شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 35534 | |

«مرکز پژوهش‌های مجلس» دورنمای رشد صنعتی در اقتصاد ایران را بررسی می‌کند

گروه صنعت

ارزش ‌افزوده بخش صنعت و معدن طی سال‌های1368 تا 1393 به‌طور متوسط سالانه 6/6درصد رشد کرده است. روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن که نشانگر ظرفیت‌های این بخش است، از سال‌های ابتدایی دهه1380 رو به کاهش بوده و در سال‌های اخیر به‌‌خصوص 1392 و 1393 به حدود صفر درصد رسیده است. براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس از دورنمای رشد صنعتی در ایران، ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، تحریم‌های اقتصادی، کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن و کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز از طریق بازارهای بین‌المللی، سبب شد که توان بالقوه این بخش و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد. بنابراین باتوجه به کاهش توان بالقوه رشد بخش صنعت در سال‌های اخیر، نباید در برنامه ششم توسعه، انتظارات زیادی درراستای رشد بالای صنعت شکل داد.

براساس این گزارش، سهم بخش صنعت از اقتصاد ایران، براساس قیمت‌های جاری، همواره با نوسان روبه‌رو بوده است. کمترین سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی مربوط به سال1358 است که در آن سال، صنعت و معدن سهم 8/7درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بود. بعد از آن، سهم بخش صنعت با فراز و فرودهایی تا سال1376 به 18درصد رسید که بیشترین سهم این بخش از سال1338 تاکنون است. این سهم تا سال1380 در همین حدود باقی ماند، اما از سال1380 به بعد و در طول دهه1380 یک روند مداوم نزولی در سهم صنعت از کل اقتصاد ایران ملاحظه می‌شود. در سال1391 سهم صنعت از کل اقتصاد ایران به 8/11درصد رسید که کمترین سهم این بخش در طول سال‌های دهه1380 و سال‌های ابتدایی دهه1390 است. البته در سال‌های1392 و 1393 شاهد هستیم که سهم این بخش حدودا به 13درصد رسیده است.

نمودار 1- سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی براساس قیمت‌های جاری


این نمودار نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن برحسب مقادیر حقیقی سهم بیشتری از کالاها و خدمات را در اقتصاد ایران تولید کرده است. با این حال، روند نزولی سهم آن براساس قیمت‌های جاری نشان می‌دهد که قیمت کالاهای صنعتی در مقایسه با سایر قیمت‌ها در اقتصاد ایران کمتر افزایش یافته است. این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که در مقایسه با افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله در اقتصاد ایران مانند بخش مسکن، قیمت نسبی در بخش صنعت و معدن کاهش یافته است، زیرا به‌دلیل اینکه کالاهای وارداتی همواره رقیب تولیدات این بخش هستند و جز برخی بخش‌های محدود مانند خودرو و امثال آن، عملا این بخش درمعرض رقابت با کالاهای وارداتی است، لذا امکان افزایش قیمت محصولات در این بخش متناسب با سایر بخش‌ها مانند خدمات و مسکن و مستغلات نیست. ازسوی دیگر، به‌نظر می‌رسد که کنترل‌های قیمتی در این بخش بیش از سایر بخش‌ها باشد؛ لذا مجموع این عوامل همگی باعث شده‌اند که قیمت‌های نسبی در بخش صنعت و معدن، کمتر از سایر بخش‌ها در اقتصاد ایران افزایش یافته و در بخش بزرگی از سال‌های گذشته، شاهد کاهش سهم این بخش باشیم.

نمودار 2- سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی براساس قیمت ثابت سال1383 (درصد)


از نظر ارزش ‌افزوده، عمده‌ترین فعالیت‌های صنعتی در ایران در بخش صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید، سایر محصولات کانی غیرفلزی و صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه‌های نفت و سوخت‌های هسته‌یی صورت می‌گیرد. نگاهی به ساختار فعلی نشان می‌دهد که غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده بخش صنعت در ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و صنایع مبتنی بر مواد معدنی متمرکز شده است و درواقع می‌توان بخش صنعت در ایران را بخشی متکی بر منابع دانست.

نمودار 3- سهم فعالیت‌های مختلف از کل ارزش‌ افزوده کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن (درصد)


بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ارزش ‌افزوده بخش صنعت و معدن طی سال‌های1368 تا 1393 به‌طور متوسط سالانه 6/6درصد رشده کرده است. همان‌طور که از نمودار3 در بخش‌های قبلی مشخص است، صنایع شیمیایی و صنایع پالایشگاهی بخش عمده‌یی از صنعت در ایران را تشکیل می‌دهند که طبعا با افزایش صادرات نفتی بخشی از عواید این درآمدها نیز نصیب این صنایع می‌شود و در مجموع بخش صنعت و معدن از این موضوع منتفع می‌شوند.

نمودار 4- مقایسه بین رشد ارزش ‌افزوده محقق شده در صنعت و معدن و رشد بالقوه آن (درصد)

در نمودار 4، رشد محقق شده ارزش ‌افزوده بخش صنعت و معدن با رشد بالقوه آن در دوره‌های مختلف مقایسه شده است. بررسی این نمودار نشان می‌دهد که در سال1391 و به‌دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، بروز شوک ارزی و مشکلاتی که در پی آن ایجاد شد، بخش صنعت رشد منفی 5/8درصدی را تجربه کرد که در دوران پس از جنگ تحمیلی بی‌سابقه بوده است. رشد منفی در سال1392 نیز ادامه داشت. غیر از این دو سال، در سال‌های1372 و در پی بروز بحران سررسید بدهی‌ها و مشکلات ارزی که به‌وجود آمد و نیز در سال1377 و به‌دلیل کاهش شدید قیمت‌های نفتی بخش صنعت، شاهد رشد منفی بوده است. آنچه سال‌های اخیر را از سال‌های1377 و 1372 متمایز می‌کند، تداوم رشد منفی است که با بررسی روند رشد بالقوه بخش صنعت در نمودار فوق‌الذکر قابل توجیه است.

رشد بالقوه با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی محاسبه شده و نشان می‌دهد که در هر زمان، رشدی که این بخش توان تحقق آن را داشته، به چه میزان بوده است. بررسی نمودار4 نشان می‌دهد که روند رشد بالقوه این بخش از سال‌های ابتدایی دهه1380 روندی نزولی داشته است. براساس محاسبات اقتصادسنجی، در سال1383 رشد بالقوه بخش صنعت و معدن حدود 8درصد بوده است، بدین معنا که بخش صنعت در میان‌مدت و بلندمدت در آن زمان توان رشد حدود 8درصدی در سال را داشته است. با این حال روند رشد بالقوه بخش صنعت بعد از آن سال نزولی شده است؛ به‌طوری‌که این رشد بالقوه به حدود 5/0درصد در سال1393 کاهش یافته است. بدین معنا که بخش صنعت در سال1393 توان بالقوه رشد بیش از 5/0درصد در سال، البته در میان‌مدت و بلندمدت را نخواهد داشت، مگر اینکه با ظرفیت‌سازی جدید و اصلاح سیاست‌های اقتصادی این توان رشد افزایش یابد. درواقع کاهش توان رشد بالقوه این بخش لزوما به معنای کاهش رشد بخش صنعت در همان سال نیست، بلکه نشان می‌دهد طی یک دوره میان‌مدت (مثلا 3 الی 5ساله) شرایط اولیه این وضعیت به‌وجود آمده است و باید انتظار داشت در سال‌های پیش روی برنامه ششم توسعه نیز، متوسط رشد محقق شده بخش کاهش یابد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران