شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3262 | |

علی اشرف افخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن در گفت‌وگو با «تعادل»:

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، چهار بانک توسعه‌یی به نام‌های بانک اعتبارات صنعتی، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بانک توسعه و سرمایه‌گذاری ایران و شرکت سرمایه‌گذاری بانک‌های ایران در زمینه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی مشغول بودند.

بانک اعتبارات صنعتی، نخستین بانک توسعه‌گرا در ایران بود به‌موجب قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور در سال١٣٣٥ برای ایجاد و تقویت کارآفرینان بخش خصوصی تاسیس شد و آن را می‌توان نسل نخست فعالیت‌های بانک صنعت و معدن به‌شمار آورد.

اما دومین بانک توسعه یعنی بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران که سال١٣٣٨ تاسیس شد، بانکی خصوصی بود و به‌صورت شرکت سهامی عام تاسیس شد. حدود ٨٧‌درصد سهام این بانک به افراد و موسسات ایرانی و ١٣‌درصد بقیه به ١٩ بانک و موسسه خارجی انگلیسی، فرانسوی، ژاپنی، امریکایی، آلمانی، ایتالیایی و هلندی تعلق داشت.

بانک توسعه و سرمایه‌گذاری ایران، سومین بانک توسعه‌یی نیز در سال١٣٥٢ و با سرمایه مختلط ایرانی و اروپایی تاسیس شد. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری بانک‌های ایران در سال١٣٥٥ و با مشارکت ١٥بانک ایرانی و ١٦٠٠سهامدار حقیقی و حقوقی تشکیل شد.

ادغام این چهار بانک توسعه‌یی به‌همراه صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معادن در 2 مهر1358 به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها رسید که نتیجه این ادغام، تاسیس بانک صنعت و معدن بود. این بانک در 35سالی که از عمر آن می‌گذرد، فرازونشیب‌های فراوانی داشته است. صندوق‌های ضمانت در سال 62 از این بانک منفک شدند ولی بار دیگر در سال67 به آن پیوستند.

بانک صنعت و معدن به‌دلیل فشار تسهیلات تکلیفی که بازپرداخت آن به‌شدت عقب افتاده‌بود، در سال1383 در آستانه ورشکستگی قرار گرفت ولی با برخی تدابیر، بار دیگر به صحنه برگشت. این بانک در دوره دولت دهم، بار دیگر با فشار شدید تسهیلات تکلیفی مواجه شد که بخش زیادی از آن، محصول مصوبات و نامه‌های سفرهای استانی بود. با این حال با روی‌کار‌آمدن مدیریت جدید در این بانک و تدابیری مانند کاهش هزینه‌های اداری ازطریق محدودسازی شعبات، آنالیز مشتریان دارای بدهی معوق و تقسیط مجدد برای برخی از آنها و همچنین فعال‌تر کردن کمیته‌های اعتبارسنجی و مدیریت ریسک، وضعیت ترازهای مالی بانک بهبود پیدا کرده و این بانک، در ردیف موفق‌ترین بانک‌ها ازنظر مدیریت بدهی‌های معوق است. اکنون میانگین بدهی معوق به تسهیلات بانک‌ها در کل کشور 12درصد است که این رقم در بانک صنعت و معدن به 6/8‌درصد رسیده است.

علی‌اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن، از نخستین هفته‌های پیروزی انقلاب، مدیریت و راهبری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و بازار سرمایه را تجربه کرده است. معاون وزیر کار، قائم‌مقام سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری بانک کارآفرین و مدیرعامل سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، ازجمله مشاغل قبلی وی است.

سرمایه‌گذاری دراحداث واحدهای صنعتی ازقبیل صنایع دارویی، پتروشیمی و سیمان، تاسیس نخستین شرکت تامین سرمایه، خصوصی‌سازی صنایع ملی‌شده ازطریق بازار بورس و حمایت از ساخت داخل صنایع کشتی‌سازی با انعقاد نخستین قرارداد ساخت کشتی‌های کانتینربر به کشتی‌سازی خلیج‌فارس ازجمله مهم‌ترین اقدام‌هایی است که او در دوره مدیریت 36ساله خود دنبال کرده است.

فعالیت‌های حرفه‌یی وی باعث شد تا نشان مدیریت را از محمد خاتمی کسب کند و به‌عنوان مدیر نمونه کشوری در دولت هاشمی‌رفسنجانی برگزیده شود. او لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه پلی‌تکنیک تهران‌،کارشناسی‌ارشد مدیریت از مرکز آموزش مدیریت دولتی گرفته است و دوره‌های تخصصی و مدیریت پیشرفته استراتژیک را در انگلستان، ایران و ژاپن پشت‌سر گذاشته است. همچنین افزون بر ده‌ها مقاله علمی که در مجله‌های تخصصی و سمینارها ارایه کرده، کتاب مدیریت استراتژیک در برنامه‌های توسعه را نوشته است. گفت‌وگوی «تعادل» با این مدیر کارآزموده صنعتی و مالی را در شرایطی می‌خوانید که بانک‌ها از یک‌سو به‌دلیل بدهی‌های معوق تحت فشار سهامداران و نهادهای نظارتی هستند و از دیگر سو دولت، بازرگانان و صنعتگران، خواهان اعطای مجدد وام‌های کلان و ارزان‌قیمت با ایده خروج از رکود هستند.

حدود 5دهه پیش، صنایع نوین در ایران وجود نداشت و به همین دلیل، تاسیس نهادهایی مانند سازمان گسترش صنعت و بانک صنعت و معدن در بخش دولتی مورد توجه قرار گرفت. اکنون که واحدهای صنعتی متعددی در کشور وجود دارد، آیا همچنان به بانک تخصصی صنعت و معدن احتیاج داریم؟

کشوری مانند ژاپن که از نظر توسعه صنعتی خیلی جلوتر از ما قرار دارد، هنوز بانک توسعه‌یی دارد. آلمان نیز با وجود 1600میلیاردیورو صادرات صنعتی سالانه و حدود 4000 میلیارد دلار GDP که صنعتی‌ترین کشور اروپاست و از نظر نوآوری‌های صنعتی، پیشتاز است، همچنان بانک توسعه‌یی دارد. کشوری مانند کره که به کمک بانک توسعه‌یی، در 30سال اخیر پیشرفت چشمگیری داشته، بانک توسعه‌یی خود را حفظ کرده است. در کشورهایی مانند مالزی و ترکیه نیز بانک توسعه‌یی وجود دارد. اغلب کشورهای پیشرفته و در حال رشد؛ اقتصادهای پایدار و نوظهور، خود را بی‌نیاز از بانک توسعه‌یی نمی‌دانند.

حتی برای آنکه اثربخشی خود را افزایش دهند، برخی کشورها به کمک هم بانک توسعه منطقه‌یی تاسیس کرده‌اند. مثلا بانک توسعه‌یی آسیا (ADB) که سرمایه آن معادل 165میلیارد است. هدف این بانک، توسعه منطقه‌های شرق و جنوب‌شرق آسیاست. بنگلادش، ویتنام و میانمار به کمک منابع این بانک توسعه می‌یابند و به بازار محصولات کشورهای توسعه‌یافته‌یی تبدیل می‌شوند که سرمایه این بانک را تامین کرده‌اند.

بانک توسعه اسلامی که 57 کشور اسلامی سهامدار آن هستند، با سرمایه 35میلیارد دلاری به توسعه پروژه‌ها در کشورهای عضو همت می‌گمارد.

با توجه به این شرایط و اینکه هنوز مسیر طولانی برای توسعه پیش‌رو داریم، نه‌تنها نیازمند بانک توسعه‌یی هستیم بلکه باید چنین بانکی را تقویت هم کنیم.

در کشور ما، بانک‌های تخصصی مانند کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن وجود دارد که هر کدام، نقش نهاد مالی حامی توسعه را دارند. به نظر شما می‌توان به ادغام این بانک‌ها فکر کرد یا بهتر است همچنان بانک‌های توسعه‌یی جداگانه‌یی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور فعالیت کنند؟

این مساله سلیقه‌یی است و پاسخ آن، به شرایط زمان نیز ربط دارد. من فکر می‌کنم هنوز زمان مناسب برای این ادغام فرا نرسیده است؛ چون هنوز در بخش‌های کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن، فضای کاری بزرگ و متنوعی وجود دارد. حتی در حوزه‌هایی که به دلایلی مورد توجه دولت است مانند توسعه صادرات و تقارن نیز همین‌طور است. ادغام بانک‌های توسعه‌یی در شرایط موجود، زود است و شاید چنین کاری 10 تا 15سال دیگر، لازم باشد. هر چقدر که یک بانک تخصصی‌تر فعالیت کند، می‌تواند کیفیت، عمق و اثربخشی بیشتری داشته باشند. اغلب بانک‌های توسعه‌یی در دنیا، دولتی هستند و سرمایه اصلی آن نیز توسط دولت تامین می‌شود. علت آن است که دولت‌ها نمی‌توانند سیاست‌های توسعه‌یی مورد نظر خود را به بانک‌های خصوصی دیکته کنند؛ ولی بانکی که منابع مالی آن دولتی است، می‌تواند جهت‌گیری تخصیص منابع خود را منطبق با سیاست‌های دولت پیش ببرد.

کاری که دولت می‌تواند در زمینه تامین مالی طرح‌های توسعه‌یی انجام دهد، حمایت از بانک‌های توسعه‌یی است. نخستین گام در این مسیر نیز افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌یی است. این بانک‌های کشورهای منطقه، سرمایه‌هایی بین 5 تا 10میلیارد دلار در اختیار دارند. اما بانک صنعت و معدن ایران 800میلیون دلار و بانک کشاورزی حدود یک‌میلیارد دلار سرمایه دارند که رقم‌های بسیار کوچکی در مقایسه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسعه‌یی ایران است.

بانک‌ها متناسب با رشد سایز اقتصاد ایران، رشد نکرده‌اند. این وضعیت در بانک‌های توسعه‌یی و سایر بانک وجود دارد. سرمایه بزرگ‌ترین بانک تجاری ایران 3 تا 4میلیارد دلار است. در حالی که یک fund توسعه در کشور کویت، 14میلیارد دلار سرمایه دارد. بانک‌های تجاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، 10 تا 15میلیارد دلار سرمایه دارند و متناسب با اقتصاد کشور هستند.

مقررات بازل بسیار درست است و به بحث کفایت سرمایه توجه می‌کند. بانک مرکزی برای حمایت از منابع مردم و پرهیز از وام‌دهی پرریسک و انحصاری، تکالیف و نسبت‌هایی را تعریف کرده است. با این حال اگر بخواهیم این نسبت‌ها را رعایت کنیم، با توجه به حجم کوچک بانک‌ها، کفایت سرمایه بانک‌ها پایین است، قدرت وام‌دهی بانک‌ها پایین است.

ادامه در صفحه 15

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران