شماره امروز: ۵۴۷

گزارش‌هایی از قطع اینترنت، استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی و دسترسی‌های غیرقانونی در جهان

| | |

قطع اینترنت، استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی و دسترسی‌های غیرقانونی، روندهایی هستند که در این سال‌ها از سوی دولت‌های مختلف بارها و بارها استفاده شده‌اند.

قطع اینترنت، استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی و دسترسی‌های غیرقانونی، روندهایی هستند که در این سال‌ها از سوی دولت‌های مختلف بارها و بارها استفاده شده‌اند. در طول پنج سال گذشته، حداقل ۴۲ دولت به‌دلیل اعتراضات، انتخابات یا سایر ناآرامی‌های سیاسی قطعی اینترنت را بر شهروندان خود اعمال کرده‌اند. همچنین حداقل در ۴۵ کشور مقامات دولتی مشکوک به استفاده از نرم‌افزار‌های جاسوسی و دسترسی به ابزار‌های شخصی در مورد شهروندان خود هستند.  آزادی اینترنت تحت‌تأثیر شاخص‌های مرتبط با دموکراسی در جهان است پس می‌توان انتظار داشت که اوضاع خوبی نداشته باشد. در سال‌های قبل، ناآرامی‌های سیاسی که تأثیر مستقیم بر دسترسی به اینترنت دارند، غالباً متوجه کشور‌های کوچک و فقیر با حکومت‌های مستبد بودند اما اکنون شهروندان کشور‌هایی که حداقل در ظاهر دارای ساختار سیاسی دموکراتیک هستند مانند ترکیه، برزیل و روسیه نیز سانسور و محدودیت اینترنت را گاهی تجربه می‌کنند.

در نبرد پرمخاطره بین دولت‌ها و فناوری، حقوق کاربران اینترنت به قربانیان اصلی تبدیل‌شده و می‌توان گفت ناهنجاری‌‌های سایبری ترویج‌شده توسط چین در حال گسترش به کشور‌هایی مانند برزیل، هند و ترکیه است. نامی که در کشور ما نیز هواداران متعصبی دارد و در ادبیات دولتی به عنوان نمونه‌ای موفق از مدیریت اینترنت از آن یاد می‌شود. با وجود ورود کشور‌های جدید به لیست نه چندان تمیز محدود‌کنندگان اینترنت، بازهم آمار و ارقام نشان‌می‌دهد ایران حتی به‌طور نسبی هم در این زمینه وضعیت مناسبی ندارد. ایران از نظر آزادی اینترنت در جایگاه‌های انتهایی قرار گرفته است. شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب در سال ۲۰۰۹ فیلتر شدند. تلگرام در سال ۲۰۱۸ مسدود شد و در زمان نگارش این مطلب نیز اینستاگرام و واتس‌اپ فیلتر هستند. به عبارت دیگر، اینترنت هنوز به عنوان یک زیرساخت اصلی و بستری برای فعالیت‌های روزمره شناخته نمی‌شود و دستکاری آن برای نهاد‌های موثر، عادی شده است. بدیهی است با توجه به حساسیت‌های موجود و پیشگیری از چالش‌های احتمالی، تمرکزی روی تحلیل وقایع مرتبط با ایران نداریم و صرفاً داده‌ها را منتقل می‌کنیم.

   اینترنت ایران پنج بار در سال 2021 به‌طور محلی قطع شده است

در مورد اختلالات اینترنت در پی ناآرامی‌های شهریور و مهرماه سال جاری، سایت خبرآنلاین مطلبی از سایت عصر ایران را نقل می‌کند که خود توسط تجارت‌نیوز نوشته شده است. در این مطلب آمده: طبق گزارش وب‌سایت comparietech ایران در رتبه دوم محدودیت‌های اینترنتی قرا دارد. در ایران استفاده از وی‌پی‌ان‌ها و میلیون‌ها وب‌سایت محدود است. رسانه‌های اجتماعی نیز تحت محدودیت‌های فزاینده‌ای قرار دارند. در طول ۵ سال گذشته، حداقل ۴۲ دولت (به‌طور متوسط هر سال ۱۴ کشور) به‌دلیل اعتراضات، انتخابات یا سایر ناآرامی‌های سیاسی قطعی اینترنت را بر شهروندان خود اعمال کرده‌اند. نکته قابل توجه اینجا است که در سال ۲۰۲۲ تاکنون ۹ کشور این‌کار را انجام داده‌اند که کمتر از میانگین ۵ ساله است. این ممکن است نشان دهد که دولت‌ها به اقداماتی روی می‌آورند که کمتر بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد. در سال گذشته میلادی ۳۴ کشور، مجموعاً ۱۸۲ بار دسترسی به اینترنت را مسدود کرده‌اند که از این میان بالغ بر ۱۰۷ بار به دولت هند به‌دلیل اختلافات مرتبط با مناقشه کشمیر و ۱۵ بار به میانمار به‌دلیل برخورد با معترضان به کودتا مرتبط است. با توجه به اینکه این رویداد‌ها از یک الگوی متناسب با وضعیت جهانی پیروی نمی‌کنند می‌توان این دو را نادیده گرفت و ۶۱ بار قطعی اینترنت توسط ۳۲ کشور را در سال ۲۰۲۱ مورد بررسی قرار داد.

   وضعیت بلاتکلیف کشورها در اینترنت

اینترنت از یک‌سو، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و باعث رونق اقتصادی می‌شود اما از سوی دیگر کنترل دولت‌ها بر اطلاعات و ارتباطات را تضعیف می‌کند. پیوست نوشته که این تضاد در آسیای جنوب شرقی با ضریب نفوذ بالای اینترنت به‌طور بالقوه می‌تواند اقتدارگرایی ریشه‌دار در اکثر کشور‌های این منطقه با انبوهی از چالش‌های جدی مانند تنوع اقوان و ادیان را تهدید کند. اما در همین ناحیه‌ هم رویکرد‌ها در مواجهه با رشد رسانه‌های دیجیتال متفاوت است. مثلاً اندونزی و تایلند روی مسائل اجتماعی به‌ویژه پورنوگرافی تمرکز می‌کنند در حالی که مالزی، ویتنام، میانمار و تا حدی تایلند روی سرکوب مخالفان سیاسی تأکید دارند. درجه‌های مختلف فیلتر در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی نشان‌دهنده اولویت کشور‌ها در کنترل اینترنت است. به‌طور نمونه رهبران سنگاپور ترجیح داده‌اند آزادی بیشتری در اینترنت ایجاد کنند در مقابل با کمک ابزار‌هایی همچون شکایت‌ قضایی، جریمه‌ و تعقیب کیفری از رفتار «نامناسب» پیشگیری کنند. اهمیت این نوع از حاکمیت بر اینترنت این است که نهاد‌های قضایی (به‌جای نهاد‌های سیاسی) در مورد زیرساخت‌های دیجیتالی کشور تصمیم می‌گیرند ضمن اینکه برای مشکلات ایجاد شده طبق قانون، کیفر تعیین می‌شود و گرایش‌های سیاسی و حزبی تأثیر مستقیم روی وضعیت اینترنت ندارند.

 

   نمونه‌هایی از محدودیت اینترنت

با نگاهی به کشور محدود‌کننده و دلایل قطع اینترنت می‌توان ارزیابی قابل‌اعتنایی در مورد دولت‌ها و شاخص‌هایی مانند محبوبیت و مشروعیت پیدا کرد. دولت اوگاندا در آستانه انتخابات ژانویه دسترسی به اینترنت را به‌طور کامل در سراسر کشور قطع کرد. پیرو این فرمان، اوگاندایی‌ها بیش از پنج روز بدون اینترنت بودند. دولت کوبا در جریان اعتراضات گسترده در ماه جولای دسترسی به چندین پلتفرم رسانه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک، اینستاگرام، واتس‌اپ و تلگرام را به‌مدت دو روز مسدود کرد. در پاکستان یوتیوب به‌دلیل پخش سخنرانی نخست‌وزیر سابق، مختل شد. اینترنت در سیرالئون در بحبوحه اعتراضات ضد دولتی قطع شد. چین نمونه مناسبی از استبداد اینترنتی است که به عنوان یک آرمان‌شهر الگو قرار می‌گیرد و ارزش یک بخش مجزا را دارد. چین به تنهایی کلکسیون کاملی از یک حاکمیت تمامیت‌خواه و مستبد بر اینترنت است.این کشور مدافع عنوان جایگاه نخست در مسدودکردن شبکه‌های اجتماعی را در اختیار دارد. در چین فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب در سال ۲۰۰۹ و اینستاگرام، واتس‌اپ و تلگرام در سال ۲۰۱۶ فیلتر شدند. به نظر می‌رسد در سیاست حزب کمونیست چین، قطع ارتباطات خارجی به عنوان پیش‌فرض تعریف شده است. پروژه سپر طلایی شامل بخش‌هایی مانند سیستم مدیریت امنیت، مدیریت خروج و ورود، سیستم اطلاعات ناظر، سیستم اطلاعات جنایی، سیستم مدیریت ترافیک و غیره است. سپر طلایی یکی از ۱۲ پروژه مهم «طلایی» است. برنامه دیوار آتش بزرگ چین که تقریباً هر ارتباطی با فضای خارج را مسدود یا کنترل می‌کند، بخشی از این پروژه است. کارشناسان حریم خصوصی سه دلیل اصلی مسدودکردن محتوا در اینترنت را حفظ ثبات سیاسی، حفاظت از امنیت‌ملی و تحمیل ارزش‌های سنتی عنوان می‌کنند. طبیعتا این دلایل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اما شدیدترین شکل سانسور در کشور‌هایی دیده می‌شود که روی هر سه مورد تاکید دارند. حال آنکه قطع اینترنت مبنای قانونی ندارد و وضعیت آن به صورت موردی توسط اشخاص مختلف معین می‌شود. اما حداقل در ۴۵ کشور مقامات دولتی مشکوک به استفاده از نرم‌افزار‌های جاسوسی و دسترسی به ابزار‌های شخصی در مورد شهروندان خود هستند. فیلترینگ لزوماً به معنای محدودیت حقوق شهروندی نیست و گاهی با اهداف تربیتی و اقتصادی انجام می‌شود. هنگام انتقال داده‌ها از شبکه جهانی اینترنت به دستگاه کاربر در هر مرحله می‌توان آن را کنترل کرد. ولی به‌طور کلی این بخش‌ها بیشتر مورد توجه هستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران