شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«تعادل» چشم‌انداز فولاد در دوران پساتحریم را بررسی می‌کند

گروه صنعت‌ و معدن فرشته فریادرس

«بوی بهبود از اوضاع صنعت فولاد به مشام می‌رسد.» صنعت فولاد که درکنار صنعت خودرو، یکی از بال‌های صنعت کشور محسوب می‌شود، در دوره «رکود انتظاری»، با افت شدید تقاضا و دپوی محصولات مواجه شد. آفتی که البته شامل حال سایر صنایع کشور نیز شد؛ تا آنجا که دولت در ابتدای همین هفته، از بسته جدید اقتصادی برای تسریع در رونق اقتصادی رونمایی کرد. همزمان با رونمایی از این بسته، خبرهای خوبی نیز از تمایل خارجی‌ها به مشارکت در صنایع ایران به ویژه در بخش فولاد به گوش می‌رسد. درعین حال، فولادی‌ها و تولیدکنندگان بزرگ فولاد کشور نیز، اقدام به تهیه نامه‌یی برای ارسال به وزارت اقتصاد برای تکمیل سیاست‌های تحریک تقاضا کردند؛ چراکه کمبود تقاضا، فشار زیادی بر بنگاه‌‌های کشور وارد کرده است. در این میان، کارشناسان حوزه فولاد معتقدند که فروش محصولات فولادی، مشکلات این بخش را حل نخواهد کرد و نیاز به سرمایه‌گذاری جدی خارجی‌ها در این بخش وجود دارد. بنا به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد، در سال‌های گذشته تولیدکنندگان در سیستم بانکی بدهکار شدند، اما چون این سیستم به صورت یکپارچه درآمده، استفاده از تسهیلات بانکی برای بدهکاران قفل می‌شود؛ یعنی در گذشته اگر تولیدکننده‌یی با یک بانک به مشکل برمی‌خورد، می‌توانست از بانک دیگری تسهیلات گرفته و به نوعی خودش را نجات دهد اما اکنون اینگونه نیست و همین امر مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان فولاد ایجاد کرده است. ازسوی دیگر یک عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، از نامه‌نگاری تهدیدآمیز بانک‌ها به برخی تولیدکنندگان، گله‌مند و معتقد است که تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه‌های بانکی قانون رفع موانع تولید، باعث قرارگرفتن بعضی واحدهای تولیدی در سرفصل مطالبات معوق شده که مشمول دریافت تسهیلات مالی دولت نمی‌شوند. موضوعی که نگرانی فعالان اقتصادی حوزه فولاد کشور را به‌شدت افزایش داده و آنها خواستار اقدام جدی دولت در این زمینه هستند.

اما شاید در این میان، خبر جذب 20میلیارد دلار سرمایه برای صنعت فولاد، خبری امیدوار‌کننده باشد که تولیدکنندگان فولاد کشور به آن دل بسته‌اند. آن‌طور که کیوان جعفری طهرانی مدیر امور بین‌الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن می‌گوید: ایران به جای فروش به بازارهای خارجی، درصدد جذب 20میلیارد دلار سرمایه برای توسعه صنعت فولاد داخلی است. درعین حال، برخی دیگر از کارشناسان این حوزه معتقدند که بخش فولاد هم‌اکنون با سه چالش رکود در بازار، سیستم بانکی و مالیاتی روبه‌روست که دولت در این زمینه، باید راهکارهای مشخص‌تری را برای تحریک تقاضا، نرخ سود تسهیلات و استفاده از تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان بدهکار درنظر گیرد.


مسیر تحریک تقاضا مشخص نیست

رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به «طرح جدید دولت برای تحریک تقاضا»، گفت: با این طرح متقاضیان می‌توانند راحت‌تر خرید کنند، اما هنوز به ما پیشنهادی نشده است که خرید از فولاد چگونه می‌تواند انجام شود. به گفته خلیفه سلطانی، انجمن فولاد راهکارهای تکمیلی دیگری را نیز لازم می‌داند؛ چراکه تولیدکنندگان درچند سال اخیر، با شرایط سختی روبه‌رو بودند که فقط با فروش محصولات‌ حل نمی‌شود. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد همچنین با اشاره به برخی مشکلات بانکی تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه سیستم یکپارچه بانکی خوب است اما درشرایط بدی از آن استفاده می‌کنیم، اظهار کرد: این سیستم به درد شرایط رکودی نمی‌خورد، بلکه برای زمانی است که اقتصاد کشور در رونق قرار دارد. وی با انتقاد از نبود ال‌سی‌های خارجی و داخلی گفت: درحال حاضر واردات مواد اولیه از راه‌های دشوار و با قیمت گران خریداری می‌شود. ازسوی دیگر، نرخ سود تسهیلات بانکی بسیار بالاست و تولیدکننده برای سرپا نگه‌داشتن خود، باید فوق معجزه انجام دهد.


پیشنهاد تازه فولادی‌ها

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه انجمن تولیدکنندگان فولاد نامه‌یی را شامل 40 مورد تکمیلی برای بهبود وضعیت این صنعت برای ارائه به کمیسیون رفع موانع تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه کرده است، گفت: یکی از این موارد مربوط به قفل شدن تولیدکننده بدهکار در سیستم بانکی و بحث دیگر مربوط به نرخ سود تسهیلات است. خلیفه سلطانی با اشاره به رونق بازار فولاد در پی رونق بخش مسکن بیان کرد: اگر ساخت‌وساز رونق گیرد، فولاد نیز تا حدودی وارد رونق خواهد شد؛ بنابراین بهبود وضعیت مسکن و افزایش بودجه‌های عمرانی می‌تواند برای حل مشکل فولاد تا حد زیادی موثر باشد. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره تاثیر تصویب برجام بر اقتصاد و صنعت به ویژه فولاد گفت: حال صنعت ما در یک دوره اقتصادی کوچک شده که ممکن است با این اتفاقات و لغو تحریم‌ها وضعیت‌مان کمی بهتر شود. خلیفه سلطانی با اشاره به «کاهش قیمت فولاد و سنگ‌آهن در بازار جهانی» ادامه داد: در مدت اخیر قیمت فولاد و سنگ‌آهن در بازار جهانی به‌شدت کاهش یافته است؛ این درحالی است که در داخل کشور قیمت فولاد، کاهش اما قیمت سنگ‌آهن افزایش داشته است؛ بنابراین درکنار کاهش قیمت فولاد در دنیا، با توجه به وجود رکود درکشور، این کاهش برای تولیدکنندگان ایرانی ملموس‌تر بوده است.


ساختار ضعیف اقتصاد کشور

این اظهارت را بهادر احرامیان عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران تایید می‌کند و با اشاره به بسته جدید اقتصادی دولت به «تعادل» می‌گوید: تدوین چین بسته‌یی حاکی از این است که وضعیت ساختار اقتصاد ایران بسیار ضعیف است؛ چراکه تلاش برای کاهش نرخ تورم، منجر به رشد اقتصادی نشد. وی یکی از دلایل این امر را اوضاع بد فضای کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: درپی کاهش نرخ تورم، با رکود سنگین در صنعت فولاد کشور مواجه شدیم. این امر نشان از وضعیت بد فضای کسب‌وکار درکشور دارد. احرامیان با بیان اینکه بخش فولاد کشور با سه چالش عمده روبه‌روست، گفت: رکود در بازار فولاد و سیستم یکپارچه بانکی و مالیاتی، سه چالش عمده صنعت فولاد است که دولت باید در این زمینه راهکارهای مشخص‌تری را دنبال کند.


تحریک بازار فولاد با رونق مسکن

عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد درعین حال، هدف از تدوین بسته جدید را تحریک تقاضا عنوان کرد و گفت: یکی از راهکارهای کاستن از رکود سنگین، تحریک تقاضاست و دولت می‌تواند از طریق رونق بخشیدن به بخش مسکن و ساخت‌وساز، تقاضا را برای بخش فولاد درکشور تحریک کند. وی گفت: ابزارهای دولت برای تزریق نقدینگی و پرداخت بدهی خود به پیمانکاران برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، موثر است اما ممکن است تا حدی تورم‌زا باشد. به گفته احرامیان، دولت باید هم‌راستا با سیاست‌های اتخاذ شده، نرخ ارز را تا حدی افزایش دهد تا امکان صادرات و رقابت برای ورود به بازارهای بین‌المللی افزایش یابد.


به ‌سادگی از رکود خارج نمی‌شویم

همچنین مسعود سروشی کارشناس بازار فولاد و عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور معتقد است؛ بسته جدید اقتصادی تاثیر چندانی در رونق بازار فولاد ندارد و نمی‌توان امیدوار بود که فولاد از رکود سنگینی که بدان دچار شده، به این آسانی خارج شود. این کارشناس بازار فولاد با تاکید بر«تحریک تقاضا در بازار فولاد» به «تعادل» گفت: تحریک تقاضا در صنعت فولاد، از طریق رونق در ساخت‌وساز ایجاد خواهد شد؛ این درحالی که از سال گذشته تا به حال، بخش مسکن به‌شدت با رکود سنگین مواجه بوده است. از این‌رو، دولت باید با تزریق نقدینگی به بخش‌های عمرانی، تحریک تقاضا را در بازار فولاد ایجاد کند. سروشی معتقد است؛ متاسفانه دولت در سنوات گذشته، بودجه‌یی را که به بخش‌های عمرانی اختصاص داده، بیشتر مربوط به بخش‌هایی بوده که فولاد در آن نقشی نداشته است.


آفت‌های افزایش تعرفه

سروشی با اشاره به«کاهش قیمت نفت و سنگ‌آهن در بازار جهانی» ادامه داد: کاهش قیمت سبب شد منابع حاصل از درآمدهای نفتی کاهش یابد، بنابراین تنها امید رونق در صنعت فولاد، جذب سرمایه‌گذار خارجی برای اتمام طرح‌های عمرانی است. این کارشناس بازار فولاد ضمن انتقاد از «واردات بی‌رویه فولاد از چین» تصریح کرد: حجم واردات بی‌رویه فولاد از کشور چین، سبب شده که میزان تولیدات فولاد در بیشتر واحدهای تولیدی کاهش یابد. از این‌رو، بحث افزایش تعرفه وارداتی به 40درصد یکی از چالش‌های عمده ماست؛ چراکه درحال حاضر تعرفه وارداتی 15درصد، اما به‌طور عملی 4درصد است. به گفته این فعال بخش خصوصی، دولت باید مبادی ورودی کالاهایی را محدود کند، چراکه ورود محصولات بی‌کیفیت چینی به کشور، بازار فولاد کشور را از بین برده است؛ به‌طوری که بیش از 80درصد شهرک‌های صنعتی به مرز سقوط رسیده‌اند.


ابهام‌های تزریق نقدینگی دولت

این فعال صنعت فولاد با اشاره به «تزریق 7500 میلیارد تومان نقدینگی دولت به بخش عمرانی»، تصریح کرد: تزریق این میزان نقدینگی برای ما مبهم است؛ چون مشخص نیست چه میزان از این نقدینگی قرار است در اختیار بخش فولاد یا صنعت قرار گیرد. وی تصریح کرد: چاره‌یی جز حمایت دولت از تولید فولاد در بازارهای داخل با افزایش تعرفه‌های ورودی و اعطای وام‌های کم‌بهره به تولید‌کنندگان باقی نمی‌ماند. سروشی هشدار داد: اگر دولت نتواند بخش‌هایی را که منجر به تحریک تقاضا در بازار فولاد می‌شود رونق بخشد، شرکت‌های فولادی کوچکی که در کشور فعالیت می‌کنند، تعطیل و شرکت‌های بزرگ فولادی با زیان‌های انباشته روبه‌رو‌ خواهند شد و صنعت فولاد ایران رو به انحطاط خواهد رفت.


تسویه بدهی 30 میلیاردتومانی دولت

«محمدرضا رحیمی‌زاده» دیگر کارشناس صنعت فولاد نیز با اشاره به تزریق منابع 7هزار و 500 میلیارد تومان از سوی دولت برای رونق اقتصاد گفت: این میزان نقدینگی بیشتر برای تحریک بازار و عرضه کالا به مردم صورت می‌گیرد که در مرحله اول، باعث رونق بازارهایی مانند لوازم خانگی و خودرو خواهد شد. البته ایجاد تقاضا برای خرید فولاد را نیز تا حدی به همراه خواهد داشت. رحیمی‌زاده تصریح کرد: انباشت کالا در صنعت فولاد، رقم بالایی است و اجرای طرح ویژه دولت در مرحله اول باعث می‌شود، مقداری از این انباشت کالاها کم شود، اما تولید کاملا رونق نمی‌گیرد. به گفته رحیمی‌زاده، تولید صنایع به‌ ویژه فولاد زمانی قوت می‌گیرد که 30میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران از سوی دولت پرداخت شود. وی با اشاره به پایین بودن سرعت اجرای طرح‌های عمرانی در کشور، گفت: عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت باعث این کندی شده است که در صورت رفع این مشکل، شاهد ایجاد رونق در صنایعی مانند فولاد خواهیم بود.


امان از تزریق مقطعی منابع

رحیمی‌زاده در عین حال با بیان اینکه تزریق مقطعی منابع مالی نمی‌تواند اثر زیادی بر تولید صنایع داشته باشد، اظهار داشت: اگر این اتفاق بیفتد، تنها باعث می‌شود سرمایه در گردش معطل‌مانده مقداری به حرکت درآید، اما تحرک زیادی در صنایع ایجاد نخواهد شد. وی با تاکید بر لزوم برخورداری صنایع از روش‌های استفاده از منابع مالی مانند فاینانس خارجی، یوزانس و ری‌فاینانس گفت: گرانی مواد اولیه، عدم وجود نقدینگی کافی و بالا بودن هزینه تسهیلات بانکی، از جمله مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان است که اگر امکان استفاده از روش‌های مالی مناسب فراهم شود و در کنار آن نرخ ارز نیز ثابت باشد، هزینه‌های مالی تولید به یک‌سوم می‌رسد.


لزوم اجرای قانون رفع موانع تولید

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور با تاکید بر لزوم اجرای «قانون رفع موانع تولید در کنار بسته پیشنهادی برای خروج از رکود» گفت: امیدوار بودیم آیین‌نامه‌های مربوط به مسائل بانکی قانون رفع موانع تولید سریع ابلاغ شود، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است. در چنین شرایطی، شاهد تهدید صنایع از سوی بانک‌ها و ارائه نامه تهدیدآمیز به تولیدکنندگان هستیم. رحیمی‌زاده توضیح داد: اگر آیین‌نامه‌های مربوط به قانون رفع موانع تولید ابلاغ می‌شد، استمهال بدهی واحدهای صنعتی صورت می‌گرفت و این واحدها از سرفصل مطالبات معوق خارج می‌شدند؛ به این ترتیب امکان دریافت تسهیلات برای خرید مواد اولیه را دارا خواهند بود که تاکنون این اتفاق عملی نشده است.


نامه‌ تهدیدآمیز بانک‌ها

این فعال بخش خصوصی همچنین با انتقاد از نامه‌نگاری تهدیدآمیز بانک‌ها با برخی تولیدکنندگان گفت: تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه‌های بانکی قانون رفع موانع تولید باعث قرارگرفتن بعضی واحدهای تولیدی در سرفصل مطالبات معوق شده که مشمول دریافت تسهیلات مالی دولت نمی‌شوند. وی تاکید کرد: تزریق منابع بانکی به بخش تولید نباید مانع از اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید شود و دولتمردان نباید با اجرای بسته خروج از رکود، قانون رفع موانع تولید را فراموش کنند. به گفته وی، تزریق منابع مالی به بخش تولید در کنار اجرای قانون رفع موانع تولید تاثیرگذار خواهد بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران