شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 41920 | |

گزارش «تعادل» از اوضاع نامطلوب صنعت قطعه‌سازی

شرکت‌های قطعه‌ساز حدود 7 هزار میلیارد تومان طلب انباشته دارند

گروه صنعت

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که قطعه‌سازان در سال‌های اخیر با آن مواجه بودند، تسویه نشدن مطالبات معوق این واحدهای تولیدی از خودروسازان بود. تشدید رکود و کاهش خرید و فروش خودرو به عنوان عامل اصلی کاهش نقدینگی خودروسازان و در نتیجه افزایش بدهی آنها به قطعه‌سازان منجر به تعطیلی همچنین تعدیل نیروی واحدهای قطعه‌سازی شد. در همین حال یک عضو انجمن قطعه‌سازان با تشریح آخرین اوضاع قطعه‌سازان و مطالبات آنها از خودروسازان درباره خبرهای اخیر مبنی بر اینکه قطعه‌سازان تنها با 35درصد ظرفیت خود کار می‌کنند به آمار تولید خودروسازان در کشور اشاره کرد و گفت: سال 94 حدود 976هزار خودرو اعم از تجاری و غیرتجاری توسط خودروسازان تولید شد. اگر میانگین قیمتی این خودروها را 30میلیون تومان در نظر بگیریم به ارزش 30هزار میلیارد تومان، خودرو به فروش رسیده که در این میان سهم قطعه‌سازان از فروش خودرو 70درصد بوده و این یعنی 22هزار میلیارد تومان باید عاید قطعه‌سازان شود. وی در ادامه توضیح داد: میانگین 22هزار میلیارد تومان در طول سال ماهانه 8/1میلیارد تومان (یک هزار و 800میلیارد تومان) می‌شود. با این تفاسیر اگر قطعه‌سازان به میزان 7هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبکار باشند در حقیقت حدود 4ماه از حقوق خود از خودروسازان را طلب دارند.


وام خودرو به خودروسازان کمک کرد

فرهاد به‌نیا البته با یادآوری سال‌های گذشته و اینکه در دوره‌های قبل مدت زمان بدهکاری خودروسازان خیلی زیاد بود، اظهار کرد: سال 93 قطعه‌سازان شرایط خیلی بدتری داشتند؛ چراکه به طور متوسط بین 6 الی 8 ماه خودروسازان به قطعه‌سازان بدهکار بودند. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با سیاست‌های مناسب‌ وزرات صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان به خصوص ایران خودرو، ماه‌های مطالبات معوق قطعه‌سازان کاهش یافته است. البته هنوز به ایده‌آل قطعه‌سازان یعنی 45روز نرسیده ولی شرایط نسبت به قبل خیلی بهتر شده است. لذا اگر برخی می‌گویند، میزان بدهی خودروسازان افزایش یافته باید بگویم روند فعلی کاملا کاهشی است و خودروسازان می‌خواهند مجددا این میزان را به حد استاندارد برسانند. عضو انجمن خودروسازان درباره تاثیر وام 25میلیون تومانی در کاهش معوقات بدهی به قطعه‌سازان گفت: خودروسازان از طریق وام 25میلیون تومانی که دولت برای آنها در نظر گرفت، توانست 110هزار خودرو بفروشد لذا این موضوع کمک کرد تا خودروسازان بتوانند بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کنند.


چالش‌های قطعه‌سازی حل شده است

به‌نیا در باره اینکه تعرفه واردات قطعات خودرو در سال جاری افزایش پیدا نکرد و این امر کمک به تولید خواهد کرد، اظهار کرد: ایران خودرو با شرکت پژو برای تولید دو الی سه پلتفرم قرارداد بسته است که این امر با تکیه بر توان قطعه‌سازان داخلی بوده است. با این اوصاف، خودروسازان قبول دارند که قطعه‌سازان توان کافی دارند. در کنار این امر قطعه‌سازانی هم داریم که برای خودروهای اروپایی چون پژو، بنز و تویوتا قطعه تولید می‌کنند و ما حتی صادرات هم در حوزه قطعه‌سازی داریم. عضو انجمن قطعه‌سازان خاطرنشان کرد: طی دوره‌یی که مشکلات مختلف ازجمله نقدینگی برای قطعه‌سازان پیش آمد یک سری از قطعه‌سازان با اینکه تعدادشان زیاد نبود، تعطیل کردند لذا خودروساز برای اینکه حجم تولید خود که روزانه بین 1600 تا 2هزار خودرو بود را حفظ کند، مجبور شد قطعه از کشورهای مختلف وارد کند؛ ولی در مقطع فعلی خیلی از چالش‌ها حل شده و قطعه‌سازان می‌توانند نیاز داخلی را تامین کنند. وی گفت: در بحث قیمتی و با یک استاندارد یکسان بین محصولات داخلی و خارجی، قطعات ایرانی مزیت بیشتری دارند اما اگر فردی قطعه با سطح کیفی خیلی بهتری بخواهد، آن زمان فارغ از بحث قیمتی، قطعه خریداری می‌کند. در مجموع خوشبختانه قطعه‌ساز ایرانی در شرایط کنونی در پروسه کیفی متعادل توان رقابت دارد. به‌نیا همچنین از برگزاری انتخابات انجمن قطعه‌سازان خبر داد که قرار است 29 اردیبهشت ماه انتخابات برگزار شود.


واکنش به ادامه حمایت خاص از خودروسازان

اما چالش‌های صنعت قطعه‌سازی کشور درحالی شدت گرفته که از سوی دیگر، کش و قوس بر سر قیمت‌گذاری خودرو نیز تشدید شده و به‌نوعی خودروسازان نیز با چالش‌های جدی مواجه هستند. هر چند سال گذشته همزمان با آغاز اجرای برجام احتمال حضور خودروسازان خارجی در ایران قوت گرفت و گمانه‌زنی‌ها برای رقابتی شدن قیمت خودرو در بازار به وجود آمد اما با ورود به سال جدید طبق روال هر سال، دعوای قیمت‌گذاری خودرو ادامه دارد. در همین حال در کنار این دعوای قدیمی، حمایت‌های سابقه‌دار وزارت صنعت از خودروسازان نیز ادامه دارد. به گزارش «تعادل» براساس روال معمول هفته گذشته، جلسه شورای رقابت با حضور اعضا برگزار شد و در آن خبر، نامه وزیر صنعت به شورای رقابت در حمایت از خودروسازان نیز مطرح شد. هر چند این شورا، یک شورای فراقوه‌یی است اما هر از چند گاه خبرهایی از آن به گوش می‌رسد که چندان مطلوب مردم و حتی خودروسازان نیست. با این حال مردم، خودروسازان و شورای رقابت سه ضلع مثلث قیمت‌گذاری هستند که هر بار با اظهارنظر و خبری این اختلاف نظرها شدت می‌گیرد. این ‌بار به گفته عضو شورای رقابت؛ وزیر صنعت در حمایت از خودروسازان نامه‌یی به شورای رقابت فرستاده و حمایت خود از خودروسازان را قوت بخشیده است. البته هر چند برخی از خبرگزاری‌ها به نقل از محمدعلی مددی خبر از پاره کردن نامه محمدرضا نعمت‌زاده توسط اعضای شورای رقابت را منتشر کردند اما مددی در گفت‌وگو با «تعادل» این موضوع را رد کرد و گفت: در واکنش به اصرار خبرنگاری برای منتشر کردن نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است نسخه‌یی از نامه که در اختیار او بوده را پاره کرده و اعضای شورا با وجود اینکه به تمام وظایف خود واقف هستند اما به نظرات وزیر صنعت نیز احترام می‌گذارند. اما در هر حال به نظر می‌رسد در جلسه اخیر شورای رقابت که موضوع نامه وزیر صنعت مطرح شده، این موضوع با واکنش اعضا مواجه شده است؛ چراکه شورای رقابت یک شورای فراقوه‌یی و با وظایف تعریف شده است. این نماینده مجلس درخصوص نتیجه تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری خودرو گفت: در جلسه آتی شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو تصمیم‌گیری خواهد شد. با این حال وزیر صنعت، بارها خواستار قیمت‌گذاری آزاد برای خودروسازان شده است. هر چند خودروسازان و قطعه‌سازان نیز محدودیت در قیمت‌گذاری و نظارت شورای رقابت را عامل همکاری مشترک با خودروسازان خارجی می‌دانند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران