شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 16801 | |


مشکلات و نقاط ضعف صنعت در سال93، در چند بخش قابل بررسی است، اما به‌عنوان مهم‌ترین مشکل، می‌توان به کمبود نقدینگی و بدهی‌های معوق همراه با جریمه‌های بالا اشاره کرد. فقدان حمایت مالی نظام بانکی از تولید، بالا بودن نرخ بهره بانکی و فشارهای ناشی از جریمه‌های سنگین، امکان پویایی صنعت و معدن و هماهنگ شدن با تحولات اقتصادی خارجی و داخلی ازجمله اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را گرفته است. این کمبود نقدینگی از یک سو باعث عدم استفاده بهینه از پتانسیل‌ها و امکانات موجود در صنعت شده است و ازسوی دیگر نتوانسته طرح‌های توسعه موردنظر خود را اجرایی کند که به مرور باعث عدم تناسب رشد صنعت در ایران و جهان خواهد شد و قدرت رقابت را از صنایع داخلی می‌گیرد.

اشباع بازار از تولیدات مشابه داخلی و عدم فروش محصولات به‌دلیل رکود چالش بعدی است. باید توجه داشته باشیم که اهمیت خروج کشور از رکود کمتر از تورم نیست. همت دولت به اجرای سیاست‌های انقباضی برای کاهش تورم معطوف شده است، ما ملاحظات دولت را درک می‌کنیم، اما اجرای این سیاست‌ها، فشار بالاتری را به واحدهای تولیدی وارد می‌آورد.

ساختار بیمار نظام اقتصادی و عدم اطمینان‌های مستمر در فضای کسب‌وکار باعث شده که نقدینگی مردم به‌سوی سپرده‌گذاری در بانک‌ها سوق یابد چراکه این سپرده‌ها دارای بازدهی تضمین شده، بدون ریسک و معاف از مالیات هستند، درحالی که تولیدکننده با نرخ بازدهی کمتر از نرخ سود بانکی مجبور است هم مالیات بپردازد و هم ریسک فعالیت اقتصادی را تحمل کند.

این عوامل باعث کاهش فعالیت‌های واحدهای تولیدی شده است، اما در مقابل به‌جای حمایت از واحدها، درصد مالیات بر ارزش افزوده هم زیاد شده که باعث تعدیل نیرو و تشدید مشکلات این واحدها می‌شود.

راهکارهای پیشنهادی برای سال94

باید گفت چالش‌های صنعت ایران عمیق، مزمن و انباشته شده است و این مشکلات به‌تازگی پدیدار نشده که به سرعت حل شود و گستردگی آن به‌حدی است که از اختیارات و توانمندی‌های دولت به تنهایی خارج است و نیازمند همکاری کل قوای کشور است. تقاضای‌مان این است که اگر در شرایط کنونی دولت توان پرداخت طلب صنعتگران و معدنکاران را ندارد، لااقل در دریافت مطالبات از آنها پافشاری نکند. نتیجه حمایت از تولیدکننده درواقع حمایت از مصرف‌کنندگان خواهد بود، می‌توان میزان بخشودگی جرایم واحدها را با میزان اشتغال آنها ارتباط داد. البته آنچه به‌عنوان لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط دولت به مجلس ارایه شد، نشان داد که دولت مشکلات را می‌شناسد. با تصویب این لایحه و اجرایی شدن آن می‌توان امیدوار بود که بسیاری از مشکلات صنعت و معدن حل شود. همچنین با افزایش نرخ دلار، گسترش روابط تجاری با کشورهای خارجی و استفاده از آن جهت رونق صادرات سهم مهمی در کاهش رکود ایفا خواهد کرد. مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تصمیم‌های دولت در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، تک‌نرخی شدن ارز، تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز شهرک‌های صنعتی و تسریع در بهبود شبکه حمل‌ونقل از دیگر الزامات توسعه تولید است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران