شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 30347 | |

معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در گفت‌وگو با «تعادل» خبر داد

گروه صنعت و معدن سمیه سایش

اواخر مردادماه سال93 بود که دولت لایحه یک فوریتی خروج کشور از رکود را به مجلس تقدیم کرد و نمایندگان نیز به یک فوریت لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رای مثبت دادند. «خروج از رکود» و «مهار تورم» دو وعده اصلی دولت تدبیر و امید به شمار می‌رود؛ این درحالی است که به اذعان کارشناسان، دولت یازدهم توانسته در مهار تورم به خوبی عمل کند و در زمینه «خروج از رکود» هم در دوسالی که می‌گذرد، هنوز اقدامات در مرحله حرف و لایحه باقی مانده است. در این شرایط، فعالان بخش خصوصی با ابراز گلایه از عدم تلاش دولت در تسویه بدهی‌هایش، همین امر را در تشدید رکود موثر می‌دانند و اعلام می‌کنند؛ «درحال حاضر، پیمانکاران 30هزارمیلیارد تومان از دولت طلبکارند و در وضعیت فعلی، دولت باید حساب خود را با بانک‌ها و پیمانکاران پروژه‌های نیمه‌تمام حل‌ و فصل کند؛ چراکه امروز ما با کاهش قیمت نفت مواجه هستیم و عملا هیچ پولی در خزانه دولت وجود ندارد؛ موضوعی که به تشدید رکود انجامیده است.» ازسوی دیگر، چندی پیش صحبت‌هایی ازسوی سکاندار بخش خصوصی مبنی بر واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی به بخش خصوصی مطرح شد که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، «این نوع فرضیه برای خروج از رکود آدرسی اشتباه است، زیرا درحال حاضر بخش خصوصی با مصیبت‌هایی همچون کمبود نقدینگی و مالیات مواجه بوده و به نظر نمی‌رسد که خود را درگیر این نوع مسائل کند.» درهمین راستا؛ معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درخصوص اقدامات دولت در زمینه خروج از رکود گفت: اجرای روش‌های کنونی دولت برای خروج از رکود دو نتیجه مهم درپی دارد: اول؛ افزایش اشتغال و دوم؛ ایجاد رشد در اقتصاد کشور. فرشاد مقیمی در گفت‌وگویی که با خبرنگار تعادل داشت، تصریح کرد: برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال، متولیان باید درصدد برطرف کردن مشکلات حوزه صنایع کوچک باشند؛ چراکه 92درصد صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند؛ بنابراین، این نوع صنایع نقش بسزایی در تامین اشتغالزایی جامعه دارد و توجه به این صنایع در اولویت برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت قرار گرفته است. البته وی، از روند دپوی پروژه‌های نیمه‌تمام درکشور نیز به‌شدت گلایه دارد و می‌گوید؛ «به‌طور کلی هزینه طرح‌های نیمه‌تمام سالانه 60هزارمیلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد کرده است. هدف از توقف برخی واحدهای صنعتی نیز، نیمه‌کاره بودن برخی شهرک‌هاست که درهمین راستا، درصدد انتقال برخی واحدها هستیم تا به این واسطه شاهد افزایش بهره‌وری باشیم.» در این گفت‌وگو، درباره اوضاع واحدها و شهرک‌های صنعتی و راهکارهای خروج از رکود دولت، وزارت صنعت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مباحث مهمی مطرح شد که در زیر می‌خوانید:



شمار واحدهای به بهره‌برداری رسیده و در دست بهره‌برداری چه تعداد است و با توجه به شرایط کنونی رکود اقتصادی و صنعتی کشور، این واحدها در چه وضعیتی قرار دارند؟

در سال1393، تعداد 2هزارو294 واحد را به بهره‌برداری رساندیم که این موضوع در کاهش نرخ بیکاری کشور نقش بسزایی داشته است. درحال حاضر و در این بازه زمانی که در شرایط دوران گذار رفع تحریم‌ها به سر می‌بریم، 168 واحد صنعتی توسط کارشناسان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی مورد احیا قرار گرفت؛ این موضوع درحالی است که با توجه به احصا و بررسی عملکرد واحدها، برنامه‌هایی را برای متوقف کردن برخی واحدها در شهرک‌های صنعتی درنظر داریم تا به این طریق، واحدهایی که ظرفیت بهتر و فعال‌تر دارند، در سیستم قرار گیرند.

آیا وزارت صنعت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، بررسی کافی درباره وضعیت عملکرد و ظرفیت واحدهای فعال در شهرک‌های صنعتی داشته است؟ آیا آمار مشخصی از پروژه‌های نیمه‌تمام کشور به دست آمده است؟

به‌طور کلی هزینه طرح‌های نیمه‌تمام سالانه 60هزارمیلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد کرده است. هدف از توقف برخی واحدهای صنعتی نیز، نیمه‌کاره بودن برخی شهرک‌هاست که درهمین راستا، درصدد انتقال برخی واحدها هستیم تا به این واسطه شاهد افزایش بهره‌وری باشیم.

متاسفانه یکی از دلایل کاهش بهره‌وری درکشور، انباشت سرمایه‌ها در پروژه‌های نیمه‌تمام است که امیدواریم واگذاری این پروژه‌ها هرچه زودتر مورد بازنگری و بررسی مسوولان دولتی قرار گیرد.

برهمین اساس، درخصوص توقف پروژه‌های نیمه‌تمام در شهرک‌های صنعتی اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم. این اقدام در یک‌سال اخیر توسط شهرک‌های صنعتی درحال پیگیری است و در این بین، با توجه به صحبت‌های اخیر رییس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی به بخش خصوصی، اقدام مذکور بیش از گذشته مورد پیگیری و تاکید قرار گرفته است.

در واقع چندین پروژه در شهرک‌های صنعتی تعریف شده بود که این موضوع فعالیت‌های مخلی را در شهرک‌های صنعتی ایجاد کرد، زیرا هیچ‌گونه متقاضی برای این طرح‌ها وجود نداشت؛ بنابراین طبق بررسی کارشناسی شده، از ادامه روند این نوع فعالیت‌ها توسط شهرک‌های صنعتی ممانعت شد.

چرا از بدو اجرای مراحل اولیه، جلوی پروژه‌های نیمه‌تمام گرفته نشده است؟

متاسفانه در سفرهای استانی برای شروع برخی اقدامات، بحث‌هایی مطرح می‌شده که باعث شده بخشی از منابع به سمت و سوی پروژه‌های نیمه‌تمام سوق پیدا کند. بنابراین درچند سال اخیر وجود پروژه‌های نیمه‌تمام کشور خسارت‌های زیادی را در سطح ملی وارد کرده که امیدواریم نهادها و سازمان‌های مسوول با اولویت قراردادن پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، از خسارات ناشیانه جلوگیری کنند.

اکنون صنعت کشور در شرایط ویژه‌یی به سر می‌برد و رکود بسیاری از صنایع را درگیر کرده است. در این‌باره چه راهکارهایی اندیشیده شده است؟

تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید و دستگاه‌های مربوطه، درحال حاضر، هریک به سهم خود، در تکاپوی رسانه‌یی کردن برنامه‌های خود برای خروج از رکود هستند و بخش خصوصی نیز به نوبه خود، در این حوزه ورود کرده است.

چندی پیش بود که «محسن جلال‌پور»، رییس اتاق بازرگانی ایران در صحبت‌های اخیرش به تشریح ضرورت‌های خروج از رکود اقتصادی پرداخت. وی مهم‌ترین راهکار خروج از رکود را واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی دانست. اینها صحبت‌هایی است که باید حتما مورد توجه قرار گیرد.

ازسوی دیگر، کارشناسان بر این باورند که «عدم اتخاذ سیاست‌های انقباضی»، «توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط»، «بهبود فضای کسب‌وکار» و «واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی» شاهرگ اصلی خروج از شرایط رکود اقتصادی به‌شمار می‌رود.

همه این موضوعات به عنوان محور اصلی خروج از رکود، در اولویت برنامه‌های وزارت صنعت و سازمان شهرک‌های صنعتی قرار گرفته است. البته ما از فعالان بخش خصوصی هم می‌خواهیم که تجربیات خود در زمینه خروج از رکود بنگاه‌های اقتصادی را دراختیار متولیان و تصمیم‌سازان قرار دهند.

آیا عدم تامین نقدینگی دلیل توقف فعالیت‌های صنایع کوچک است؟

باید به یک نکته توجه شود که 77درصد واحدهای داخل شهرک‌ها بین سال‌های 85 الی 92 متوقف شدند و دلیل آن فقط عدم توانایی در تامین نقدینگی‌شان بوده است.

براساس قانون، صنایعی که کمتر از 50نفر در آن کار کنند، صنایع کوچک خطاب می‌کنیم. بعد از آن تا 150نفر را صنایع متوسط و بیشتر از آن را بزرگ می‌دانیم. البته صنایع خرد هم وجود دارد که کمتر از 10نفر نیرو دارند.

در حال حاضر در کشور بر اساس آمار موجود، حدود 88‌هزار واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند که از این تعداد حدود 81‌هزار واحد صنعتی جزو صنایع کوچک و متوسط هستند و صنایع خرد با توجه به ادغامی که در وزارت صنعت و بازرگانی اتفاق افتاد، به حوزه اصناف مربوط می‌شد که البته خود اینها را نیز تفکیک می‌کنیم.

به عنوان مثال صنف آجیل‌فروش‌ها که تولیدی است و همچنین لوسترسازی باوجود اینکه جزو اصناف هستند، در تلاش هستیم برای آنها شهرک‌های صنفی ایجاد کنیم و اصلا در گذشته در شهرک‌های صنعتی، یک‌سری صنف‌های خدماتی نیز وجود داشت.

اوضاع کلی صنایع کوچک هم‌اکنون چگونه است؟

از 81‌هزار واحد صنعتی چیزی حدود 34‌هزارو252 واحد در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند و باقی آنها در خارج شهرک بودند و دلیل آن این است که از گذشته و قبل از ساخت شهرک‌های صنعتی در آنجا حضور داشتند ولی الان براساس آماری که در داخل شهرک‌ها داریم، حدود 6‌هزارو200 واحد صنعتی وجود دارند که متوقف هستند و تعدادی زیر 50درصد فعالیت می‌کنند. در کل کشور در حوزه صنایع کوچک 14‌هزار واحد وجود دارد که متوقف هستند.

باید به یک نکته توجه شود و آن اینکه 77‌درصد واحدهای داخل شهرک‌ها بین سال‌های 85 الی 92 متوقف شدند و 16‌درصد آن بین سال‌های 80 الی 85 متوقف شده‌اند و 7‌درصد بین سال‌های 70 الی 80 از کار افتادند که دلیل آن فقط عدم توانایی در تامین نقدینگی‌شان بوده است. مسیر توقف فعالیت صنایع کوچک چگونه بوده و اصلی‌ترین دلایلی که در این زمینه مطرح می‌شود، چیست؟ البته نکته‌یی که وجود دارد این است که باید بررسی شود این توقف فعالیت و عدم تامین نقدینگی به دلیل مدیریت خودشان بوده است یا به وسیله نظام تامین مالی کشور تامین نشدند که بیش از 90‌درصد به سمت بانک‌ها می‌رود و حتی در حوزه صنایع کوچک به‌طور کامل به سمت بانک‌ها می‌رود.

وقتی واحدی پروانه فعالیت می‌گیرد چند ماهی فعالیت آزمایشی‌اش را شروع می‌کند و پس از فعالیت پروانه بهره‌برداری را دریافت می‌کند و عموما مرگ‌ومیر در واحدهای صنایع کوچک حتی در جهان نیز بالا است و به همین دلیل است که در آن شرایط ویژه باید از صنایع حمایت شود و این دقیقا شبیه یک نوزاد است.

یکی از احکام قانون برنامه پنجم توسعه بر این موضوع تاکید شده است. وقتی می‌توانیم یک بنگاه را موفق بدانیم که بازار خوبی داشته باشد و صنایع کوچک مصارف بنگاه‌های متوسط و بنگاه‌های متوسط مواد بنگاه‌های بزرگ را تامین می‌کنند و وقتی این چرخه وجود داشته باشد نشانه سلامتی کار است.

وقتی این ارتباط برقرار باشد حیات صنایع کوچک به متوسط و حیات صنایع متوسط به بزرگ ارتباط پیدا می‌کند و معمولا در جهان نیز اینگونه است که صنایع بزرگ را به عنوان یک لیدر صنعتی می‌شناسند و در اطراف این صنایع بزرگ صنایع کوچک هم شکل می‌گیرد و در حوزه مدیریت این صنایع نیز تاکید می‌شود که کارها را برون‌سپاری کنند یعنی برخی از فعالیت‌هایشان وقتی اقتصادی نیست، برای بنگاه کوچک اقنصادی است زیرا چابک‌تر هستند.

هم‌اکنون چه تسهیلاتی برای بنگاه‌هایی که در شهرک‌های صنعتی مستقر می‌شوند، درنظر گرفته شده است؟ برای مثال آخرین وضعیت معافیت‌های مالیاتی واحدهای صنعتی چیست؟

در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، معافیت‌های مالیاتی برای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات لحاظ شده است. همچنین عدم نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمان‌های مختلف، تسریع در احداث واحد صنعتی با توجه به آماده بودن امکانات زیربنایی در شهرک، اعطای تخفیف تا سقف پنجاه درصد (50) در قیمت حق بهره‌برداری کلیه نواحی صنعتی و شهرک‌های صنعتی واقع در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم و... از جمله مواردی هستند که برای استقرار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است. با توجه به محدودیت‌های زیست‌محیطی برای استقرار واحدهای صنعتی توسط متقاضیانی که مایل به سرمایه‌گذاری در مناطق توسعه یافته هستند این سازمان چندین اقدام را انجام داده و برنامه‌هایی نیز در دست اجرا دارد تا مشکل واحدهای موجود و همچنین سرمایه‌گذاران جدید مرتفع شود که مهم‌ترین آن رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.

در عین حال، بر اساس این قانون برای سرمایه‌گذارانی که در شهرک‌های صنعتی اقدام به ایجاد واحد صنعتی کنند، حتی در داخل شعاع 50 کیلومتری مرکز استان اصفهان و 30کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از 300هزار نفر جمعیت جز شعاع 120کیلومتری تهران، معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته خواهد شد که امید است منجر به رونق بخش صنعت شود.

آخرین آمار از میزان سرمایه‌گذاری جذب شده در شهرک‌های صنعتی یا برنامه پیش‌بینی شده برای جذب سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها چگونه است؟

با توجه به توسعه‌یی شدن و فراهم آمدن امکان قانونی سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیر دولتی در حال پیگیری جهت تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری با همکاری سایر سازمان‌های توسعه‌یی با محوریت مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی هستیم تا در نهایت امکان جذب سرمایه‌گذاران بیشتری را فراهم کند.

البته در بحث جذب سرمایه، متاسفانه بانک‌ها ارائه تسهیلات با حجم بالاتر به تعداد بنگاه‌های کمتر را نسبت به تسهیلات با حجم کم به بنگاه‌های متعدد را ترجیح می‌دهند و این موضوع را به عنوان یک استراتژی و هدف راهبردی مد نظر قرار داده‌اند؛ این در شرایطی است که بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌یی 6‌بندی در پایان سال 93 تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کرده است تا در اعطای تسهیلات، واحدهایی را که از سال 89 الی 92 بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل کنند و در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته‌اند در اولویت قرار دهند.

همچنین اخیرا هیات امنای صندوق توسعه ملی فعالیت‌های واجد اولویت در پرداخت تسهیلات ریالی در بخش صنعت و معدن کشور را سرمایه در گردش طرح‌ها و فعالیت‌های تولیدی و طرح و فعالیت‌های صادراتی اعلام کرده که این گام مثبتی جهت خروج از رکود اقتصادی و کمک جهت تامین مالی واحدهای تولیدی است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران