شماره امروز: ۵۴۷

اعطای نقش کمیسیون عالی تنظیم مقررات در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی

| | |

بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت‬، به نام نظام تنظیم‌گری که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده

بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت‬، به نام نظام تنظیم‌گری که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد؛ به این ترتیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف کاملا متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند.

‌موضوع طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی موسوم به طرح صیانت در ماه‌های گذشته مطرح شده و در نهایت مقرر شد این طرح در یک کمیسیون ویژه مورد بررسی نمایندگان منتخب قرار گیرد و پس از آن اعلام شد که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، با تغییر نام، به شورای عالی فضای مجازی برای اعلام نظرات ارجاع داده شده است. اکنون شورای عالی فضای مجازی پس از حدود شش ماه از ارجاع طرح صیانت به این نهاد، ترکیب و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات که ذیل این طرح عنوان شده بود را تصویب و ابلاغ کرد. هرچند از زمان ابلاغ این مصوبه چند روزی می‌گذرد بدون آنکه در شورای عالی فضای مجازی خبری در این خصوص منتشر شود، اما محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات در توییتر درباره این طرح نوشت که: «بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت‬، به نام نظام تنظیم‌گری که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد؛ به این ترتیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف کاملا متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند. این بخش از طرح شامل 3 ماده (از 22 ماده) از طرح نظام تنظیم‌گری (آخرین نسخه موسوم به طرح صیانت) می‌شود که اختصاص به تشکیل و بازتعریف کمیسیون عالی تنظیم مقررات دارد. بقیه مفاد طرح صیانت فعلاً تعیین تکلیف نشده و معلوم نیست مجلس چه تصمیمی درباره‌اش می‌گیرد.» براین اساس و طبق آخرین نسخه طرح صیانت، شاهد تشکیل کمیسیونی خواهیم بود که در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند. تشکیل کمیسیونی برای تنظیم‌گری سایر تنظیم‌گران، یکی از موضوعاتی بود که طراحان طرح صیانت به دنبال آن بودند؛ هرچند بخش خصوصی به همین موضوع انتقادات زیادی را وارد کرد و کارشناسان هم نسبت به این مساله انتقاد کرده و عنوان کردند که این کمیسیون ختیارات زیادی دارد و اساسا اینکه برای هر بخشی باید یک تنظیم‌گر بخشی داشته باشیم، در حالی که دنیا به این سمت می‌رود که رگولاتورهایی که حوزه کاری مشابه دارند را ادغام کنند و تفکیک باعث نشود بخش خصوصی و سرمایه‌گذارها سردرگم شود. اما به نظر می‌رسد شورای عالی فضای مجازی، حرف خود را بالاخره به کرسی نشانده است. بنابر این مصوبه، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیم‌گری تنظیم‌گران بخشی (سایر نهادهای تنظیم‌گر قانونی) تشکیل شده است. در عین حال که همچنان هنوز مشخص نیست اعضای این کمیسیون چه کسانی هستند. حال آنکه معمولا در کشور ما تشکیل سازمان‌ها و مجموعه‌ها با قانون مجلس اتفاق می‌افتد و آن مجموعه باید وظایف و اختیاراتی داشته و اقتدار کافی هم در حوزه قانون‌گذاری داشته باشد، اینکه این اختیارات به کمیسیون ماده ۲ منتقل شود، محل تامل است که چقدر این سیاست می‌تواند کارآمد باشد. با وجود آنکه کارشناسان و فعالین این حوزه بارها بر لزوم همکاری بخش خصوصی در بحث رگولاتوری و تنظیم‌گری تاکید دارند اما با بی‌توجهی کامل به این موضوع، شاهد تشکیل کمیسیونی کاملا دولتی و حکومتی هستیم که بخش خصوصی را تنها در حد مشاور کافی دانسته است. طبق ماده 2، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور رییس و معاون مربوط در مرکز ملی فضای مجازی کشور نیز دبیر کمیسیون خواهد بود. نماینده رییس مجلس شورای اسلامی یا رییس کمیسیون مرتبط با تأیید رییس مجلس، نماینده رییس قوه قضاییه، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دو نفر عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور به پیشنهاد رییس کمیسیون و تصویب شورای عالی، نماینده دستگاه مرتبط حسب مورد و با حق رأی نیز سایر اعضای این کمیسیون را تشکیل خواهند داد. همچنین رییس کمیسیون عالی می‌تواند در صورت لزوم از افراد صاحب نظر یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون دعوت کند که البته حق رای نخواهند داشت.

    مدیریت ترافیک داخلی  و خارجی فضای مجازی کشور

این کمیسیون وظیفه دارد تا مقررات برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی کشور در زمینه‌ها و ابعاد مختلف را تهیه و پیشنهاد کند. از جمله این زمینه‌ها می‌توان به معماری کلان تنظیم‌گری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسوولیت‌های هر یک از تنظیم گران بخشی، تعیین یا ایجاد تنظیم‌گران بخشی خدمات جدید، اصلاح ماموریت و شرح وظایف تنظیم‌گران بخشی اشاره کرد. سیاست‌گذاری صدور مجوز برای هر گونه فعالیت و کسب‌و‌کار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، تعیین نیازمندی‌ها و اولویت‌های قانونی کشور در حوزه فضای مجازی برای قوای مجریه و قضاییه به منظور تدوین لوایح مورد نیاز و تصویب در مجلس شورای اسلامی، بحث حکمرانی فضای مجازی و حکمرانی‌های ذیل آن از قبیل نظام رسانه، نظام هویت، کلان داده‌های ملی، حوزه بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رمزارز و فناوری‌های نوظهور مانند زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی، نظام رقابتی و ضد انحصار سکوهای فضای مجازی، تهیه سیاست‌ها، راهبردها، الگوی نمایندگی و رویکرد تعامل با سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مرتبط در حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی از دیگر وظایف این کمیسیون در این‌باره است. همچنین کمیسیون تنظیم‌گر تنظیم‌گران موظف است تا بر عملکرد دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای حوزه فضای مجازی نظارت کرده و میان آنها هماهنگی ایجاد کنند؛ در صورت لزوم نیز اختلاف تنظیم‌گران را حل کند. اما دیجیاتو معتقد است یکی از بندهای نگران‌کننده این مصوبه، تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور از سوی این کمیسیون است که همان سیاست خط مشی ترافیک یا به زبان ساده‌تر کاهش پهنای باند پلتفرم‌های مختلف است. البته طبق تبصره  مربوط به این بند، موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات‌دهندگان فضای مجازی با بیش از 3 میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور بایستی اطلاع داده شود. ضوابط تشویق تولید‌کنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی و سامانه‌های هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیم گران، با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی نیز از دیگر وظایف این کمیسیون است که انتقادات بسیاری به آن وارد است. پاسداری از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با استفاده از ظرفیت‌های قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تنظیم مقررات جمع‌آوری، فرآوری داده‌ها و حفظ حریم خصوصی کاربران در سکوهای فضای مجازی، تصویب الزامات پیشنهادی تنظیم گران بخشی در زمینه نرخ‌گذاری برای کلیه خدمات فضای مجازی، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از دیگر وظایف تعیین شده برای این کمیسیون است. تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در حوزه امنیت فضای مجازی از وظایف و اختیارات این کمیسیون خارج و کماکان بر عهده کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور است. همچنین کلیه مصوبات با طبقه بندی عادی این بخش در حوزه ضوابط و مقررات باید در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به ثبت برسد، نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.

    حیطه فعالیت رگولاتورهای فعلی

در ماده چهار این مصوبه به بحث تنظیم‌گران بخشی یا همان نهادهای قانونی که در حال حاضر به عنوان رگولاتور فعالیت می‌کنند پرداخته شده است. این تنظیم‌گران قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور، قوانین کشور و مصوبات این کمیسیون بر عهده خواهند داشت: صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات فضای مجازی؛ تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی؛ تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها و نرخ خدمات در راستای شکل‌گیری رقابت سالم و تداوم ارایه خدمات و رشد کیفی آن‌ها؛ اعمال جریمه در موارد تخطی ارایه‌دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی؛ تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظام‌های کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیم‌گری به این کمیسیون برای تصویب؛ تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارایه‌دهندگان خدمات فضای مجازی برای تصویب در این کمیسیون؛ نظارت بر عملکرد ارایه‌دهندگان خدمات فضای مجازی در چهارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادرشده. در تبصره این ماده نیز‌آمده که کلیه مصوبات این تنظیم‌گران، بایستی به مرکز ملی فضای مجازی کشور فرستاده شود. مرکز ملی نیز موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور و این کمیسیون مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد، برای اصلاح به تنظیم‌گر عودت دهد. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. ماده 5 این مصوبه نیز اعلام می‌کند که زین پس مصوبه هشتمین جلسه مورخ 20/۰۹/۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و بند ۳ مصوبه دهمین جلسه مورخ 11/۰۹/۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص این کمیسیون، ملغی می‌شود.

    مرکز ملی فضای مجازی هم واکنش داد

با گذشت چندین ساعت از زمانی که کشوری در توییتر به آغاز بی‌سروصدای طرح صیانت اشاره کرد، بالاخره مرکز ملی فضای مجازی روز گذشته به این موضوع واکنش نشان داد. امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اولین شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در تاریخ 25/06/1391 تصویب شده است، گفت: باگذشت تقریباً یک دهه از مصوبه قبلی، شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون نیازمند بازنگری بوده است و این به‌روزرسانی ربطی به طرح موسوم به صیانت ندارد. وی گفت: با توجه به ابهاماتی که در شرح وظیفه ابتدایی وجود داشته است این اصلاحیه از مدت‌ها قبل از طرح موسوم به صیانت در مجلس شورای اسلامی در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی بوده است. خوراکیان افزود: از مهم‌ترین نتایج این به‌روزرسانی چابک‌تر شدن کمیسیون عالی تنظیم مقررات است زیرا اعضای آن از 17 نفر به 13 نفر تقلیل پیداکرده است و درعین‌حال به رییس کمیسیون اختیار داده شده است که از نمایندگان بخش خصوصی در موارد لازم دعوت به عمل آورد. معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص تغییرات شرح وظایف این کمیسیون گفت: در شرح وظایف قبلی ابهاماتی وجود داشته است که در تجربه دهه گذشته بعضاً تصمیم‌گیری‌های این کمیسیون را با مشکلاتی مواجه کرده است اما در مصوبه اخیر این ابهامات برطرف شده و وظایف به‌صورت شفاف و راه‌گشا مشخص‌شده است. بر اساس مصوبه جدید کمیسیون می‌تواند وظایف تنظیم‌گران بخشی را اصلاح و یا نسبت به ایجاد تنظیم‌گر بخشی جدید به عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران کند. سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: مصوبات این کمیسیون چنانچه در سطح نظامات و مقررات کلان باشد می‌بایست حتماً به تصویب و تأیید شورای عالی فضای مجازی برسد. اما دستورالعمل‌هایی که در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این کمیسیون عالی تصویب شود نیازی به طرح مجدد در شورای عالی ندارد و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ خواهد شد. خوراکیان در خصوص سطح اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات تأکید کرد: درنتیجه هرگونه تصمیم‌گیری در این کمیسیون عالی یا به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد و یا در چارچوب مصوبات شورای عالی خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران