شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29027 | |

سند استراتژی توسعه صنعتی چراغ راه صنایع کوچک

گروه صنعت و معدن باتوجه به اینکه سه ماه از برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت گذشته اما هنوز سر و صدای نقدها بر سند این سند به قوت خود باقی مانده است به گونه‌یی که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کمیته راهبردی تدوین سند استراتژیک گفته است: «تعاملات مناسب جهت بهبود وضعیت صنایع کوچک باید بیش از گذشته به آن توجه شود، چراکه در سندهای استراتژیک گذشته پرداختن به مشکلات حوزه صنایع به‌طور کمرنگ دیده شده که این موضوع مورد انتقاد است.» همچنین مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و رییس کمیته راهبری تدوین سند استراتژیک با تاکید بر اینکه در تهیه سند استراتژیک، توسعه‌یی شدن سازمان و جایگاه صنایع کوچک در آنکه تاکنون مغفول مانده بود نیز باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: ارتقای کیفی شهرک‌های صنعتی باید به‌طور گسترده و همه‌گیر اجرایی شود به گونه‌یی که به جای دارا بودن تنها 106 شهرک صنعتی موثر همه شهرک‌ها به بهره‌برداری موثر رسیده باشند. سیدمحمدعلی ابریشمی شرایط جدید پس از توافق هسته‌یی و استفاده و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مفید به وجود آمده به ویژه درجهت مشارکت بیشتر با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی را مورد تاکید قرار داد و گفت: پرداختن به مشکل اشتغال به عنوان اساسی‌ترین مشکل و شناسایی و معرفی راهکارهایی در این زمینه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. دکترسید ابریشمی هدف اصلی سازمان را خدمت به صنایع کوچک کشور برشمرد و گفت: ما باید بدانیم درچه شرایطی سند استراتژیک را می‌خواهیم بنویسیم. این درشرایطی است که سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت رونمایی شده و در آن نیز جایگاهی برای این سازمان درنظر گرفته شده است، پس لازم است تا به موازات آن نسبت به تنظیم سند سازمان اقدام کنیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران سند استراتژیک را چراغ راه سازمان برشمرد و افزود: این سند باید در ذهن و فکر همکاران رسوخ پیدا کند، لذا ضرورت دارد مطالب آن به صورت قابل فهم و روشن باشد و از عبارات پیچیده و غیرقابل درک استفاده نشود.


تدوین قانون نظام مهندسی صنعت در دستور کار

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استان‎های وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین قانون نظام مهندسی صنعت در کشور خبر داد. علی یزدانی در دیدار با هیات رییسه اتاق اصناف مرکز لرستان و نمایندگان تشکل‌های معدنی و تجاری این استان گفت: اتاق‌های اصناف به عنوان یک تشکل مردم نهاد می‌توانند باعث انتقال مشکلات بازار و مردم به دولت و همچنین انتقال سیاست‌های دولتی به بازار و مردم باشند. وی تصریح کرد: اتاق‌های اصناف می‌توانند با ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب در راستای نقد منصفانه در رسانه‌ها از مجلس و دولت انتقاد کرده و انتظار وزارت صنعت، معدن و تجارت از اتاق‌های اصناف ارائه نقد منصفانه همراه با راهکار است. یزدانی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 8300 اتحادیه در کشور وجود دارد که در این میان اتاق‌های اصناف نقش مهم و راهبردی در حرکت رو به رشد این اتحادیه‌ها دارند. این مقام مسوول با اشاره به برخی نواقص در برخی قوانین و مقررات اظهار امیدواری کرد که با اصلاحات قانون نظام صنفی بتوان تحول بزرگی در قوانین مالیات و تامین اجتماعی در راستای حمایت از اصناف و بازار داشت. یزدانی با اشاره به اینکه ۶۵۰۰ واحد معدنی در اختیار بخش خصوصی بوده که بیش از ۱۳۰هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است، ادامه داد: تدوین قانون نظام مهندسی صنعت در دستور کار بوده و امیدواریم به زودی به سرانجام برسد. وی در خصوص تفویض اختیار به خانه‌های صنعت و اصناف بیان کرد: اتاق بازرگانی منابع آنها از لحاظ قانونی تعریف شده و بودجه سالانه دارد و دارای قانون و اساسنامه است.


اعطای وام 10 میلیون تومانی برای حمایت از تولید داخل

گروه صنعت و معدن براساس تبصره 26 قانون بودجه 94 قرار شد تا دولت طرح حمایتی را برای تولیدکنندگان داخلی در قالب اعطای تسهیلات 10میلیون تومانی خرید اقساط کالا به زوجین ارایه کند. اکنون به گفته مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اعطای وام 10میلیون تومانی به زوجین علاوه بر حمایت از تولیدات داخلی به رفع مشکل زوج‌ها درخرید کالاهای مورد نیاز نیز کمک می‌کند.

عباس هاشمی با اشاره به طرح حمایتی دولت براساس تبصره 26 قانون بودجه سال94 در قالب تسهیلات 10میلیون تومانی به زوجین گفت: هدف از این طرح حمایت از تولید‌کنندگان داخلی بوده تا خریداران واقعی بتوانند کالای مورد نیاز خود را به صورت اقساطی تامین کنند. مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نحوه دریافت این تسهیلات افزود: فرآیند دریافت تسهیلات 10میلیون تومانی به این صورت است که متقاضیان به سامانه ازدواج بانک مرکزی مراجعه و با انتخاب گزینه تسهیلات کالایی و ثبت کدملی، شناسه رهگیری دریافت می‌کنند. وی ادامه داد: سپس با مراجعه به سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تولید‌کنندگان و فروشگاه‌های ارایه‌دهنده کالا آشنا و نسبت به انتخاب و طی کردن مراحل بعدی شامل اعتبارسنجی و دریافت پیش‌فاکتور و دریافت کالا اقدام کنند. هاشمی تاکید کرد: دراین شرایط دولت با تولیدکنندگان طرف بوده و پولی بین خریداران و فروشندگان مبادله نمی‌شود.

وی یادآور شد: عدم استفاده از منابع و تسهیلات بانکی به دلیل محدودیت‌های موجود، این طرح را از سایر طرح‌ها متمایز کرده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران