شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 34851 | |

ضرورت‌های صنعتی برنامه ششم از نگاه بخش‌خصوصی در گفت‌وگو با نایب‌رییس اتاق تهران

تکمیل زیرساخت‌ها برای جلوگیری از دفن سرمایه سرمای ه‌گذاران

در آستانه برنامه ششم توسعه هستیم و انتظارات کارشناسان و مسوولان دستگاه‌های مختلف این است که هرچه به افق۱۴۰۴ نزدیک می‌شویم، برنامه‌های تدبیر و تدوین شده در کاغذها به کرسی اجرا بنشیند تا هرچه زودتر، به توسعه بخش‌ کلان و منافع عمومی کشور دست یابیم. درواقع، برای دستیابی به برنامه‌های چشم‌انداز افق۱۴۰۴، دو برنامه توسعه‌یی دیگر باقی مانده است و حال باید تا 10سال آینده برنامه‌های مدبر‌انه‌تری ازسوی دولتمردان تدوین شود تا به افق روشن رسید. در این راستا، فعالان بخش خصوصی معتقدند، باید در برنامه ششم نیازهای بخش تولید و صادرات به‌صورت کامل طراحی، تعریف و بازبینی شود. همان‌طور که همه می‌دانند، پیش‌بینی رشد ۸درصدی اقتصاد کشور یکی از بندهای مهم این برنامه به‌شمار می‌رود که همه ارگان‌های اجرایی کشور برای تحقق این امر باید برنامه‌های استراتژیک خود را ارائه دهند و آماده‌ باشند تا این موضوع به‌عنوان یک اصل ضروری اقتصادی به‌ سرانجام رسد. از این رو، بسیاری از کارشناسان درصدد تعریف برنامه جامع برای دستگاه‌های اجرایی هستند تا مزیت و فرصت‌ها را شناسایی کرده تا به همین واسطه نقشه راه جامعی دست یابند. در این راستا، محمدرضا بهرامن نایب‌رییس اتاق تهران و رییس خانه معدن ایران در گفت‌وگو با «تعادل»، از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی جهت توجه ویژه در برنامه ششم توسعه می‌گوید.

با تدوین برنامه‌های توسعه هر یک از کارشناسان و مسوولان به این موضوع می‌اندیشند که برای اجرای برنامه‌های توسعه‌یی چه باید کرد و هر دستگاه به نوبه خود چه وظیفه‌هایی را اجرا کند تا این مهم در بحث‌های کلان کشور و به‌ نفع منافع ملی رقم خورد. به هرحال، هر صنعتی و ارگان ذی‌ربطی، وظایف مرتبط با خود را به‌عهده دارد. ازسوی دیگر، در این سال‌ها، باتوجه به کاهش قیمت نفت و تاثیر آن در بودجه کشور، بارها مقام معظم رهبری در رهنمودهای‌شان به موضوع جایگاه بخش معدن و پیشران بودن این حوزه در اقتصاد کشور اشاره کردند. همچنین دولت یازدهم نیز تاکیدات زیادی بر مزیت‌های صنایع معدنی کشور داشته است. در هر حال، نباید فراموش کرد که صنایع معدنی، نقش مزیتی بسیاری در حوزه‌های اقتصادی کشور دارند و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، پرداختن و برطرف کردن موانع بر سر راه این شاخه اقتصادی، می‌تواند دیالوگ معروف کارشناسان را مبنی‌بر اینکه «معدن جایگزین نفت شود»، به کرسی بنشاند.


برنامه سوم توسعه بهترین برنامه توسعه‌ای

در مجموع، لازمه رسیدن به رشد ۸درصدی اقتصاد در برنامه ششم توسعه، این است که کارشناسان با بررسی‌های دقیق و جامع، موانع بر سر راه حوزه‌های اقتصادی و کلان و دیگر ارگان‌های اجرایی کشور را که در این امر، نقش بسزایی دارند، برشمرده و با برطرف کردن نواقص، هرچه زودتر به محقق شدن آن کمک کنند. برهمین اساس، برنامه‌های گذشته توسعه‌یی نیز نباید فراموش شود و دست‌اندرکاران دولتی با مطالعه دقیق برنامه‌ها، باید کاستی‌ها موجود را در برنامه فعلی که نقش مهمی در ایران۱۴۰۴ دارد برطرف کنند تا به این واسطه، محقق شدن چشم‌انداز 10ساله دور از ذهن نباشد. اگر بخواهم مروری بر برنامه‌های توسعه‌یی و نقش آنها در رشد اقتصادی کشور داشته باشم، باید بگویم که در میان ۵برنامه توسعه‌یی کشور، برنامه سوم همچنان به‌عنوان بهترین برنامه یاد می‌شود؛ چراکه ما در آن زمان، به بهترین اهداف مشخص شده دست یافتیم و به این واسطه نیز، بخش اقتصادی کشور با رشد چشمگیری مواجه شد. این درحالی است که برنامه چهارم و پنجم توسعه، کارنامه موفقی را برای منافع کشور به ثبت نرساندند؛ به‌گونه‌یی که در ماده۱۵۷ برنامه پنجم توسعه، به حوزه اکتشافات و تکمیل زیرساخت‌های معدنی اشاره شده است که متاسفانه، بنا به کمبود منابع و عدم تخصیص بودجه نامشخص به سازمان اکتشافات و زمین‌شناسی، نتوانسیم به حوزه اکتشافی این سرزمین بپردازیم.


نقد «راهبردنویسی» ازسوی وزارتخانه‌ها

ازسوی دیگر، در این سال‌ها موضوعاتی همچون نوشتن استراتژی و احکام جداگانه بودجه‌نویسی در سازمان‌های مختلف اجرایی باب شده که این موضوع می‌تواند تاثیر مطلوبی بر عملکردها بگذارد. برای مثال چندی پیش، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌یی را تحت عنوان برنامه «راهبری وزارتخانه متبوع» تدوین کرد که ما نیز به‌عنوان کارشناس بخش خصوصی، معتقدیم چنین برنامه‌هایی، گره‌گشای معضلات حوزه‌های وسیعی همچون تجارت، صنعت و معدن نیست؛ چراکه این نوع موضوعات نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است. یعنی برای تدوین برنامه‌های جامع، دیدگاه‌های مختلف کارشناسان و حاکمیت باید اعمال شود تا برنامه‌های تعیین شده هرچه زودتر محقق شود.


نقش «صندوق‌های حمایتی» در تحقق برنامه

متاسفانه در برنامه پنجم توسعه در حوزه معدنکاری، نقش سازمان‌هایی همچون ایمیدرو، صندوق‌های حمایتی و توسعه در به روز شدن بخش معدن نادیده گرفته شد. برای مثال، در حوزه معدنکاری، امروزه دنیا به سمت اکتشافات و طراحی نقشه‌های یک‌۲۵هزارم پیش می‌رود؛ این موضوع درحالی است که در کشور ما، هنوز این برنامه ازسوی سکانداران دولتی، تهیه و تدوین نشده است. باوجود چنین نقاط ضعفی، چطور می‌توان به فضای توسعه‌یی کشور اندیشید؟ در این شرایط، صندوق‌های بیمه‌یی معدنی می‌توانند چتر حمایتی برای معدنکاران محسوب شوند؛ البته این صندوق‌ها برای حرکت رو به جلو، نیازمند تامین اعتبار ازسوی دولتمردان هستند. در این راستا، بخش خصوصی در فرآیند تدوین برنامه چهارم و پنجم، پیشنهادی کرد؛ مبنی بر اینکه ۲۰درصد حقوق دولتی به این صندوق‌ها که نقش حمایتی و سرمایه‌گذاری را برعهده دارند، تزریق شود که متاسفانه این نوع نگاه‌ها برای افزایش و ارتقای سرمایه‌گذاری‌ها مهیا نشد.


کاهش سالانه بودجه‌های عمرانی و دفن سرمایه‌

ازسوی دیگر، تامین زیرساخت‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین رکن توسعه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به‌شمار می‌رود. با‌توجه به بازارهای رقابتی این روزها، بحث زیرساخت‌ها به‌عنوان مولفه اصلی در کاهش قیمت تمام شده محصولات صنایع مختلف از‌جمله صنایع معدنی محسوب می‌شود. این موضوع درحالی است که بودجه‌های عمرانی هر سال نسبت به سال قبل روند نزولی طی می‌کند و نبود زیرساخت‌های کافی، منجر به دفن سرمایه‌گذار خارجی در کشور می‌شود، بنابراین ما در حوزه معدن، برای رسیدن به توسعه، باید برنامه‌ریزی روشن و شفافی در بخش‌هایی همچون اکتشافات، استخراج و فرآوری داشته باشیم تا به این واسطه، پیش‌بینی رشد 8درصدی اقتصاد در برنامه توسعه ششم تا حدی محقق شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران