شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 45473 | |

بخش‌خصوصی در اطلاعیه‌ای تشریح کرد

اصلاح نظام بانکی فورا در دستور کار قرار گیرد

گرفتاری بخش خصوصی با 3 مشکل مالیاتی عمده

گروه صنعت

روز دوشنبه هفته جاری، فعالان اقتصادی کشور با معاول اول رییس‌جمهور و رییس ستاد اقتصاد مقاومتی کشور دیدار کردند تا ضمن نقد عملکرد دولت در برخی بخش‌های اقتصاد، مطالبات خود را نیز در راستای تحقق اقتاد مقاومتی در میان بگذارند. در این دیدار، 10 مطالبه مهم بخش خصوصی مطرح شده که روز گذشته، اتاق بازرگانی تهران با صدور اطلاعیه‌یی، این مطالبات مهم را تشریح و برای رفع موانع موجود در اقتصاد کشور، راهکارهایی را ارائه کرد. بر این اساس، چالش‌های حال حاضر اقتصاد کشور که به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران، بخش خصوصی را در تنگنا قرار داده است، باید از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی حل و فصل شود؛ چرا که این ارگان می‌تواند با کمترین بروکراسی ممکن اقدامات لازم در این زمینه را به مرحله اجرا برساند و ناظر بر حسن اجرای آن نیز باشد. براساس این گزارش، مشکلات مالیات که در سه بخش مجزای مالیات عمومی، مالیات تسعیر و مالیات ارزش افزوده به آن پرداخته شده در کنار چالش‌های بیمه تامین اجتماعی، مشکلات جدی صنعت سیمان در شرایط رکودی صنعت ساختمان، قیمت حامل‌های انرژی، قیمت غیرمنطقی ارز، موانع بهبود فضای کسب‌وکار و آسیب‌های نظام بانکی اصلاح نشده، از موارد مهمی است که در دیدار بخش خصوصی با رییس ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شد تا در نهایت این مطالبات به شکل سرفصل‌های روشن و مشخصی مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا، در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، «مسعود خوانساری» «تک نرخی شدن ارز و اصلاح نظام بانکی» را از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از دولت عنوان کرد و خواستار توجه جدی دولت به این موضوعات شد. در این زمینه، روز گذشته، بخش خصوصی در بیانیه‌یی مجزا، خواستار تک نرخی شدن فوری ارز و اصلاح بازار ارزی کشور شد. در ادامه، شرح 10مطالبه مهم بخش خصوصی از دولت یازدهم در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است.


ابراز استیصال از مشکلات مالیاتی

دریافت مالیات عملکرد واحدهای صنعتی درسال 1394 مطابق با مالیات قطعی عملکرد در سال 1393 است. با توجه به اینکه فعالان اقتصادی این روزها، در محافل بخش خصوصی و البته در مواجهه با مقامات دولتی از فشار مالیاتی در شرایط رکود، ابراز استیصال می‌کنند، نخستین پیشنهاد اعضای هیات نمایندگان اتاق به مساله مالیات است. در توضیح این ماده پیشنهادی عنوان شده که با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال 1394 و نیز عدم رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، پیشنهاد می‌شود برای کلیه واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال 1393، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده، ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد. بدیهی است آن دسته از مودیان در واحدهای تولیدی که با کاهش تولید و درآمد در مقایسه با سال 1393 مواجه بوده‌اند، بر اساس درخواست ایشان، بررسی دفاتر جهت سال 1394 صورت گرفته و ملاک تعیین مالیات دفاتر قانونی ایشان باشد.


مشکلات مالیات تفاوت نرخ تسعیر

در توضیح دومین ماده پیشنهادی هیات نمایندگان اتاق تهران که به مساله «مالیات تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات» مرتبط است، نیز آمده است: تعیین مالیات، برای آنچه سود تفاوت نرخ تسعیر ارز عنوان می‌شود، در حالی صورت می‌گیرد که صادرات به خودی خود، از مالیات معاف است و تعیین این نوع مالیات، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان پدید آورده و آنها را با ارقام سنگین مالیاتی مواجه کرده است. آن طور که فعالان اقتصادی می‌گویند؛ با هدف توسعه صادرات و ایجاد انگیزه نزد تجار کشور، رفع معضل مالیات تسعیر ارز، برای سال‌های گذشته و نیز سال 1395 موضوعی بسیار خطیر و حیاتی است. با عنایت به اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می‌شود بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در بخش مذکور بلااثر شده و تجار کشور از پرداخت مالیات ناشی از تسعیر و تبدیل ارز حاصله از صادرات معاف شوند. بدیهی است ضرورت ایجاد انگیزه و نشاط ایجاب می‌کند، این موضوع به سال‌های قبل نیز تسری یابد.


چالش مالیات «ارزش افزوده»

نمایندگان بخش خصوصی کشور معتقدند، پرداخت مالیات ارزش افزوده با توجه به رویکرد دریافت از حلقه‌های معاملاتی، به معضلی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در شرایط فعلی با بروز پدیده رکود، اصولا تولیدکنندگان و پیمانکاران حتی ارزش کالای فروخته یا صورت وضعیت خدمات ارائه شده را به صورت تعهدی و در سررسید طولانی پس از صدور فاکتور فروش یا صورت وضعیت دریافت می‌کنند. در حالی که رویکرد سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پس از صدور فاکتور فروش، در حالی که فروشنده کالا یا خدمات، ارزش کالا یا خدمت فروخته شده را دریافت نکرده است، اقدامی ناعادلانه و مانعی در توسعه کسب و کار عنوان می‌شود. در این راستا، پیشنهاد بخش خصوصی این است که می‌توان مهلت سه‌ماهه را تمدید و به پایان سال موکول کرد تا اطمینانی نسبی حاصل شود که فروشنده کالا و خدمات حق و حقوق خود را دریافت کرده است و می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده قانونی را بپردازد.


مشکلات بیمه‌ای با تامین اجتماعی

در مورد مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه بیمه تامین اجتماعی نیز، هیات نمایندگان اتاق تهران ابتدا خواستار اجرای صریح مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی شد. آن طور که رییس اتاق تهران می‌گوید: برداشت و تحلیل غلط از قانون تامین اجتماعی و خلاف نص صریح آن، ضمن صدور بخشنامه‌های فنی و اجرایی، واحدهای سازمان را مکلف می‌کند در دوره‌یی حداکثر 10ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و ضمن محاسبه جرایم دیرکرد تادیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیرقابل‌پرداخت عمل کند. این امر در حالی است که حسابرسی سالانه با وجود نص صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی (مطابق مواد 39 و 101 قانون) ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌ها می‌کند، خلاف تلقی شده و لازم است، تمکین از قانون به سازمان تامین اجتماعی موکدا الزام شود.

اصلاح عدم تسری حق بیمه

همچنین در ادامه مشکلات بیمه‌یی به آیین‌نامه‌یی اشاره شده که در تاریخ 5 اردیبهشت ماه سال 86 به تصویب هیات وزیران رسیده و طی آن پرداخت 4درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور به سنوات قبل از تصویب قانون تسری داده شده و کارفرما را مکلف به پرداخت یک‌جای آن می‌کند. او گفت: اکنون هیات نمایندگان اتاق تهران با توجه به مشکلات متعددی پیش‌آمده برای فعالان اقتصادی، پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه را مطرح کرده است.


رسیدگی به وضعیت صنعت سیمان

توجه خاص به مشکلات صنعت سیمان در حوزه صادرات به کشور عراق با رویکرد مذاکره با مقامات عراقی از مجاری مربوط توسعه صادرات کالای مذکور با ارائه تخفیف در خدمات حمل و نقل دریایی برای توسعه بازارهای آفریقایی و افزایش تقاضا در بازار داخل با رویکرد ضرورت احداث رویه بتنی برای جاده جدید‌الاحداث توسط وزارت راه و شهرسازی. فعالان صنعت سیمان این بیم را می‌دهند که در صورت تداوم شرایط حاکم بر این صنعت، حدود 50 درصد بنگاه‌های تولید و صادرات سیمان تا پایان سال از گردونه تولید خارج شوند. علاوه بر کاهش تقاضای داخلی، یکی از چالش‌هایی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان با آن مواجه شده‌اند، تعلیق صادرات این محصول به عراق است.


منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی

بخش خصوصی مطالبه‌ دیگر خود را به موضوع منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی اختصاص داد. آن‌طور که در توضیح این مطالبه آمده است، برای کاستن از فاصله قیمت سوخت با قیمت‌های جهانی و بهره‌گیری از این فرصت جهت افزایش بهره‌وری به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و کاستن از لطمات اقتصادی ناشی از عرضه سوخت ارزان، پیشنهاد می‌شود قیمت حامل‌های انرژی منطقی شود تا سبب افزایش بهره‌وری و رقابت گردد، ضمن اینکه دو نرخی شدن سوخت سبب‌ساز بروز رانت و فساد خواهد شد و لازم است از آن پرهیز شود.


تک‌نرخی شدن فوری و ضروری ارز

در عین حال، یکی از مهم‌ترین مطالبه فعالان بخش خصوصی نیز، تک‌نرخی شدن ارز بود. از آنجا که بلاتکلیفی وضعیت این متغیر مهم اقتصادی پیش‌بینی‌پذیری و تصمیم‌گیری در فضای کسب‌وکار را تا حدودی غیرممکن کرده است، مطالبه بخش خصوصی این است که دولت درخصوص اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، دست به اقدامی عاجل زده و ارباب حرف و تجارت را از سردرگمی خارج کند.

اجرایی شدن قانون بهبود کسب‌وکار

پیشنهاد دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اجرایی شدن مواد2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است. این مواد قانونی دستگاه‌های دولتی را مکلف می‌کند در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را جویا شوند و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی آیین‌نامه جدیدی را مصوب و اجرا نکنند. این مواد قانونی باید به‌طور کامل عملیاتی شده و روی اجرای آن نیز نظارت و حساسیت وجود داشته باشد.


اصلاح نظام بانکی، فورا در دستور کار

همچنین مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی از دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اصلاح نظام بانکی است. به اذعان فعالان اقتصادی، اولویت نخست اقتصاد کشور در دوران فعلی اصلاح نظام بانکی است. دولت می‌تواند در جهت شفاف‌سازی معاملات نظام بانکی، تقویت سرمایه‌ بانک‌های تجاری و تخصصی و تطبیق مقررات بانکی با مقررات بانکی بین‌المللی حرکت کند و به تدریج اصلاحات جدی‌تر و عمیق‌تر را در مشارکت و هماهنگی با نهاد قانونگذار پی بگیرد. خوانساری رییس اتاق تهران در این باره گفت: به‌تعویق انداختن این اصلاحات می‌تواند باعث ازدست رفتن فرصت ویژه پسابرجام شود و باید فورا اصلاحات نظام بانکی در دستور کار قرار گیرد. اصلاح نظام بانکی می‌تواند از درون خود بانک‌ها و با نظارت دقیق بانک مرکزی آغاز شود، ضمن اینکه برای تغییر و اصلاح قوانین اصلی بانکی نیز باید با تدقیق و تعمق بیشتر و استفاده از نظر کارشناسان خبره بانکی و فعالان اقتصادی بهره برد.


توضیح فعالان اقتصادی درباره مطالبات

در ادامه این نشست، مهم‌ترین مسائل فعالان بخش ‌خصوصی در رابطه با محیط کسب‌و‌کار ازسوی برخی اعضای هیات نمایندگان مطرح شد. پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران در این نشست بااشاره به آنچه درمورد مالیات مطرح شد، گفت: باوجود نقدهایی که به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مطرح می‌شود، یکی از اصلاحات مهمی که در قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته این است که سازمان امور مالیاتی می‌تواند اظهارنامه مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول کند، درحالی که براساس قانون قبلی، اگر سازمان امور مالیاتی به اظهارنامه‌ها رسیدگی نمی‌کرد، ممکن بود، ازسوی نهادهای نظارتی مورد مواخذه قرار گیرد. سلطانی افزود: به‌دلیل آنکه نظام حسابداری ایران تعهدی است، ستاندن مالیات برارزش افزوده به صورت نقدی‌ شدنی نیست. هر چند که اگر این‌گونه می‌شد، برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی بسیار راهگشا بود. سلطانی ادامه داد: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در حال بررسی است و براساس اصلاحاتی که تنظیم شده، زمانی که دولت طرف معامله پیمانکاران است، موظف می‌شود مالیات خود را به پیمانکاران بخش خصوصی بپردازد تا شرکت‌های بخش خصوصی نیز مالیات خود را وصول کنند. او همچنین گفت: براساس این اصلاحات، فصول بررسی مالیات بر ارزش افزوده بسته به اندازه بنگاه، از سه ماه تا یک سال قابل تغییر خواهد بود. سیدحامد واحدی عضو هیات‌رییسه اتاق تهران نیز با بیان اینکه مالیات و بیمه در حال حاضر دو معضل بزرگ بخش خصوصی است، گفت: در دوره قبل هیات نمایندگان اتاق تهران، موضوع اصلاح قانون تامین اجتماعی در دستور کار این اتاق قرار داشت اما ابتر ماند و حال باید با بررسی این قانون، بخش خصوصی پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه دهد. وی همچنین خواستار تشکیل کمیته عملیاتی میان اتاق تهران و اتاق ایران، برای پایش عملکرد دولت و مجلس درخصوص رفع مشکلات بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار شد. مسعود خوانساری نیز با بیان اینکه قانون تامین اجتماعی در اتاق تهران موردبررسی قرار گرفته است، گفت: این قانون دارای اشکالات ماهوی است، بنابراین اتاق تهران اصلاح کتاب قانون تامین‌اجتماعی را در دستور کار قرار داده و اعضای هیات نمایندگان می‌توانند نظرات خود را اعلام کنند.

در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز به برخی مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با مالیات اشاره کرد و گفت: باتوجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال1394 و نیز عدم دستیابی به اهداف تعیین شده برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل‌قبول واحدهای تولیدی، افزایش فشار مالیاتی در این شرایط بی‌معناست. واحدهای تولیدی گرفتار در دام رکود، زیرفشار بانک‌ها و اسیر انواع مشکلات داخلی و خارجی چگونه باید تاب تحمل فشارهای مالیاتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی به جای تمرکز روی مالیات‌ستانی از اقتصاد زیرزمینی، فشار را روی دوش واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بیشتر کرده است، افزود: بخش‌خصوصی کشور هیچ‌گاه اعلام نکرده انگیزه‌ یا علاقه‌یی برای پرداخت مالیات ندارد ولی گلایه به جایی مربوط می‌شود که نظام اداری و مالیاتی کشور، حتی در دوران رکود هم حاضر نیست، شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور و صاحبان کسب‌وکار را درک کند و تمام توان خود را صرف تحقق درآمدهایی می‌کند که قرار است نقش جایگزین نفت را داشته باشد، ولی آیا اقتصاد پنهان کشور در این چرخه جایی می‌گیرد و فشاری به آنها نیز وارد می‌شود؟ این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پس از صدور فاکتور فروش، در حالی که فروشنده کالا یا خدمات، خود ارزش کالا یا خدمت فروخته شده را دریافت نکرده، اقدامی ناعادلانه و مانعی در برابر توسعه کسب‌وکار است. به گفته وی، روش منطقی‌تر این است که دولت، مهلت زمان پرداخت مالیات ارزش افزوده را افزایش دهد و حتی به پایان سال موکول کند تا اطمینانی نسبی داشته باشد که فروشنده به پول خود رسیده است. به این ترتیب نحوه دریافت این مالیات از حالت تعهدی به نقدی تبدیل می‌شود. نجفی‌منش به یکی دیگر از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: سازمان تامین اجتماعی با برداشت و تحلیل غلط از قانون، ضمن صدور بخشنامه‌های فنی و اجرایی، واحدهای تحت هدایت خود را مکلف می‌کند در دوره‌یی حداکثر 10ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و با محاسبه جرایم دیرکرد تادیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیرقابل پرداخت عمل کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران