شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 47169 | |

یک بخش‌نامه صادراتی و یک آیین‌نامه وارداتی ابلاغ شد

واردات 82 قلم کالا با ارز مبادله‌ای ممنوع شد

گروه تجارت

تاکید مستمر بر توسعه صادرات غیرنفتی بی‌تردید نیازمند ملزوماتی است تا بتوان با واسطه آن از رکود حاکم بر اقتصاد رهایی یافت. شکی نیست که دستیابی به این هدف به سهولت محقق نخواهد شد؛ چراکه به گفته فعالان حوزه صادرات غیرنفتی، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به ویژه در حوزه صادرات با ضعف‌هایی روبه‌روست. چند نرخی شدن ارز طی سال‌های گذشته، بخش اعظمی از مشکلات حوزه تجارت کشور را رقم زد، اما در این میان مطالبه مالیات از تسعیر ارز حاصل از صادرات یکی از مواردی بود که مورد انتقاد فعالان اقتصادی کشور قرار گرفت. از نگاه صادرکنندگان، مطالبه مالیات از تسعیر ارز حاصل از صادرات کالای معاف از مالیات فاقد توجیه قانونی است؛ چرا که به گفته آنان در جایی از قانون صادرات کالای غیرنفتی «مشمول معافیت مالیاتی» و در نقاطی دیگر از قانون، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از کالای مزبور به صراحت «ممنوع» اعلام شده است. این در حالی است که از دید سازمان امور مالیاتی، ارز حاصل از صادرات، به مجرد وصول، ماهیتی از نوع «دارایی» پیدا می‌کند.

برای مثال، اگر یک صادر‌کننده با درآمد حاصل از صادرات خود به خرید ملک اقدام کند و متعاقب آن ملک مزبور را به فروش برساند، سود حاصل از فروش آن ملک مشمول مالیات خواهد بود، به همین ترتیب، در صورتی که صادرکننده، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخی گران‌تر از تاریخ وصول معامله کند، سود حاصله از این فرآیند (تسعیر ارز) مشمول مالیات است. پافشاری صاحبان این نگاه بر این نکته این بود که ارز حاصل از صادرات به لحاظ حسابداری در ردیف «اقلام پولی» بوده و هیچ ربطی به فعالیت صادراتی مودی ندارد. این مساله پرسشی را در ذهن اقتصاددانان مطرح کرد که آیا صادر‌کننده از بابت ترقی قیمت ارز (بخوانیم کاهش ارزش ریال) به واقع کسب درآمد کرده است که حال باید مالیات بر درآمد آن را بپردازد ؟ آیا نباید این ترقی را در کاهش قدرت خرید صادر‌کننده مستهلک کرد؟


بخشنامه جدید مالیاتی در زمینه ارز

حال و پس از فراز و نشیب‌های زیادی که دولت برای مطالبه مالیات تسعیر ارز و صادرکنندگان با پرداخت آن از سر گذراندند، روز گذشته براساس تازه‌ترین بخشنامه سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات تسعیر ارز از صادرکنندگان متوقف شد. تا بالاخره بعد از چانه‌زنی‌های فراوان فعالان اقتصادی و صادرکنندگان با دولت بر سر این موضوع معافیت پرداخت مالیات تسعیر ارز برای صادرکنندگان اعلام شد. در این بخشنامه تاکید شده است که در خصوص فروش‌های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می‌شود، چنانچه طبق مستندات مربوطه احراز شود که امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حساب‌های مربوطه در دفاتر به ریال ثبت شده باشد، تسعیر ارز در این‌گونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش‌های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوطه امکان‌پذیر است.

سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در بند دیگری از بخشنامه جدید به این نکته اشاره کرده است که فروش‌های صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت می‌شود، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات، فروش‌ها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله‌یی در دفاتر ثبت کرده ولیکن در تاریخ تسویه یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تسعیر ارز حاصله استفاده کنند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله‌یی با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می‌شود و صرفا تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی در تاریخ اولیه و تاریخ‌های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می‌گیرد. مفاد این بخشنامه در مورد پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 1391 و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح شده نیز جاری است. در این میان نکته حایز اهمیت توجه ویژه به بازار عراق و افغانستان است که تاکید شده با توجه به اینکه غالبا مبادلات با بازار عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام شده تسعیر ارز موضوعیت ندارد، مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارزی محرز شده باشد.

در این زمینه فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گویند: براساس تاکید معاون اول رییس‌جمهور و اعتقادی که وی به توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از صادرکنندگان دارد، بررسی این موضوع در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت که در نهایت پس از پیگیری‌های فراوان صادرکنندگان و جلسات متعدد با سازمان امور مالیاتی، بخشنامه توقف اخذ مالیاتی از تسعیر ارز حاصل از صادرات ابلاغ شده است.


ممنوعیت جدید در اختصاص ارز مبادله‌ای

اما بال دیگر تجارت کشور یا همان واردات که همواره بر کاهش آن با هدف حمایت از تولید داخل تاکید و توصیه می‌شود نیز روز گذشته حامل خبرهای جدیدی بود. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت کشور، به دنبال سیاست بازنگری در فهرست کالاهای وارداتی و نوع ارز اختصاص یافته به آنها، واردات 82 قلم کالای دیگر از دریافت ارز مبادله‌یی ممنوع شد و واردات آنها به هر میزان که باشد، فقط با ارز متقاضی امکان‌پذیر است.

آیین‌نامه ممنوعیت استفاده از ارز مبادله‌یی در واردات اقلام مذکور از طریق دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرکات، بانک مرکزی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور ابلاغ شده است. دولت در راستای اقدامات اصلاحی خود، از مجموع 7350 ردیف تعرفه، تاکنون بیش از 2300 تعرفه را در فهرست کالاهای وارداتی با ارز متقاضی قرار داد که از این میان نیز هزار ردیف تعرفه در گروه 10 قرار دارد که واردات آنها علاوه بر ارز متقاضی با پرداخت 2برابر سود بازرگانی امکان‌پذیر است.

بر همین اساس روند تبدیل ارز مبادله‌یی به ارز متقاضی به‌طور مستمر در دست بررسی‌ کارشناسی است و اقلامی که به تصویب برسد به تدریج طی بخشنامه به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد. در حالی که رییس اتاق بازرگانی تهران در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان پیش‌بینی کرد که ارز از اوایل ماه آینده تک‌نرخی شود، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز از حذف اختصاص ارز مبادله‌یی به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ کالای مصرفی خبر داد و این امر را عاملی برای کاهش ۳۰درصدی واردات کالاهای مصرفی عنوان کرد.

به گفته محمدرضا مودودی، این اقدام جهت کاهش واردت کالاهای مصرفی به کشور بر اساس تاکید رهبر معظم انقلاب و متعاقب آن بخشنامه وزارت صنعت در این باره انجام‌شده است وی معتقد است که حذف ارز مبادله‌یی برای واردات کالا به منزله چراغ سبز برای تولید داخل است چرا که از این رهگذر می‌توان با کاهش واردات کالاهای مصرفی به کشور کالای تولید داخل را جایگزین کرد و این مدیریت هدفمند واردات از اهداف اقتصاد مقاومتی است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: فعالیت‌های ارشادی برای هدفمندی واردات و کاهش واردات کالاهای مصرفی به کشور کافی نیست و باید پیش‌تر به ‌صورت عملی با حذف ارز مبادله‌یی در این راستا اقدام می‌شد تا جذابیت لازم برای تولیدکننده داخلی ایجاد شود. اقلامی که از دریافت ارزمبادله‌یی ممنوع شده‌اند عبارتند از: نمک معمولی، شن و ماسه دارای 95 درصد یا بیشتر سیلیس، سنگ، سنگ‌های اکوسین، ماسه سنگ، سایر سنگ‌های تراش یا ساختمان، زغال‌سنگ قیری، زغال قالبی، گلوله زغال‌سنگ و سوخت‌های جامد، زغال‌سنگ چوب‌نما، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن، خاک رنگی، رنگ‌های چینی و سرامیکی رولعابی، لعاب‌ها، فریت‌های شیشه‌یی، مصنوعات سنگی، گلوله‌های سرامیکی، سنگ‌های گرانبهای بدلی، شمش مفتول‌سازی و...

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران