شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 47173 | |

حذف ممنوعیت تعیین نرخ سود مشارکت خودروسازان

گروه صنعت براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری حداکثر معادل 18درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل 15درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18درصد هم تعیین شده و از 19تیر ماه در بانک‌های کشور اجرایی شده است. مطابق این تصمیم به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز هم باید در پرداخت سودهای مشارکتی خود به مشتریان این کاهش نرخ را اعمال کنند اما درحال حاضر شرکت‌های خودروسازی همانند روال گذشته فعالیت می‌کنند و تصمیمی در این رابطه نگرفته‌اند. رییس شورای رقابت در این زمینه با اشاره به اینکه شرکت خودروسازی خودمختار هستند تا نرخ‌های سود مشارکتی قراردادهای خود را تعیین کنند و ممنوعیت در این زمینه از پیش پای خودروسازان برداشته شده است، گفت: شورای رقابت در این رابطه ورود پیدا نمی‌کند. وی با بیان اینکه شورا فقط در شرایطی که خودروسازان از قیمت‌های مصوب عدول پیدا کنند حق اعمال نظر و تصمیم‌گیری دارد، گفت: وزارت صنعت برای محاسبه نرخ سود مشارکتی خودروسازان فرمول‌های خاصی دارد که شرکت‌ها باید مطابق با آن عمل کنند. رییس شورای رقابت تصریح کرد: البته اگر بانک مرکزی ببیند یک دستگاه نقش یک بانک را ایفا می‌کند با آن دستگاه‌ها برخورد لازم را خواهد کرد. به گزارش «تعادل» قیمت‌گذاری خودروهای مشارکتی و تسهیلات در نظر گرفته شده در این زمینه برای جذاب‌تر شدن مشارکت با خارجی‌ها در صنعت خودروسازی با هدف تقویت بازار داخل در شرایطی است که از سوی دیگر، برنامه توسعه صادرات خودروهای تولید داخل و مشارکتی نیز از سوی دولت تقویت شده است. در این راستا برای سال 95 هدف گذاری شده تا 600 میلیون دلار در حوزه صادرات خودرو عایدی نصیب کشور شود.

البته درحالی صحبت از افزایش صادرات خودرو در کشور می‌شود که آمار انجمن جهانی خودرو‌سازان از میزان تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان طی سال‌های 2010 تا 2015میلادی حاکی از کاهش 35درصدی نرخ تولید خودرو و سقوط 7پله‌یی جایگاه ایران از 13‌ام به بیستم در میان سایر کشورهای تولید‌کننده خودرو است ولی با این حال درباره میزان صادرات خودرو در سال 95 و چشم‌انداز این اتفاق محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران و عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان از حجم صادراتی به مراتب بیشتر از مقدار گفته شده توسط مسوولان خبر می‌دهد. او گفت: برنامه ما برای صادرات یک میلیون دستگاه است. ارزش این یک میلیون دستگاه هم حدود 15میلیارد دلار می‌شود. به اعتقاد نجفی‌منش، این اتفاق می‌افتد و شدنی است. او ادامه داد: درحال حاضر کشورهای همسایه رقمی به مراتب بالاتر از این میزان صادر می‌کنند. به طور مثال ترکیه صادرات خودرو بالایی دارد. رییس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران تاکید کرد: به هر حال تا به امروز ما اراده‌یی برای صادرات نداشته‌ایم، براساس صحبت‌های او امکان صادرات خودرو وجود دارد، تنها نیاز است که شروع به کار شود.


صنایع لیفتینگ؛ فرسوده

و فاقد استانداردهای لازم

گروه صنعت شاید کمتر کسی بداند که «لیفتینگ» نیز در ایران، جایگاه صنعتی دارد و فعالان صنعتی زیادی در این عرصه فعال هستند. صنعت لیفتینگ به صنایع مرتبط با جرثقیل، لیفتراک و ابزار مشابه عنوان می‌شود. این صنعت البته درحال حاضر دچار چالش‌های زیادی است. یکی از این چالش‌ها، فرسوده بودن ماشین‌آلات قابل استفاده در این صنعت است؛ به طوری که بسیاری از این دستگاه‌ها قدیمی و مستعمل بوده و حتی به صورت دست دوم از کشورهای دیگر وارد شده‌اند. از سوی دیگر آن طور که فعالان این صنعت می‌گویند؛ نظارت بر عملکرد جرثقیل‌های ایستاده در کشور بسیار پایین است و نهادی مانند وزارت کار که قانونا نهاد ناظر است فاقد نیروی انسانی لازم برای نظارت بر عملکرد این دستگاه‌هاست. در راستای بررسی مقتضیات صنعت لیفتینگ، چهارمین همایش و نمایشگاه ملی جرثقیل، لیفتینگ، لیفتراک و صنایع وابسته سوم و چهارم شهریور ماه برگزار می‌شود. در این زمینه، معاون پیشگیری و ایمنی آتش‌نشانی شهرداری تهران گفت: 90درصد افرادی که با این دستگاه‌ها کار می‌کنند فاقد صلاحیت لازم برای استفاده از این ابزارها هستند و نظارت درستی نیز بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد. محمود قدیری افزود: متولی تعیین کیفیت استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی است اما این استانداردها الزامی نیست. در ادامه غلام‌حسین حسینی؛ رییس گروه نمایشگاه و اطلاع‌رسانی مرکز تحقیقات و تعلیمات فنی وزارت کار با بیان اینکه مجموعه بدنی دولتی نمی‌تواند به دلایلی در این حوزه وارد شود و باید کمک شود تا با استفاده از ظرفیت‌های بخش‌ خصوصی آموزش را در دستور کار قرار داد.


پیشنهاد ممنوعیت ورود

۱۳ قلم محصول نساجی

گروه صنعت مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک اخیرا با ارسال نامه به اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ممنوعیت ثبت سفارش 13قلم از کالاهای نساجی را اعلام کرد. انواع پتو، انواع پوشاک، روسری، جواب و حوله آماده، انواع چرم و محصولات چرمی، انواع فرش ماشینی، انواع موکت، کفپوش، انواع گونی و چتایی پلی‌پروپیلن، انواع کفش و انواع پارچه (فاستونی، پشمی، پنبه‌یی، حوله‌یی، کشباف، پرده‌یی، برزنت) مورد مصرف صنایع نساجی و سایر صنایع، انواع نخ سیستم پنبه‌یی، انواع نخ فیلامنتپ پلی استر، انواع الیاف (پلی‌استر، اکریلیک، پلی‌پروپیلن مورد استفاده در صنایع نساجی و سایر صنایع در این فهرست گنجانده شده‌اند.


تعرفه‌های گمرکی واردات کالا به عراق اعلام شد

گروه تجارت سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌یی آخرین تعرفه‌های گمرکی واردات کالا به عراق را اعلام کرد. این اطلاعیه براساس مستندات ارسالی از سفارت ایران در عراق صادر و به تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است. جزییات این اقلام در پایگاه خبری سازمان توسعه تجارت منتشر شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران