شماره امروز: ۵۴۷

نبود تنظیم‌گری و چهارچوب برای حوزه رمزارزها، از اصلی‌ترین‌ چالش‌ها بوده است

| | |

فعالان حوزه رمزارز براین باورند که نسخه‌های جدید سند تحول رمزارز تا حدی منطبق با دغدغه‌های آنان است اما با این حال نیاز است که نظر فعالان این حوزه جدی‌تر گرفته شود.

فعالان حوزه رمزارز براین باورند که نسخه‌های جدید سند تحول رمزارز تا حدی منطبق با دغدغه‌های آنان است اما با این حال نیاز است که نظر فعالان این حوزه جدی‌تر گرفته شود.

در چند سال اخیر و پس از اقبال زیاد مردم به رمزارز برای سرمایه‌گذاری، نورافکن ویژه‌ای روی این حوزه افتاد. شاید همین نورافکن سبب شد تا رمزارز و فعالانش چالش‌های بسیاری را از سر بگذرانند. نبود تنظیم‌گری و چهارچوب برای این حوزه، یکی از اصلی‌ترین این‌ چالش‌ها بود. موضوعی که فعالان این حوزه بارها و بارها به آن و فعالیت در فضای خاکستری اعتراض کردند. با این‌حال اواخر اسفند ۱۴۰۰ اولین نسخه پیش‌نویس سند تحول رمزارزش‌ها توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتالی منتشر شد تا اولین قدم‌ها برای تنظیم‌گری این حوزه برداشته شود. این سند در نسخه اول خود تلاش کرده بود تا برای هرکدام از چالش‌های این حوزه، راهکاری برای برون رفت دولت ارایه کند.

   پوشش ۶۰درصدی دغدغه‌های فعالان

فعالان حوزه رمزارز و مدیران صرافی‌های مطرح ایرانی می‌گویند که پس از انتشار ویرایش اول این سند، با ارایه مشورت به بخش دولتی تلاش کرده‌اند تا این سند را با دغدغه‌های فعالان این حوزه منطبق کنند. در حال حاضر مشخص نیست ویرایش چندم این سند در آستانه نهایی شدن است؛ همچنین، نسخه ویرایش شده این سند تا به حال در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است اما به نظر می‌رسد که برخی فعالان این حوزه از آن رضایت نسبی دارند. بردیا سیداحمدنیا، از فعالان حوزه رمزارز بر این باور است که هرچند وضعیت رگولاتوری همانند قبل است، اما به نظر می‌رسد که اوضاع در حال پیش رفتن به سمت بهتر شدن و تنظیم‌گری است. او در این باره می‌گوید: «در مدت‌ اخیر برخی پیش‌نویس قانونی نوشته شده که برای آنها از بخش خصوصی مشورت گرفته شد. با این‌حال هنوز هیچ پیش‌نویسی به تصویب نهایی نرسیده است اما شواهد نشان می‌دهد که این حوزه به سمت تنظیم‌گری می‌رود.» احمدنیا در پاسخ به اینکه این پیش‌نویس تا چه حد از دغدغه‌های فعالان این حوزه را پوشش می‌دهد؟ می‌گوید: «پیش‌نویس اصلی که در اسفند منتشر شد، چند اصلاحیه خورد و آخرین پیش‌نویس در اوایل فروردین ماه منتشر شد. این پیش‌نویسی تطبیق خوبی با فعالیت ما دارد و می‌توان گفت تا حدود ۶۰ درصد از دغدغه‌های فعالان این حوزه را پوشش داده است اما در عین حال اختلافات زیادی هم دارد.» او بر این باور است که وضعیت دریافت اینماد برای این دسته از کسب‌وکارها هرچند که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما در حال شفاف‌تر شدن است. او در ادامه نبود تنظیم‌گری در این حوزه را عاملی تاثیرگذار برای وارد شدن آسیب به این بازار دانسته و می‌گوید: «در سال‌های اخیر، کاربران ایرانی در معرض ترس و نگرانی بودند. همه ما نامه اسفند ۱۳۹۹ یا اردیبهشت ۱۴۰۰ و موارد مشابه را به خاطر داریم.» او ادامه می‌دهد: «نسخه اولیه همین پیش‌نویس فعلی نیز درخواست کرده بود تا اطلاعات ریز تراکنش‌ها و مبادلات باید در اختیار دولت قرار بگیرد. این جنس رفتارها به‌طور حتم کاربران ایرانی را به سمت صرافی‌های خارجی یا رفتارهای زیرزمینی سوق می‌دهد و رفتن به سمت صرافی‌های خارجی برای کاربر کار سختی نیست و در آنجا دیگر نه رصد می‌شود نه ترسی از بسته شدن یک شبه خواهد داشت.» احمدنیا بر این باور است که از آنجایی‌که حوزه رمزارز تنها حوزه‌ای در ایران است که به صورت مستقیم در رقابت با مجموعه‌های غیرایرانی است و کاربر به راحتی می‌تواند از استفاده از محصول ایرانی به محصول خارجی تغییر رفتار بدهد، حاکمیت باید با حوزه تبادل به گونه‌ای متفاوت برخورد کند و اگر رگولاتور در جامعه ترس ایجاد کند، کاربر به راحتی از مارکت ایران خارج می‌شود. با این‌حال او تایید می‌کند که در صورتی که پیش‌نویس سند تحول رمزارزش‌ها مطابق با دغدغه‌های واقعی صاحبان این کسب‌وکارها و مردم تصویب شود، باعث خواهد شد تا مردم سرمایه خود را وارد اکس‌چنج‌های داخلی کرده و از کشور خارج نکنند. او می‌گوید: «با این‌حال از سوی دیگر همین تنظیم‌گری فقط جنبه داخلی ندارد و می‌تواند خطرات خارجی را متوجه این پلتفرم‌ها کند.»

   آینده خوب برای رمزریال؟

یکی دیگر از نکاتی که در ویرایش اول سند تحول رمزارزش‌ها به آن اشاره شده بود، ممنوعیت استفاده از رمزارزش‌ها در خریدوفروش کالا در داخل کشور بود. با این حال تلاش شده بود تا راهکاری برای امکان تبادل آن با ریال به منظور خریدوفروش کالا و خدمات اندیشیده شود. وحید والی، یکی دیگر از فعالان حوزه رمزارز با اشاره به اینکه پیش‌نویس اولیه سند تحول رمزارزش مشکلاتی از جمله خطر ایجاد رانت و داشت و در برخی جاها فانتزی نوشته شده بود، می‌گوید: «آخرین نسخه این سند اوایل فروردین ماه با تغییراتی نوشته شد اما به‌طور کلی وزارت اقتصاد و کارگروه تشکیل شده در این رابطه تمایل زیادی به استفاده از نظر بخش خصوصی ندارد.» او با اشاره بر اینکه این سند هنوز کامل نیست ابزار امیدواری می‌کند که نظرات دریافت شده از بخش خصوصی در این رابطه، قابل اعمال باشد.  چندی قبل مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی نیز گفته بود که هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی است و با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد. حالا وحید والی، با ابراز امیدواری نسبت به رمزریال بانک مرکزی می‌گوید: «چیزی که مشخص است این است که در تبدیل ریال به رمزریال دیگر بانک‌های زیرمجموعه بانک مرکزی واسط بین مردم و بانک مرکزی نخواهند بود و در این صورت، این رمزریال می‌تواند در صرافی‌های داخلی مورد استفاده بگیرد تا همه رمزارزها قابلیت تبدیل به ریال را داشته باشند.» او با تاکید بر اینکه پرداخت با رمزارز در ایران توسط قانون منع شده است و در صورت وجود معادل ریالی رمزریال در صرافی‌های داخلی، رمزریال می‌تواند آینده خیلی خوبی داشته باشد، ادامه می‌دهد: «علاوه بر این می‌توان در آینده برای نقل‌وانتقالات پول به تمام شرکای خارجی‌مان استفاده شود و خیلی سریع آن را به ارزهای دیگر تبدیل کرد.»

    دغدغه‌ها پا برجاست

با این‌حال، همچنان انتقاداتی از سوی فعالان این حوزه به سند وارد می‌شود. آنها بر این باورند که بهتر است نظرات و انتقادات بخش خصوصی جدی‌تر گرفته شده و تنها به شنیدن آنها اکتفا نشود. امیرحسین مردانی، از فعالان حوزه رمزارز در این رابطه‌با بیان اینکه هدف این سند که پذیرا بودن فناوری و نیت برای ساماندهی آن را نشان می‌دهد، مهم و مبارک است، می‌گوید: «با این‌حال در خصوص محتوای این سند، چند بحث وجود دارد. اینکه ما برای نوشتن یک دستور‌العمل بخواهیم تمام ابعاد یک فناوری را ببینیم و کنترل کنیم، در دنیا منسوخ شده است؛ یعنی فناوری به قدری گسترده است که نمی‌توان در حوزه رگولاتوری تمام نکاتی مرتبط را دید.» او ادامه می‌دهد: «این نکته درباره این سند هم صدق می‌کند. چند بار در سند تحول رمزارزش تغییراتی ایجاد شد اما در نهایت رگولاتور همچنان در موارد اصلی و کلیدی که دغدغه ما هستند، در موضع خود ایستاده که این خطرناک است.» به گفته مردانی برخی از موارد مطرح شده در این سند نه تنها کسب‌وکارهای داخلی را در بعضی از بندها از جمله رشد محدود می‌کند، بلکه کسب‌وکارهای داخلی را در این ریسک می‌گذارد که از سمت خارج از کشور مورد تهدید قرار بگیرند. او در این باره توضیح می‌دهد: «به عنوان مثال در این سند به یک سری عوامل محدود‌کننده‌ در قوانین مرتبط با پول‌شویی و قوانین حفظ و نگهداری دارایی‌ها اشاره شده است که ممکن است که کسب‌وکارها را از چابکی بیاندازد. به خصوص نهادهایی که در این سند اشاره شده‌ که با فعالان حوزه ارز دیجیتال همکاری کنند، سازمان‌ها و نهادهایی هستند از چابکی لازم برخوردار نیستند و با این تکنولوژی آشنایی ندارند و این کار را برای کسب‌وکارها سخت‌تر می‌کند.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران