شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 41527 | |

نعمت‌زاده در اظهاراتی به خودروسازان دستور تغییر مسیر داد و از خریداران فرصت خواست

پیش‌بینی خودروسازان با برنامه راهبردی دولت تناقض دارد

گروه صنعت

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جدیدترین اظهارنظر خود از مردم و خودروسازان درخواست‌هایی داشته است. این عضو کابینه دولت یازدهم از مردم خواسته است که برای رشد تولید داخلی، به خودروسازان فرصت دهند تا خودروسازان تبدیل به صادرکنندگان خوب دنیا شوند و از خودروسازن نیز این مطالبه را داشته است که روش‌های خود را تغییر دهند؛ چرا که روش‌های گذشته در این صنعت، باعث تحول نمی‌شود. در همین حال، بر اساس هدف‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران در سال 1395، باید یک میلیون و 350هزار دستگاه خودرو تولید کند. این در حالی است که همین وزارتخانه، آمارهایی را اعلام کرده است که بر مبنای آن، ایران در فاصله سال‌های 1391 تا 1393، تنها یک درصد از سهم جهانی تولید خودرو را به خود اختصاص داده است. در همین حال، در ابتدای برنامه پنجم توسعه، تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو برای سال 1395 پیش‌بینی شد؛ این در حالی است که وزارت صنعت در برنامه راهبردی جدید، تولید یک میلیون و 350هزار دستگاه خودرو را در سال جاری، هدف‌گذاری کرد که بر این اساس تنها 84.3 درصد از برنامه پیش‌بینی شده قبلی محقق خواهد شد و این نشان می‌دهد که در صورت تحقق این آمار، خودروسازان 15.7درصد از برنامه راهبردی وزارت صنعت برای تولید خودرو که در قالب برنامه توسعه پنجم تبیین شده بود، عقب خواهند بود. از سوی دیگر، برپایه هدف‌گذاری کمی برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید در سال 1396 بالغ بر یک میلیون و 750هزار دستگاه خودرو سبک (سواری و وانت) تولید شود و در افق چشم‌انداز 1404 دستیابی به 3میلیون دستگاه مورد انتظار است که یک‌سوم آن باید راهی بازارهای صادراتی شود. همچنین شمار خودروهای تجاری تولیدی (اتوبوس، مینی‌بوس و کامیون) نیز برای سال 1396، نزدیک به 43 هزار دستگاه پیش‌بینی و در افق 1404 رسیدن به 120هزار دستگاه هدف‌گذاری شده است که یک چهارم تولید در آن زمان باید صادر شود. در حالی که طی سال ۹۴ به تعداد ۹۷۶ هزارو ۸۳۶ دستگاه انواع خودرو تولید شده که از این میان، بالغ بر ۸۹۲ هزار و ۶۰۰دستگاه آن از نوع سواری بوده است. همچنین طی سال گذشته به تعداد ۹هزار و ۸۴۲دستگاه کامیون؛ ۷۳هزارو ۱۸۷دستگاه وانت؛ ۵۱۱دستگاه مینی‌بوس و ۶۹۶ دستگاه اتوبوس تولید شده بود. این تعداد خودرو تولیدی در سال 1394 نشان می‌دهد که با توجه به برنامه تولیدی، خودروسازان از برنامه راهبردی صنعت خودرو عقب هستند. در همین حال نیز بر اساس آمارهای غیررسمی، نزدیک به 16 تا 17 میلیون دستگاه خودرو در کشور پلاک دارند که 7 میلیون آنها باید از رده خارج شوند.


تشکیل ستاد جدید برای برنامه‌ها

عقب بودن خودروسازان از برنامه تولید، باعث شده است که وزیر صنعت برای خودروسازان، خط و نشان‌هایی بکشد. محمدرضا نعمت‌زاده در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری سال 1395 صراحتا خطاب به خودروسازان اعلام کرد که تکرار روش‌های گذشته باعث تحول نمی‌شود. از همین جهت، با توجه به ضرورت ارتقای عملکرد ستاد تحول و بهبود کیفیت و بهره‌وری در صنعت خودرو، مقرر شد با تشکیل کارگروه‌های ستاد، برنامه‌های کیفی و کمی خودرو با رویکرد توسعه صادرات و مراکز تحقیقاتی دنبال شود. وی افزود: همچنین مقرر شده ستادی در حوزه‌های توسعه مدیریت، کیفیت، توسعه منابع انسانی و خدمات پس از فروش که منجر به رضایت مشتریان صنعت خودرو نزد مشتریان می‌شود، برنامه خود را تهیه و به شورای سیاست‌گذاری خودرو ارائه دهد.

هدف‌گذاری صادرات برای تولید خودرو

نعمت‌زاده همچنین بر این عقیده است که سال ۹۵ برای صنعت خودرو کشور سال بسیار ویژه‌یی است و باید توجه داشت که روش‌های گذشته و تکرار آنها نمی‌تواند باعث تحول بنیادین در صنعت خودرو کشور شود؛ چراکه این صنعت باید پرداختن به کیفیت و ارائه محصولات جدید با تکنولوژی روز و مبتنی بر نیازهای مشتریان را در دستور کار قرار دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به این منظور، شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز باید واحدهای تحقیقاتی و طراحی خود را تقویت کنند و برای توسعه این واحدها، به صورت مشخص بودجه‌یی تخصیص دهند. البته سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیقات، طراحی و نوآوری هزینه نیست؛ بلکه نوعی سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. وی تصریح کرد: اگر شرکت‌های خودروسازی، برنامه جدی صادرات و توسعه بازار را در بیرون مرزهای کشور نداشته باشند، نمی‌توانند در عرصه ملی نیز موفق عمل کنند و به همین دلیل، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جدید، مکلف است به صادرات خودرو و تولید خودروهای باکیفیت صادراتی و در الگوی بین‌المللی، توجه خاصی داشته باشد و در مقابل، شرکت‌های خودروساز نیز موظفند محصولات تولید داخلی را با اهداف صادراتی تولید کنند.

مولفه‌های بنیادین بهبود صنعت خودرو

به گفته نعمت‌زاده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است منابع بین‌المللی و سرمایه‌گذاری را برای توسعه صنعت خودرو و تمرکز بر تولید در داخل کشور به کار گیرد و برای تحقق این امر مهم و ایجاد پایگاه‌های قدرتمند تولید و ساخت داخل در سال ۹۵ به صورت اجرایی عمل کند. در کنار این، اقتصاد مقاومتی و ورود به بازارهای صادراتی نیز مورد تاکید است که در این راستا، باید از تجربه متخصصان کارآمد استفاده کرده و آگاه باشیم که برای ورود به بازارهای صادراتی، استفاده از دانش روز ضروری است؛ پس شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی باید با دانش بازاریابی آشنا باشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بر اساس رویکردهای اقتصاد مقاومتی، مولفه‌های بنیادین طرح تحول و بهبود خودرو نظیر «جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، «توسعه واحدهای تحقیق»، «توسعه و به‌روزرسانی طراحی» و «توسعه سهم ساخت داخل و صادرات» با تشکیل کارگروه‌های ویژه در شورای سیاست‌گذاری خودرو بررسی می‌شود و اقدامات جدی در راستای بررسی این مولفه‌ها آغاز و به عنوان سرفصل کار خودروسازان معرفی شده است.

توافق با گروه اتریشی برای توسعه

وزیر صنعت و معدن و تجارت همچنین گفت: برای ارتقای توان بازرسی فنی خودرو با یک گروه متخصص اتریشی توافقنامه امضا کردیم تا تجارب‌شان را به کشورمان منتقل کنند و ما هم اطلاعات‌مان را به‌روز کنیم. نعمت‌زاده با بیان اینکه توافقی با شرکت ایتالیایی در این زمینه امضا شد، ادامه داد: فردا با خودروسازان و قطعه‌سازان برای پیگیری این مسائل در دفترم جلسه دارم. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خواهش می‌کنیم مردم اجازه دهند، توان داخل در تولید خودرو را رشد دهیم و به یکی از صادرکنندگان خوب خودرو در جهان تبدیل شویم.


جزئیات همکاری اقتصادی با ایتالیا

وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال، با اشاره به سفر اخیر هیات ایتالیایی به ایران، به اینکه تحریم‌ها و قطع روابط بانکی مهم‌ترین مشکل ما بود، اشاره کرد و افزود: ایتالیایی‌ها اعلام کردند که 4میلیارد یورو بیمه صادراتی برای فعالیت در ایران و 800 میلیون یورو هم جداگانه برای فعالیت‌های کوچک‌تر تصویب کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بانک مرکزی ایران هم بدهی‌های معوق کشورمان را که امکان پرداخت آن در دوران تحریم نبود، با بیمه صادراتی ایتالیا تقسیط کردند. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه به سرمایه‌گذاری و دانش روز نیاز داریم، گفت: از سرعت عمل اجرای برجام راضی نیستیم اما عجله کردن هم می‌تواند به ضرر کشور تمام شود. نعمت‌زاده افزود: حجم مبادلات تجاری ایران و ایتالیا پارسال حدود یک میلیارد و 400 میلیون یورو بود که این میزان می‌تواند به حجم قبل از تحریم‌ها یعنی حدود 7 میلیارد یورو بازگردد. نعمت‌زاده در عین حال، با اشاره به اینکه کالاهایی را که در داخل توان تولید آن وجود دارد نباید از خارج تامین کنیم، گفت: شاید پیشنهادی به دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای ممنوع کردن واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌کنیم، ارائه دهیم. وی افزود: لیست این کالاها تهیه شده و تصویب نهایی آنها منوط به نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و هفته آینده لیست این کالاها به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه مجاز نبودیم جز با استفاده از اعمال تعرفه و دیگر روش‌های استاندارد قانونی جلو ورود کالایی را بگیریم لذا جهت حمایت از تولید داخل، تعرفه واردات برخی کالاها را که امکان تولید آن در داخل وجود دارد، افزایش دادیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران