شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی موافقت کردند. به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (سه‌شنبه ۱۶ فروردین ماه) با ۱۹۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ رأی با تصویب کلیات طرح «مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی» موافقت کردند. زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس در جریان بررسی این طرح به عنوان نماینده موافق، گفت: امروز در عصر اطلاعات نیاز داریم شرایطی داشته باشیم که حکمرانی را در حوزه ارتباطات توسعه دهیم. باید بدانیم ۹ میلیون نفر در این فضا کسب درآمد می‌کنند که اطلاعات آنها باید در امنیت باشد و محفوظ بماند. وی ادامه داد: سامانه‌هایی که امروز در کشور داریم پراکنده هستند و باید متخصصین فن و مسوولان مربوطه، یکپارچگی لازم را ایجاد کنند تا همگام با سرعت تحولات حوزه دیجیتال پیشروی داشته باشیم.

    توانگر: بخش خصوصی  نباید در این طرح ملزم شود

همچنین مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با این طرح، اظهار کرد: اقدام کمیسیون صنایع جهت یکپارچه‌سازی داده‌ها در این طرح اقدامی خوب است که هم خواسته رهبر انقلاب بوده و هم از ارکان حکمرانی فضای مجازی به شمار می‌رود اما طرح ارایه شده اشکالات متعددی دارد. وی تصریح کرد: با مراجعه به شورای عالی فضای مجازی می‌بینیم که کمیته‌ها خوب و قابل اتکا هستند اما در طرح ارایه شده کمیسیون‌هایی هستند که تخصصی و کارشناسی نبوده و بعضاً غیردقیق هستند. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: ماده ۴ این طرح برخلاف اصل ۴۶ قانون اساسی است. داده‌ها و اطلاعات باید در سامانه‌های دولتی یکپارچه شوند اما چرا باید بخش خصوصی را ملزم کنیم؟ همچنین در طرح مذکور دو وزارتخانه برای اجرا مکلف شده‌اند اما این موضوع در آینده مجلس را در مسیر نظارت با مشکل مواجه می‌کند چرا که نمی‌توان مطالبه دقیقی از هیچیک از آنها داشت.

    دهنوی: یکپارچگی اطلاعات

 پایه‌ریزی برای توسعه کشور است

محسن دهنوی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح، عنوان کرد: امروزه در دنیای جدید، مدیریت داده زیرساخت برنامه‌ریزی و توسعه کشور است. اگر مدیریت درستی در داده نداشته باشیم، نمی‌توان برنامه‌ریزی‌ها را پیش برد. یکی از مشکلات کشور این است که نهادهای مختلف داده‌های افراد را جمع‌آوری می‌کنند اما جایی نیست که این اطلاعات را به صورت یکپارچه تنظیم و مدیریت کنند. وی اضافه کرد: پرداخت یارانه و اخذ مالیات دو مورد از اشکالاتی است که این عدم یکپارچگی ایجاد می‌کند چرا که دستگاه‌ها به هم اطلاعات و داده نمی‌دهند و این باعث سرگردانی مردم و ضعف در مدیریت کشور شده است. عضو هیات رییسه مجلس تأکید کرد: شفافیت که یکی از شعارهای مجلس یازدهم است، از همین طرح‌ها آغاز و اجرایی خواهد شد. کلیات این طرح حتماً از نقاط درخشان این مجلس خواهد بود چرا که ۳۰ نهاد دولتی را از عملکرد جزیره‌ای بازخواهد داشت. دیتا و داده یک سرمایه ملی است که یکپارچگی آن، پایه برنامه‌ریزی توسعه کشور به شمار می‌رود.

    زنگنه: مخاطبین این طرح  فقط دستگاه‌های دولتی هستند

همچنین محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس هم در موافقت با این طرح تأکید کرد: باید بدانیم این طرح فقط در حوزه نهادها و مجموعه‌های دولتی بوده و هیچ ارتباطی با بخش خصوصی و کسب‌وکارهای غیردولتی ندارد، بنابراین کاملاً در حوزه دولت الکترونیک و مجموعه‌های ملی است. وی خاطرنشان کرد: مخاطبین و مشمولین این طرح فقط دستگاه‌های دولتی هستند که خدماتی به مردم ارایه می‌دهند و این طرح در پی آن است که سامانه‌ها را به هم مرتبط کند تا در میزان ارایه خدمات به مردم اتفاقات بهتری رقم بخورد. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: تا امروز بسیاری از قوانین خوب به علت عدم یکپارچگی اطلاعات اجرایی نشده است. این طرح اقدامی اساسی در جهت دولت الکترونیک به شمار می‌رود و ارتباطی با بخش خصوصی نخواهد داشت.

    شورای عالی فضای مجازی متولی یکپارچه‌سازی اطلاعات ملی شد

همچنین بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، یکپارچه‌سازی و امنیت داده و اطلاعات ملی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. ماده ۱- اصطلاح‌های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: الف- دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی و بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران. ب- ارایه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی: آن دسته از ارایه‌دهندگان خدمات که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه‌های کاربری (اپراتوری) یا قوانین و مقررات مربوط به اصناف، اتحادیه‌ها یا شوراهای صادرکننده انواع موافقتنامه اصولی، تاسیس شده یا می‌شوند و فعالیت می‌کنند. پ -پایگاه داده و اطلاعات پایه: کلیه پایگاه‌های داده و اطلاعاتی که در ایجاد و ارایه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایه‌ای داشته و ارایه این خدمات و اجرای فرآیندهای الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاه‌های پایه است. ت -داده و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند، داده و اطلاعات ملی نامیده می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران