شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 14881 | |

مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی در بخش معدن ایران و 4 کشور منتخب نشان می‌دهد

گروه صنعت و معدن

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش تطبیقی خود، برخی شاخص‌های کلان اقتصادی در بخش معدن ایران و برخی کشورهای برتر معدن‌خیز جهان (امریکا، استرالیا، کانادا و شیلی) را مقایسه کرده است.

نتایج مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی همچون ارزش‌افزوده، سهم سرمایه‌گذاری، نرخ بازگشت سرمایه و... بخش‌های چهارگانه اقتصاد (ساختمان، خدمات، صنعت و معدن) در کشورهای مختلف معدن‌خیز و ایران نشان می‌دهد که بخش معدن در مقایسه با سایر بخش‌ها، در خلق ارزش‌افزوده و سهم از اشتغال از جایگاه ضعیفی در تمامی کشورهای مورد بررسی برخوردار است. البته این موضوع ناشی از این واقعیت است که حجم عمده ستانده این بخش به شکل کانی‌های طبیعی است. در ضمن، نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش معدن نیز در هر 5 کشور پایین‌تر از سایر بخش‌هاست.

براساس این گزارش با وجود پایین بودن ارزش‌افزوده، اشتغال و بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش معدن، بررسی کشورهای منتخب نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه تحقیق و توسعه در این بخش، جز ایران، نسبت به سایر بخش‌ها در حال افزایش است. حدود 69درصد از جریان جذب سرمایه‌گذاری خارجی استرالیا در سال 2008 مربوط به بخش معدن بوده است. این در حالی است که از کل موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده تا سال 2009 در ایران، بخش معدن فقط حدود 7درصد را در اختیار دارد. بنابراین می‌توان این سوال جدی را مطرح کرد که چرا با وجود پایین بودن بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در بخش معدن، سرمایه‌گذاری در این بخش در کشورهای معدن‌خیز به نسبت بیشتر بوده است؟ این موضوع می‌تواند به عنوان یک فرضیه اساسی مطرح باشد که نحوه برخورد سیاست‌گذاران به بخش معدن، باید متفاوت از دیگر بخش‌های اقتصادی همچون ساختمان یا خدمات و حتی بخش صنعت در حوزه ساخت باشد و شاید این فرضیه با در نظر گرفتن روابط قوی پسین و پیشین محصولات معدنی با دیگر بخش‌های اشتغالزا و خالق ارزش‌افزوده به صورت جدی‌تری مطرح باشد.


سهم یک درصدی ارزش‌افزوده

روند سهم ارزش‌افزوده بخش معدن (بدون نفت) و سایر بخش‌های عمده اقتصادی طی سال‌های

1391-1386 در ایران برای تمام بخش‌ها در طول کل این دوره تقریباً ثابت بوده است. بخش معدن با سهم حدود یک‌درصد، پایین‌ترین سهم از ارزش‌افزوده کشور را دارا است. البته چنین ساختاری در چهار کشور معدن‌خیز مورد مطالعه نیز وجود دارد به طوری که طی سال‌های 2000 تا 2008میلادی بخش خدمات کشور کانادا با متوسط سهم 66درصدی بیشترین سهم از ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد این کشور را به خود اختصاص داده است. این شاخص برای بخش معدن حدود 6درصد بوده است. همچنین نرخ رشد این شاخص نیز برای بخش معدن منفی یک درصد بوده است. جالب اینکه این نرخ رشد منفی در دوره زمانی 2000 تا 2006میلادی برای کشور استرالیا (البته در حدود 7/1درصد) نیز اتفاق افتاده است. در کشورهای استرالیا و امریکا نیز مشابه کانادا بخش خدمات حدود 70درصد از ارزش‌افزوده کشور را خلق می‌کند. در هر سه کشور مذکور، سهم ارزش‌افزوده معدن از 6درصد بالاتر نرفته است. اما در کشور شیلی سهم ارزش‌افزوده معدن از حدود 7درصد در سال 2000 به حدود 5/18درصد در سال 2008 افزایش یافته است. به‌عبارتی به طور متوسط سالانه 5/12درصد رشد داشته است. با توجه به آمار می‌توان دریافت که در تمام کشورهای معدنی، سهم بخش معدن در پایین‌ترین قسمت قرار دارد و سهم ارزش‌افزوده بخش معدن در ایران در مقایسه با کشورهای بررسی شده، بسیار کمتر است. البته در تبیین این آمار باید توجه داشت که علت پایین بودن سهم ارزش‌افزوده بخش معدن در کل اقتصاد، عدم محاسبه صنایع معدنی (که در طول زنجیره ارزش بخش معدن قرار دارند) در کل بخش است.

سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

بخش خدمات در تمام کشورهای مورد مطالعه ازجمله ایران در بازه زمانی مورد مطالعه، بالاترین سهم از کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد را داراست. این سهم همواره در این کشورها بالاتر از 70درصد بوده است. ولی نکته جالب توجه در این بین، میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش معدن در مقایسه با دیگر بخش‌ها و تناسب آن با سهم ارزش‌افزوده در کشورهای مختلف است. با وجود سهم بالاتر ارزش‌افزوده کشورها در بخش صنعت نسبت به معدن، (به غیر از ایران) سهم سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنعت در بقیه کشورها نزدیک هستند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم سرمایه‌گذاری در بخش معدن استرالیا و کانادا بعد از بخش خدمات رتبه دوم را داشته است. متوسط این سهم در دوره 2000 تا 2008 برای کانادا 6/14درصد، امریکا 8/8درصد و استرالیا 4درصد بوده است. روند سرمایه‌گذاری در کشورهای استرالیا و کانادا حاکی است که از سال 2005 به بعد، حجم سرمایه‌گذاری در بخش معدن افزایش داشته است. قبل از این سال، روند سرمایه‌گذاری از شیب ملایم‌تری برخوردار بوده است. بر اساس این گزارش، در اکثر کشورهای صنعتی مورد بررسی، سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش معدن متناسب و متناظر با ارزش‌افزوده نبوده و جایگاه بخش معدن در اقتصاد به طور متفاوتی در دیگر کشورها تعریف می‌شود.

گزارش بازوی پژوهشی مجلس همچنین حاکی است: سهم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف، مبین میزان مشارکت کشورهای دارای تکنولوژی برتر در کشورهای دارای پتانسیل در همان بخش است. این مهم در بخش معدن به‌گونه‌یی پررنگ‌تر معنی دارد. روند پیشرفت تکنولوژی اکتشاف و استخراج در جهان توسط شرکت‌های معظم بین‌المللی معدن، معدنکاری در مقیاس جهانی با حاشیه سود مناسب و با رعایت ضوابط کامل زیست‌محیطی و هزینه کم و در عمق زیاد صورت می‌گیرد، به طوری که برداشت صیانتی از ذخایر معدنی تقریبا با ارتقای تکنولوژی استخراج عجین شده است. با توجه به آمار موجود و در دسترس، کل موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده تا سال 2009 در این حدود 1/34میلیارد بوده که از این موجودی، بخش معدن فقط حدود 7درصد را در اختیار داشته است. این در حالی است که حدود 69درصد از جریان جذب سرمایه‌گذاری خارجی استرالیا در سال 2008 به بخش معدن اختصاص یافته که البته این شاخص در سال‌های 2009 و 2010 نیز بالای 30درصد بوده است. متوسط این سهم در کشور کانادا حدود 30درصد و در امریکا حدود 7درصد است، البته امریکا به‌دلیل دارا بودن تکنولوژی برتر معدنکاری و شرکت‌های معظم بین‌المللی، آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی پایین‌تری دارد که این نکته منفی در ارتباط با این کشور محسوب نمی‌شود. بخش معدن کشور شیلی در اکثر سال‌های مورد مطالعه، بالای 40درصد از سرمایه‌گذاری خارجی را تصاحب کرده است. نرخ رشد سهم مذکور در این کشور در فاصله زمانی 2006 تا 2012 به حدود 3/6 رسیده است. مقایسه سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در ایران و دیگر کشورهای مورد مطالعه نشان می‌دهد که بخش معدن ایران باید به طور منطقی در تکنولوژی روز دنیا در بخش اکتشاف و استخراج سهمی داشته و این یکی از نکات منفی تاثیرگذار بر بخش معدن ایران محسوب می‌شود.


اشتغالزایی معادن

براساس این گزارش، سهم اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی در هیچ‌یک از این کشورها و در هیچ‌یک از سال‌های مورد مطالعه فراتر از 3/1درصد نرفته است.

این در حالی است که متناسب با سهم سرمایه‌گذاری و ارزش‌افزوده بالای بخش خدمات، بخش مذکور دارای بالاترین سهم از اشتغال کشورها را نیز داراست. این شاخص درخصوص ایران همواره بالای 40درصد و در کشور امریکا، استرالیا و کانادا حدود 70 تا 80درصد بوده که نشان می‌دهد مشاغل ایجاد شده مربوط به بخش‌های خدماتی بسیار بالا بوده است. پس از آن صنعت (متوسط سهم در کانادا 13درصد) و ساختمان (متوسط سهم در کانادا 6درصد) بالاترین سهم را در ایجاد اشتغال دارا هستند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین حاکی است، اشتغال در بخش معدن ایران نسبت به سایر بخش‌ها بسیار پایین و نزدیک 1/0درصد است. تفاوت تعداد شاغلان در این بخش و سایر بخش‌ها با گذشت زمان رو به افزایش هم بوده است. با وجود این در طول دوره 20 ساله اخیر، عملکرد بخش معدن از حیث رشد اشتغالزایی نسبت به سایر بخش‌ها بهتر بوده است به طوری که در این دوره اشتغال ایجاد شده در این بخش با رشد متوسط سالانه 92/3درصدی از 100.545نفر در سال 1370 به حدود 208.868 نفر در سال 1389رسیده است. البته باید توجه داشت که همین اشتغال کم با عنایت به قرار گرفتن معادن در مناطق محروم و دورافتاده کمک شایان توجهی در توسعه و توازن منطقه‌یی داشته است که می‌توان به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه عدالت‌محور به آن توجه داشت.


هزینه اندک برای تحقیق و توسعه

سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه بخش معدن (از تولید گروه صنایع و معادن) برای سال‌های 1390-1388، هیچگاه از 08/0درصد فراتر نرفته است. این موضوع در کنار تکنولوژی پایین تولید در بخش معدن می‌تواند نشانگر فعالیت معدن ایران در غیاب بازار رقابتی و حاشیه سود ناشی از رانت ذاتی معدن باشد. این سهم اما در اکثر کشورهای مورد مطالعه بسیار بالاتر از ایران بوده و هر دو کشور استرالیا و کانادا از رشد مناسبی در سال‌های اخیر نیز برخوردار شده است. در استرالیا نرخ رشد این شاخص طی فاصله سال‌های 2000 تا 2008 حدود 12درصد و میانگین این سهم حدود 15درصد بوده است. جالب اینکه این شاخص درخصوص بخش صنعت روندی معکوس و نزولی در این کشور داشته است. بنابراین می‌توان گفت، در ایران با وجود پایین بودن تکنولوژی و بالا بودن هزینه‌های اکتشاف و استخراج، فعلا عزمی برای جهش تکنولوژیکی از درون نیز وجود ندارد.


نرخ بازده سرمایه‌گذاری

براساس این گزارش، روند بازدهی سرمایه در بخش‌های عمده اقتصادی کشورهای منتخب نشان می‌دهد حداکثر میزان بازدهی مربوط به بخش ساختمان است. متوسط بازده سرمایه‌گذاری در طول دوره مطالعه برای بخش معدن ایران 21درصد بوده است. در حالی که برای بخش ساختمان این شاخص حدود 630 است. در ایران نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری معدنی از 31درصد در سال 1379 به حدود 13درصد در سال 1389 رسیده است. لذا میانگین نرخ رشد شاخص مذکور حدود منفی 8درصد است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین حاکی است: در هر چهار کشور امریکا، استرالیا، کانادا و شیلی، بازدهی سرمایه‌گذاری برای بخش معدن پایین‌تر از سایر بخش‌هاست. در هر چهار کشور، بخش ساختمان به مانند ایران بالاترین نرخ بازده سرمایه‌گذاری را دارا هستند. متوسط نرخ بازدهی سرمایه در بخش معدن در سه کشور امریکا، استرالیا و کانادا حدود 19درصد است. این بدان معناست که طی دوره مطالعه به‌ازای یک دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن حدود 19/0دلار ارزش‌افزوده ایجاد شده است. البته متوسط نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری برای کشور شیلی 43درصد است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران