شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 57264 | |

فعالان بخش‌خصوصی معتقدند نرخ رشد 7.4 درصدی اقتصاد «بی‌کیفیت» است

رشد بالای صفر درصد به معنی خروج از رکود و بالای 4 درصد به معنی رونق اقتصادی است

گروه صنعت

طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، قرار بود تابستان سال جاری، رونق به اقتصاد و بازار ایران بازگردد. حال در شرایطی که صنعت همچنان دست به عصا راه می‌رود، بانک مرکزی نرخ رشد تابستانی را 9.2درصد و نرخ رشد 6ماهه را 7.4درصد اعلام کرد. باوجودی که این آمارها مطابق با پیش‌بینی‌های انجام شده است ولی برخی در کیفیت این نرخ تردید دارند و عده‌یی دیگر حتی داده‌های اولیه برای محاسبه این رشد را هم مورد سوال قرار می‌دهند. به هر جهت، اعلام این نرخ رشد اقتصادی، سوالاتی را به ذهن متبادر می‌کند. سوال‌هایی همچون اینکه آیا این رشد از کیفیت کافی برخوردار بوده است؟ به این معنا که بخش‌های مختلف اقتصاد در بالا رفتن این دیوار سهم داشته‌اند یا اینکه این رقم با اتکا بر چند بخش خاص ایجاد شده است؟ سوال دیگر این است که این رشد بر رونق بازار و نهایتا حیات اقتصادی مردم تاثیری داشته است یا خیر؟ عده‌یی از صاحب‌نظران مانند آرمان خالقی از اعضای هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن معتقد است که رکود در بخش صنعت همچنان حاکم است و در حال حاضر هیچ جهشی در بخش صنعت اتفاق نیفتاده و این حوزه نقش زیادی در نرخ رشد 7.4درصدی اقتصاد در نیمه نخست امسال ندارد. یک عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اینکه براساس قرارگیری داده‌ها در فرمول به این نرخ رشد می‌رسند، صحت داده‌های اولیه را زیر سوال قرار می‌دهد و اعتقاد دارد باید درنظر داشت که داده‌های ما درست است یا خیر؟ حسین پیرموذن، عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه رشد بالای صفر به معنی خروج از رکود و رشد بالای 4درصد را باید رونق قلمداد کرد، این سوال را مطرح می‌کند که با رشدی بالای 7درصد چرا بدنه اقتصاد و جامعه ایران نمایان نشده است؟

رشد نفتی بی‌تاثیر در اشتغال

در این زمینه عضو هیات‌رییسه اتاق ایران به تحلیل نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال پرداخته است. حسین پیرموذن با توضیح اینکه نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال 7.4درصد اعلام شده است و در ظاهر رقم مطلوبی به‌نظر می‌رسد، گفت: سال گذشته نرخ رشد اقتصادی رقمی میان صفر و یک‌درصد را نشان می‌داد که حرکت سریع در محدوده بالای صفر می‌تواند امیدوارکننده باشد؛ براساس ظرفیت‌های اقتصاد ایران، نرخ رشد میان صفر تا 4درصد را می‌توان «خروج از رکود» نامگذاری کرد و نرخ رشد بالای 4درصد را می‌توان «رونق» قلمداد کرد. با این تعریف، رشد 7.4درصدی باید نشانه‌یی از رونق باشد اما سوال اینجاست که چرا این رونق در بدنه اقتصاد و جامعه ایران نمایان نشده است؟ پیرموذن ادامه داد: هنوز فعالان اقتصادی شامل تولیدکنندگان و بازرگانان از رکود سخن می‌گویند و صنعتگران هنوز نشانه‌یی از تغییر وضعیت از رکود به رونق را گزارش نداده‌اند. وی با مورد توجه قرار دادن شاخص رشد اقتصادی که نشان‌دهنده تغییرات تولید ناخالص داخلی است، تاکید کرد: در یک دوره زمانی یک‌ساله قابل استناد است و آمارهای فصلی در این زمینه گویای همه واقعیت نیست، باوجود این، ملموس ‌نبودن میزان رشد تولید ناخالص داخلی ایران میان فعالان اقتصادی، احساس می‌شود. عضو هیات‌رییسه اتاق ایران با اشاره به اینکه هنوز جزئیات تولید ناخالص داخلی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است، گفت: می‌توان حدس زد که بیشترین تاثیرگذاری بر رشد 7.4درصدی اقتصاد از ناحیه نفت وارد شده است؛ در 9ماهه سال 94 تحریم‌های اقتصادی هنوز پابرجا بود و صادرات نفت محدود به یک‌میلیون بشکه در روز بود اما در سال‌95 میزان صادرات به حدود 2میلیون بشکه در روز رسید. با این تحول، تولید نفت خام از 3.5میلیون بشکه در روز عبور کرد، بنابراین اصلی‌ترین سهم از افزایش تولید ناخالص داخلی در بخش نفت رخ داده که آثار آن برای بخش خصوصی و بدنه اقتصاد ناملموس است. وی می‌افزاید: رشد تولید در سایر صنایع مادر نظیر صنعت خودروسازی را می‌توان عامل دیگر نرخ رشد 7.4درصدی دانست، درحالی که اظهارات مسوولان نشان می‌دهد بخش معدن و ساخت‌وساز با رشد منفی مواجه بوده‌اند؛ بنابراین رشد مثبت غیر از بخش انرژی در بخش‌های صنعت و خدمات اتفاق افتاده است. پیرموذن در نهایت به رشد صنایع بزرگ که نقش دولت در آن آشکار است، اشاره می‌کند و نقش صنایع کوچک و متوسط را در آن اندک می‌داند. صنایع کوچک و متوسطی که در دنیا به‌عنوان صنایع اشتغالزا شناخته می‌شوند. عضو هیات‌رییسه اتاق ایران درنهایت افزایش نرخ بیکاری در نیمه نخست امسال را گواه این نکته می‌داند که تولید در بنگاه‌های کوچک و متوسط با رشد قابل‌توجهی مواجه نشده است، درحالی که دقیقا رشد در این بخش از اقتصاد است که در بدنه جامعه نمود پیدا می‌کند.


امید به سهم صنایع کوچک و متوسط

به گزارش «تعادل»، اگر دولت را مقصر بی‌تاثیری بنگاه‌های کوچک و بزرگ در رشد اقتصادی بدانیم از انصاف به دور است، چراکه در طرح رونق تولید بنابر این بود که با تزریق 16هزار میلیارد تومان به این بخش، باعث تحرک آن شد و دلیل اینکه ‌SME‌ها در این رقم سهمی نداشته‌اند این است که هنوز سرمایه موردنظر به دست تولیدکنندگان نرسیده است. در همین زمینه یکی از اعضای هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن، نرخ رشد 7.4درصدی را مبنای عملکرد کل اقتصاد کشور دانست و گفت: باید در نظر بگیریم که میزان فروش نفت در این مدت افزایش یافته و هم‌راستای آن ارزش فروش نفت نیز با رشد روبه‌رو بوده است. آرمان خالقی افزود: بنا بر اعلام مسوولان وزارت صنعت تاکنون 12هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید اختصاص پیدا کرده اما تا زمانی که این ارقام پرداخت نشود، نمی‌توانیم شاهد تحولاتی در بخش تولید کشور باشیم و بعد از مرحله پرداخت و برخورد سیستم بانکی با واحدهای تولیدی جهت دریافت تسهیلات می‌توان در مورد رشد صنعت کشور امیدوار بود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به گفته مسوولان قرار است تا پایان سال 16هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص پیدا کند. اگر این منابع در خوش‌بینانه‌ترین حالت دراختیار واحدهای متقاضی قرار بگیرد، شاید بتوان گفت که به رشد صنعت می‌توانیم دست پیدا کنیم. این عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن گفت: بخش صنعت همانند سال‌های گذشته باوجود مشکلات مسیر توسعه خود را طی می‌کند اما نکته اساسی اینجاست که باتوجه به پتانسیل‌های موجود این حرکت به سوی توسعه کند بوده و باید با سرعت بیشتری همراه شود.


راستی‌آزمایی آمارهای اولیه

از دیگر نکاتی که در مورد سوال قرار دادن رشد اقتصادی استفاده می‌شود مساله آمارهای اولیه است. در این مورد عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بانک مرکزی در این رابطه شاخص‌ها و اشرافیت علمی خاص خود را دارد، گفت: باید در نظر داشت که داده‌های ما درست است یا خیر؟ زیرا براساس قرارگیری این داده‌ها در فرمول به این نرخ رشد می‌رسند. حامد واحدی با بیان اینکه درخصوص داده‌های اولیه باید پایش و راستی‌آزمایی صورت گیرد، افزود: باید در نظر داشت که این نرخ‌های رشد برای صنایع، کارآفرینان و بخش تولید قابل‌لمس نیست و اتفاق خاصی در بخش کارآفرینی کشور صورت نگرفته است. وی ادامه داد: با ارائه یک معدل کلی برای بخش‌های مختلف، این رشد، شامل حال تمام بخش‌های اقتصادی کشور نمی‌شود به‌طوری‌که در بخش خودرو رشد خوبی داشته‌ایم اما این وضعیت رشد در بخشی مانند پتروشیمی مشاهده نمی‌شود. واحدی با بیان اینکه آمارها در اقتصاد کشور باید اصلاح شود، گفت: به‌طور مثال در بخش کشاورزی نرخ رشد با جمع زدن تمام بخش‌ها به دست آمده اما باید درنظر داشت که ما این تناژ تولید را نداریم، زیرا بخشی از تولید مانند جو مصرف بخش‌های دیگری مانند دامداری‌ می‌شود و نباید در آمار‌ها دو بار گنجانده شود.


رشد حداکثر ۴ درصد و تورم بیش از 8 درصد

برخی فعالان اقتصادی نیز به کلی این آمار را زیرسوال می‌برند و آن را اشتباه می‌دانند. در همین زمینه یک عضو اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه نرخ رشد 7.4درصدی را قبول ندارم، گفت: براساس آمار بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال ۴ است اما دولت مدعی است که نرخ رشد به 7.4 رسیده است. اسدالله عسگراولادی با بیان اینکه از میان صنایع بخش نفت و خودرو در نرخ رشد اقتصادی نقش داشته‌اند، افزود: در حال حاضر بخش صنعت متزلزل است و فقط 30 تا 40درصد صنایع مشغول فعالیت هستند. این عضو اتاق بازرگانی ایران به تسهیلات «طرح رونق تولید» هم اشاره کرد و گفت: در این طرح بخشی از واحدها امکان پرداخت بدهی‌های خود را پیدا کرده و فعالیت می‌کنند اما در مجموع رکود شرایط سختی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است. عسگراولادی تصریح کرد: دولت مدعی است که نرخ تورم 8درصد است اما باتوجه به گرانی‌ها من این نرخ را هم قبول ندارم و رقم بیشتر از این حرف‌هاست.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران