شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«تعادل» اثر کاهش سود تسهیلات صندوق توسعه ملی بر معدنکاری را بررسی کرد

گروه صنعت و معدن الهام آبایی

به تازگی محمدقاسم حسینی قائم‌مقام صندوق توسعه ملی از کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و کشاورزی در سال‌جاری خبر داد. بر این اساس قرار است نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش صنعت از 21درصد به 16درصد کاهش یابد. درهمین حال، نرخ سود تسهیلات پرداختی از صندوق توسعه ملی به فعالیت‌های صنعتی که در مناطق محروم واقع شده‌اند، تا 4درصد کمتر از حد معمول یا به عبارتی 12درصد خواهد بود. نکته قابل توجه در این خبر، ایجاد تمایز میان مناطق محروم و مناطق عادی در نرخ سود تسهیلات دریافتی است. باتوجه به اینکه معادن کشور عموما درمناطق محروم و کم‌برخوردار واقع شده‌اند، این اقدام می‌تواند علاوه ‌بر محرومیت‌زدایی، مشوقی برای سرمایه‌گذاران معدنی در مناطق محروم به شمار برود. حال باید دید کم و کیف ارایه این تسهیلات به بخش معدن چگونه خواهد بود و آیا نرخ سود 12درصدی سرمایه‌گذاران را به حضور در معادنی که در مناطق محروم واقع شده‌اند، تشویق خواهد کرد یا خیر.


نرخ سود از وضعیت جهانی تبعیت کند

درحالی کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی تا سطح 16درصد و 12درصد مطرح می‌شود که برای رقابت‌پذیری در بازار جهانی باید این نرخ سود تا زیر 5درصد کاهش یابد تا تولیدکننده داخلی بتواند با تولیدکنندگان جهانی به رقابت بپردازد. درهمین رابطه کامران وکیل عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد و محصولات معدنی معتقد است کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی به 16درصد می‌تواند در بازار داخلی موثر واقع شود اما درخصوص بازار جهانی جوابگو نخواهد بود.

وکیل در گفت‌وگو با «تعادل» تصریح کرد: «این اقدام با هدف توسعه صنایع داخلی برای تامین نیاز داخلی مطلوب است اما در شرایطی که رقبای بین‌المللی از تسهیلات با نرخ سود کمتر از 4درصد استفاده می‌کنند، باوجود نرخ سود 16درصدی هنوز فاصله زیادی با سایر تولیدکنندگان در بازار جهانی وجود دارد.»وی با بیان اینکه نرخ بالای سود تسهیلات هزینه سربار زیادی را به تولیدکننده تحمیل می‌کند، اظهار کرد: «همین امر باعث می‌شود تا بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی توجیه‌پذیری خود را از دست بدهند. ضمن اینکه هنوز سازوکار ارایه این تسهیلات مشخص نشده و تا شفاف نشدن جزییات این مقوله نمی‌توان با قاطعیت اظهارنظر کرد.»

عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی درخصوص تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی بر فعالیت‌های معدنی گفت: «این تاثیر در کوتاه‌مدت بروز پیدا نخواهد کرد. باید پول وارد چرخه فعالیت‌های صنعتی شود، فعالیتی شکل بگیرد و گردش مالی ایجاد شود تا بتوان تاثیر این اقدام را مشاهده کرد. از این‌رو حداقل یک‌سال زمان نیاز است تا کاهش نرخ سود تسهیلات اثر بیرونی خود را برحوزه معدن و صنایع معدنی برجای بگذارد.»وی در پاسخ به این پرسش که نرخ مطلوب سود برای تسهیلات بخش معدن چیست، تصریح کرد: «نرخ سود تسهیلات فعالیت‌های معدنی باید از نرخ‌های جهانی تبعیت کند چراکه قیمت فروش مواد معدنی براساس بازار جهانی محاسبه می‌شود. این درحالی است که هزینه‌هایی که تولیدکنندگان داخلی با آن مواجه هستند، بسیار بالاتر از رقبای جهانی است.»


هزینه گزاف تامین ماشین‌آلات

وکیل افزود: «به عنوان نمونه تامین ماشین‌آلات معدنی برای تولیدکننده داخلی با هزینه‌های گزافی صورت می‌گیرد. تولیدکنندگان داخلی برای واردات ماشین‌آلات با محدودیت‌های فراوانی مواجه هستند که همین امر باعث می‌شود تا تامین ماشین‌آلات برای معدنکاران بسیار بالاتر از قیمت واقعی آن تمام شود.»وی بااشاره به نقش تحریم‌ها در افزایش هزینه‌های معدنکاری تصریح کرد: «اگر ماشین‌آلات معدنی در کشورمان نمایندگی رسمی داشته باشند یا تامین ماشین‌آلات از طریق «ال‌سی» صورت گیرد، هزینه‌ها به ‌شدت کاهش پیدا می‌کند. این درحالی است که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی تامین ماشین‌آلات معدنی با چند دست واسطه صورت می‌گیرد که همین امر باعث افزایش چشمگیر هزینه‌ها می‌شود.»

عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی افزود: «باید تسهیلات با سود 2 تا 3درصد برای تامین ماشین‌آلات معدنی دراختیار معدنکاران قرار بگیرد. در غیر این صورت تولیدکنندگان داخلی در بازار جهانی با اجناس ارزان‌تر مواجه می‌شوند و قادر به رقابت نخواهند بود.» وی افزود: «درصورتی که نرخ سود تسهیلات بخش معدن از نرخ‌های جهانی تبعیت نکند، تولیدات معدنی تنها به بازار داخلی محدود می‌شود. بازارهای داخلی نیز فصلی، مقطعی و وابسته به پارامترهای متعددی هستند که همین امر باعث ایجاد رکود در بازار می‌شود.»


تعریفی برای مناطق محروم وجود ندارد

هرچند تمایزی میان مناطق محروم و غیرمحروم درخصوص نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی وجود دارد، اما درهمین حال «منطقه محروم» تعریف شفافی ندارد. درهمین ارتباط، دکترسیداحمد مشکانی استاد دانشگاه و فعال معدنی معتقد است، باید تعریف مشخصی برای مناطق محروم از نقطه‌نظر فعالیت‌های معدنی وجود داشته باشد تا رانت ایجاد نشود.»

مشکانی در گفت‌وگو با «تعادل» تصریح کرد: «این تصور به اشتباه وجود دارد که تمام معادن در مناطق محروم واقع شده‌اند. درحالی که چنین نیست. درعین حال، معادن پر پتانسیل بی‌شماری در مناطق محروم قرار دارند که سرمایه‌گذاران به دلیل محل جغرافیایی آنها، تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند اما درهمین حال معادن زیادی نیز در مناطق غیرمحروم واقع شده‌اند. از این‌رو باید تعریف شفافی درخصوص مناطق محروم از نقطه‌نظر معدنکاری ارایه شود تا ارایه تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر برای مناطق محروم رانت به همراه نداشته باشد.

وی با بیان اینکه 4درصد اختلاف نرخ سود میان مناطق محروم و غیرمحروم اثرگذار نیست، تصریح کرد: «این تمایز اقدام خوبی است اما اثربخش نخواهد بود. چراکه در تمام دنیا برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم حتی سوبسید هم ارایه می‌شود. تفاوت 4درصدی نرخ سود برای سرمایه‌گذاران جذابیتی چندانی ایجاد نخواهد کرد.»

این فعال معدنی بااشاره به اینکه باید تفاوت آشکاری در نرخ سود تسهیلات مناطق محروم و غیرمحروم وجود داشته باشد، اظهار کرد: «به عنوان نمونه اگر نرخ سود تسهیلات به مناطق محروم به کمتر از 3درصد کاهش یابد، می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران به حضور در این مناطق تشویق شوند. درغیر این صورت، منطقه محروم که از امکاناتی همچون راه، آب، برق، مسیرهای ارتباطی و... برخوردار نیست، گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری به شمار نمی‌رود.»

وی با بیان اینکه باید مناطق معدنی از نظر درجه محرومیت طبقه‌بندی شوند، تصریح کرد: «براین اساس باید مناطق محروم درجه یک، دو و سه تعریف شود و نرخ سود تسهیلات برای هریک از این مناطق به صورت متفاوت تعریف شود. این امر نیازمند نگاه کارشناسی و مطالعه مناطق مختلف معدنی است و با نگاه سطحی نمی‌توان راجع به تمام محدوده‌های معدنی تصمیم گرفت.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران