شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29235 | |

گزارش «تعادل» از نشست تعاونی‌ها با وزیر صنعت، معدن و تجارت تا یک ماه دیگر طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه می‌شود

مشکلات میان بخشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت همیشه در عملکرد تعاونی‌هایی که در حوزه صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند، نمود پیدا می‌کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم اما مسوولان درصدد برطرف کردن مشکلات میان بخشی برآمدند. در همین راستا محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعاملان اتحادیه‌های تعاونی را به صبحانه کاری دعوت کرد. «این نشست با اصرار و پیگیری‌های بسیار زیاد مهندس کلانتری برگزار شده است.» این را هم آقای وزیر می‌گوید. این نشست در طبقه دهم وزارتخانه تحت سیطره نعمت‌زاده واقع در خیابان سمیه تهران برگزار می‌شود. اتاق کنفرانسی که جلسات بسیاری با تشکل‌ها در آن برگزار شده است.

نخستین سخنران این نشست حمید کلانتری (معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) است. او بسیار کوتاه می‌گوید: «امیدواریم به دنبال رفع کردن موانع و مشکلات سرراه تعاونی‌ها باشیم تا در شرایط بعد از تحریم و رونق اقتصادی تعاونی‌ها بتوانند به سهم خود (طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و تکلیف سیاست‌های کلی اصل 44 این سهم که 25 درصد است) در اقتصاد دست پیدا کنند. حتی برای ایجاد شهرک‌های صنعتی تعاونی هم اقداماتی را انجام داده‌ایم که مالکیت این شهرک‌ها در اختیار تعاونی‌ها باشند. در آخرین روز تابستان و شهریور امیدواریم در حوزه صنعت، معدن و تجارت تعامل موثری بین این وزارتخانه و بخش تعاون به وجود آید.»

البرز محمدی، مدیردفتر تعاونی‌های تولیدی که بخش صنعت، معدن و کشاورزی را تحت پوشش خود دارد نیز در این نشست صحبت کرده و آمار و توانمندی تعاونی‌های فعال در این بخش‌ها را ارائه می‌کند. محمدی می‌گوید: «از شروع فعالیت دولت تدبیر و امید، برای تحول بخش تعاون با تدوین راهبردهای مشخص تمرکز شد و گام اساسی هم در این راستا برداشته شده است. یکی از این 7 راهبرد تعاملات بین دستگاهی است که بخش تعاون از سال‌های دور در این زمینه رنج بسیاری کشیده است. مسوولان در سال‌های گذشته متولی بخش تعاون را فقط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌دانستند. در صورتی که بخش تعاون یک دستگاه فرابخشی است. نزدیک به 100 هزار واحد تعاونی در کشور وجود دارد و نیمی از آن در حوزه تولید هستند که بیش از 36درصد آن در بخش صنعت، 51درصد بخش کشاورزی، 4درصد در بخش عمران و پیمانکاری و حدود 3درصد در بخش معدن به فعالیت می‌پردازند. تعاون یک میلیون و 600نفر اشتغالزایی داشته است. تعاونی‌های تولیدی در 8 گرایش در قالب گروه صنایع غذایی، صنایع فلزی و غیرفلزی، صنایع پوشاک و نساجی و چرم، برق و الکترونیک، شیمیایی و سلولوزی، فرش دستباف، ماشین‌سازی و معدنی به فعالیت می‌پردازند.»

مدیرکل دفتر تعاونی‌های تولیدی در توضیح انتظارات و پیشنهادات بخش تعاون از وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌کند: «مشارکت جدی سازمان‌های توسعه‌یی به استناد ماده 3 قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی با بخش تعاون، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی در حوزه صنعت و معدن برای شرکت‌های تعاونی این حوزه، اولویت‌دهی به رفع مشکلات شرکت‌های تعاون برای شرکت‌های تعاونی فعال در حوزه صنعت و معدن در کارگروه‌های رفع موانع تولید، استفاده از فکر شرکت‌های تعاونی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه تنظیم بازار و ایجاد تفاهم و هماهنگی بین تعاون و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهسازی، گسترش، نوسازی برای خطوط واحدهای تولیدی تا پایان سال یک همایش ملی را با وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع «نقش تعاونی‌ها در دوران بعد از تحریم» برگزار کنیم.»طبق روالی که در نشست تعاونی‌ها با مسوولان وجود دارد نوبت به تعاونی‌ها می‌رسد که صحبت کنند. نخستین تعاونگر رضا علیخانزاده است. او از بی‌انضباطی بانکی گلایه دارد و می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت مستمر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها را تقاضا کند، چرا که حاشیه امنی برای رونق تولید است. در شرایط عرف عدم اجرای قوانین به یک ناهنجاری مبدل می‌شود و به دلیل استمرار ناهنجاری‌ها به هنجارهای عرفی تبدیل می‌شود. با وجود تشکیل کارگروه‌های رفع موانع تولید در استان‌ها، شاهد این هستیم که با وجود ماده 23 قانون رفع موانع تولید که بانک‌ها را به امهال و استمهال مکلف کرده است، متاسفانه بانک‌های خصوصی خودشان را از این مسائل و قوانین بانکداری کشور جدا می‌دانند. اگر بانکی امهال و استهمال نکند، به عنوان معوقه محسوب می‌شود. در شرایط رکود بانک‌مرکزی این بحث را از معوقات خارج می‌کند.» وی با اشاره به باور به تشکل‌ها می‌افزاید: «در شرایط بحران نیاز به محرک داریم. پیشنهاد می‌کنم حضور تشکل‌های تخصصی در نمایشگاه‌های خارج از کشور را تقویت کنیم. یک آیین‌نامه‌یی باید وجود داشته باشد که اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی با هزینه سازمان 2 بار در سال در نمایشگاه‌های خارجی حضور پیدا کنند و نیازهای صادراتی را به مجموعه زیرشاخه خود انتقال دهند.»

رضا علیخانزاده در ادامه به سه موضوع مهم اشاره کرده و تاکید کرد: «در واگذاری طرح‌های نیمه تمام (نزدیک به 400هزار میلیارد تومان دارید) بخش تعاون می‌تواند نقش اساسی داشته باشد. ضمن آنکه استراتژی‌هایی که در توسعه صنعت تدوین می‌کنید. در حال حاضر ما معضلاتی داریم که صنایع مختلف خارج از مازاد ظرفیت مورد نیاز مجوز داده شده است. درست است که می‌گویید ما در گرفتن مجوز نمی‌توانیم جلو کسی را بگیریم اما اگر ارتباط شما در قالب یک تفاهمنامه با تشکل‌ها شکل بگیرد، از طریق تشکل‌ها می‌توانید شرایط جریان هدفمند استراتژی نوع صنعت را تدوین کنید. در آخر باید بگویم که SMD‌ها در حوزه پتروشیمی توان خرید محموله‌های ارائه شده توسط بورس را ندارند. این محموله‌ها باید به صورت تعاونی و سبد خریداری شود ولی متاسفانه شرایط آن مهیا نیست.»

نشست با صحبت‌های عبدالله بهرامی مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف ادامه می‌یابد. بهرامی با گلایه می‌گوید: «2760 تعاونی را در مناطق شهری و روستایی تحت پوشش دارد. وی با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت مطلوب موجود در بخش فرش دستباف بیان کرد: «وزارت صنعت و معدن در دو سال گذشته حدود 25میلیارد تومان به اتحادیه فرش دستباف روستایی کمک بلاعوض اعطا کرده در حالی که به حدود 2700 تعاونی ما یک ریال نیز پرداخت نشده است.» بهرامی در ادامه با بیان اینکه از محل هدفمندی یارانه‌ها نیز پرداختی صورت نگرفته، خواهان توجه هر چه بیشتر وزارت صنعت و معدن به اتحادیه فرش روستایی و مشارکت دادن هر چه بیشتر این بخش شد. وی با اشاره به عدم وجود پایانه‌تخصصی صادرات فرش دستباف گفت: «ما خواستار راه‌اندازی ‌ چنین پایانه‌یی‌ برای ساماندهی بازارصادرات فرش دستباف هستیم.» بهرامی در بحث برنامه راهبردی وزارت نیز خواستار ایجاد روابط بیشتر میان سازمان‌ها و نهادهای متولی صنعت فرش شد.

صدور کارت مرزنشینی

در ادامه این نشست، غلامحسین حلمی، مدیرعامل تعاونی مرزنشینان استان خراسان‌رضوی، با اشاره به فرآیند ثبت‌نام کارت‌های هوشمند که از دی ماه سال 1391 آغاز شده عنوان کرد: «تا به امروز که در ششمین ماه سال 1394 هستیم، هنوز کارت‌های برخی از مرزنشینان به ‌صورت کامل وصول نشده است.» وی با بیان اینکه در سال 1392 بر اساس آمار گذشته اجازه صادرات و واردات به مرزنشینان داده شد، گفت: «در سال 1393، کارگروه ماده12 اجازه صادرات برابر ثبت‌نام را داد ولی واردات را منوط به وصول کارت کردند.» علمی در ادامه بیان داشت: «نزدیک به 30درصد از افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند، به دلایل مختلف ازجمله عدم صدور کارت یا مشکلات پستی و پیشخوان موفق به دریافت کارت خود نشده‌اند، لذا از این سهمیه وارداتی محرومند.»

پیشنهاد راه‌اندازی بیمه تایر

محمدرضا آل‌سارا، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های توزیعی کشور، گفت: هر تولیدکننده زمانی می‌تواند موفق باشد که بتواند شبکه توزیع گسترده‌یی را داشته باشد. وی با اشاره به وجود 10کارخانه تولیدی لاستیک در کشور، گفت: «رکود حاکم بر این کارخانه‌ها که ناشی از مسائل سیاسی، اقتصادی و مدیریتی است، بر بخش تعاون تاثیر مستقیمی داشته است.» آل‌سارا طرح پیشنهادی از سوی بخش تعاون را یکی از راه‌های خارج کردن صنعت لاستیک از شرایط رکود دانست و گفت: «ازجمله مسائلی که صنعت را دچار چالش کرده، خدمات پس از فروش و قاچاق کالاست.» وی در ادامه افزود: «برداشت ما این است که نیمی از واردات کشور به صورت قاچاق وارد بازار کشور می‌شود. طرحی که ما ارایه داده‌ایم، بیمه تایر است. راهکارهایی در این طرح دیده شده است که تمام موانع و مشکلات قبلی را برطرف می‌کند.» آل‌سارا با بیان اینکه طرح بیمه تایر از حمایت مردمی برخوردار است، عنوان کرد: «این طرح قادر است تمام راهکارهای فرار از مسائل گمرکی و مرزی را مسدود کرده و به‌طور قطع از قاچاق جلوگیری خواهد کرد.» وی در پایان اظهار امیدواری کرد، آنهایی که با این طرح منافع‌شان به خطر می‌افتد، قادر به مخالفت با این طرح نباشند.

تعاونی‌های توزیع؛ بازوی وزارت

در پایان جلسه نیز حمید کلانتری معاون تعاون، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح شده، افزود: ریاست‌جمهوری در دیدار با تعاونگران تاکید بسیاری بر اقتصاد تعاونی داشتند چراکه تعاون می‌تواند در تمام نقاط دور افتاده کشور به‌صورت یک تشکل سازمان یافته در جهت توزیع عادلانه ثروت ایفای نقش کند. ایشان همین‌طور بر سند توسعه تعاون و عارضه‌یابی از بخش تاکید داشتند. کلانتری در ادامه به دو نوع تعاونی تولید اشاره کرد و افزود: تعاونی‌های تامین نیاز می‌توانند بازوی خوبی برای وزارت صنایع باشند و از طریق شبکه تعاونی‌ها با پایین‌ترین سطح تولید جامعه ارتباط برقرار کنند. امیدواریم با برگزاری این نشست در سال‌های آتی مسائل و مشکلات هر دو بخش شفاف‌تر مطرح شود. همچنین تقاضا داریم تا معاونان وزارتخانه ضمن بازدید از شهرستان‌ها از تعاونی‌های مربوطه در این حوزه نیز بازدید کنند.

از صادرات غیرنفتی حمایت می‌کنیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از گوش دادن به حرف تعاونی‌ها می‌گوید: «وقتی کار به‌صورت جمعی انجام می‌شود به‌صورت شمشیر دولبه عمل می‌کند، از یک طرف همکاری افراد در کنار و تشکیک توانمندی بزرگی ایجاد می‌شود. اما اگر مدیریت نشود مثل خوره به جان بنگاه اقتصادی می‌افتد و از درون آن را تخریب می‌کند. این درمورد تعاونی‌های مسکن مصداق پیدا کرد که مشکلاتی داشت. تعداد افرادی که در مسکن مهر بودند بسیار زیاد بود و مدیریت درستی هم نداشت. ولی اگر در کنار هم باشیم و تعاونی که مدنظر قانون اساسی است را تشکیل دهیم، موفقیت‌های چشمگیری را شاهد خواهیم بود.»

«من تمام نکاتی که در حرف‌های‌تان وجود داشت و در حیطه کاری من بود را یادداشت کردم تا در نخستین فرصت به آن رسیدگی کنم.» این را وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید و ادامه می‌دهد: «حسن این نشست، دیدگاه مختلف به تمام مسائل به‌وجود آورد. سال58 که در وزارت کار شروع به کار کردم، به دیپلمه‌های بیکار 3000تومان حقوق می‌دادند که سر و صدا نکنند. به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی پیشنهاد کردیم که این بیکاران دیپلمه را با این پول در قالب تعاونی ساماندهی کنیم. تا دوران شهید رجایی که خبر داشتم 70-60درصد آنها موفق بودند. در آن زمان از تعاونی‌های جهان مطالعات زیادی کردیم. تعاونی‌هایی موفق بودند که تعداد محدودی عضو داشتند و حتی در کشورهای توسعه‌یافته مانند امریکا، تعاونی‌های بزرگ بیشتر در حوزه توزیع موفق بودند.»

وی بااشاره به پیگیری‌های علی ربیعی و حمید کلانتری تاکید می‌کند: «وظایف وزارتخانه ما مشخص و گسترده است. نقش حاکمیت در صنعت، معدن، تجارت، صادرات، واردات، توزیع، اصناف و... زیرنظر این وزارتخانه است. عوامل و ساختار اجرایی در دنیا متفاوت است.»محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به اینکه چرا از فکر و ایده تشکل‌های تعاونی استفاده نشده، می‌گوید: من کمی صریح هستم. به‌نظرم کمی مغرور شده‌ایم و اگر این استفاده را از تشکل‌ها نبردیم کم‌کاری کردیم. البته ما با تشکل‌ها و سندیکاها نشست‌های زیادی داشته‌ایم. این تاحدی بوده که یکی از سندیکاها درخواست قیمت‌گذاری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشت و اظهار داشتند که در دولت گذشته این وزارتخانه قیمت‌گذاری را به‌عهده داشته است. گفتم این راه اشتباه است زیرا رقابت از بین می‌رود. ما فکر می‌کنیم خیلی از این تشکل‌ها توانمندی فکری و اجرایی خوبی دارند و ما هم باید از آنها استفاده کنیم.» به گفته این وزیر، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت فرقی نمی‌کند شرکت‌های سهامی عام، تعاونی دولتی یا خصوصی باشد. این وزارتخانه وظیفه دارد رقابت‌پذیری را رواج دهد. اگر تشکلی انضباط و ایده جدیدی دارد قطعا برنده می‌شود. در قانون اساسی امتیازات و اختیاراتی به شما داده شده که دراختیار وزارت تعاون است. ما به‌عنوان تشکل از نظرات و حمایت‌های شما استفاده خواهیم کرد و بازوی قدرت دولت خواهید بود.»

وی بااشاره به همکاری بخش تعاون و دولت در توزیع 14میلیون سبد کالا می‌گوید: «خواهشم این است که انتظار نداشته باشید وام خاصی برای تعاونی درنظر بگیریم چون امکانات آن را نداریم. هر شرکتی بیشتر کار کند ما هم بیشتر در خدمتش هستیم ولی به‌دلیل قالب تعاونی اولویتی قائل نمی‌شویم. اما در اختصاص امکانات محدود خود، بنگاه‌های اقتصادی در مناطق محروم و کمتر برخوردار را در اولویت قرار می‌دهیم. بعضی دوستان به‌دنبال این هستند که از دولت پول بگیرند، پول را به هر کسی بدهید می‌تواند کاری را راه‌اندازی کند. اما شما توانایی جمع کردن پول خرد مردم را دارید و از طریق آن می‌توانید به بیکاری، اشتغال و توسعه ملی کمک کنید.»

محمدرضا نعمت‌زاده بااشاره به اینکه مردم به شما اعتماد دارند و پول خرد خود را دراختیار شما قرار می‌دهند، می‌افزاید: «دلم نمی‌خواهد اسم بیاورم اما همین تعاونی باوجود آنکه بانک ثبت شده‌یی نیست، درصد سود سپرده بیشتری را می‌پردازد و توانسته منابع زیادی را جذب کند. آقای ربیعی هم بارها و بارها تخلفات آن را اعلام کرده و دادگاه آن شهری که این تعاونی ثبت شده، شکایتی را قبول نمی‌کند.

منابع و پول خرد مردم را نه با کلک بلکه با توان مالی، مدیریتی، بازاریابی، صادرات و سلامت و اعتبار کارتان جذب کنید. مثلا درمورد دیگری چطور 60هزار میلیارد تومان یک بانک تسهیلات خود را به یک بنگاه اختصاص می‌دهد؟ دولت تلاش می‌کند که آرام جلو برویم ولی بعضی جاها واقعا مساله دارد، بنابراین جذب سرمایه‌های مردمی شایسته است به‌شرط آنکه با امتیازات غیرمنطقی اقتصادی نباشد.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صحبت‌هایی که در مورد لاستیک عنوان شد، می‌گوید: «برای نخستین بار در کشور ما خدمات بعد از فروش لاستیک برای نخستین بار مطرح کردیم. برای دیدار مرزهای غربی که رفته بودیم به صورت کوله‌بری لاستیک وارد کشور می‌شد. عده‌یی هم می‌گویند پراید باعث مرگ افراد می‌شود، نمی‌گویند رانندگی و سرعت خوبی نداشته یا لاستیک مشکل داشته است. اگر شما برند خود را ثبت کرده و لاستیک را هم بیمه کنید از خدا می‌خواهیم که با تعاونی‌ها همکاری کنیم. ولی تعاونی مرزنشین با کوله‌بری لاستیک یا یخچال سایدبای‌ساید بیاورد، درست نیست. یک تاجر می‌تواند کارت‌های مرزنشینی را جمع و لوازم را وارد بازار کند. این رویه درستی نیست. مرزنشینی‌ها اگر کار کنند مشکلی نیست.»

نعمت‌زاده در مورد صدور کارت‌های مرزنشینی می‌گوید: «هر کسی کارت مرزنشینی داشت به همین دلیل تصمیم گرفتیم این کارت را الکترونیکی کنیم. اسامی آن را هم استان‌ها به ما می‌دهند و هیچ کارت درحال صدوری نداریم. آدم‌هایی که قبلا می‌توانستند و مورد تایید قرار نگرفتند، اعتراض می‌کنند. دقیقا مانند کارت سوخت خودرو که نیروی انتظامی به ما شماره پلاک داد و ما هم کارت صادر کردیم. بعد از آن مشخص شد که یک میلیون و 100 وجود خارجی نداشت و به دلیل عدم اطلاعات دقیق، ما آنها کارت‌ها را در مرحله بعد امحا کردیم. کارت بازرگانی توزیع شده و متوجه شدیم از یک کارت میلیاردها تومان کلاهبرداری شده. پیگیری کردیم این کارت مربوط به پیرزنی فرتوت بود که کسی از او 5 میلیون تومان کارت را با وکالت‌نامه گرفته بود. باید این کارت‌ها را با اتاق بازرگانی سامان دهیم. نمی‌شود با پول حرام بچه‌های صالح تحویل جامعه داد. مدیر دولتی داریم که در زندان است بنابراین، این مشکلات در هر زمینه‌یی است و باید مراقبت کنیم تا افراد ناصالح در حوزه‌ها نفوذ نکنند.»

وی با اشاره به صحبت‌های بهرامی از اتحادیه فرش دستباف تاکید می‌کند: «همین 25میلیارد تومانی که شما اشاره کردید قبل از این دولت، این تعاونی علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دادگاه رای گرفته و با سازمان برنامه آن موقع دست به یکی کردند و نامه‌یی گرفته که این پول به ما اختصاص پیدا کرده و ما به آنها پرداخت کنیم. ما شاکی هستیم شما هم شاکی هستید. سازمان برنامه و آقای نوبخت هم که این پول را اختصاص داده، افتخار می‌کنند که به تعاونی خدمت کرده‌اند.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌افزاید: «اگر می‌خواهید پایانه صادرات راه‌اندازی کنید حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد اما پولی برای ارایه به شما نداریم. عنوان کردید که سازمان توسعه تجارت هزینه اعزام ما را به نمایشگاه‌ها بدهد، ما اگر پول داشتیم حتما این اقدام را عملی می‌کردیم اما واقعا پول نداریم. با بانک مرکزی و آقای نوبخت و دکتر طیب‌نیا جلسه‌یی داشتیم و اعلام کردیم 50درصد هزینه حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌ها را به عنوان مشوق‌های صادراتی به عهده بگیریم و قرار شد سال آینده این مشوق‌ها در بودجه گنجانده شود. شرایط دولت از لحاظ مالی مناسب نیست زیرا هم مقدار صادرات کاهش داشته و هم قیمت و هزینه‌ها و تورم هم وجود دارد.»

نعمت‌زاده با صراحت اعلام می‌کند: یکی از معترضان مالیات بر ارزش‌افزوده بنده هستم به دلیل اینکه آنهایی که دفتری ندارند و میلیاردها تومان جابه‌جا می‌کنند این مالیات را نمی‌پردازند اما بنگاه‌های کوچک تعاونی یا شرکت خصوصی که دفتر رسمی دارند مجبور به پرداخت ارزش‌افزوده هستند. ما درحال تدوین اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هستیم و متولی آن دکتر طیب‌نیاست که ظرف یک ماه به صحن دولت خواهد رفت. قانون در این مورد ایراد دارد. در مورد صندوق فروش هم قانون جدیدی مطرح شد تا مشکلات را کاهش دهد.»

وی با اشاره به اینکه ما به عنوان سخنگوی شما همه موارد را در دولت مطرح می‌کنیم، می‌گوید: «در مورد هدفمندی یارانه‌ها اصل چهارم اقتصاد ماست و مقام معظم رهبری می‌فرمایند استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانه‌ها برای افزایش تولید، اشتغال، بهبود بهره‌وری، کمک به صرفه‌جویی و ایجاد تعادل، عدالت اجتماعی است. کل درآمد را فقط به رکن پنجم اختصاص داده‌ایم و حتی از بودجه دولت هم برای پرداخت مورد پنجم استفاده می‌کنیم. امسال درخواست 2هزار میلیارد افزایش تولید را دادیم که این مبلغ به تولید اختصاص پیدا نکرد. تنها چیزی که دولت توانست پرداخت کند، هزینه سلامت بود که 10میلیون نفر هیچ چیزی برای پرداخت هزینه سلامت خود نداشتند. نماینده مجلس به من توهین کرد که بی‌عرضه نتوانستی سهمت را بگیری. گفتم این بی‌عرضگی نیست. سلامت 10میلیون نفر واجب‌تر از صنعت من است. باید دید ملی را گسترش دهیم.»

به گفته وی مشکل ما تولید ملی، اشتغال، ثروت ملی و درآمد ملی است که همه باید برای افزایش آن تلاش کنیم اما نه به صورت غیراقتصادی، دنبال عواملی هستیم که به این رشد کمک کند.

نعمت‌زاده با اشاره به اینکه قرار است نرخ تسهیلات در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد، گفت: تسهیلات مطرح شده اما نرخ تسهیلات جوابگو نیست. در دنیا این نرخ 3-2درصد است. با تورمی که داشتیم این نرخ معقول به نظر می‌رسید اما حالا که خود دولت می‌گوید تورم 14درصد شده باید نرخ تسهیلات هم کاهش پیدا کند.» وزیر صنعت، معدن، تجارت در رابطه با صادرات هم گفت: «مقام معظم رهبری به صادرات غیرنفتی اعتقاد دارند بنابراین باید تشکل‌های قوی در این راستا تشکیل شود، شرکت‌های قوی و آبرومندی که بتوانند در صحنه بین‌المللی به رقابت پردازند. این کار آسانی نیست و حتی اگر نیاز به آموزش‌های خارجی هم باشد ما از آن پشتیبانی خواهیم کرد.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران