شماره امروز: ۵۴۷

انتقاد اعضای کمیسیون مشترک طرح صیانت از نامه مرکز پژوهش‌ها درباره ایرادات فنی و حقوقی طرح

| | |

کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در حالی برگزار شد که اعضای این کمیسیون با انتقاد از نامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات طرح موسوم به «صیانت»،

کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در حالی برگزار شد که اعضای این کمیسیون با انتقاد از نامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات طرح موسوم به «صیانت»، عنوان طرح را به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر دادند و نسخه جدید آن را منتشر کردند.

یازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با حضور کارشناسان و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد و طرح جدیدی که با تلفیق طرح قبلی و پیشنهادات ارایه‌شده تدوین شده بود، در نهایت با عنوان طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» منتشر شد. رضا تقی‌پور انوری، رییس کمیسیون مشترک فضای مجازی، در این نشست گفت: پس از آخرین نشست با مصوبه کمیسیون مقرر شد با توجه به نامه وزارت ارتباطات و اعلام مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر اینکه نظرات کارشناسی بهتر است در پیش‌نویس طرح لحاظ شود و بر اساس تصمیم و نظر کمیسیون طرح به کارگروهی در مرکز پژوهش‌ها ارجاع شود. تقی‌پور با انتقاد از رسانه‌ای شدن نظر مرکز پژوهش‌ها پیش از ارسال به کمیسیون یادآور شد: از هیات رییسه مجلس می‌خواهیم به ما بگوید که چگونه در جریان نامه‌های ارسالی قرار بگیریم و اگر روال ارایه نامه‌ها به نمایندگان تغییر کرده به ما اطلاع دهند؛ ما در مورد ارجاع طرح به مرکز رأی‌گیری کردیم و متن مصوبه روشن است و قرار شد مرکز طی ۱۰ روز طرح را بررسی و به کمیسیون ارایه کند اما خروجی مرکز بیانیه سیاسی است و نظر اغلب نمایندگان هم همین است. وی خطاب به قائم مقام و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، یادآور شد: شما نباید به جای شورای نگهبان اظهارنظر و نماینده را مجبور کنید اظهارنظرش را عوض کند؛ نماینده اختیار دارد. 

   ۷۰  قانون مشابه طرح صیانت  در مورد فضای مجازی لازم داریم

تقی‌پور گفت: بنا داریم نظرات تمامی دستگاه‌ها را تا جایی که در چارچوب باشد اخذ کنیم و تاکید داریم که این طرح نمی‌تواند تمامی مشکلات فضای مجازی را حل کند، بنابراین انتظار داریم اگر نقص و مشکلی وجود دارد را با همکاری رفع کنیم؛ ۷۰ تا ۸۰ قانون این‌چنینی در کشور در مورد فضای مجازی لازم داریم بنابراین، این طرح جزئی از این تعداد قوانین است و تمامی مسائل و مشکلات را حل نمی‌کند. وی یادآور شد: مسائل کلان نظام حکمرانی در فضای مجازی داریم که با تدبیر رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۰ شورای عالی فضای مجازی به عنوان هسته مرکزی این نظام حکمرانی تاسیس شد و ابتکاری بسیار پیشرفته بود. اینکه شورای عالی در کشور، هسته مرکزی نظام حکمرانی باشد، کاری بی‌نظیر است البته بسیاری از کشورها از این موضوع ایده گرفتند، به عنوان مثال کره، مالزی و ژاپن به این نتیجه رسیدند که پوشش دامنه فضای مجازی به اندازه‌ای وسیع است که یک وزارتخانه و نهاد نمی‌تواند موارد مربوط به آن را پیگیری کند بنابراین کمیسیون‌هایی فراقوه‌ای و فرادستگاهی در کشورشان پیش‌بینی کردند تا بتوانند به مباحث فضای مجازی بپردازند. نماینده مجلس شورای اسلامی در تشریح چالش‌های حکمرانی فضای مجازی، تصریح کرد: فضای مجازی امروزه به فضای واقعی نزدیک است؛ ۱۱ هزار و ۸۰۰ عنوان قانون در کشور داریم و سوال اینجاست که تکلیف این قوانین در فضای مجازی چیست، زیرا همه اذعان دارند مسائل وقتی در فضای مجازی مطرح می‌شود، شکل کار و مدیریت آن عوض می‌شود و نمی‌توانیم قانونی که در فضای واقعی است را در بسیاری از موارد در فضای مجازی نیز عملیاتی کنیم؛ بنابراین وظیفه قانونگذار است که آنها را تعیین تکلیف کند مانند خدمات جدیدی که در مورد پیام‌رسان‌ها و سوپراپلیکیشن‌ها وجود دارد. تقی‌پور ادامه داد: صاحبان کسب‌وکار گله و شکایت دارند و به ما مراجعه می‌کنند که نهادهای مختلف به عناوین مختلف در مسیر آنها مشکلاتی را به وجود می‌آورند بنابراین باید تعریف مشخصی از نظام تنظیم‌گری داشته باشیم و مشخص کنیم کدام کسب‌وکار و فعالیت و در کجا باید تعیین تکلیف شود و تنها یک نهاد با کسب وکارها سر و کار داشته باشد نه اینکه چندین نهاد در مسیر آنها سنگ‌اندازی کند. وی یادآور شد: فقدان مزیت‌گرایی به عنوان تولید و توزیع و مصرف ترافیک اینترنت در داخل یکی از چالش‌هاست، به عنوان مثال ۸۵ درصد ترافیک کره جنوبی در داخل این کشور گردش می‌کند یعنی قانون و مدیریت راهبردی آنها به گونه‌ای تصویب و ترسیم شده که شهروند پول رفتن به خارج و برگشتن را ندهد؛ یکی از بحث‌های جدی طرح این است که فضای مجازی را به صورت راهبردی مورد توجه قرار دهیم و ترافیک داخل نسبت به خارج مزیت پیدا کند و کمترین منفعت آن هم صرفه اقتصادی است.

     حکمرانی خدمات خارجی  از چالش‌های فضای مجازی است

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: فعالیت خارج از قلمرو و حکمرانی خدمات خارجی هم یکی از چالش‌های فضای مجازی است و اگر با قانون‌نویسی می‌توانیم ورود و کسب‌وکارهایی در سطح منطقه و جهانی داشته باشیم باید توجه کنیم مشکل ما مقررات و نابسامانی‌هاست، البته عدم ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی هم یکی از چالش‌هاست که تلاش کردیم در طرح این موضوع را مورد توجه قرار دهیم. تقی‌پور ادامه داد: مساله گذرگاه (امنیت – داده- همکاری) از دیگر چالش‌های فضای مجازی است و در یک الی دو ماده طرح به این موضوع پرداختیم؛ اعمال سلیقه در سیاست‌های مسدودسازی و پالایش هم از دیگر چالش‌های مدنظر است، البته مجلس در سال ۱۳۸۸ قانون تعیین مصادیق مجرمانه را تصویب کرده اما امروزه نیازمند بازنگری است؛ ما ارتباطاتمان را با مرکز افزایش خواهیم داد و روند بررسی طرح تداوم دارد. وی با اشاره به طرح جدیدی که با تلفیق طرح قبلی و پیشنهادات ارایه‌شده، تدوین شده است گفت: انتظارمان از این طرح این است که نظام حمایتی را داشته و بتوان برای چالش‌های مطرح‌شده قانون داشته باشیم البته حمایت از پلتفرم‌های داخلی رضایت‌بخش نیست و ما در این طرح این مهم را مورد توجه قرار خواهیم داد و عنوان طرح هم به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر یافته است و این تغییر نام، خبر خوبی است و محدود به این شده که نظام حمایتی را در قانون حل کنیم البته قبول داریم که تمامی مشکلات را نمی‌توانیم حل کنیم.

     تاکید بر بررسی نظرات وزارت ارتباطات  و مرکز پژوهش‌ها

سیدعلی یزدی‌خواه -عضو کمیسیون فرهنگی مجلس- نیز گفت: در جلسات گذشته کمیسیون مشترک قرار شد آخرین نقطه نظرات وزارت ارتباطات به همراه نسخه پیشنهادی کمیسیون به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شود تا در بازه زمانی ۱۰ روزه نسبت به تلفیق نظرات اقدام شود. تعیین زمان ۱۰ روزه حاصل نشست با رییس مجلس بود و ایشان تأکید داشت که نظرات وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌ها برای ادغام در طرح مورد بررسی قرار گیرد و در مورد آنها کار کارشناسی و جمع‌بندی لازم را انجام دهیم البته ما در همان جلسه ابراز نگرانی کردیم که اگر طرح به مرکز ارجاع شود، شاید یک یا دو ماه بررسی آن طول بکشد. وی با بیان اینکه قانون‌گذاری وظیفه مجلس است، ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها وظیفه مشورتی دارد و ما از مرکز مشورت می‌گیریم و در برخی موارد در قالب ماده ۱۴۲ که مسیر رسمی‌تری است، مسائل را پیگیری می‌کنیم؛ مطلع شدیم که این اطلاعیه و نامه در سایت‌ها منتشر شده در حالی که قرار بود دو طرح با هم تلفیق شوند نه اینکه نظر جدیدی ارایه شود. هر دستگاهی شرح وظایفی دارد و چارچوب‌ها نباید خدشه‌دار شود، نظرات مرکز ملی با وزارت ارتباطات با حضور کارشناسان و برخی نمایندگان تلفیق شده و به نسخه مفهومی و خوبی رسیدیم تا بتوان ضعف‌های آن را برطرف کرد؛ با توجه به اینکه باید برای تعیین تکلیف این طرح سریع‌تر اقدام کنیم و برخی اعضای کمیسیون مشترک نیز عضو کمیسیون تلفیق هستند، می‌طلبد با اعمال نظرات بتوان در اسرع وقت وظیفه خودمان را در قبال ملت ادا کنیم.

     طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی  فرهنگی است، نه سیاسی

حسین نوش‌آبادی -نماینده مجلس شورای اسلامی- در ادامه این نشست با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها، مرکز پژوهشی و تحقیقاتی است نه نظارتی، گفت: مرکز پژوهش‌ها، مرکز پشتیبانی است و نباید نقش خودش را با مراکز دیگر عوض کند، از سویی نظرات آن باید مورد توجه قرار گیرد؛ رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردند که مجلس باید از نظرات مرکز استفاده کند و موضوع پیش‌آمده در مورد انتشار نامه شکل سیاسی به خود گرفته و انتظار می‌رود طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را سیاسی نکنیم زیرا موضوعی فرهنگی است؛ این طرح از اول مخالفان و موافقان جدی داشته و موجب جبهه‌گیری و دغدغه افکار عمومی و همچنین رییس و نمایندگان مجلس هم مواضع متعددی درباره آن دارند. وی ادامه داد: چندین بار عنوان و متن این طرح تغییر کرده اما هنوز به متن واحدی نرسیدیم و باید اجازه داد در فرصت مناسب سازوکار شفاف و روشن مورد بررسی قرار گیرد، در این رابطه نیازمند دقت و وقت بیشتر هستیم و باید موضوع را جدی بگیریم و نباید این موضوع باعث قطب‌بندی در جامعه و مجلس شود.

نامه مرکز پژوهش‌ها، بیانیه ژورنالیستی بود

همچنین مهرداد ویس‌کرمی -نماینده مجلس شورای اسلامی- با اشاره به متن منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌ها در مورد طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: این موضوع بیش از آنکه کار پژوهشی و علمی باشد بیانیه ژورنالیستی بود؛ حتی ما در جریان موضوع قرار نداشتیم و گفتیم احتمالاً شایعه یا فتوشاپ است. در این رابطه بهتر است برای رضای خدا کارهایمان را انجام دهیم تا ماندگار شود، البته کارشکنی‌های اینچنینی هم در مورد طرح حمایت از خانواده و تعالی جمعیت داشتیم و همان افرادی که در مسیر این طرح کارشکنی می‌کردند پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد آن از فواید و اثرات مثبت آن صحبت می‌کردند. وی ادامه داد: طرح فضای مجازی طرح بی‌خاصیتی نیست و به نتیجه خواهد رسید و باید دقتمان را برای بررسی آن بیشتر کنیم و امیدواریم کارشکنان پس از به نتیجه رسیدن و تعیین تکلیف آن از اثرات کاربردی آن سخن نگویند. نظر مرکز پژوهش‌ها باید استدلالی باشد نه احساسی و ژورنالیستی، اینکه بررسی طرح با حساسیت پیش می‌رود نشان از اهمیت بالای آن دارد؛ ما طرح را طبق اختیار ماده ۸۵ به مرکز پژوهش‌ها برای اعمال نظرات مشورتی ارجاع دادیم نه ماده ۱۴۲ و باید تلاش کرد طرحی علمی و ماندگار داشته باشیم تا بتواند به رفع مشکلات مردم هم کمک کند.

     دفاع قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس  از نامه منتشرشده

در این نشست عطاء‌الله رفیعی آتانی -قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس- یادآور شد: نظرات مرکز در مورد طرح هیچ تغییری نکرده و بر اصل تنظیم‌گری برای فضای مجازی با نگاه دینی و انقلابی مورد توجه است؛ در دوره گذشته موضوع در دستور کار دفتر فرهنگی بود که با جدیت کار را پیگیری و نظر مرکز این بود که خروجی کار باید بر اساس گزارش‌ها باشد اما به گزارش‌هایی که حاصل نظر جمع باشد نرسیدند؛ ما کلیات، اصل ضرورت تنظیم‌گری و نگرانی‌ها را قبول داریم و دفاتر ما نظرات اصلاحی برای اصلاح طرح داشتند بنابراین اتفاق جدیدی نیفتاده و به معنای تکمیل فرآیندها است. وی ادامه داد: در مرکز سیاسی‌کاری نمی‌شود و نامه مذکور هم روز سه‌شنبه به‌صورت آنی ارسال شد و اینکه رسانه‌ای شده بخشی از آن به دلیل اهمیت موضوع بوده است؛ در مرکز علاقه و آمادگی برای اعمال نظرات مشورتی وجود دارد و شأنی بیش از مشورت برای خودمان قائل نیستیم در این رابطه نیاز است فرصتی به ما دهید تا مرکز طرح را کامل و نظر شما را استماع کند و اگر قرار است جلساتی را در مجلس برگزار کنیم، حضور خواهیم یافت و همین نگاه و مسیر را ادامه خواهیم داد. کمیل قیدرلو، معاون فرهنگی مرکز پژوهش‌ها، نیز در ادامه این نشست گفت: درست است که اتفاق بدی افتاده و نامه مد نظر در رسانه‌ها منتشر شده، اما مساله اصلی کمیسیون متن نقدی است که مرکز داشته و آن را منتشر کرده است؛ هیچ مکاتبه‌ای از طرف کمیسیون با مرکز انجام نشده و هر آنچه که دریافت و ارجاع شد را مشاهده می‌کنیم؛ نسخه‌ای که مرکز در زمینه نقد نسخ ارایه کرده، قدیمی‌ترین نسخه است و نسخه وزارت ارتباطات هم مشمول این نقدها واقع شده و متن نامه منتشرشده ناظر بر نظرات تخصصی دفاتر مرکز است، روال ارجاع طرح به مرکز بر اساس ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی بوده و پاسخ خودمان را از طریق جمع‌بندی دفاتر ارایه کردیم. وی یادآور شد: ما موافق قانون‌گذاری در مورد فضای مجازی هستیم؛ نظرات مرکز مشورتی است و بنا ندارد نظر نمایندگان را تغییر دهد؛ نسخه‌ای که در حال حاضر دست شماست، جمع‌بندی مرکز و حاصل نظرات مشترک وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی است و باید ایرادات آن را رفع کنیم تا نسخه‌ای کامل داشته باشیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران