شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 151 | |

علی دینی ترکمانی در گفت‌وگو با «تعادل»:

صنایع ایران، امروز با چند واقعیت کلی رو‌به‌رو هستند. اول اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات صنایع کمبود نقدینگی است، دوم آنکه منابع برای تخصیص به صنایع بسیار محدود است و سومین واقعیت این است که تمامی صنایع تلاش دارند به هر روش سهم بیشتری از منابع محدود فعلی به دست بیاورند. درچنین شرایطی چاره‌یی نیست جز آنکه صنایع دارای اولویت مشخص شوند. همین موضوع دستاویزی بود که پای صحبت‌های علی دینی ترکمانی، کارشناس مسایل اقتصادی و عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های بازرگانی بنشینیم تا از دیدگاه وی درباره اولویت‌های صنایع ایران برای دریافت تسهیلات آگاه شویم.

راه‌های مختلفی برای طبقه‌بندی صنایع وجود دارد. برای اینکه بخواهیم صنایع با اولویت بالاتر برای دسترسی به تسهیلات را به دست آوریم به نظر شما باید به چه روشی صنایع را دسته‌بندی کنیم و چه صنایعی به عنوان صنایع پیشرو برای افزایش رشد صنعتی ایران تعریف می‌شوند.

همانطور که در بسته خروج غیرتورمی از رکود هم مطرح شده، اولویت اصلی برای دسترسی به تسهیلات باید صنایع دارای پیوند‌های پسین و پیشین باشند. یعنی صنایعی که دارای ارتباط بیشتری با صنایع بالادستی و پایین‌دستی خود هستند. برای مثال خودروسازی یکی از صنایعی است که دارای این ویژگی است و اگر فعال شود هم صنایعی کوچک مانند قطعه‌سازی و هم صنایعی بزرگ مانند فولاد به حرکت درمی‌آید. درواقع صنایع پیشرو باید از این معیار انتخاب شوند که ضریب فزاینده تولید آنها و ایجاد ارزش افزوده و ایجاد شغل‌دهی آنها بیشتر باشد. البته نکته‌یی که دراین میان وجود دارد، این است که با چنین معیاری نمی‌توان خط‌کش و معیار مشخصی برای تعیین دقیق صنایع داشت. موضوع اصلی این است که اگر چرخ این صنایع بزرگ بچرخد، بسیاری از صنایع دیگر نیز به حرکت درمی‌آید. برای مثال بخش مسکن نیز دارای چنین معیاری هستند.

در بسته خروج غیرتورمی از رکود موضوع در نظر گرفته شده که صنایع بزرگ از طریق بازار سرمایه تامین مالی شوند و تسهیلات به صنایع کوچک اختصاص پیدا کند اما واقعیت این است که این موضوع درکوتاه‌مدت ممکن نیست ولی شاید در بلندمدت امکان‌پذیر باشد. درکوتاه‌مدت چاره‌یی نیست جز آنکه منابع به سمت صنایع بزرگ تزریق شود.

تاکید شما روی صنایع بزرگ است اما عده‌یی با این دیدگاه مخالف هستند و برخی صنایع بزرگ را به گودال‌های بزرگی تشبیه می‌کنند که تسهیلات بدون نتیجه در آن حبس می‌شود. چه تضمینی است اگر به صنایع بزرگ که نیاز بیشتری هم دارند، تسهیلات تزریق شود واقعا رشد صنعتی افزایش پیدا کند؟

صنایعی که درآن میزان تولید پایین آمده ظرفیت وجود دارد و مشکل اصلی نقدینگی است کاملا انتظاری منطقی خواهد بود که تزریق نقدینگی منجر به افزایش تولید شود. برای مثال تولید خودرو ایران اکنون تقریبا نصف شده است. درچنین شرایطی منطقی خواهد بود که افزایش نقدینگی باعث بازگشت تولید به سطح قبل شود. این تزریق نقدینگی باعث افزایش تقاضای بنگاه‌های بزرگ از تولید و خدمات بنگاه‌های کوچک هم خواهد شد و طبیعتا رشد صنعتی را افزایش خواهد داد. درمورد اینکه کدام صنعت بزرگ در اولویت است می‌توان از معیار بهره‌وری استفاده کرد. اگر دادن تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ منجر به افزایش تولید صنعتی نشود دلیل آن ضعف در مدیریت بنگاه است و نه شرایط اقتصادی.

پس با معیار شما نباید منابع را در شرایط فعلی به بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس سوق داد؟

برخلاف آنچه در بسته بر آن تاکید شده است من اولویت ارایه تسهیلات را در کوتاه‌مدت کمک به صنایع بزرگ می‌دانم. بسته خروج از رکود می‌گوید بازار سرمایه نیاز صنایع بزرگ را تامین می‌کند اما بازار سرمایه درحال حاضر در رکود قراردارد. اینکه یک شرکت بتواند از طریق بازار سرمایه تامین نقدینگی کند بسیار امر خوبی است و این موضوع می‌تواند به صنایع کوچک و متوسط هم منتقل شود اما این موضوع تنها در بلندمدت و در شرایطی که بازار سرمایه از رکود خارج شده ممکن خواهد بود. در کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس یا به عبارت دیگر SME‌ها باید به سمت وام‌های بانکی حرکت کنند. موضوع اصلی این است که واحدهای صنعتی کوچک بدون واحدهای بزرگ اصولا امکان ادامه فعالیت ندارند.

به بحث بانک‌ها اشاره داشتید. یکی از مواردی که امروز با آن روبه‌رو هستیم حضور بانک‌ها در عرصه بنگاه‌داری است. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها ایجاد شده و درحال فعالیت هستند. حال دولت اصرار دارد که بانک‌ها این بنگاه‌ها را به فروش برسانند و با منابع حال از آن برای ایجاد بنگاه‌های جدید و رونق بنگاه‌های موجود تسهیلات ارایه کنند. عده‌یی این موضوع را امری معمول می‌دانند و می‌گویند حق بانک است که با پول مردم و به نمایندگی از مردم بنگاه‌داری کند و عده‌یی دیگر معتقد هستند که اصولا بانک نباید وارد بحث بنگاه‌داری شود. آیا اصولا این سیاست دولت صحیح است؟

زمانی که صحبت از بانک می‌شود باید نوع بانک را در نظر گرفت. میان بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری تفاوت جدی وجود دارد. بانک سرمایه‌گذاری به دلیل ساختاری که دارد می‌تواند در عرصه سرمایه‌گذاری هم فعالیت کند چون این منابع تنها از سپرده‌های مردم تامین نمی‌شود و همه منابع هم دراختیار مردم قرار نمی‌گیرد و قرار است عمده این منابع توسط خود بانک سرمایه‌گذاری شود. در چنین شرایطی طبیعی خواهد بود که بانک تبدیل به بنگاه‌دار شود. اما ساختار بانک‌های تجاری متفاوت است. این بانک‌ها تماما با سرمایه مردم فعالیت می‌کنند و ریسک بنگاه از ریسک سپرده‌های مردم خواهد بود. درچنین بنگاهی طبیعی خواهد بود که بانک حق ندارد با پول مردم ریسک کند. در امریکا در سال 1933 اجازه بنگاه‌داری از بانک‌های تجاری گرفته شد اما این قانون در دهه 80 لغو شد. چند سال پیش به‌خاطر بحران مالی باز این نتیجه که بانک‌های تجاری در امر بنگاه‌داری ورود پیدا نکنند اثبات شد و اکنون حتی در امریکا هم ورود بانک تجاری به مساله بنگاه‌داری ممنوع است. در ایران هم بخش بزرگی از منابع بانکی نه در بنگاه بلکه در مستغلات حبس شده است. مساله اصلی این است که اگر دولت بر اجرای این قانون اصرار کند باید فکری به حال وضعیت مالی بانک‌ها هم بکند. در واقع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری حاشیه سود بانک‌ها را به‌شدت کاهش خواهد داد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران