شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 32921 | |

بسته خروج از رکود دولت کارساز است؟

تولیدکنندگان منتقد ادامه سیاست‌های انقباضی هستند

گروه صنعت و معدن|

براساس آمار مراکز رسمی از شاخص‌های اقتصادی ازجمله؛ نرخ رشد اقتصادی، تورم صنعت و سایر بخش‌ها، آمار خرید و فروش مسکن، نرخ بیکاری و... درمی‌یابیم که رکود تورمی در کشور حاکم است. رکودی که به ویژه در بخش صنعت با افزایش محسوس در 6 ماهه نخست سال جاری همراه بوده است. در این شرایط دولت برای خروج کوتاه‌مدت صنعت از رکود، یک بسته «خروج از رکود» را تدوین کرد که عملا به نفع خودروسازان تمام شد و در قالب این بسته و وام 25میلیون تومانی که در آن تعبیه شد، همه خودروهای دپو شده بی‌کیفیت خودروسازان کشور به فروش رفت. از سوی دیگر کارت اعتباری خرید 10میلیون تومانی که دولت برای فروش کالاهای با دوام ایرانی در نظر گرفته هنوز اجرایی نشده است. به استناد این رویدادها، انتقادها به سیاست‌های دولت در خروج از رکود و شیوه اجرای سیاست‌ها بالا گرفته است؛ چنانچه به اذعان کارشناسان، کارت خرید کالا صرفا یک سیاست مسکن‌وار برای حل مشکلات برخی بخش‌های حوزه اقتصاد است اما باید از طریق سیاست‌های کلان ازجمله کاهش مالیات، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، بالا بردن درآمد قابل تصرف مردم و... بتوان اقتصاد و شاخص‌های کلان آن را رونق داد. تنها در آن زمان می‌توانیم بگوییم که اقتصاد از رکود خارج شده است؛ آن هم بدین معنی که بخش مسکن از رکود خارج و شاخص‌های بورس مثبت شود و نرخ بیکاری به طور محسوس کاهش پیدا کند.

این پیش‌بینی‌ها در شرایطی است که در دو سال گذشته با افزایش مالیات(مالیات‌ها جایگزین کاهش قیمت نفت) و افزایش نرخ سود بانکی از یک سو و از طرف دیگر با ادامه سیاست‌های دولت قبل (هدفمندی یارانه‌ها) مواجه بودیم که این سیاست‌ها موجب انقباضی عمل کردن اقتصاد شد؛ به طوری که درآمد قابل تصرف مردم به ‌شدت کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر تولیدکنندگان برای رونق تولید و خروج از رکود، انتظاراتی دارند؛ 1) کاهش نرخ مالیات‌ها (به اعتقاد تولیدکنندگان دولت برای جبران کاهش قیمت نفت، مالیات‌ها را افزایش داده است؛ در شرایطی که باید مالیات برای بخش تولید حذف شود و آن را برای مصرف‌کننده مد نظر قرار دهند زیرا کسی که ارزش‌افزوده تولید می‌کند نباید آن را تقدیم اداره مالیات کند بلکه باید آن را در جهت تولید هزینه کند. 2) کاهش نرخ بهره بانکی تسهیلات(نرخ سود 25درصدی تسهیلات بانکی یکی از عواملی است که در قیمت تمام‌ شده محصولات تاثیرگذار است و این مساله موجب می‌شود تا تولیدکننده توان رقابت با کالاهای جهانی را نداشته باشد.)

بر این اساس به نظر می‌رسد، کارت خرید کالا یک سیاست مسکن‌وار برای این بخش خواهد بود که می‌خواهیم تاثیرش را فقط در آن حوزه آسیب دیده به طور مستقیم ببینیم اما باید از طریق سیاست‌های کلان ازجمله کاهش مالیات، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، بالا بردن درآمد قابل تصرف مردم به این صورت اقتصاد را وارد رونق کنیم. این درحالی است که چرخ اقتصاد باید به صورت کلان بچرخد. اما متاسفانه یک بدنه از دولت فقط به بخش کشاورزی نگاه می‌کند و بخش‌های دیگر را رها کرده است. بدنه دیگر دولت به صنعت توجه می‌کند و کشاورزی را رها کرده است. سال‌هاست که اقتصاددانان متوجه شده‌اند که سیاست‌های کلان مشکل اقتصاد را حل می‌کند نه سیاست‌های بخشی؛ اما توجهی به این موضوع نمی‌شود. از این منظر دولت باید دست از سیاست‌های انقباضی خود بردارد. این در شرایطی است که دولت می‌گوید، نمی‌تواند بانک‌ها را کنترل کند درحالی که بخشی از بدنه اقتصاد، سیستم بانکی است که متاسفانه تحت کنترل سیاست‌های دولت و بانک مرکزی نیست که باید ابزار خاص خودش را مطرح کند. یکی دیگر از انتقاداتی که به اقتصاد کشور وارد است اینکه اقتصاد ایران منابع محور است و بهره‌ور محور نیست. به گونه‌یی که به تورم وابسته است و ساختار آن به تورم 15درصد وابسته است. هیچ دولتی هم تاکنون نتوانسته است که نرخ تورم را از این رقم پایین‌تر بیاورد. متاسفانه ساختار اقتصاد کشور به تورم 15درصد نیاز دارد و این ساختار اصلاح نشده و همچنان نیز وجود دارد. از این رو به اعتقاد برخی کارشناسان، تورم 15 تا 20درصدی، خیلی نگران‌کننده برای اقتصاد ایران نیست. باید از تورمی ترسید که ضد تولید باشد و ناشی از بیماری هلندی است. تورم‌های بالای 20درصد این خاصیت را دارند، است. در این نوع تورم، افراد به جای فعالیت‌های مولد اقتصادی به دلالی و واسطه‌گری روی می‌آورند که باعث می‌شود، بنیان‌های اقتصاد به هم بریزد. اقتصادی که بهره‌ور محور نیست به تورم‌هایی که بتواند چرخ خود را بچرخاند، نیاز دارد. دولت باید این حساسیت خود را که وعده داده است،«من تورم را کنترل می‌کنم»، کنار بگذارد و باید پذیرفت که تورم یک رقمی با واقعیت‌های جامعه جور در نمی‌آید و برای اقتصاد ایران مضر است.

راهکار رقابت تولیدات صنعتی

در این راستا، عضو هیات رییسه خانه صنعت و معدن ایران گفت: کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت محصولات تولیدی مستلزم تحقق برنامه‌هایی نظیر تسهیلات بانکی با بهره پایین و استفاده از دستگاه‌ها و تکنولوژی روز دنیاست. بیژن پناهی‌زاده اظهار کرد: به سود تولیدکنندگان است که هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند و محصولات تولیدی خود را با قیمت کمتری در بازار عرضه کنند تا بتوانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند. وی افزود: رقابت با محصولات وارداتی مستلزم برنامه‌هایی است که اجرای این برنامه‌ها می‌تواند کمک بسیاری به تولید کشور کند. پناهی‌زاده تصریح کرد: استفاده از ماشین‌آلات قدیمی و فرسوده توسط تولیدکنندگان داخلی موجب می‌شود تیراژ محصولات تولیدی آنها محدود باشد همچنین این ماشین‌آلات انرژی مصرفی بالایی دارند که این مساله نیز در نرخ تمام شده کالای تولیدی بسیار تاثیرگذار است.

شاخص‌های جذابیت تولید برای سرمایه‌گذاری

پناهی‌زاده گفت: باید بر اساس امکانات و تسهیلاتی که به بخش تولید تعلق می‌گیرد از آن توقع و انتظاراتی داشت زیرا این بخش به دلیل مشکلات فراوان در زمینه نقدینگی به سختی به حیات خود ادامه می‌دهد. پناهی‌زاده خاطرنشان کرد: دولت باید برنامه ملموسی درخصوص بخش تولید برای رفع مشکلات ارائه کند همچنین تا زمانی که نقدینگی به این بخش تزریق نشود، مشکلات تولید ادامه خواهد داشت. رییس خانه صنعت و معدن خوزستان گفت: باید تولید برای سرمایه‌گذاری جذاب شود و اگر مشکلات تولید ادامه داشته باشد، سرمایه سرمایه‌گذاران در بانک‌ها و موسسات مالی ذخیره خواهد شد و این موسسات نیز منابع مالی خود را در بخش تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و به این صورت منابع مالی از دست تولیدکننده خارج و به تولید کشور آسیب وارد می‌شود.

ادامه مایوس‌کننده سیاست‌های انقباضی

از سوی دیگر علیرضا شکیبایی، اقتصاددان با برشمردن دلایل وجود رکود تورمی در کشور گفت: متاسفانه همچنان بخش مسکن کشور در رکود است و این نشانگرها وضعیت نامناسب اقتصادی و رکود را در کشور بیان می‌کنند. برای حل معضل رکود باید به طرف عرضه و تقاضا همزمان توجه کنیم. این اقتصاددان با بیان اینکه متاسفانه دولت در دو سال گذشته طرف تقاضا را رها کرده است، اظهار کرد: سیاست‌های دولت در حوزه اقتصادی به‌ شدت انقباضی بوده این درحالی است که دولت این موضوع را قبول ندارد اما شواهد این را می‌گوید که سیاست‌ها و برنامه‌ها انقباضی بوده‌اند. وقتی نرخ بهره در کشور بین 27 تا 32درصد می‌شود، یعنی یک سیاست انقباضی در اقتصاد وجود دارد. شکیبایی با بیان آنکه همه این موارد به صورت زنجیره‌وار به یکدیگر کمک می‌کنند که کشور را به رکود برسانند یا رکود را تداوم بخشند، گفت: این رکود ممکن است، تبدیل به بحران شود پس باید تجدیدنظر جدی در این زمینه صورت گیرد. وی با ابراز نگرانی از وضع موجود ادامه داد: اگر بانک‌ها و سیستم بانکی از سیاست‌های بانک مرکزی و دولت تبعیت نکنند و راه خود را بروند قطعا این رکود عمیق‌تر خواهد شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران