شماره امروز: ۵۴۷

| | |

دولت با مصوبه جدید خود به کمک بنگاه‌های راکد و نیمه ‌فعال آمد

گروه صنعت

یکی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 95 تلاش برای بازگشت واحدهای تولیدی راکد و نیمه ‌تعطیل به ظرفیت اصلی خودشان است. به همین منظور در روزهای اخیر خبری مبنی بر تخصیص 16هزار میلیارد تومان برای احیای بنگاه‌های راکد و نیمه‌ فعال شنیده شد. خبری که طی آن معاونان وزیر صنعت از تهیه طرحی در این زمینه برای ارائه به دولت خبر دادند. آنها به صراحت اعلام کردند که شخص وزیر به دنبال تصویب هر چه سریع‌تر این طرح برای بهبود اوضاع صنایع است. در همین راستا اعضای هیات وزیران در جلسه اخیر خود به ریاست«اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس‌جمهور با «خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی، کشاورزی و خدماتی از شمول برخی مصوبات» موافقت کردند. البته مصوبه اخیر دولت تنها شامل تصویب بخشی از طرح پیشنهادی وزارت صنعت برای احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال است. این در شرایطی است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این طرح پیشنهادی، پرداخت ۱۶هزار میلیارد تومان وام برای ۲۲۸پروژه صنعتی نیمه‌ تمام با پیشرفت بالای ۶۰درصد نیز در دستور کار دولت قرار داده است اما فعلا تنها بخشی از چالش‌های صنایع در مسیر دریافت وام در قالب مصوبه دولت برطرف شده و در مراحل بعدی اصل اعطای وام مذکور به بنگاه‌ها نیز اجرایی می‌شود. این شرایط از آنجا در تصویب دولت قرار گرفته و قرار است برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارجاع شود که تسهیل آنها براساس قانون، نیاز به دریافت مصوبه دولتی دارد اما تخصیص 16هزار میلیارد تومان در گرو هماهنگی وزارت صنعت با ارگان‌های ذی‌ربط ازجمله بانک‌ها و سایر نهادهای پولی- مالی است.

در همین زمینه روزنامه«تعادل» در گزارش روز 13 اردیبهشت ماه به جزییات این طرح تسهیلاتی به صورت مبسوط اشاره کرد و براساس آخرین جزییاتی که از سوی وزارت صنعت برای احیای واحدهای تولیدی کشور اعلام شده بود «سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی به صورت دو بار در سال تامین می‌شود و سهم آورده صاحبان بنگاه‌ها ۳۰درصد است. این درحالی است که به موجب تصمیم جدید هیات وزیران، این بنگاه‌ها از شمول مصوبه اعطای تسهیلات براساس«میزان فروش کالا و ارائه خدمات»، «مصوبه مربوط به کسب اطمینان از تامین حداقل ۲۵درصد از منابع مورد نیاز از محل حقوق صاحبان سهام» و «کسب اطمینان از تامین حداقل ۲۵درصد دارایی‌های شرکت‌ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت» همچنین «نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی» برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنا شدند. مصوبه دولت جزییاتی از نحوه تامین منابع مالی بنگاه‌های صنعتی ندارد اما براساس طرح پیشنهادی وزیر صنعت، روش‌های مختلفی برای تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ازجمله تامین مالی از محل «منابع بانکی، صندوق‌های تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت و استفاده از منابع خارجی(یوزانس) و فاینانس همچنین تامین سرمایه از طریق بورس» در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت روی منابع «صندوق توسعه ملی» نیز حساب باز کرده است.

براساس پیگیری‌های «تعادل» در تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی حدود 7500بنگاه کوچک و متوسط در قالب 228پروژه برای دریافت وام معرفی می‌شوند و البته نحوه توزیع این رقم بین این واحدها و اینکه به هر پروژه چه میزان وام تعلق می‌گیرد، قرار است در کارگروه‌های استانی براساس نیاز و ظرفیت واحدها مشخص شود.

پیش‌شرط‌های دریافت تسهیلات

در این راستا، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در توضیح این مصوبه به «تعادل» گفت: این مصوبه ابتدا در قالب یک طرح از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده شد که با تصویب در هیات وزیران هم‌اکنون بانک‌ها موظفند در این زمینه همکاری لازم را برای احیای واحدهای صنعتی تعطیل و متوقف شده براساس این مصوبه داشته باشند. علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا هر بنگاه صنعتی که دارای بدهی و چک برگشتی باشد مشمول دریافت این تسهیلات خواهد شد یا خیر گفت: واحدهایی که دارای تولید با کیفیت و بازار فروش همچنین براساس اعتبارسنجی برخوردار از توانایی لازم برای بازپرداخت بدهی باشند مشمول این مصوبه خواهند شد. این گزارش همچنین می‌افزاید: براساس مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام شده است، پیشنهاد شده تا اعطای تسهیلات بدون توجه به بدهی بنگاه‌ها باشد ضمن اینکه در اعطای این تسهیلات، چک‌های برگشتی اعضای هیات‌مدیره مد نظر قرار نگیرد و راهن دوم در پذیرش وثایق هم پذیرفته شود.

کارگروه‌های استانی شکل می‌گیرد

یزدانی با اشاره به اینکه توجه ویژه به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از مهم‌ترین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد: در بخشنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به بانک‌ها اعلام شده که واحدهای صنعتی تحت اختیار خود را دوباره راه‌اندازی کنند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در مورد نحوه شناسایی این واحدها بیان کرد: کارگروه‌هایی در راستای قانون رفع موانع تولید در استان‌ها زیر نظر استانداری هر استان راه‌اندازی خواهد شد و ازجمله وظایف این کارگروه‌ها شناسایی واحدهای تولیدی است که قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند. بر این اساس در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال 95 واحدهای تولیدی شناسایی شده با توجه به مقدار بدهی و چک برگشتی به بانک‌های عامل مورد نظر برای دریافت تسهیلات معرفی خواهند شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد «نرخ کارمزد اعطای تسهیلات» به واحدهای مشکل‌دار گفت: نرخ کارمزد براساس نظر شورای پول و اعتبار مصوب خواهد شد که هنوز رقم آن مشخص نیست، اما نرخ کارمزد از محل یارانه تولید کسر خواهد شد. به گفته این مقام مسوول؛ سال گذشته با حمایت‌های انجام شده ۸۵۰ واحد با اشتغالزایی ۱۶هزار و ۷۰۹نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور دوباره راه‌اندازی شده است. یزدانی در ادامه به آخرین آمار بنگاه‌های راکد در کشور اشاره کرد و گفت: 19درصد صنایع کوچک، 18 درصد صنایع متوسط و 11درصد صنایع بزرگ در کشور راکد هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند و به چرخه تولید بازگردند.


روش‌های تامین مالی در طرح دولت

یکی دیگر از مباحث مهم در راستای احیای واحدهای تعطیل یا متوقف شده، نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز آنهاست و روش‌های مختلفی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش تولید در نظر گرفته شده است؛ به طوری که بنا به گفته یزدانی در این طرح تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار است از محل«منابع بانکی، صندوق‌های تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت و استفاده از منابع خارجی(یوزانس)» باشد. البته به گفته معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت روی تامین سرمایه از طریق«بورس و صندوق توسعه ملی» نیز حساب باز کرده است. البته به دلیل محوریت تامین منابع مالی از طریق بانک‌ها در اقتصاد ایران هنوز هم بار اصلی تامین مالی به دوش بانک‌هاست. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته، عمده منابع مالی تخصیص یافته از سوی بانک‌ها صرف استمهال تسهیلات گذشته شده اما انتظار ما این است که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی نیز اقدامات لازم را به عمل آورند چراکه اگر قرار باشد امسال به رشد اقتصادی ۴درصدی برسیم حتما بار عمده‌یی از تامین رشد به دوش بخش صنعت، معدن و تجارت کشور است بنابراین باید با انجام پشتیبانی‌های لازم از این بخش زمینه‌ساز رسیدن به رشد اقتصادی مناسب در سال جاری باشیم. از سوی دیگر صنایع کوچک یکی از محورهای اصلی ماموریت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی است.

به طوری که به گفته یزدانی شرکت‌های استانی با پایش و شناسایی ظرفیت و توانایی صنایع کوچک و متوسط زمینه لازم برای حضور خود در فرابورس را فراهم کنند. لذا باید صنایع کوچک پالایش شوند و از بین آنها تعدادی که قابلیت و توان پیوستن به فرابورس را دارند، شناسایی کنیم و با همکاری و تعامل دو سویه با فرابورس، بستر را برای حضور واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط فراهم کنیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران