شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 44057 | |

«اسحاق جهانگیری» ابلاغ کرد

گروه تجارت|

در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی، هیات وزیران بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی را مصوب کرد. در همین راستا اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. پیش از این گمرک ایران بسته‌یی تحت عنوان «بسته حمایت از تولید» را در دو بخش «صادرات و واردات» در قالب تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی ابلاغ کرده بود تا به شکل دیگری از صادرات حمایت کند اما بسته حمایتی که هیات دولت به تصویب رسانده است در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی است و این بسته شامل برنامه‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور می‌شود که از محل اعتبارت مصوب جهت اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده است تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف و از محل منابع پیش‌بینی شده مورد تشویق قرار بگیرند و این بسته برای پرداخت یارانه تشویقی صادرات جهت تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ صادر شده و برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست. چنانچه طبق مصوبه هیات وزیران از طریق منابع پیش‌بینی شده «صندوق توسعه ملی»، «منابع بانکی »و «منابع بودجه‌یی»، صادرات مورد حمایت قرار داده می‌شوند، البته در این بسته نحوه استفاده از مشوق‌های منابع در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده است. در همین حال براساس این مصوبه، «پرداخت جوایز صادراتی کالا و خدمات» برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است. هر چند حمایت‌های دیگری نیز برای توسعه صادرات غیرنفتی در مصوبه هیات وزیران وجود دارد که هنوز جزییات دقیق حمایت‌ها مشخص نشده است اما به زودی مشوق‌ها، جوایز و برنامه‌های متنوع برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به فعالان صادراتی اطلاع‌رسانی خواهد شد. البته با توجه به تصمیمات هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی از سوی کارگروه منتخب ستاد شامل وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ستاد برای ابلاغ ارائه شده است.


جزئیات بسته تحریک صادراتی

در همین راستا، یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این بسته بر مبنای کالاهای مزیت‌دار، خدمات فنی - مهندسی و کالاهایی که در بازار، فضای رقابتی دارند، پیش‌بینی شده و میزان منابع در نظر گرفته شده برای آن به زودی اعلام می‌شود. وی همچنین اعلام کرد که منابع در نظر گرفته شده در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی از طریق صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی لحاظ شده است که بخشی از آن به صورت مشوق مستقیم برای کالاها و خدمات صادراتی در نظر گرفته خواهد شد. در مورد برخی ویژگی‌های این بسته حمایتی نیز می‌توان به اختصاص یارانه‌های حمل‌ونقل، حمایت از نمایشگاه‌های دایر شده در خارج از کشور، اختصاص یارانه آموزش و مشاوره، حمایت در حوزه نام و نشان تجاری و پرداخت جوایز صادراتی کالا و خدمات اشاره کرد. علاوه بر این بخشی از این حمایت‌ها در قالب مشوق مستقیم از طریق یارانه سود تسهیلات بانکی اختصاص خواهد یافت.


برون‌گرایی اقتصاد و توسعه صادرات

از سوی دیگر، «برون‌گرایی اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی» موضوع هفدهمین نشست اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات بود و همچنین راهکارهای اجرایی شدن بند 2 برنامه مصوب اقتصاد مقاومتی درخصوص پیشبرد مورد بررسی قرار گرفت. هرچند نمایندگان بخش خصوصی در این نشست حمایت‌ها از صادرکنندگان بر لزوم بهبود ریسک تجاری ایران در رتبه‌بندی‌های معتبر جهانی ناکافی دانستند. چنانچه محسن بهرامی‌ارض‌اقدس در این زمینه گفت: دولت دستیابی به برون‌گرایی اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی را از طریق طراحی چند پروژه دنبال می‌کند. نکته دیگر این است که برای هر یک از پروژه‌ها مدیر پروژه انتخاب شده و این مدیران موظف هستند، برنامه‌های اجرایی پروژه‌های تحت مدیریت خود را به دولت ارائه کنند. اکنون می‌خواهیم این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که اتاق چه کمکی می‌تواند به پیشرفت این پروژه کند.


پروژه‌های اجرایی مصوب اقتصاد مقاومتی

رییس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق تهران با اشاره به برنامه‌های دولت برای برون‌گرایی و تقویت صادرات غیرنفتی گفت: مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94، جذب 7میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی و اجرای آن (با هماهنگی وزارت امور خارجه)، جذب ١٠ میلیارد دلار منابع مالی خارجی (فاینانس)، تکمیل و بهره‌برداری 120 کیلومتر آزادراه در کریدورهای شمالی- جنوبی و شرقی- غربی، تکمیل و بهره‌برداری 591 کیلومتر خط راه‌آهن در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی، تکمیل و بهره‌برداری 1070 کیلومتر بزرگراه در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی، تکمیل و بهره‌برداری 45 کیلومتر راه اصلی در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی، ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، 30 درصد افزایش میزان صادرات مجدد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و30 درصد افزایش صادرات از طریق ترانزیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله پروژه‌های اجرایی بند2 برنامه مصوب اقتصاد مقاومتی است.


تسهیلات به صادرکنندگان خوش حساب

در ادامه نیز مدیر بخش سرمایه‌گذاری داخلی بانک توسعه صادرات با اشاره به برخی برنامه‌های این بانک برای تقویت صادرات غیر نفتی گفت: 3هزار میلیارد ریال منابع در اختیار بانک قرار داده شده است و همچنین تسهیلات ورود ماشین‌آلات به مشتریانی اعطا می‌شود که بتوانند صادرات داشته باشند. فاطمه نورسته افزود: در حال شناسایی مشتریان خوش‌حساب و صادرکننده برای اعطای تسهیلات هستیم تا بانک توسعه صادرات نیز در افزایش10 میلیارد دلاری صادرات نقش خود را ایفا کند. محمدرضا شجاع‌الدینی، عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی نیز گفت: این صندوق دو هزار میلیارد تومان به صادرات اختصاص داده و سقف وام‌های فردی را نیز بالا برده است. چنانکه سقف تسهیلات اشخاص حقیقی از 2 میلیارد تومان به 5 میلیارد تومان و سهم تسهیلات اشخاص حقوقی از 5 میلیارد تومان به 10 میلیارد تومان افزایش یافته است.


ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات

در همین حال، محمدمهدی رییس‌زاده، با اشاره به پیشنهاد ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات گفت: موضوع شکل‌گیری این شرکت‌ها، سال‌هاست که مطرح است اما به چه دلیل اجرایی نمی‌شود؟ او افزود: به نظر می‌رسد شکل‌گیری این شرکت‌ها، نیازمند فرهنگ‌سازی برای رفع برخی تنگ‌نظری‌ها نسبت به این شرکت‌هاست و راهکار دیگر طراحی مشوق‌های قانونی

است. رییس‌زاده ادامه داد: در ایران سال‌هاست که با معضل بالا بودن قاچاق محصولات نساجی مواجهیم. اما پس از آنکه مقام معظم رهبری در مورد قاچاق فرمایشاتی داشتند، ریسک قاچاق در این بخش افزایش یافت و چند نفر از قاچاقچیان دانه درشت نیز دستگیر شدند. بنابراین می‌خواهم، بگویم اگر برای دستیابی به اهداف‌مان فعالیت‌های مستمری داشته باشیم به نتیجه خواهیم رسید. او همچنین گفت: سایر کشورها در زمینه سیاست‌های آنتی‌دامپینگ، بسیار به سرعت اقدام می‌کنند. توسعه صادرات در ایران نیز نیازمند سیستمی انعطاف‌پذیر است که برای مقابله با دامپینگ اقلام صادراتی به سرعت اقدام کند.


مخالفت با کاهش ریسک تجاری ایران

محمد پارسا با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در حوزه مدیریت صادرات فعال به مساله مطالبه وثیقه از صادرکنندگان پرداخت و گفت: درحالی که در سایر کشورها، دولت‌ها و صندوق‌های ضمانت صادرات، ضمانت صادرکنندگان را برعهده می‌گیرند، در کشور ما بانک‌ها از خود صادرکننده وثیقه مطالبه می‌کنند.

در همین زمینه، عباس آرگون دیگر عضو این کمیسیون در ادامه گفت: در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی بسیاری رو به تعطیلی گذاشته‌اند، صادرات چگونه ممکن خواهد بود. لازمه صادرات، تولید است و لازمه تولید سرمایه‌گذاری. اما با این میزان بازدهی، کسی حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود. در ادامه این نشست، آرش شهرآیینی عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران از حضور خود در اجلاس برن که در ورشو برگزار شده بود، خبر داد و گفت: نماینده موسسه بیمه‌یی هرمس آلمان در این حاشیه این اجلاس این گلایه را مطرح کرد که ایرانی‌ها همکاری لازم را نکرده‌اند و بانک مرکزی تکلیف بدهی‌های خود را به هرمس روشن نکرده است. وی ادامه داد: ظاهرا قرار بوده نهادهای ذی‌ربط ریسک تجاری ایران را کاهش دهند اما هرمس به دلیل عدم پرداخت مطالباتش از سوی ایران با کاهش ریسک ایران مخالفت کرده است. شهرآیینی افزود: موارد دیگری که از سوی موسسات بین‌المللی مطرح می‌شد، این بود که بازار ایران برای ما ناشناخته است و استانداردهای شرکت‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی تطابق ندارد. این عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات، پیشنهاد کرد که طرح یا پروژه‌یی تعریف شود که راه‌های تطابق شرکت‌های ایرانی با استانداردهای جهانی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین لازم است شرکت‌های مشاوره بین‌المللی نیز به همکاری دعوت شوند.


تشکیل ستاد سرمایه‌گذاری خارجی

در همین حال، حمایت از صنایع صادرات محور و تسهیل اموری که موجب درون‌زایی با نگاه به بازار خارجی می‌شود، از جمله مواردی است که در اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده است، در همین رابطه مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران از استقرار پایانه‌های صادراتی در برخی شهرک‌های صنعتی خبر داد. محمدرضا قاهری با تاکید بر حمایت از صنایع صادراتی اظهار کرد: دنبال تشکیل یک ستاد تسهیل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. چون با توجه به برجام مراجعات زیادی برای سرمایه‌گذاری از طرف شرکت‌های خاری داریم که حضور آنها لزوما با بروکراسی موجود همخوانی ندارد. وی ادامه داد: با ارتباطی که با سازمان توسعه تجارت داریم، به دنبال این هستیم که در بعضی از شهرک‌های صنعتی مهم پایانه‌های صادراتی را مستقر کنیم. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک تهران با تایید گفته‌های معاون سازمان توسعه تجارت مبنی بر ایجاد مناطق ویژه صادراتی در شهرک‌های صنعتی تخصصی گفت: در این باره گفت‌وگوهایی صورت گرفته است که البته این گفت‌وگو‌ها به تصویب مجلس نیاز دارد.

وی همچنین ایجاد تسهیل در امور اداری واحدهای صنعتی شهرک‌ها را از اهداف این شرکت عنوان و اظهار کرد: باید در محل شهرک‌ها خدمات داده شود و برای واحدهای صنعتی مراکز خدمات فناوری یا در دفاتر مدیریت شهرک‌ها ارائه خدمات انجام شود. قاهری با بیان اینکه برای احداث شهرک‌ها حریم شهر حفظ شده است، گفت: شهرک‌هایی که در داخل حریم 120کیلومتری شهرک‌ها هستند، اکثرا برای صنایع مزاحم شهری است که به حاشیه شهر منتقل شده‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران