی به تفسیر‌های عمیق برای تشخیص درست بودن این هدفگیری نیست اما امید داشتن به کاهش سریع تحریم‌ها چندان منطقی نیست چون با منافع کشور‌های تحریم‌گر در موارد زیادی در تعارض است. کافی‌است نگاهی به ترکیب سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در کشور‌هایی چون چین و ترکیه که از تحریم ایران بیشترین سود را برده‌اند بیندازیم. طبعا راه خروج از این گردنه نیز تامین منافع مشروع برای سرمایه‌گذارانی خواهد بود که با برچیده شدن تحریم‌ها دچار ضرر خواهند شد.

برای خروج از رکود و عبور دادن ارابه صنعت از سنگلاخ موجود باید به‌صورتی جدی و ساختار یافته به موانع جدی پیش روی صنایع که توان رقابتی آنها از دست رفته است، بپردازیم. از اصلی‌ترین اقدامات زیرساختی که چه با ادامه تحریم‌ها و چه با برچیده شدن تدریجی آنها و برای جذب سرمایه‌های خارجی برای مشارکت در بازسازی اقتصادی کشور نیاز داریم، مساعد کردن محیط کسب و کار است.

بررسی شاخص‌های ده‌گانه‌یی که نمایشگر چگونگی محیط کسب در کشور هستند و توسط بانک جهانی انتشار یافته است، نشان از تداوم روند نادرست سخت‌تر شدن کار در کشور دارد. تغییر در ترکیب سیاسی کشور، با وجود انضباط بیشتر دولت در امور اقتصادی این روند را دگرگون نکرده است. این خود برای بسیاری صنعتگران ملموس است که دسترسی به منابع مالی همچون گذشته دشوار است. لزوم دریافت مجوز‌های رنگارنگ برای شروع فعالیت‌ها پابرجاست. تامین انرژی دشوار‌تر شده است. اجرای قراردادهای تجاری با موانع پیشین روبه‌روست. پرداخت مالیات با دشواری بیشتری روبه‌رو شده و بدتر از همه طی امور ثبتی مرتبط با بنگاه‌های تجاری کندی و هزینه‌های پیدا و پنهان بیشتری را طلب می‌کند. در یک نگاه شاخص کلی فضای کسب و کار در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد که کار کردن کارآفرینان هر سال از سال پیش دشوارتر شده است. رتبه کشور از این نظر در بین ۱۸۵ کشور که با هم مقایسه شده‌اند از ۱۴۵ به ۱۵۲ رسیده است.

با فرض تداوم تحریم‌ها و برای بالا بردن توان مقاومتی اقتصاد کشور لازم است هزینه‌های فعالیت‌های بنگاه‌ها را کاهش داد و سرمایه عمر محدود مدیران را در فرآیندهای پیچیده عبور از تنگه‌های اداری تلف نکرد. صنایع ما در صورت تداوم محدودیت‌های تجاری موجود باید در داخل کشور هم با رقبای خارجی که از حمایت‌های منطقی دولت‌هایشان برخوردارند رقابت کنند. برای پاسخگویی به تقاضا‌های محدود داخلی و بازارهای در دسترس خارجی، پایین بودن هزینه‌های تولید و سرعت داشتن در پاسخگویی، یک اصل است. با وجود فضای بازدارنده موجود این امکان به حداقل رسیده و درنگ بیشتر در مساعد کردن این محیط فرجامی خوش نخواهد داشت. بسته سیاست‌های خروج از رکود که دولت محترم در دستور کار خود قرار داده است برای این شرایط، یعنی با فرض تداوم تحریم و اتکا نداشتن به ورود سرمایه‌های خارجی طراحی شده است. تحقق سیاست‌های اعلام شده در این بسته بدون فراهم بودن ابزار اجرایی مناسب، ممکن نیست. کارآیی و کارآمدی این سیاست‌ها را باید در اجرا محک زد و مثبت بودن نتایج تحلیل‌های تئوریک برای تحقق آنها کفایت ندارد. بدون فراهم کردن پیش‌زمینه‌های لازم برای به ثمر رسیدن سیاست‌ها، «بسته سیاست‌ها» چیزی جز «آرزوهای بزرگ» نخواهد بود. مسوولیت بزرگان دولت در این شرایط بسیار مهم است. کم‌توجهی به ایجاد بستر مناسب اجرایی، به امید آفریده شده در مردم به‌ویژه در نسل جوان و فرهیخته کشور آسیب بسیار وارد می‌کند. به یاد داشته باشیم که هم ایشان با ایجاد حماسه‌یی در سال گذشته پایه‌های نظام سیاسی کشور را استحکام بخشیدند و نگاهبانی از نشاط ایشان یک فرض است.

گرچه ممکن است موفقیت دولت حاضر در بهبود شرایط اقتصادی و معیشت و اشتغال مردم برخی گروه‌های سیاسی را خوش نیاید. لیکن با تکیه به شرافت ملی و تعهدات اجتماعی این گروه‌ها، می‌توان امیدوار بود که اگر گام‌های اساسی برای اجرایی کردن سیاست‌های اعلام شده برداشته شود، این سیاست‌ها با حمایت گروه‌های سیاسی و قاطبه گروه‌های مردمی همراه شده و در نتیجه و به‌تدریج از جنجال‌آفرینی‌های سیاسی کاسته شود. در دل وضعیت رکود تورمی و شرایط بیمارگونه و دشوار کنونی موجود تهدیدی علیه ارکان حاکمیتی کشور نهفته است که در صورت موفقیت دولت در خروج از آن، سیاست‌های اعلام شده با پشتیبانی موثر نیروهای مدیریتی همراه خواهد شد و نیروهای دلسوز سیاسی در جناح‌های مخالف هم به‌تدریج از آن حمایت خواهند کرد چراکه تقویت توان ملی، هدفی انکارناپذیر برای همه جناح‌های سیاسی است.

با فرض کاهش تدریجی تحریم‌ها و پیدا شدن افق روشن‌تری در جذب سرمایه‌های خارجی، مطلوب بودن موقعیت کسب و کار در کشور از عوامل جدی برای جذب‌کننده سرمایه‌های مزبور خواهد بود. در شرایط کنونی مقایسه شاخص‌های کسب و کار در کشور ما با دیگر کشورهای منطقه، سرمایه‌گذار خارجی را که فارغ از نگاه‌های ایدئولوژیک، در پی بیشینه کردن درآمد است، از ورود به محیط پرخطر و بازدارنده اقتصادی کشور جلوگیری می‌کند. سرمایه‌گذار بین‌المللی نگاهی کاملا متفاوت با کارآفرین و صنعتگر داخلی به کسب و کار دارد. محرک او عشق به آبادانی و سربلندی ایران زمین نیست. همچنان که امیدآفرینی برای جوانان این بخش از دنیا محلی از توجه او نیست. او دلبستگی و عشق به توسعه سرزمینی خاص ندارد و تصمیماتش صرفا با معیار میزان ریسک‌های تجاری و احتساب درآمد و هزینه انجام می‌شود. در یک کلام تنها سهولت و پیش‌برندگی محیط کسب مورد علاقه اوست. چنین ویژگی را تنها می‌توان در فضاهای شفاف و رقابت‌پذیر نشانی گرفت. محیط کار در کشور فاقد شفافیت لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی است. بنابراین چه با فرض تداوم تحریم‌ها و چه با برچیده شدن آنها لازم است دولت محترم بیشترین تلاش خود را بر مساعد کردن فضای کار به‌ویژه فضای اداری کشور و کاستن از فساد نهادینه شده در برخی نهاد‌ها متمرکز کند. تنها در این شرایط است که می‌توان به ثمر رسیدن سیاست‌های اعلام شده در بسته سیاستی را تضمین کرد یا در صورت باز شدن گره‌های موجود در جذب سرمایه‌های خارجی موفق شد. افزایش سلامت اندام‌های اداری یک هدف بلاتردید است و هراس از پرداختن به آن، آنگونه که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، هزینه‌های زیادی به کشور وارد کرده و خواهد کرد.

با داشتن فضای اداری آلوده به فساد، به‌کار‌گیری اهرم‌های سیاستی اعلام شده، در حوزه‌های پولی، مالی، ارزی، بانکی، اعتباری یا کلان، می‌تواند به جای ختم شدن به فرجامی مناسب، آثاری منحرف یا واژگونه داشته باشد. بیماری‌های مبتلابه در این فضا تنها در شکل‌های مالی چون ارتشاء، اختلاس و حیف و میل جلوه‌گری نمی‌کند که با اعمال انضباط‌های مالی و بودجه‌یی بتوان آنها را درمان کرد، بیماری‌های کم‌کاری، بهره‌وری پایین، پارتی بازی، گره‌افکنی در گردش امور، عدم شفافیت و پاسخگو نبودن به ارباب رجوع و رسانه‌ها، گریز از محل کار و بسیاری نمودهای آن در ادارات گوناگون به فراوانی به چشم می‌آید، ‌گرچه در تعریف مصطلح فساد نمی‌گنجد ولی به‌راستی نمی‌توان جز فساد بر آنها نامی دیگر گذاشت. این رفتار‌ها هزینه‌های مبادلات تجاری را بالا می‌برد و قیمت تمام شده را غیررقابتی می‌کند و تلاش صنعتگران برای موفقیت در بازار داخلی به‌خصوص در بازارهای صادراتی را خنثی می‌کند. توان رقابتی صنایع ما که داشتن آن برای موفقیت در بازار‌های خارجی از ابزار ضروری است، با وجود فساد اداری به‌شدت پایین می‌آید بنابراین به‌کار‌گیری سیاست‌های پیشگیرانه و تدابیر موثر تنبیهی برای کاهش فساد از ملزومات موفقیت در سیاست‌های اعلام شده برای توسعه صادرات است. به‌عنوان یک صنعتگر در سال‌های پیاپی تلاش‌های خود شاهد رخ نمودن جلوه‌های بیماری‌های گوناگون در محیط‌های اداری بوده‌ام. در تشکل‌های کارفرمایی گوناگون هم که افتخار حضور در آنها را دارم، بارها نمونه‌های آن به بحث گذاشته شده است. همه مدیران صنایع بزرگ کشور براین اتفاق‌نظر دارند که که گستره مصادیق این پدیده شوم تقریبا همه دستگاه‌ها را درنوردیده است. حتی مدیران در نهادهای قانون‌گذاری و دستگاه‌های نظارتی هم نباید خود را از آن مصون بدانند. سهل گرفتن موضوع فساد مالی در ادارات زمینه موفقیت عالی‌ترین سیاست‌های انگیزشی و اصلاحی را هم از بین می‌برد. در یک سال گذشته هم بی‌پروایی کارکنان در نهاد‌های گوناگون نه فقط کم نشده بلکه افزایش یافته است. صنعتگران درمانده در شرایط خاص قربانیان این وضعیت هستند. همچنان که متاسفانه آن گروه از تازه به دوران رسیده‌ها که در شرایط اقتصاد تورمی بعد از جنگ برای رسیدن سریع به درآمدهای بالا، کارکنان بسیاری در نهاد‌ها را آلوده‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران