شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 57505 | |

کارگروه سه‌جانبه آنالیز قیمت قطعات تشکیل می‌شود

گروه صنعت سمانه عابدی

در آستانه سال نو میلادی، موعد ورود خودروهای موضوع قراردادهای جدید خودروسازان با خارجی‌ها نزدیک می‌شود. این در شرایطی است که در کنار خودروسازان و قطعه‌سازان، بازار خودرو نیز باید خود را برای ورود این خودروها آماده کند. در چنین شرایطی، قطعه‌سازان دنبال مهیا‌سازی شرایط برای وعده داخلی‌سازی تا 40درصد و از سوی دیگر دنبال تامین منابع مالی برای نوسازی خطوط تولید قطعات هستند. بنابراین در نشست قطعه‌سازان با مدیران خودروساز مقرر شده است که کارگروه سه‌جانبه‌یی با حضور قطعه‌سازان، خودروسازان و وزارت صنعت تشکیل و آنالیز جدیدی از قیمت قطعات خودرو تهیه شود تا قیمت ورودی‌های صنعت خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد و با آنالیز جدید در مورد قیمت‌گذاری قطعات تجدیدنظر شود. حال آنکه به نظر می‌رسد، با پیشنهاد تشکیل کارگروه سه‌جانبه آنالیز قیمت، قطعه‌سازان دنبال افزایش قیمت‌ها هستند. هرچند پیش از این خودروسازان با قطعه‌سازان همواره مذاکرات و چانه‌زنی‌هایی برای تعیین قیمت قطعات داشتند که تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده است. اما حالا وزارت صنعت نیز وارد این موضوع شده که در این میان جالب و قابل تامل است. به گفته کارشناسان؛ وزارت صنعت احتمالا به دو دلیل، میانجی‌گری میان خودروسازان و قطعه‌سازان برای قبول قیمت جدید و همچنین برای تامین مواد اولیه از منابع دولتی وارد مذاکرات قطعه‌سازان و خودروسازان شده است. هرچند در چنین شرایطی به عقیده فعالان صنعتی، افزایش قیمت قطعات و در پی آن افزایش قیمت خودرو فرار رو به جلوست چرا که خودروهای داخلی گران تامین و تولید می‌شوند و برای مشتریان خودرو افزایش قیمت، قابل قبول نخواهد بود. در همین حال، گمانه‌زنی‌های دیگری در خصوص افزایش قیمت قطعات وجود دارد که به نظر می‌رسد این اقدام برای نزدیک کردن قیمت خودروهای قدیمی با خودروهای جدید خواهد بود. با این اقدام، دو هدف محقق خواهد شد اول اینکه منابع مورد نیاز قطعه‌سازان برای به‌روزرسانی خطوط تولید از یک سو و از سوی دیگر فضای لازم در بازار خودرو برای خرید خودروهای جدید ایجاد می‌شود. در شرایطی که خودروهای قدیمی با خودروهای جدید فاصله قیمتی زیادی داشته باشند، ممکن است رغبت بازار برای خرید این خودروها زیاد نباشد و در واقع این مدل جدیدی از مدیریت بازار خودرو از سوی وزارت صنعت، خودروسازان و قطعه‌سازان خواهد بود که در نوع خود جالب و تامل‌انگیز است. در نتیجه با این اتفاق عواید فروش خودروهای جدید جایگزین ضرر در کاهش فروش خودروهای قدیمی خواهد شد.

انگشت اتهام به سوی شرکت‌های دولتی

با این حال سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با اشاره به افزایش قیمت برخی مواد اولیه داخلی صنعت خودرو معتقد است که در حال حاضر قیمت برخی مواد اولیه داخلی مورد نیاز در صنعت قطعه‌سازی افزایش یافته و این مساله باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تولید شده است. وی ادامه داد: بیشترین افزایش قیمت از سوی شرکت‌های دولتی اتفاق افتاده که می‌توان به رشد قیمت محصولات فولادمبارکه و همچنین محصولاتی مانند مس، آلومینیوم و مواد پتروشیمی اشاره کرد. وی تصریح کرد: افزایش قیمت این مواد اولیه در برخی موارد طوری بوده که قیمت ماده اولیه داخلی به بالاتر از قیمت مواد وارداتی رسیده است. بهنیا با بیان اینکه طی سال جاری برخی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان گسترش و وزارت صنعت قیمت محصولات خود را 22 تا 30درصد افزایش داده‌اند، گفت: محصولات شرکت فولادمبارکه 22درصد افزایش قیمت داشته که این مساله روی قیمت تولید قطعات خودرو تاثیرگذار بوده است.


احتمال افزایش قیمت خودرو در آینده

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با اشاره به جلسه هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با مدیران ‌عامل سایپا و ایران‌ خودرو گفت: در جلسه با خودروسازان عنوان کردیم که یکی از راه‌های کاهش قیمت خودرو، عدم افزایش قیمت مواد اولیه و حرکت به سمت کاهش قیمت مواد اولیه داخلی است. وی هزینه‌های دولتی تولید خودرو را حدود 36 تا 40درصد قیمت فروش خودرو عنوان کرد و گفت: این هزینه‌ها شامل شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، هزینه‌های پرداختی به سازمان حمایت و عوارض گوناگون می‌شود که اگر کاهش یابد، باعث ثبات قیمت خودرو و حتی کاهش قیمت خودرو خواهد شد. وی توضیح داد: به این ترتیب اگر در جایی نیازمند افزایش قیمت باشیم، این اتفاق خواهد افتاد یا اگر کاهش قیمت روی مواد اولیه اتفاق افتاده باشد، این موضوع بر قیمت قطعات لحاظ خواهد شد. وی با بیان اینکه این آنالیز قیمتی ممکن است نشان‌دهنده افزایش قیمت تولید خودرو باشد، گفت: می‌توانیم با اجرای راهکارهایی مانند کاهش قیمت مواد اولیه یا کاهش هزینه‌های دولتی صنعت خودروسازی مانع از افزایش قیمت خودرو شویم. بهنیا تاکید کرد: اگر دولت مصمم است که قیمت خودرو در همین حد حفظ شود، بهترین راهکار کاهش هزینه‌های دولتی و کنترل ورودی‌های صنعت خودرو خواهد بود. وی با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت تمام شده قطعات گفت: افزایش هزینه تولید ممکن است باعث ایجاد بحران جدی در بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی شود. مدیران خودروساز نیز عنوان کردند که افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی به نفع خودروساز و قطعه‌ساز نیست‌.

تفکر افزایش بهای تمام شده قطعه‌سازان

از سوی دیگر، یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «تعادل» در خصوص احتمال افزایش قیمت قطعات گفت: تشکیل کارگروه سه‌جانبه برای آنالیز قیمتی از تفکر افزایش بهای تمام شده نشات می‌گیرد. فربد زاوه با انتقاد از اینکه بهره‌وری نقشی در تعیین قیمت تمام شده قطعه‌سازان ندارد، گفت: روال افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت مواد اولیه در بازار دستوری وجود دارد، یعنی هیچ فرقی نمی‌کند که بهای خودرو بالاتر از قیمت کارخانه یا بهای خودرو پایین‌تر از قیمت کارخانه در بازار است، خودروساز و قطعه‌ساز دنبال افزایش قیمت تمام شده هستند. بنابراین تا زمانی که روال بازار رقابتی عرضه و تقاضا نباشد چنین مشکلاتی وجود خواهد داشت. وی افزود: اکنون بازار خودرو در رکود قرار ندارد و برای همین دلیل است که با تکان کوچکی در بازار، دنبال افزایش قیمت هستند که این موضوع می‌تواند باعث بازگشت به رکود شود.


2 نقش وزارت صنعت در کارگروه سه‌جانبه

زاوه معتقد است که قطعه‌سازان خواهان افزایش قیمت به هر طریقی هستند و حتی بدون در نظر گرفتن نقش بهره‌وری در بازار رقابتی می‌خواهند این افزایش قیمت را از طریق حقوق دولتی دریافت کنند. به گفته این کارشناس صنعت خودرو زمانی که بهره‌وری افزایش یابد، نیاز به افزایش قیمت وجود ندارد. قطعه‌سازان به فکر کاهش هزینه‌های سربار خود نیستند. بر این مبنا عمل می‌کنند که اگر دولت نگران افزایش قیمت تمام شده خودروست، هزینه‌های دولتی را کاهش دهد که این موضوع شدنی نیست. زاوه در خصوص اینکه آیا ممکن است وزارت صنعت نقش نظارتی نداشته باشد، گفت: در واقع نقش جدید نظارت صنعت، میانجی‌گری میان خودروسازان و قطعه‌سازان برای قبول قیمت جدید، نقش دوم فشار بر تامین مواد اولیه از منابع دولتی است. وی همچنین تاکید کرد در گذشته نظارتی بر تعیین قیمت قطعات خودرو از سوی وزارت صنعت وجود نداشته است. این کارشناس و فعال بازار خودرو بر این باور است که خودروسازان می‌توانند از دو ابزار خرید قطعه با قیمت بهتر از خارج از کشور و همچنین جریمه قطعه‌سازان گران‌فروش می‌توانند در مقابل قطعه‌سازان بهتر عمل کنند.


چانه‌زنی قطعه‌سازان در بازار رقابتی پایان می‌یابد

زاوه همچنین با تاکید بر اینکه باید بازار رقابتی شود، گفت: در بازار رقابتی چانه‌زنی برای افزایش قیمت تمام می‌شود، وگرنه قطعه‌سازان دنبال سهم‌خواهی از بازار انحصاری هستند. اگر بازار رقابتی شود مبنای آنالیز قیمت کلی قطعات وجود خواهد داشت و از سوی دیگر نقش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار و هزینه‌های مالی افزایش می‌یابد. درصد زیادی از قیمت خودرو مر بوط به این سه مولفه است که هیچ ربطی به بالا بودن نرخ بهره ندارد و نشان می‌دهد که هزینه‌های سربار این قطعه‌سازان بالاتر از نرخ بهره است. برنامه‌ریزی در سیستم قطعه‌سازان وجود ندارد.


رانت وزارت صنعت به قطعه‌سازان

این کارشناس صنعت خودرو همچنین در خصوص اینکه با ورود خودروسازان خارجی آیا بازار رقابتی خواهد شد، گفت: اگر پژو و رنو هم وارد شوند، باز قطعه‌سازان با مذاکره و چانه‌زنی دنبال سهم‌خواهی از بازار انحصاری هستند. وی تاکید کرد: باید بازار از انحصار خارج شود و حتی بازار رقابتی را باید برای قطعه‌سازان ایجاد کنیم نه اینکه خودروسازان الزام داشته باشند، قطعات را از داخل تامین کنند که این رانتی را برای قطعه‌سازان ایجاد می‌کند. سیاست‌های غلط وزارت صنعت رفتار اینچنینی قطعه‌سازان را به همراه داشته است که شرایط را بدتر خواهد کرد. زاوه همچنین در ادامه توضیح داد: در شرایطی که با توجه به عوارض و تعرفه‌هایی که برای خودروهای وارداتی وجود دارد، تفاوت خودروهای داخلی با وارداتی 80 تا 90درصد است درحالی که اگر به 30درصد برسد، فضای بازار خودرو برای تولید‌کنندگان داخلی رقابتی خواهد شد. در شرایطی که تنها بازار خودرو در اختیار دو خودروساز ایرانی و چند خودروساز چینی قرار دارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران