شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«دهه اول انقلاب برای همه مردم قابل فهم است که علی‌رغم تلاش‌های گسترده ضدانقلاب در داخل و جنگ و تحریم‌ها مستقر شد

«دهه اول انقلاب برای همه مردم قابل فهم است که علی‌رغم تلاش‌های گسترده ضدانقلاب در داخل و جنگ و تحریم‌ها مستقر شد اما مردمی که به کاهش نابرابری‌ها و وعده‌هایی که انقلاب اسلامی داده بود امید داشتند بعد از جنگ با ناامیدی مواجه شدند. تغییر ایدئولوژی پس از جنگ هیچ پاسخی برای رای‌دهندگان به خود ندارد بلکه مخاطبین خود را عوض کرده و صاحبان سرمایه را هدف خود قرار داده است. این سازوکار انتخابات انتخابات سالم حداقل این فرصت را برای مسوولان فراهم می‌کند که انتظارات عمومی را بتوانند شناسایی کنند.»

نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع «نظام مالیات‌ستانی بحران ساز به مثابه کانون اصلی توسعه‌نیافتگی» برگزار شد.

حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود در این نشست با اشاره به اینکه مساله مالیات و مالیات ستانی یکی از موضوعات مهم در کشورهای مختلف است که اصلی‌ترین محل درآمد دولت را تشکیل می‌دهند، گفت: مطالعاتی که طی سه دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه مطرح شده حکایت از این دارد که بسیاری از مشکل‌های این کشورها ناشی از شکست ساختارهای مالیات‌ستانی است. یکی دیگر از کارکردهای نظام مالیاتی ارتباط دوجانبه‌ای است که ازسوی دولت با مردم برقرار می‌شود به این صورت که مردم از دولت انتظار خدمات دارند و دولت برای تامین مخارج عمومی خود از مردم یاری می‌خواهد.

وی افزود: جریان ضعف مدیریت دولت‌های ملی با ورود بسته‌های سیاستی نئولیبرال از سال 1980 به بعد آغاز شد و مشکلات مالیاتی را پدید آورد. پیش از جنگ جهانی اول دوره‌ای بود که عصر طلایی کشورهای صنعتی اروپایی نامیده می‌شود درصورتی‌که برای گروه‌های مختلف اجتماعی عصری پر مشقت بوده است. از سال 1914 که نابرابری‌ها به شکل فزاینده‌ای رشد می‌کند، پرداختن به ریشه‌های آن در جوامع مورد اشاره یک امر حیاتی بوده است. در کشور ما در سه دهه اخیر که سیاست‌های نئولیبرالی در کشور اجرا شده، شاهد رشد نابرابری‌ها بودیم همانطور که در کشورهای دیگر این اتفاقات رخ داده بود. این چیزی است که توماس پیکتی در تحقیقات اخیر خود نشان می‌دهد. او می‌گوید چون رشد نرخ بازدهی سرمایه از رشد اقتصادی بیشتر است، نابرابری‌ها افزایش پیدا می‌کند. پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن 21» یک جعبه سیاهی را باز می‌کند که چه ساز و کارهایی می‌تواند نابرابری‌ها را افزایش دهند. در سال‌های 1914 تا 1980 می‌توان به نقش سیاست‌های دولت‌ها در تقویت حمایت‌های اجتماعی و تاکید آنها بر مالیات تصاعدی در حوزه‌های مختلف درآمد، ثروت، ارث و ... اشاره کرد که توانست از بحران‌های خود عبور کنند و انسجام اجتماعی آسیب خورده را ترمیم کنند.

راغفر خاطرنشان کرد: از سال 1980 تحت عنوان سیاست‌های نئولیبرالی، اقدام به کاهش نرخ‌های مالیاتی به منظور ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاران و رشد اقتصادی کردند در حالی که چنین نبود و با کاهش نرخ‌های مالیاتی، نرخ‌های رشد هم کاهش پیدا کرد. طبیعی است گروه‌های فشار وابسته به سرمایه دار‌ها نقش مهمی در تبیین این سیاست‌ها اجرا کرده‌اند. در دوران کرونا نیز می‌توان دید که کشورهایی که چنین سیاست‌هایی را اتخاذ کرده بودند، دچار بحران‌های زیادی شدند و کشورهایی که با شدت کمتری از این سیاست‌ها تبعیت کرده بودند، مدیریت بهتری در مواجهه با کرونا داشته باشند.

استاد دانشگاه الزهرا با ابداعی دانستن مالیات تصاعدی در دوره جنگ جهانی تا سال 1980، بیان کرد: وقتی ترامپ به قدرت می‌رسد، نرخ‌های مالیاتی شدیدا کاهش پیدا می‌کند در حالی که در پایین‌ترین نرخ 40 درصد برای سرمایه دارترین افراد است یعنی در آرمان شهرترین شکل دنیای نولیبرال که امریکا است، نرخ‌های مالیاتی برای طبقات پردرآمد بسیار بالاتر از کشور ما است. در بسیاری از کشورهای دیگر علی رغم لابی‌های سرمایه داران این نرخ‌ها حول و حوش 50 درصد است. هیچکدام از این کشورها درآمدهای خود را به فروش منابع طبیعی متکی نمی‌کنند. رانت منابع طبیعی اساسا جزو تولید ناخالص داخلی کشورها قرار نمی‌گیرد. ما طی سه دهه اخیر که شاهد رشد سیاست‌های نولیبرالی بودیم، می‌توانیم متوجه شویم که اقتصاد کار نمی‌کند و کاملا به فروش منابع طبیعی متکی است که اگر آن را از تولید ناخالص داخلی کم کنیم، با سقوط شدید درآمد سرانه مواجه می‌شویم لذا چنین اقتصادی قائل به خلق شغل نیست.

وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد افزایش قدرت مالیات‌های تصاعدی هیچ‌وقت مانع نوآوری و رشد بهره وری نشد اما وقتیکه اعلام می‌شود نرخ مالیات بر بالاترین درآمد نصف می‌شود، رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا می‌کند. در مقابل هر یک دلار، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در امریکا، دولت این کشور 1.3 دلار سرمایه‌گذاری کرده است که نشان می‌دهد با کاهش نرخ مالیات این سرمایه‌گذاری برای خدمات دهی نیز کاهش پیدا می‌کند. یک نکته دیگری که ارتباط خیلی تنگاتنگی با نظام مالیاتی دارد رشد دولت رفاه در اروپا است. از سال 1910 به بعد نرخ مالیاتی تصاعدی به دولت این امکان را داد که نقش دولت در حوزه‌های بهداشت، مسکن، تغدیه عمومی و ... پررنگ‌تر شود. در همین زمان شاهد رشد صنعتی در اروپای غربی هم هستیم. این مسائل در کشور ما غایب هستند که مانند همه امور دیگر، نظام مالیاتی را تابع تصمیمات سیاسی کرده است.

این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: بین سال‌های 1914 و 1980 شاهد کاهش شدید سهم 10 درصد ثروتمندترین افراد از کل دارایی‌های خصوصی (دارایی‌های واقعی، شغلی و مالی، خالص از بدهی) به نفع 40 درصد میانی هستیم یعنی نابرابری‌ها کاهش پیدا کرده است. این روند بین سال‌های 1980 تا 2020، به ویژه در ایاالت متحده، تا حدی معکوس شده است. در اروپا همچنین روندی طی شده است. لذا یکی از درس‌هایی که می‌شود از دوره 1914 تا 1980 بیاموزیم این است که تصاعدی بودن مالیات‌ها امکان کاهش نابرابری را (حتی قبل از اخذ مالیات ها) میسر کرده است و باعث نفس کشیدن طبقه متوسط شده است.

وی با بیان اینکه اگر حقوق‌های بالای پرداختی به مدیران را بررسی کنیم در می‌یابیم که نرخ‌های مالیاتی امکان انباشت ثروت‌های کلان را به‌شدت کاهش می‌دهد، گفت: طبیعتا این به نفع کسانی است که از کمترین سطوح دستمزد برخوردار هستند. در مجموع تمام داده‌های ما نشان می‌دهد تمام نرخ‌های تصاعدی مالیاتی امکات واگرایی ثروت و درآمد را کاهش، دولت رفاه را توسعه داده و سازوکار شرکت مردم در انتخابات را قوت بخشیده است. این درس‌هایی است که می‌تواند سیاست‌گذاران ایران بگیرند چراکه به دلیل سیاست‌های شدیداً بازارگرای اتحادیه اروپا، مردم و به ویژه گروه‌های متوسط و پایین احزاب چپ رای می‌دادند اما چون سیاست‌ها در بروکسل تعیین می‌شد نه در پایتخت‌ها، احزاب چپ نمی‌توانستند منافع طبقات حامی خود را نمایندگی کنند. یکی از دستاوردهای مطالعات پیکتی این است که بی‌توجهی به آرای مردم گروه‌های پایین و متوسط موجب کاهش رای‌دهندگان در انتخابات‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. 

راغفر در پایان گفت: وجود سازوکارهای انتخابات واقعی، به عنوان تخلیه‌کننده‌های فشار اجتماعی وقتی مسدود شوند، بروز انفجار اجتماعی طبیعی است. ما در همین دوره‌ای که گذشت شاهد کاهش مشارکت در کشور خود بودیم. نابرابری همراه با سرمایه بیش از آنکه اقتصادی باشند ایدئولوژیک و سیاسی هستند. آنچه که مسلم است این است که هر جامعه انسانی باید طیفی از گفتمان‌ها و ایدئولوژی‌های متناقض را برای مشروعیت بخشی به نابرابری‌های موجود خود پرورش دهد یعنی بگوید چرا ما این نابرابری‌ها را داریم و علت آن چیست؟ اگر نتواند این کار را انجام دهد و یک ایدئولوژی متناسب برای مشروعیت بخشی به نابرابری‌های موجود را عرضه نکند و طبقات پایین را متقاعد نکند، کل ساختمان سیاسی و اجتماعی جامعه در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد. متاسفانه ما در سه دهه گذشته هروقت گفته شد نابرابری در حال افزایش است، با تمسخر مسوولان مواجه شدیم. همه این اتفاقات برای نادیده گرفتن مردمی است که برای آرمان عدالت خواهی به جمهوری اسلامی رای دادند. دهه اول انقلاب برای همه مردم قابل فهم است که علی رغم تلاش‌های گسترده ضدانقلاب در داخل و جنگ و تحریم‌ها مستقر شد اما مردمی که به کاهش نابرابری‌ها و وعده‌هایی که انقلاب اسلامی داده بود امید داشتند بعد از جنگ با ناامیدی مواجه شدند. تغییر ایدئولوژی پس از جنگ هیچ پاسخی برای رای‌دهندگان به خود ندارد بلکه مخاطبین خود را عوض کرده و صاحبان سرمایه را هدف خود قرار داده است. این سازوکار انتخابات انتخابات سالم حداقل این فرصت را برای مسوولان فراهم می‌کند که انتظارات عمومی را بتوانند شناسایی کنند و برای تخلیه فشارهای اجتماعی از طریق پاسخگویی به انتظارات، از بروز انفجار پیشگیری کنند

منبع جماران

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران