شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گسترش مبادلات تجاری بین کشورها، موجب توسعه بازارهای مالی بین‌المللی شده است و بازرگانان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، برای مبادلات تجاری ارزی در این بازارها، اقدام به نگهداری ارز می‌کنند.

ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز یکی از ریسک‌هایی است که فعالیت‌های اقتصادی در ایران را همانند سایر کشورها تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اما ابزارهای مدیریت این ریسک نظیر «هجینگ ارزی» در ایران ایجاد نشده و نوسانات شدید نرخ ارز طی سال‌های اخیر ریسک‌های بسیار شدیدی را متوجه فعالان اقتصادی کرده است.

نرخ ارز و نوسانات آن یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام‌شده واحدهای صنعتی و همچنین بنگاه‌های اقتصادی بین‌المللی است و در اکثر مواقع، باعث بالارفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی و زیان قابل توجه آنها می‌شود و امکان برنامه‌ریزی را از این واحدها می‌گیرد.

بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را عامل اصلی رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده‌اند. با حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می‌شود. سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش‌هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت نسبی دارد، راه‌های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌شود.

انجام دادن هرمعامله ارزی مستلزم دریافت یا پرداخت ارز است. به بیانی دیگر، با انجام دادن هر معامله ارزی، مبلغ مشخصی از دو نوع ارز دادوستد می‌شود. نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح، «نرخ تسعیر ارز» گویند. بازار ارز یک مکان فیزیکی خاص نیست، بلکه این بازار مکانیسمی است که خریداران و فروشندگان، ارز را برای انجام دادن مبادله ارزی به یکدیگر منتقل می‌کنند. به‌طور کلی بانک‌ها، صادرکنندگان، واردکنندگان، دلالان، بازرگانان و سوداگران ارز (سفته‌بازان)، اعضای اصلی بازار ارز را تشکیل می‌دهند و نقشی اساسی در این بازار ایفا می‌کنند. ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز؛ جزو ریسک‌های مالی و ازجمله موضوعاتی است که همواره ذهن فعالان بازارهای ارزی را به خود مشغول کرده است.

معمولا افرادی که درمعرض چنین ریسکی قرار می‌گیرند از روش‌هایی نظیر «هجینگ ارزی» استفاده می‌کنند تا حاشیه سود خود را افزایش داده واز زیان‌های پیش‌بینی نشده بین‌المللی جلوگیری کنند. چنانچه یک واردکننده بخواهد بهای کالای خریداری شده از خارج خود را در آینده و به ارزی مشخص پرداخت کند، همواره با این خطر مواجه است که نرخ برابری آن ارز به پول ملی افزایش یابد. لذا از هم‌اکنون به خرید آن ارز اقدام می‌کند و با این عمل، خود را در مقابل ریسک نوسانات نرخ ارز پوشش می‌دهد. به عبارت دیگر، هجینگ (Hedging) نوعی قرارداد آتی محسوب می‌شود که به معنی خنثی‌سازی ریسک موجود در یک بازار با استفاده از ریسک متضاد در بازاری دیگر است. قرارداد هجینگ امروزه در بازارهای بین‌المللی به عنوان قراردادهای آتی (future) مطرح است. هجینگ یا پوشش قیمتی ریسک یکی از استراتژی‌های مدیریت ریسک‌های مالی است. قرارداد اختیار خرید یا فروش، قراردادهای آتی و فوروارد، ابزارهای مشتقه‌یی برای هجینگ هستند که از آنها برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز استفاده می‌شود. با توجه به رشد و توسعه بازارهای مالی و دانش مربوط به ابزارهای مشتقه در دنیا، به‌طور عمده اغلب شرکت‌هایی که به دنبال مدیریت ریسک نوسانات ارز خود هستند، به بازارهای مالی پویا و کارا و استفاده از ابزارهای موجود در آن روی می‌آورند. اما درکشور ما هنوز بسترهای لازم برای شکل‌گیری بازار مالی با ابزارهای کافی به دلایلی مانند؛ ساختار و نظام ارزی کشور، وابسته بودن درآمد ارزی کشور به ارز دولتی حاصل از درآمد نفت، دخالت گسترده دولت در بازار ارز و بروز تغییرات شدید در آن بر اثر نوسانات درآمد نفتی مهیا نشده است.

به عبارت دیگر وقتی کنترل‌کننده اصلی بازار ارز دولت است، نمی‌توان انتظار داشت بازار کارای ارز ایجاد شود و وقتی بازار ارز به معنای واقعی آن وجود نداشته باشد تلاش برای راه‌اندازی بازارهای مالی ارزی و ابزارهای مشتقه ارزی بی‌ثمر خواهد بود. از این‌رو به نظر می‌رسد درشرایط کنونی نتوان از روش‌های متداول دنیا در پوشش ریسک نوسانات ارز، در ایران نیز استفاده کرد و باید به روش‌های جایگزین متوسل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای دنیا، علاوه‌ بر بازارهای مالی، شرکت‌های بیمه هم در برخی موارد اقدام به بیمه نوسانات ارز می‌کنند.

برای اینکه شرکت‌های بیمه قادر و راغب به ارایه خدمات بیمه‌یی در این حوزه باشند، لازم است که ریسک آن را به دقت کنترل و اندازه‌گیری کنند، درحالی‌ که پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز بسیار پیچیده و دشوار است و شرکت بیمه به سختی قادر خواهد بود الگویی برای محاسبه ریسک ارایه دهد. لذا در صورتی می‌توان به متقاضی، خدمات بیمه‌یی ارایه کرد که حق ‌بیمه بالایی پرداخت کند.

از طرف دیگر، یکی از شرایط اصلی بیمه‌پذیر بودن یک ریسک عام نبودن آن است؛ به عبارت دیگر نوسان نرخ ارز جزو تغییرات فراگیر اقتصادی است و در اثر تحقق ریسک، شرکت بیمه دچار یک ریسک عمومی شده و مجبور به پرداخت خسارت به تعداد زیادی از بیمه‌گذاران می‌شود.

به دلیل ریسک بالای بیمه نوسانات نرخ ارز، شرکت‌های بیمه خصوصی تمایلی برای ورود به این رشته ندارند. حتی در کشورهای پیشرو در این زمینه، نظیر هلند و کره جنوبی نیز شرکت‌های بیمه‌یی دولتی یا تحت حمایت دولت، با هدف حمایت از واردکنندگان و صادرکنندگان کشور خود، به ارایه این نوع بیمه‌ نامه می‌پردازند.

شورای عالی بیمه، در فروردین‌ماه سال1391 با تصویب آیین‌نامه‌یی، برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات قیمت‌ها، اجازه صدور بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی- صادراتی توسط شرکت‌های بیمه را در چارچوب «شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی - صادراتی» صادر کرد؛ با این حال، تاکنون شرکت‌های بیمه خصوصی به دلایل فوق‌الذکر، تمایلی برای ورود به این عرصه از خود نشان نداده‌اند. در صورتی ‌که دولت بخواهد براساس قانون چهارم و پنجم توسعه به پوشش چنین ریسکی اقدام کرده و از صادرکنندگان و واردکنندگان حمایت کند، باید به صورت غیرمستقیم به حمایت مالی از آنها بپردازد و با تاسیس شرکت‌های دولتی به حمایت از بیمه‌گذاران و متقاضیان بیمه ریسک نوسانات ارزی، اقدام کنند. ازسوی دیگر؛ با وجود انحصارات داخلی در صنایع تولیدی کشور، همواره تمام یا قسمتی از حقوق مصرف‌کننده، نظیر؛ جلب رضایت مشتری و ارایه محصول مطابق با نیاز بازار نادیده گرفته می‌شود. وجود خودخواهی (Egoism) در تفکرات برخی از تولیدکنندگان باعث بدبینی مردم نسبت به مصرف کالاها و خدمات داخلی و به طبع تضعیف تولیدات داخلی می‌‌شود. در عرصه اقتصاد، احتکار و سودهای نامتعارف را می‌توان به عنوان خطرناک‌ترین دستاورد اصالت فردی بیان کرد که در نهایت به جای آنکه برآیند سرمایه‌های مردم، ایجاد کارخانه‌های تولیدی، گسترش بازارهای داخلی، ارتقای سطح کیفی کالاها و افزایش اشتغال و در نهایت رشد صادرات باشد؛ موجب حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد نظیر سفته‌بازی می‌شود که پایدار و ارزش‌آفرین نیست و این به معنای ناکارآمدی اقتصاد و ناتوانی آن در ایجاد اشتغال است. حمایت و پرداخت سوبسید به صنعت بیمه، باعث ایجاد اطمینان و حاشیه ایمنی برای صنایع تولیدی در استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی و تزریق خونی تازه به شریان‌های تولید داخلی می‌شود؛ که ماحصل آن کاهش هزینه‌های انرژی ناشی از به‌کارگیری تکنولوژی روز و برتر، افزایش بهروری و ارتقای کیفیت تولیدات و توان رقابت با محصولات خارجی در بازارهای داخلی و بین‌المللی، حذف انحصارات، توسعه بازارهای هدف داخلی و گسترش صادرات خواهد بود.

امید است با حمایت دولت در پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی افزایش نرخ ارز به صنایع درخصوص سرمایه‌گزاری یا نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات و بهرمندی از تکنولوژی پیشرفته در قالب هجینگ تسهیلات ارزی، فرصت تاریخی برای رشد و پویایی صنایع فراهم شود تا شاهد رونق اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش بهره‌وری و عدالت اجتماعی باشیم. بدیهی است با توجه به توافقات اولیه درخصوص برجام و آزاد‌سازی منابع ارزی کشور، یکی از راه‌های جلوگیری از تزریق مستقیم منابع به جامعه و تبعات ناشی از آن، نوسازی صنایع است؛ تا با اصلاح و انتخاب زیرساخت‌های مناسب و کسب منابع ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مولد، منافع آتی مصرف‌کنندگان که همانا بهره‌مندی از کالاهای داخلی با کیفیتی بالاتر و قیمتی پایین‌تر از کالاهای وارداتی را تامین و تضمین کند تا گامی استوار در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران