شماره امروز: ۵۴۷

منتقدان طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی معتقدند این طرح، قابل دفاع نیست

| | |

در حالی که مخالفان طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی معتقدند این طرح از لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست

در حالی که مخالفان طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی معتقدند این طرح از لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست و در حالی روی حق داده‌های شخصی به عنوان حقوق کاربران دست گذاشته است که نقض اصول کاربردی محسوب می‌شود و به جای حمایت، کاربر را در تنگنا قرار می‌دهد و حقوق کاربران را نقض می‌کند، موافقان طرح صیانت، با این استدلال که تمامی کشورها به هر نحوی در این فضا قانونگذاری کرده‌اند و اجازه فعالیت پلتفرم‌ها و شبکه‌های خارجی را بدون پذیرفتن قوانین و مقرراتشان نمی‌دهند و اینطور عنوان می‌کنند که ایرادات طرح، مانع تصمیم‌گیری مجلس نمی‌شود و البته اگر ضرورتی از سوی مراجع مصلحت عنوان شود، تنها مفاد این طرح قابل اصلاح خواهد بود. دو نوع رویکرد در قبال فضای مجازی وجود دارد. برخی می‌گویند آسیب فضای مجازی بیشتر از مزایای آن است و به همین دلیل بهتر است که به‌طور کل محدود شود. اما رویکرد دومی نیز با توجه به ماهیت فضای مجازی وجود دارد که با توجه به اثرگذاری کلان این فضا و خلق فضای گفتمانی، اصل را بر آزادی استفاده می‌گذارد؛ مگر آنکه با ارزش‌های حاکم منافات داشته باشد. اغلب کشورها از جمله کشور ما رویکرد دوم را در پیش گرفته‌اند. از این نظر، اصل ورود به فضای مجازی مجاز است و اختلاف نظر مربوط به محدوده فعالیت کاربر می‌شود. اما باید به این نکته توجه کرد که اصل بر عدم رصد شدن است. یعنی اینکه من در فضای مجازی کجا هستم و چه می‌کنم به کسی مربوط نیست و کاربر نیازی نمی‌بیند که برای دریافت یک خدمات احراز هویت شود، اتفاقی که در طرح صیانت به آن اشاره شده و از موارد بحث‌برانگیزی است که مخالفان طرح به آن اشاره می‌کنند.

     حق داده‌های شخصی در این طرح نقض می‌شود

طاهر حبیب‌زاده، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) در نشست «حکمرانی فضای مجازی در ایران» با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی»، با انتقاد از طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهار کرد: در این طرح خروجی کمیسیون عریض و طویل تنظیم مقررات فضای مجازی مشخص نیست. از سوی دیگر این طرح روی حق داده‌های شخصی به عنوان حقوق کاربران دست گذاشته است که نقض اصول کاربردی محسوب می‌شود. این طرح قصد نظارت حداکثری را دارد. در واقع این حمایت نیست و در تنگنا قرار دادن است. وی با بیان اینکه در بحث احراز هویت مطرح‌شده در این طرح، شاهد بحث هزینه و فایده خواهیم بود که به‌راحتی می‌تواند از باب فایده‌گرایی، حقوق کاربران را نقض کند، توضیح داد: دو مفهوم احراز هویت و اعلام هویت از یکدیگر جدا نیستند. وقتی به ارایه‌کنندگان خدمات اجازه احراز هویت کاربران را بدهیم و برای آنها ضمانت اجرایی پیش‌بینی کنیم، باید منتظر این موضوع نیز باشیم که خدمات‌دهنده ولو اینکه دولتی باشد، از باب فایده‌گرایی نسبت به اعلام هویت افراد در این فضا اقدام کند. کما اینکه برای آن جرم‌انگاری هم شده باشد؛ اما اینجا بحث هزینه و فایده مطرح است. عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق با تاکید بر اینکه عنوان حمایتی که در این طرح آمده با مفهوم حمایت هماهنگ نیست، اظهار کرد: این چه حمایتی است که کاربر را در گیر و‌دار قرار می‌دهد و آزادی‌اش را محدود می‌کند؟ بهتر است نخست بدانیم که المان‌های یک حمایت خوب در فضای مجازی چیست و آن را با طرح فعلی تطبیق دهیم. باید المان‌های یک حمایت استاندارد در فضای مجازی را بدانیم و بعد نام طرح را حمایت از حقوق کاربران و خدمات بگذاریم. 

      موضوع شورای عالی فضای مجازی درباره طرح صیانت مشخص نیست

وی در پاسخ به اینکه آیا الزامات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای قانونی خواهد بود، اظهار کرد: مطابق با حکم دوم مقام معظم رهبری در تأسیس شورای عالی فضای مجازی، باید تمام نهادهای موازی منحل شود تا شورای عالی فضای مجازی یکه‌تاز این عرصه باشد. با توجه به این حکم، کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل این طرح، صلاحیت ورود به این عرصه را نخواهد داشت. حبیب‌زاده با بیان اینکه مرجع تدوین‌کننده سند، دفاع ضعیفی نسبت به این موضوع دارد، گفت: انتقادی که به شورای عالی فضای مجازی وارد است این است که رویکرد خود را در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تاکنون به روشنی عنوان نکرده است. این شورا که بسیار هم ضعیف کار می‌کند باید در مورد این طرح توضیح دهد و موضع خود را شفاف عنوان کند. حبیب‌‌‌زاده با بیان اینکه در مواجهه با مسائل حکمرانی، اول باید نظام حاکمیتی سیاست‌های خود را تعیین کند و نهاد قانونگذاری در مورد آن حرف بزند، اظهار کرد: این سوال وجود دارد که این طرح را چه کسانی نوشته‌اند؟ کمیسیون فرهنگی مجلس چه سنخیتی با این طرح داشته که آن را استارت زده است؟ کدام افراد با چه افکار و اندیشه و با چه تخصص‌هایی این طرح را نوشته‌اند؟ 

      درآمد بسیاری از کسب‌و‌کارها  با پلتفرم‌های خارجی گره خورده است

وی با بیان اینکه تبصره ۲ ماده ۲۸ این طرح الزام به ایجاد نمایندگی قانونی پلتفرم‌های خارجی در کشور کرده که در غیر این صورت با مسدودسازی مواجه می‌شوند، ادامه داد: آیا این ماده با تحصیل آزادی اطلاعات و حق آزادی بیان منافات ندارد؟ نویسندگان طرح نمی‌دانستند که درآمد کسب‌و‌کارهای بسیاری در کشور هم‌اکنون با پلتفرم‌های خارجی گره خورده است؟ در ماده ۱۲ نوشته شده که پلتفرم‌های خارجی باید نماینده معرفی و اخذ مجوز کنند. آیا نویسندگان طرح نمی‌دانستند که این موضوع شدنی نیست؟ چرا اینستاگرام باید این کار را بکند. برای مثال اگر انگلیس بگوید که سروش و بله و ایتای ما باید از این کشور مجوز اخذ کنند ما این کار را می‌کنیم و به این دستور تن می‌دهیم؟ مگر مساله دستوری است که خارجی‌ها به ما تعهد بدهند؟ حبیب‌زاده با بیان اینکه پس از ۱۰۰ سال قانون‌گذاری همچنان روال صحیح ارایه سند را بلد نیستیم، افزود: این طرح یک مقدمه جامع ندارد. سند GDPR اتحادیه اروپا یک سند ۸۰ صفحه‌ای است که ۱۷۳ پاراگراف آن قبل از شروع ماده یک، به مقدمه پرداخته و توضیحاتی دارد مبنی بر چرایی طرح، بیان وضعیت موجود و ضرورت‌ها و پس از آن به یک ماده یک رسیده است. اما ما با قانونی روبرو هستیم که در مقدمه آن خبری از هدف، ضرورت، اصول حاکم، رویکرد و افق پیش رو نیست. زمانی که طرح و قانونی ارایه می‌شود، صدها سند پشتیبان دارد، اسناد پشتیبان این طرح کجاست؟ وی گفت: با وجود این چند مورد اشکال در خصوص احراز هویت و تعهد پلتفرم‌های خارجی و نیز ایجاد سازمان عریض و طویل کمیسیون عالی تنظیم مقررات و ایجاد صندوق مالی، ۵۰ درصد کمر این طرح شکسته شده است. کاربر راضی به این نیست که هویتش احراز شود. چرا باید برای نظام هزینه درست کنیم که خیلی‌ها بگویند فضای مجازی را بستند و کره شمالی درست کردند؟ بنده ضرورتی در نوشتن این قانون با این مختصات از لحاظ محتوا و هزینه‌هایی که برای نظام ایجاد می‌کند نمی‌بینم، حتی پیش‌بینی می‌کنم که این طرح قابل اجرا نخواهد بود. باید مبنای حقوقی آن را درست کرد. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه این طرح قابل دفاع نیست، اظهار کرد: تکالیف بسیاری مطابق با سیاست‌های کلی نظام برعهده وزارت‌خانه‌ها قرار دارد اما سوال اینجاست که چند درصد آنها عمل شده است؟ چرا با نهادسازی جدید و قانونگذاری جدید کار را برای خودمان پیچیده کنیم؟

     خلأ قانونی در فضای مجازی

در مقابل، سیدعلی محسنیان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در مقام موافق طرح حمایت از کاربران، با اشاره به سابقه بحث حکمرانی و قانونمند کردن فعالیت اشخاص در فضای مجازی که به سال ۸۰ و تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی بازمی‌گردد، اظهار کرد: پس از آن نیز موضوع قانونمندی در این فضا در قوانینی مانند جرایم رایانه‌ای یا آیین‌نامه‌هایی از جمله ساماندهی سایت‌های اینترنتی پیگیری شد و حتی تأسیس شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز با هدف قانونمندسازی صورت گرفت. اما با توجه به قوانین متعدد موجود، همچنان در حوزه فضای مجازی با خلأ قانونی مواجه هستیم. وی با بیان اینکه خلأ نهاد تنظیم‌گر در حوزه فضای مجازی همچنان وجود دارد و انسجام بین تنظیم‌گران این بخش دیده نمی‌شود، گفت: لایه تسهیل‌گری و تصدی‌گری در فضای مجازی هم دارای خلأ است و حتی شاهد خلأ قوانین برای کاربران و خدمات پایه کاربردی نیز در اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی هستیم.

     به دنبال حمایت از حقوق کاربران هستیم

محسنیان با تاکید بر اینکه در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی به دنبال حمایت از حقوق کاربران هستیم، ادامه داد: برخی از ابعاد این حمایت مربوط به حق آزادی به اتصال اینترنت، حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی و امثال آن می‌شود. حتی در بخش مربوط به جرم‌انگاری نیز برای تولید و انتشار فیلترشکن با اهداف تجاری، جرایمی در نظر گرفته شده است؛ به‌طور کل جرم‌انگاری در این طرح به سمت مسوولان و کارکنان حاکمیت است و قصد این است که اهداف این طرح، حمایت از حقوق کاربران را تأمین کند. وی با اشاره به تعدد میزان شکایات مربوط به حوزه فضای مجازی که دامنه آن از هک حیثیت تا جرایم و سلب آسایش، جرایم مالی و امنیتی در این فضا گسترده است، گفت: اگر نتوانیم یک فضای امن و پایدار با محتوای مفید فراهم کنیم حقوق کاربران تأمین نشده است. وی در مورد ابهامات مربوط به بحث احراز هویت در این طرح گفت: در این طرح موضوع احراز هویت مطرح شده اما اعلام هویت برای هر شخص ثالث صورت نمی‌گیرد و در مورد این موضوع برای ارایه‌دهندگان خدمات ضمانت اجرایی تعریف شده و عدم رعایت آن نیز جرم‌انگاری شده است. کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یکی از طراحان طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تاکید کرد: مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات که در ذیل این طرح آمده است می‌تواند در دیوان عدالت مورد رسیدگی قرار گیرد و حتی تخلفات این کمیسیون هم قابل رسیدگی است. محسنیان با اشاره به اینکه دو چالش پیش روی فضای فعلی قرار دارد، توضیح داد: اینکه مقررات‌زدایی کنیم و اجازه دهیم که بازار خودتنظیمی کند یا اینکه دولت و حاکمیت باید وارد حوزه شده و مقررات‌گذاری کنند.

     تمامی کشورها در فضای مجازی قانون‌گذاری کرده‌اند

وی با بیان اینکه امروز قلمرو سرزمینی دولت‌ها علاوه بر زمین، آسمان و آب، قلمرو چهارمی به نام فضای مجازی است، گفت: تمامی کشورها به هر نحوی در این فضا قانونگذاری کرده‌اند. ایالت متحده که خود مبدع شبکه اجتماعی است اجازه فعالیت پلتفرم‌ها و شبکه‌های خارجی را بدون پذیرفتن قوانین و مقررات در این کشور، غیرقانونی می‌داند. حتی شاهدیم که مالیات‌ستانی از تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی از سوی بسیاری از کشورها انجام می‌شود. برخی ستاره‌های فضای مجازی درآمد کلان دارند اما هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند در حالی که شهروندان عادی با حقوق مشخص، مالیات پرداخت می‌کنند. در اینجا برای حمایت از حقوق کاربران باید قانون منع تبعیض در نظر گرفته شود. باید تنظیم‌گری به این سطوح ورود کند. محسنیان میزان مداخله دولت‌ها در سطوح تنظیم‌گری در فضای مجازی را معلول عوامل متعددی دانست و گفت: طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی برای مسوولان ضمانت اجرا گذاشته و تعهدات مدنظر در آن ناظر به مسوولان است. ما معتقدیم که این طرح سر و شکل نظام حکمرانی و رابطه بین تنظیم‌گران فضای مجازی را مرتب می‌کند و برای تکالیف مسوولان نیز ضمانت اجرا مشخص کرده است. در بخش دیگر هم که مربوط به مردم است، جنبه‌های حمایتی از کاربران دیده شده و از کاربران در مقابل ارایه‌دهندگان خدمات، از ارایه‌دهندگان خدمات در مقابل خدمات‌دهندگان پایه کاربردی و از آنها در مقابل اپراتورها حمایت می‌کند. 

     ایرادات طرح  مانع تصمیم‌گیری مجلس نمی‌شود

محسنیان با بیان اینکه در این طرح قصد این است که به خلاءهای قانونگذاری پاسخ دهیم و مرزهای بین قانونگذاری، مصوبات اداری و مقرره‌گذاری مشخص شود، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی از ۳ طریق نظارت می‌شود. به نحوی که مصوبات ناظر به کسب و کارها و بخش خصوصی قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را دارد. همچنین پیش‌بینی شده که مصوبات این کمیسیون در شورای نگهبان هم مورد بررسی قرار گیرد و در همین حال مصوبات این کمیسیون باید به تأیید شورای عالی فضای مجازی هم برسد. این مدل مبتنی بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی است بدون اینکه نهاد جدیدی ایجاد شود. طرح‌های فضای مجازی تاکنون در حد قانون‌گذاری نبوده‌اند. ایرادات مانع تصمیم‌گیری مجلس نمی‌شود و اگر ضرورتی از سوی مراجع مصلحت عنوان شود، مفاد این طرح قابل اصلاح خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران