شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11859 | |

توجه بیش از اندازه دولت‌ها به صنایع بزرگ مانع رشد صنعتی کشور است

طبق گزارش‌های رسمی از 31000واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی(که اغلب آنها واحدهای کوچک و متوسط محسوب می‌شوند)، بیش از نیمی از آنها تعطیل شده یا نیمه‌تعطیل هستند و فقط در حدود یک‌سوم واحدها با تولید بیش از 70درصد ظرفیت اسمی فعالیت دارند. عدم تامین نقدینگی، افزایش هزینه‌ها و بالطبع قیمت تمام‌شده و شرایط رکودی بازار فروش منجر به کاهش توان تولیدی و ورود آنها به چرخه منفی اقتصادی کاهنده شده است

جوزف شومپیتر یکی از سه اقتصاددان نامی جهان گفته است رشد اقتصادی هر کشوری مرهون تلاش کارآفرینان بوده و غفلت از سرمایه‌های اجتماعی و اتکا به سرمایه و ماشین‌آلات باعث عقب‌ماندگی کشورها از روند رشد و توسعه می‌شود. او بر این باور بود که ابتکارعمل‌های کارآفرینان موجبات سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال جدید، افزایش تولید و رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد.

از نظر دولتمردان کشور تولید خودرو، فولاد، پتروشیمی، سیمان و برق دارای رتبه‌های جهانی بوده و به همین دلیل از آنها به‌عنوان صنایع برتر نام می‌برند. به‌طور کلی فعالیت صنایع بزرگ ایران از پنج ویژگی کلی و اساسی ذیل برخوردار است:

1- تحت مالکیت/کنترل/حمایت بخش‌های دولتی، شبه‌دولتی و عمومی هستند و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها(به‌ویژه تثبیت نرخ ارز) با عملکرد رانتی و غیررقابتی آنها همخوانی دارد. تراز اقتصادی ملی حاصل از فعالیت اغلب آنها منفی است.

2- الگوهای توسعه آنها بر سه پایه تکنولوژی و قطعات وارداتی سرمایه‌بر، منابع طبیعی ارزان و شرایط رانتی استوار شده است. فعالیت و ادامه حیات آنها بستگی به رانت‌های دولتی، منابع طبیعی و انرژی ارزان و بازارهای حفاظت‌شده دارد.

3- با اینکه بیش از ربع قرن است تحت حمایت شدید و بی‌قید و شرط همه دولت‌ها(از پنجم تاکنون) قرار دارند، همواره از دامنه کارآمدی و کارآیی آنها کاسته شده است. با این وجود کماکان درخواست حمایت داشته و برای رقابتی شدن، منابع و زمان بیشتری درخواست دارند.

4- سرمایه‌بر بوده، اشتغال‌زایی بالایی نداشته و ارزش‌افزوده حقیقی پایینی ایجاد می‌کنند. بهره‌وری، کیفیت عملیاتی و خروجی آنها اغلب از استانداردهای لازم برخوردار نیست. رتبه‌های جهانی آنها کیفی نبوده و کمی هستند. سطح نوآوری و خلاقیت در آنها کم است. با عمق صنعتی پایین و عدم ایجاد زنجیره‌های صنعتی کارآمد، ارتباط چندان قوی و موثری با صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی داخلی ایجاد نکرده‌اند.

5- بر ضد توزیع عادلانه ثروت و فرصت‌های شغلی در کشور عمل کرده‌اند. ارتباط آنها با اقتصاد داخلی در بهره‌برداری رانتی از منابع ملی و بازار بسته داخلی متمرکز شده و فعالیت آنها معمولا منجر به ایجاد اشتغال مفید در مناطق محروم نشده است. در موارد قابل‌توجهی خسارت‌های زیست‌محیطی ایجاد کرده و سلامت عمومی را به خطر انداخته‌اند.

عصر صنایع بزرگ(به‌اصطلاح دودکشی) که یک مرحله پس از خام‌فروشی محسوب می‌شود، به‌سر آمده و اکنون دوران تولید و مشارکت در اقتصاد جهانی با صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و متکی به نیروی کار و خلاقه است. با این وجود، اطلاق صنایع برتر از دیدگاه بخش‌های دولتی می‌تواند کاملا منطقی باشد، حداقل از این جهت که با امکان کنترل کلیه شرایط اعم از تامین مواد اولیه، نحوه کار و بازار فروش، اداره آنها با چالش خاصی روبه‌رو نبوده و فعالیت آنها نیز تضمین شده است. البته بخش‌ها و بنگاه‌هایی از صنایع فوق‌الذکر رقابتی بوده و مدیران دولتی موفق نیز وجود دارند، اما در هر صورت ماهیت رانتی و وابستگی دولتی صنایع بزرگ کشور و حمایت بی‌دریغ مسوولان از آنها هیچگاه موجب نخواهد شد تا این صنایع به پویایی و رقابتی شدن فکر کنند.

در اینجا به هیچ‌وجه قصد آن نیست تا اهمیت راهبردی صنایع بزرگ نادیده گرفته شود، بلکه ضمن نیاز به توسعه پایدار و رقابتی آنها، بر لزوم عادلانه‌سازی فضای کسب‌وکار و تقویت بخش خصوصی واقعی شامل صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی که ایجادکننده اشتغال و ارزش‌افزوده و دارای توان صادراتی مزیتی هستند(ودر سال‌های اخیر به‌شدت تضعیف شده‌اند)، تاکید می‌شود. بی‌تردید تا زمانی‌که دولت(وبخش‌های شبه‌دولتی و عمومی) علاوه‌بر اداره امور کشور خود نیز بنگاهداری کنند، رقیب و مانع عمده رشد بخش خصوصی واقعی و کارآفرینان محسوب خواهند شد. لذا دیده می‌شود که همواره بخش مهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در حاشیه سیاست‌گذاری‌های کشور قرار می‌گیرد، آن هم درحالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط عهده‌دار بیش از نیمی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی جهان هستند و مطالعات جهانی نشان می‌دهد اقتصادهای پیشرفته‌تر اهمیت و توجه به مراتب بیشتری به آنها مبذول می‌کنند.

در طی دوره اقتصاد نفتی(90-1368) بر پایه گزارش‌های بانک مرکزی، ارزش تولیدات صنعتی 5.57 برابر و ارزش‌افزوده(تولید ناخالص داخلی) بخش صنعت 5.54 برابر گردید که در حول‌وحوش یکدیگر قرار دارند. در همین دوره، ارزش‌افزوده بخش‌های صنعتی شامل فلزات اساسی، شیمیایی، ماشین‌آلات(عمدتا خودروسازی) و کانی غیرفلزی(شامل سیمان) به ترتیب به میزان 10.3، 9.3، 8.3 و 5.9 برابر افزایش یافت که بالاتر از کل صنعت است. صنایع مواد غذایی و محصولات کاغذی با به ترتیب

4 و 3برابر رشد در زیر سطح متوسط رشد صنعت قرار گرفته و صنایع نساجی و محصولات چوبی با افت به ترتیب 9 و 40‌درصدی دچار پس‌رفت شدند.

با بررسی داده‌های مرکز آمار ایران در دوره90-1373 که شامل تفصیل خردتری از رشد تولید ناخالص داخلی رشته‌های صنعتی کشور است، ملاحظه می‌شود اقتصاد و بخش صنعت به ترتیب 3.32 و 3.26برابر بزرگ شده‌اند. صنایع خودرو‌سازی(با 14.9برابر رشد در دوره)، فراورده‌های پالایشگاهی و نفتی(6.6برابر)، شیمیایی(4.4برابر) و فلزات اساسی(3.5برابر) بالای متوسط رشد کل صنعت قرار گرفته و صنایع محصولات لاستیکی و پلاستیکی(3.1برابر)، کانی غیرفلزی(2.9برابر) و محصولات فلزی(2.8برابر) در فاصله کمی پایین‌تر از متوسط صنعت قرار دارند. صنایع غذایی(دوبرابر)، محصولات چوبی(1.4برابر)، محصولات کاغذی(1.2برابر)، نساجی(30درصد افت) و پوشاک(70درصد افت) از رشد کل اقتصاد و صنعت به‌شدت عقب افتاده‌اند. در سال1390 صنایع خودرو، شیمیایی، فلزات اساسی، فراورده‌های نفتی و کانی غیرفلزی به ترتیب 19، 14.4، 9، 8 و 7.5درصد از کل ارزش‌افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده و سهم دیگر بخش‌های صنعتی کشور 42درصد بوده است. چنانچه دیده می‌شود، روند توسعه صنعتی کشور براساس توسعه صنایع بزرگ شکل گرفته و با وجود اینکه نظر به ماهیت و کارکرد صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی، آنها باید ارزش‌افزوده بیشتری نسبت به صنایع بزرگ ایجاد کرده باشند، از رشد ارزش‌افزوده ناچیز یا منفی برخوردار بوده‌اند. در همین دوره به ترتیب اهمیت سه صنعت خودروسازی، شیمیایی و فلزات‌اساسی عهده‌دار بیش از نیمی از ارزش‌افزوده صنعتی ایجادی به شمار می‌روند. با حمایت‌های بی‌دریغ دولت‌ها بخش خودروسازی به‌ویژه پس از افزایش درآمدهای نفتی رونق گرفت و با وفور درآمدهای ارزی و مونتاژ قطعات وارداتی به رشد بالایی دست یافت. درحالی که ارزش‌افزوده تولید شده توسط صنایع خودرو میزان 75‌هزار‌میلیارد ریال(معادل 6.3‌میلیارد دلار) در سال1390 بوده، واردات وسایل و قطعات تخصصی خودرو(با کدهای تعرفه‌یی تخصصی که شامل همه اقلام نیست) بیش از پنج‌میلیارد دلار(با 11.6برابر افزایش در طی دوره 90-1378) گزارش شده است.

طبق گزارش‌های رسمی از 31000واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی(که اغلب آنها واحدهای کوچک و متوسط محسوب می‌شوند)، بیش از نیمی از آنها تعطیل شده یا نیمه‌تعطیل هستند و فقط در حدود یک‌سوم واحدها با تولید بیش از 70درصد ظرفیت اسمی فعالیت دارند. عدم تامین نقدینگی، افزایش هزینه‌ها و بالطبع قیمت تمام‌شده و شرایط رکودی بازار فروش منجر به کاهش توان تولیدی و ورود آنها به چرخه منفی اقتصادی کاهنده شده است.

در مجموع تاکنون سیاست‌ها و اقدامات دولت یازدهم در زمینه‌های توان رقابت‌پذیری تولید داخلی(تعیین قدرت برابری حقیقی نرخ برابری ریال با ارزهای جهانی)، تامین مالی، مالیات‌ها، اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و بسیاری موارد دستوری دیگر حکایت از تداوم روند ضدتولید دولت‌های قبلی اما متاسفانه با شدت و وسعت بیشتر دارد و در این میان صنایع کوچک و متوسط بدون متولی واقعی و دلسوز همچنان به حال خود واگذاشته شده و دولت به افزایش تولید بعضی رشته‌های بزرگ صنعتی دل بسته است. متاسفانه دولتمردان کشور درهرصورت خصلت دولتی داشته و با دید تک‌بعدی از بالا به پایین، قادر به درک جایگاه و اهمیت صنایع کوچک و متوسط که توسط بخش خصوصی حقیقی اداره می‌شود، نیستند. لذا مشکل اصلی در بیش و کم عدم‌توجه کافی و لازم همه دولت‌ها به این بخش است.

راه واقعی برون‌رفت از رکود نه ایجاد تقاضای کاذب با تزریق نقدینگی رانتی به بخش متورم مسکن که خود یکی از مسببان رکود تورمی کنونی و نه صرفا صنایع بزرگ و نه صادرات(با شرایط و سازوکارهای کنونی) است. چگونه می‌توان در شرایطی که قدرت رقابتی تولید داخلی به علت کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی به‌شدت در مقابل کالای خارجی کاهش یافته، صادرات را بخش پیشران محسوب کنیم. صادرات وقتی پیشران خواهد بود که متکی به نیروی کار و خلاقیت کارآفرینان باشد. صادراتی که برمبنای مواد خام یا فرآوری مواد خام کشور با فناوری خارجی و سرمایه‌بر و ارزش‌افزوده داخلی ناچیز و آن هم در بسیاری موارد با برآیند کلی اقتصادی منفی باشد و منجر به ایجاد شغل یا نوآوری و تولید دانش داخلی نباشد، چه اثر سازنده‌یی روی زنجیره‌های اقتصادی خواهد داشت. مگر اینکه همانند دولت‌های پیشین، کماکان مواد خام نفتی را جزو صادرات کالای غیرنفتی محسوب کرده و با تغییر و تحریف تعاریف و واژه‌ها، به رشد صادرات غیرنفتی(که بیش از نیمی از آن نفتی یا با فرآوری کم است) مباهات کنیم.

بخش پیشران حقیقی و واقعی هر اقتصادی نیروی کار و خلاقیت آن اقتصاد و کارآفرینان هستند و صنایع بزرگ نیز درصورت ارتباط تنگاتنگ با صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی که به‌صورت زنجیره‌های عرضه، شبکه‌های پیمان‌کاری یا خوشه‌های صنعتی تعریف می‌شود، می‌توانند به‌عنوان پشتیبان و مکمل و حلقه اولیه یا نهایی این بخش محسوب شود.

با وجود اینکه در اقتصاد مدرن و رقابتی جهانی مفاهیمی چون زنجیره ارزش جهانی(GVC) و محاسبه سهم ارزش‌افزوده(نیروی کار و نوآوری) داخلی از صادرات و زنجیره ارزش جهانی یکی از ملاک‌های مهم و تعیین‌کننده محسوب می‌شود، در کشور ما هنوز کمیت(آن هم تحریف‌شده) صادرات ملاک و معیارهای از رده خارج شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اغلب کشورها و به‌خصوص اقتصادهای توسعه‌یافته، به‌صورت متمرکز، مشخص و روشن از صنایع کوچک و متوسط و به‌صورت عام‌تر بنگاه‌های کوچک و متوسط(SME) پشتیبانی می‌شود، اما در ایران به‌صورت ناقص و منفصل، امر راهبری و تسهیل فعالیت صنایع کوچک و متوسط بین سازمان‌هایی از قبیل صنایع کوچک، تعاون، دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مراکز دولتی(با بعضی خط‌مشی‌ها و دیدگاه‌های منسوخ) متفرق و تضعیف شده است. به امید روزی که دولتمردان کشور راه درست توسعه و نجات کشور را در پشتیبانی از کارآفرینی و رشد بخش خصوصی مولد و تکیه بر خلاقیت و نیروی کار ایرانی ببینند. فردا دیر است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران