شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 27948 | |

کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داد

گروه صنعت و معدن

اخیرا در دیدار کابینه دولت با مقام معظم رهبری، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های بخش معدن و امکان جایگزینی درآمدهای این بخش با درآمدهای نفتی تاکید شد. این تاکید از آنجاست که منابع و ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی، نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایفا می‌کنند.

از این رو، این روزها بیشتر دولتمردان تلاش خود را به‌کار گرفته‌اند تا بتوانند درآمدهای معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی کنند و حتی نمایندگان مجلس هم در زمینه تدوین قوانین لازم جهت توسعه و افزایش درآمدهای این بخش دست به‌کار شده‌اند؛ چنانچه اکنون سخن از تدوین قوانین لازم برای شکل‌گیری بورس معدن در میان است؛ چراکه با تامین مالی از طریق بورس و فعال شدن تعداد بیشتری از معادن کشور درآمدهای حاصله بیشتر شده و در اقتصاد به کار گرفته خواهد شد.

براساس آمار، هم‌اکنون تنها 15درصد از ظرفیت معدنی کشور استحصال می‌شود؛ حال اینکه چطور می‌توان با این 15درصد، خط‌مشی تعیین‌شده برای جایگزین کردن درآمد معادن با نفت را محقق کرد، پرسشی است که باید کارشناسان پاسخ دهند. البته موضوع «پرهیز از خام‌فروشی» نیز بحث مفصلی است. موضوعی که تحقق آن عملا منوط به پای کار آمدن «بخش خصوصی» است.

در هر حال شاید بورس معادن جایگزین خوبی برای این موضوع باشد؛ چنانچه نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه معادن ایران پتانسیل جایگزینی درآمدهای نفتی را دارد، گفت: تشکیل بورس معدن می‌تواند به تحقق این امر کمک کند.

ضرورت تامین مالی از طریق بورس

ایرج ندیمی با تاکید بر اینکه در همین رابطه، باید از ظرفیت بورس استفاده شود، زیرا این بازار می‌تواند نقش موثری در این بخش ایفا کند، افزود: برای بهره‌گیری از ظرفیت بورس می‌توان ویژه عمل کرد؛ به این معنا که معادن خاصی را با توجه به مباحثی که زمین‌شناسی در اختیار قرار می‌دهد، برای مراحل اکتشاف و برداشت و استخراج و فرآوری به بورس معرفی کرد. به گفته وی، با تامین مالی از طریق بورس و فعال شدن تعداد بیشتری از معادن کشور، درآمدهای حاصله بیشتر شده و در اقتصاد به کار گرفته خواهد شد.

ندیمی با اشاره به تنوعی که معادن ایران دارند، نقش معادن در تامین درآمد و اشتغال را یادآور شد و تصریح کرد: برای آنکه بتوان از درآمدهای سرشار معادن در اقتصاد کشور بهره گرفت، باید تدابیر مناسبی از سوی دولت در اسرع وقت عملیاتی شود. نماینده لاهیجان در مجلس نخستین رویکردی که دولت باید در پیش بگیرد را کاهش دادن وسعت معادن بزرگی که در اختیار یک نفر است، دانست و افزود: باید دست از این ایده قدیمی ‌برداریم که معادن را در وسعت‌های بزرگ به افراد معدود واگذار کنیم این موضوع باعث خواهد شد هم جلوی رانت‌خواری‌ها گرفته شود و هم امکان استفاده حداکثری از آنها فراهم شود.

جلوگیری از خام‌فروشی

وی رویکرد دوم که از اهمیت بالاتری نیز برخوردار است را جلوگیری از خام‌فروشی برشمرد و خواستار آن شد تا در کنار هر معدنی که فعال می‌شود، صنایع جانبی ایجاد شود؛ همان‌گونه که استراتژی «ایمیدرو» بر گسترش صنایع تاکید دارد. به گفته ندیمی، باید ضمن افزایش تعداد بهره‌برداران از معادن، خام‌فروشی به حداقل ممکن کاهش یابد و اینگونه نباشد که برداشت معدن با هدف صادرات مواد خام صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس خواستار آن شد که فعالان صنعتی ایران قدم پیش گذاشته و برای گسترش صنایع فرآوری مواد معدنی اقدام کنند و گفت: این رویکرد باعث افزایش میزان اشتغال در کشور شده و از طرف دیگر مانع هدر رفتن منابع خدادادی کشور خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه برای برداشت معادن باید به آخرین تکنولوژی روز جهان مجهز شویم و برای این منظور باید از توان کشورهایی مانند ایتالیا بهره بگیریم، اضافه کرد: اگر نتوانیم از تکنولوژی روز استفاده کنیم، ممکن است سوددهی معدن از بین رفته و هدف تحقق درآمد بیشتر دست‌یافتنی نباشد.

ندیمی تصریح کرد: معدن می‌تواند بخش عمده‌یی از درآمد کشور را هم از جهت تولید، هم از جهت اشتغال و صادرات به خود اختصاص دهد زیرا میزان داشته معدنی کشور به نسبت جمعیت قابل اعتناست. نماینده لاهیجان در مجلس با بیان اینکه باید رویکرد ما در معدن جلوگیری از خام‌فروشی، واردات تکنولوژی، کاهش وسعت معادن قابل واگذاری، رعایت زمان‌بندی برداشت، استفاده از صنایع جانبی و جلوگیری از انحصارات باشد، تاکید کرد: اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند ما را از خام‌فروشی نجات دهد، زیرا رمز نجات اقتصاد ایران دو کلمه است به دنیا خام نفروشیم و از دنیا ساخته شده نخریم، همین را اگر ترویج دهیم حداقل نتیجه آن کنترل بحران اشتغال خواهد بود.

وی با اشاره به اصلاح قوانین مربوط به بخش معدن در هشتمین دوره مجلس به گونه‌یی که اکنون موانع جدی برای فعالیت در این بخش نداریم، تصریح کرد: باید با هدف ایجاد صنایع فرآوری مواد معدنی و فعالیت بیشتر در معادن معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع معدنی ایران در کنار ایدرو به هم پیوند بخورند تا موانع پیش‌روی در اسرع وقت کاهش یافته ضمن آنکه زمینه توسعه این صنایع بیشتر شود.

فرصت‌های کاهش بهره مالکانه

ندیمی با بیان اینکه مجلس اگر این بخش به کمک بیشتری نیاز داشته باشد، دریغ نخواهد کرد کمااینکه برای بودجه 94 در مورد بهره مالکانه معدن عمل کرد و 25درصد را به 15درصد تقلیل داد، افزود: این عمل مجلس ایجاد فرصت بیشتر برای این بخش است. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عزم جدی مسوولان اجرایی را تنها راهکار تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی‌بر جایگزینی درآمدهای معدن به جای نفت دانست و از وجود چندنارسایی در این بخش انتقاد کرد.

به عقیده وی، واگذاری معادنی که شاید 200 یا 300سال قابل برداشت باشند به افرادی واحد یکی از این نارسایی‌های این بخش است که باعث می‌شود میزان برداشت آنها کاهش یافته و این موضوع درآمدهای آن را کاهش دهد. ندیمی، نارسایی بعد را نبود نظارت قوی و کافی در میزان برداشت سالانه، رعایت موازین برداشت دانست و افزود: این نبود نظارت عاملی برای ایجاد نشدن صنایع جانبی شده که ضرورت دارد، برطرف شود. آمار نشان می‌دهد میزان ذخایر معدنی شناسایی شده بالغ بر 57 تا 58 میلیارد تن است که از این رقم 37 تا 38 میلیارد تن آن قطعی است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران