شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 24542 | |

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی تشریح کرد

محمدرضا رحیمی‌زاده عضو انجمن فولاد با بیان اینکه اجرای قانون رفع موانع تولید، گره‌گشایی بزرگی در بخش تولید ایجاد می‌کند، گفت: «تنفس ۳ساله در بازپرداخت بدهی معوق صنایع، معافیت مالیاتی ۳ساله و پرداخت ۱۵درصد سهم بیمه کارفرما توسط دولت از جمله موارد این قانون است.»

به گزارش فارس، رحیمی‌زاده در ارزیابی جزییات قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اظهار کرد: «اجرای این قانون که در 60ماده تنظیم شده است، گره‌گشایی بزرگی در بخش تولید ایجاد خواهد کرد.» وی ادامه داد: «در این قانون مشکلات اصلی و مبتلابه صنایع مورد توجه قرار گرفته که در صورت اجرا می‌تواند بخش تولید را فعال کند.»وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته دیدگاه جامعی نسبت به مشکلات بخش تولید شکل نگرفته بود، گفت: «در قانون رفع موانع تولید، دولت نگاه خوبی به موضوع تسهیلات معوق بخش تولید داشته است و این در حالی است که تاکنون دیدگاه خوبی نسبت به صنعتگران بدهکار به سیستم بانکی وجود نداشت، اما در حال حاضر دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این مساله معلول شرایط اقتصادی کشور بوده است.»رحیمی‌زاده اظهار کرد: «در قانون رفع موانع تولید در ارتباط با بدهی ارزی تولیدکنندگان نیز مسائلی مطرح شده به طوری‌ که امکان بازپرداخت با نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار وجود داشته باشد که بار بزرگی را از دوش تولیدکنندگان برمی‌دارد.» وی تصریح کرد: «همچنین به تولیدکنندگان دارای بدهی بانکی فرصتی برای پرداخت این بدهی‌ها داده شده است و به این ترتیب، تولیدکنندگانی که دارای بدهی معوق بانکی باشند، می‌توانند پس از مدت تنفس 3ساله، این بدهی را به صورت اقساط پرداخت کنند.» به گفته وی، اینها مسائلی هستند که بخش تولید را به ‌شدت تحت فشار قرار داده و برای نخستین‌بار است که جزییات مشکلات بزرگ تولیدکنندگان در قالب یک قانون دیده شده است. عضو انجمن فولاد ادامه داد: «پیش‌تر مشکلات بخش تولید به صورت موردی دیده می‌شد و به عنوان نمونه یک ماده قانونی در مورد معوقات بانکی مصوب می‌شد، اما در قانون رفع موانع تولید، همه مشکلات یک‌جا دیده شده است که در صورت اجرا می‌تواند مشکلات بزرگ را در زمان کوچک برطرف کند.»وی تصریح کرد: «اعطای تسهیلات مجدد به تولیدکنندگان، معافیت مالیاتی به مدت 3سال، پرداخت 15درصد سهم کارفرما به مدت 3سال از سوی دولت و تامین اجتماعی نیز ازجمله موارد قابل توجه در قانون رفع موانع تولید است که می‌تواند در جذب نیروی کار موثر باشد، زیرا بخشی از بار مالی را از دوش کارفرما برمی‌دارد.» وی با اشاره به زندانی شدن برخی مدیران واحدهای تولیدی به‌ علت مشکلات اقتصادی، گفت: «این مساله نیز در قانون رفع موانع تولید مورد توجه قرار گرفته تا مدیرانی که به‌ علت بدهی به زندان افتاده‌اند، آزاد شوند تا به واحد تولیدی‌ خود رسیدگی کنند و بتوانند بدهی خود را بپردازند.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران