شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 496 | |

با نگاه به سیاست‌های بانک مرکزی و روند بازار آزاد مشخص می‌شود

توجه دولت به حذف تدریجی شکاف بین ارز آزاد و ارز دولتی هر روز بیشتر می‌شود. توجهی که کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان تک نرخی شدن ارز، یاد کردند.

بازار ارز در چند سال گذشته، جزو آشفته‌ترین بازارهای کشور بود. بازاری که لحظه به لحظه بالا می‌رفت و تمام معادلات فعالان اقتصادی را بهم می‌ریخت. البته از زمان شروع به کار دولت جدید، دیگر از آن آشفته بازار خبری نیست و تقریبا ارز در یک کانال ثابت باقی مانده است. البته نه به این معنی که نوسان نداشته است. نوسانات کم و لحظه‌یی بوده است. حتی شهریور سال گذشته، دلار در بالاترین حد خود دراین یک سال، به 3345 تومان رسید و از طرف دیگر هم در پایین‌ترین حدش 2880 تومان فروخته شد. در حال حاضر هم 3135 تومان به فروش می‌رسد.

به هرحال این بازار، باعث شد خیلی از فعالان اقتصادی ضررهای زیادی را متحمل شوند. ضرر‌هایی که هنوز هم نتوانسته‌اند آنها را جبران کنند. از این رو هم در این چند سال اخیر، هیچ سرمایه‌گذاری رغبتی به سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور نداشته است. چرا که او نمی‌داند آینده بازار ارز چیست، آیا اگر ریسک کند، ضرر می‌کند یا زیان. قیمت ارز بالا می‌رود یا پایین.

با توجه به این موضوعات، دومین بخش از فصل سیاست‌های کلان بسته خروج از رکود، سیاست‌های ارزی است. براساس گزارش دولت، نظام دو نرخی در کنار تلاطمات قابل ملاحظه نرخ ارز، شرایط بازار ارز در سال‌های1390، 1391 و نیمه اول سال 1392 را تشکیل می‌دادند. چنین شرایطی هزینه‌های قابل توجهی را بر بخش‌های تولیدی کشور تحمیل می‌کرد. زیرا عدم قطعیت‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز باعث می‌شد فعالان اقتصادی برآورد صحیحی از هزینه‌های خود در دوره‌های آتی نداشته باشند و در نتیجه نتوانند برای میزان تولید و در نتیجه میزان واردات مواد اولیه و واسطه‌یی و تحصیل اموال سرمایه‌یی مورد نیاز خود برنامه‌ریزی کنند. بر این اساس یکی از مهم‌ترین اجزای برنامه دولت برای خروج از رکود، تبیین سیاست‌های ارزی و تشریح آن برای آگاهی فعالان اقتصادی و کاهش عدم قطعیت‌های پیش‌رو در جهت افزایش امکان پیش‌بینی شرایط آتی است.

سیاست‌های ارزی دولت در سال 1393 بر مبنای کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در مقابل بنگاه‌های خارجی، زمینه‌سازی برای اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال 94 و تسهیل دسترسی به خدمات ارزی استوار است. چرا که کاهش نوسانات نرخ ارز منجر به ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان خواهد شد که در کنار تداوم روند کاهشی تورم، پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی اقتصاد کلان را افزایش خواهد داد. رویکرد «حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در مقابل بنگاه‌های خارجی» هم منجر به سیاست‌گذاری ویژه‌یی در زمینه سطح نرخ ارز حقیقی خواهد شد. در اقتصاد ایران آنچه که تاکنون به عنوان هدف سیاست‌های ارزی مدنظر قرار می‌گرفت، سطح نرخ ارز اسمی بود و به تحولات نرخ ارز حقیقی و اثر آن بر کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در مقابل بنگاه‌های خارجی، توجهی نمی‌شد. در نتیجه به دلیل عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی، تولید کشور صدمات قابل توجهی را متحمل می‌شد. زیرا بنگاه‌های داخلی هر ساله به دلیل رشد نقدینگی و وجود تورم بالا با افزایش هزینه‌های تولید مواجه می‌شدند و در نتیجه برای حفظ سودآوری خود ناچار به تعدیل قیمت محصولات خود بودند. در چنین شرایطی به دلیل سیاست‌گذاری در جهت ثبات نرخ ارز اسمی، قدرت رقابت محصولات این بنگاه‌ها در مقابل محصولات مشابه بنگاه‌های خارجی سال به سال کاهش می‌یافت. پس هماهنگی بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی در جهت حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی داخلی در شرایط رکودی فعلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. البته تداوم روند کاهشی نرخ تورم، به‌طور طبیعی به ثبات نرخ ارز حقیقی کمک خواهد کرد.

همچنین افزایش گستره خدمات ارزی ارایه شده به فعالان اقتصادی که متناسب با گشایش‌های ارزی تنظیم خواهد شد می‌تواند منجر به کاهش محدودیت‌های ارزی پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی شود. بنابراین کاهش نوسانات نرخ ارز، ایجاد شرایط مساعد برای یکسان‌سازی نرخ ارز، حفظ قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی و افزایش گستره خدمات ارزی، رویکردهای اصلی دولت برای تدوین سیاست‌های ارزی را در جهت تسریع فرآیند خروج از رکود تشکیل می‌دهند. در این بخش، دولت 5 سیاست را مدنظر قرار داده است. اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و افزایش قدرت مداخله موثر در بازار ارز، کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله‌یی و بازار، کاهش هزینه‌های جانبی نقل ‌و انتقال ارز، بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی و شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز از سیاست‌های این بخش است.

البته در این بخش، توجه دولت به حذف تدریجی شکاف بین ارز آزاد و ارز دولتی بیشتر است. توجهی که کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان تک نرخی شدن ارز، یاد کردند. البته نجفی معتقد است که این پیش‌بینی دولت در بسته به معنی تک نرخی شدن ارز نیست.

همین طور هم او گفته‌های کارشناسان در مورد بالا بردن نرخ ارز دولتی برای حذف این شکاف را رد کرد و گفت: قرار نیست، نرخ دولتی افزایش پیدا کند. دولت حتی درصدد کاهش نرخ ارز در بازار آزاد است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران