شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 2070 | |

ایمنی معادن، قانونی بدون متولی

ایران سرزمینی معدن‌خیز و دارای فرصت‌های فراوان برای سرمایه‌گذاری در این بخش است. کاهش صادرات نفتی این بخش را به عنوان جایگزینی مطمئن برای افزایش درآمدهای صادراتی کشور مطرح کرد. معدن با وجود تمام مزیت‌های شناخته شده‌یی که از آن برخوردار است به دلیل تعدد در موضوع و معیارها هنوز از سازماندهی و ساماندهی خوبی برای توسعه برخوردار نیست. ایمنی کارگران و تجهیزات در بسیاری از کارخانجات یک اجبار و مورد بازرسی‌های رسمی و پنهانی وزارت کار است اما در بخش معدن با وجود تصویب قانون ایمنی معادن در پایان سال 91 هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است. اظهارنظرات مختلف کارشناسان در بخش‌های فعال در حوزه معدنی هم نشان می‌دهد ایمنی معادن قانونی بدون متولی است و کسی نیز خود را مسوول پاسخگویی و پیگیری حوادث معدن نمی‌داند. حوادث چندماه گذشته در معادن کشور موجب شد دیدگاه‌های کارشناسان و مسوولان مختلف را در خصوص این پدیده مخاطره‌آمیز مورد بررسی قرار دهیم که در ادامه آن را می‌خوانید.


نرخ فوت ناشی از حوادث کار

مطابق آمار وزارت کار در سال گذشته نرخ فوت ناشی از حوادث کار در بخش معدن کمی بیش از 6در 10هزار شاغل است. نتایج آمارگیری سال 1390 نشان می‌دهد که در سال 1389، تعداد 4هزار و 974 معدن (به جز معادن نفت و گاز، مواد رادیواکتیو و خاک رس) کشور در حال بهره‌برداری بوده‌اند و مجموعا 81هزار و 293 نفر در آن سال در معادن به کار اشتغال داشته‌اند. براساس نتایج حاصل، در کشور 604 معدن دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست بوده است. به علاوه در 366 معدن در حال بهره‌برداری، 881 حادثه اتفاق افتاده که علت عمده این حوادث «‌تصادف و برخورد با اجسام در حال حرکت»‌ بوده است. بیشترین حوادث در استان‌های یزد و کرمان رخ داده است. با این حال، تعداد افراد حادثه دیده در معادن 863 نفر طی سال 1389 بوده که بیشترین آنها مربوط به استان‌های کرمان و مازندران است. همچنین نتایج این طرح نشان می‌دهد 52 نفر از شاغلان حادثه دیده دچار فوت شده‌اند. در همین راستا حدود 4/16درصد این حوادث منجر به فوت یا قطع عضویت و معلولیت شده است.


فرهنگ بیمه به معادن نرسیده است

در چنین شرایط و آماری طبیعی است که بیمه نقش مهمی برای جلوگیری از ریسک بخش معادن داشته باشد اما در عمل شاهد هستیم که اگر نقش صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی را در نظر نگیریم سهم بیمه در معادن بسیار پایین است. در همین رابطه امیررضا واعظی آشتیانی مشاور مدیرعامل بیمه رازی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید دو اهرم مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بیمه‌ها می‌شود. مساله اول از دیدگاه واعظی آشتیانی بحث فرهنگ بیمه است که معدنکاران به بیمه به عنوان هزینه‌یی مضاعف نگاه کرده و کمتر حاضر به هزینه کردن در بخش معدن می‌شوند. به گفته وی این مشکل با گسترش نقش بخش‌خصوصی در حال کاهش است اما مساله اصلی این است که ضریب ریسک بیمه‌های ایران به حدی بالاست که بیمه‌گران علاقه‌یی به ورود در این بخش ندارد. به گفته مشاور مدیرعامل بیمه رازی معادن ایران از استانداردهای دنیا فاصله زیادی دارند به همین دلیل شرکت‌های بیمه‌گر به عنوان یک فعال اقتصادی حاضر به سرمایه‌گذاری در چنین شرایط پرریسکی نیستند .


نبود مسوول ایمنی

در این زمینه رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران به ایرنا گفته است: عمده حوادث معدنی ناشی از قصور و غفلت کارگران است. طبق آیین‌نامه ملی معادن همه معادن دارای بیش از 25 نفر نیروی کار باید مسوول فنی داشته باشند که در حال حاضر 80درصد معادن مسوول فنی دارند اما وزارت صنعت برای حضور مسوول ایمنی در معادن فشار لازم را به معدن‌داران نمی‌آورد. وی افزود: با سازمان آموزش فنی و حرفه‌یی وارد همکاری مشترک شده‌ایم و طبق آن گذراندن دوره ایمنی عمومی برای همه کارگران معدنی الزامی شده است. 97درصد از کل تلفات حوادث کار در کشور مربوط به بخش ساختمان بوده و تنها 3درصد مربوط به سایر حوزه‌ها از جمله بخش معدن می‌شوند. هرمز ناصرنیا چندی پیش در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: بررسی‌های صورت گرفته در معادن استان‌ها نشان می‌دهد، شماری از معادن یا فاقد مسوول ایمنی هستند یا فرد متصدی این امر، فاقد صلاحیت‌های تعریف شده در قانون است. وی افزود: مطابق قانون ایمنی معادن و آیین‌نامه مربوطه، هر معدنی که دارای 25 نفر کارگر باشد، باید نسبت به بکارگیری یک نفر به عنوان مسوول ایمنی اقدام کند و اکنون چندین سال از تصویب این قانون سپری شده، اما بهره‌برداران معدنی زیادی در خصوص اجرای آن سهل انگاری می‌کنند. رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: طی نشست‌هایی که با مسوولان ذی‌ربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده، مقرر شد در مرکز تحقیقات این وزارتخانه شغل مسوول ایمنی، در یک دوره آموزشی ارایه و افراد ذی‌ربط تحت آموزش قرار گیرند. استاندارد آموزش ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) برای تمام کارگران معدن در دو زمینه معادن روباز و زیرزمینی به‌طور جداگانه تدوین شده و برنامه‌ریزی برای اجرای این دوره‌ها در حال انجام است و به زودی در سراسر کشور آغاز می‌شود. طبق این برنامه تا پایان سال 1394 حدود 30هزار نفر از کارگران بخش معدن این دوره‌ها را باید طی کنند. وی خاطرنشان کرد: معدن زغال‌سنگ از معادن مخاطره‌آمیز در سطح جهان محسوب می‌شود و تازه‌ترین واقعه آن را در معدن زغال‌سنگ سوما ترکیه و تلفات ده‌ها نفری شاهد بودیم. ناصرنیا اضافه کرد: وضعیت ایمنی در معادن زغا‌ل‌سنگ با توجه به گازخیزی بالا و احتمال بروز حوادث و انفجار از اهمیت بالایی برخوردار است و در اسفند ماه 1392 شاهد وقوع انفجار در معدن زغال‌سنگ چشمه پودنه کرمان بودیم که منجر به کشته شدن سه معدنکار شد. رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با بیان اینکه در کرمان 253معدن وجود دارد، تعداد مسوول فنی این معادن به 93 نفر می‌رسد اما آنها تاکنون هیچ مسوول ایمنی ندارند. ناصرنیا تصریح کرد: نبود مسوول ایمنی در معادن کشور به عنوان ضعف سازمان نظام مهندسی معدن محسوب نمی‌شود، بلکه تمام تشکیلات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساختارهای مرتبط در این زمینه باید تلاش کنند و انتظار می‌رود با اقدامات همسو وزارتخانه یادشده، سازمان نظام مهندسی معدن و دستگاه‌های ذیربط این نقیصه برطرف شود.


وزارت صنعت حقوق دولتی برای ارتقای ایمنی را دریافت نکرده است

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به ایرنا گفت: کمک‌های فنی و اعتباری این وزارتخانه از محل حقوق دولتی معادن، تنها برای امور ایمنی در معادن زغال‌سنگ صرف می‌شود. جعفر سرقینی در گفت‌وگویی، اظهار داشت: میزان حقوق دولتی وصول شده معادن در سال گذشته 570 میلیارد تومان بود که طبق قانون باید 65درصد آن در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد که این امر تاکنون محقق نشده است. وی تصریح کرد: مجموع سهم تخصیصی از حقوق دولتی 13درصد بود که این امر 52 درصد از رقم پیش‌بینی شده قانونی کمتر است. سرقینی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه عملکردی خود بر حفظ جان انسان‌ها متعهد است و بر ارتقای ایمنی در معادن به ویژه معادن زغال‌سنگ تلاش می‌کند.


افزایش حقوق و عوارض معادن

مانع بهبود ایمنی

عضو خانه معدن ایران در گفت‌وگو با «تعادل» در خصوص عدم رسیدگی صاحبان معادن به موضوع ایمنی گفت: ضعف در ایمنی معادن بدون تردید فقط کارگران را تهدید نمی‌کند بلکه سرمایه‌گذاری در این بخش را به‌طور کلی به مخاطره می‌اندازد. عزیز میرزاییان ادامه داد: افزایش حقوق دولتی معادن و عوارض صادراتی در چند سال اخیر فعالیت بسیاری از معادن را فاقد توجیه اقتصادی کرده است و کارفرمایان در معدنی که بازگشت سرمایه ندارد توانایی مالی برای ارتقای ایمنی ندارند. این فعال حوزه معدن تصریح کرد: معدن یکی از جایگزین‌های اقتصادی برای نفت به شمار می‌رود اما تاکنون به جای حمایت از این بخش برخی تصمیمات نادرست مانع توسعه معدن در کشور شده است. تعیین متولی اصلی ایمنی در معادن و نظارت صحیح در این بخش از یک سو و رفع موانع توسعه می‌تواند راهگشای افزایش استانداردها و بهبود ایمنی در معادن کشور شود.


دولت به قانون ایمنی معادن عمل نمی‌کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌وگو با «تعادل» نبود نظارت کافی و پرهیز دولت از عمل به قانون در بخش معادن را عامل افزایش حوادث دانست: عزیز اکبریان اظهار داشت: سال گذشته در یکی از معادن استان تهران نیز حادثه‌یی رخداد و مجلس وزیر صنعت، معدن و تجارت را مورد سوال قرار داد که وزیر نیز در مجلس برای پاسخگویی حاضر شدند و پس از آن نیز گزارشی را در این رابطه ارایه کردند اما اقدام خاصی پس از آن برای ارتقای ایمنی در معادن و افزایش نظارت‌ها صورت نگرفت. وی گفت: ما در حوزه معدن در ابتدای راه هستیم و این بخش به حمایت‌های بیشتری برای توسعه نیاز دارد بنابراین تعهد دولت به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کار و به صورت تخصصی قانون ایمنی معادن که پیش از این به تصویب رسیده است می‌تواند بخش بزرگی از چالش‌های سرمایه‌گذاری در معادن را بر طرف کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران