شماره امروز: ۵۴۷

مداخله‌های دولت‌ها در زمینه قانون‌گذاری و رگولاتوری باید محدود و دخالت دولت‌ها در مدیریت اقتصاد باید حداقل شود

| | |

مدیران پلتفرم‌های ایرانی، بزرگ‌ترین چالش خود را عدم شناخت مدیران تصمیم‌گیر از نحوه فعالیت این پلتفرم‌ها و همچنین نگاه امنیتی به آنان می‌دانند.

مدیران پلتفرم‌های ایرانی، بزرگ‌ترین چالش خود را عدم شناخت مدیران تصمیم‌گیر از نحوه فعالیت این پلتفرم‌ها و همچنین نگاه امنیتی به آنان می‌دانند. به عقیده آنان عدم شناخت کافی موجب شده تا آنان بیشتر انرژی خود را به‌جای اینکه صرف توسعه کسب و کار خود کنند، صرف معرفی فعالیتشان به آنان ‌شود. به اعتقاد آنها، رگولاتوری بیشتر از آنکه بیشتر نگران تنظیم منافع ذی‌نفعان باشد، نگرانی‌‌های امنیتی دارد زیرا در این حوزه با داده سر و کار داریم و واقعیت دیگر این است که منافع برخی افراد تاثیرگذار و تصمیم‌گیر به واسطه ظهور شرکت‌های استارت‌آپی به خطر می‌افتد، این یعنی رگولاتوری بیشتر به دنبال محدود کردن است تا تنظیم کردن.  

فعالان استارت‌آپی و کارشناسان حقوقی و متخصصین فاوا در نشست «چالش‌های رگولاتوری پلتفرم‌ها در ایران» در نشست کلاب‌هاوس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای‌ به بررسی مشکلات این حوزه پرداختند. اشکان آرمندهی، یکی از فعالان این حوزه در مورد چالش‌های رگولاتوری گفت: ما در بیش از ۹ سال فعالیتمان، همیشه در تیررس نهادهای قانون‌گذار و نهادهای نظارتی حاکمیتی بوده‌ایم. به این دلیل که این نهادها با مدل کسب و کار ما آشنا نبودند. این مساله سبب شده توانی که باید صرف کسب و کار ما شود، صرف رسیدگی به موضوعات‌ تکراری نهادهای مختلف می‌شود. مدام باید دو یا سه سناریو را برای نهادهای مختلف توضیح دهیم. در تجربه اخیر که با پلیس امنیت درگیر بودیم، قاضی حتی با شورای عالی فضای مجازی آشنایی نداشت. آرمندهی همچنین در مورد آمادگی پلتفرم‌ها برای همکاری با نهادهای قانون‌گذار گفت: ما به شورای عالی فضای مجازی نیز پیشنهاد دادیم نماینده حاکمیت و نمایندگانی از بخش خصوصی بیایند و کنسرسیومی تشکیل شود و شرح وظایف و مسوولیت‌ها مشخص شود تا متولی واحدی در این زمینه وجود داشته باشد. آرمندهی شفاف‌ کردن حیطه وظایف قانون‌گذار و نهاد نظارتی و حاکمیتی را مساله‌ای مهم در زمینه رگولاتوری پلتفرم‌ها دانست.

      قاضی‌های خانواده امروز قاضی رسیدگی به پلتفرم‌ها شده‌اند

نازنین دانشور، موسس یکی از پلتفرم‌های ایرانی، بحث چالش‌های رگولاتوری را اینطور شروع کرد: صورت‌مساله این است که آیا پلتفرم‌ها مسوول محتوای خود هستند یا خیر؟ ما معتقد نیستیم مسوولیتی در این زمینه نداریم، ولی آیا زیرساخت لازم برای ما گرفتن تاییدیه‌های ضروری در این موارد وجود دارد؟ مسائلی که برای ما پیش می‌آیند باید با اختیاراتی که داریم تناسب داشته باشد. او همچنین به یکی از تجربه‌های حقوقی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در قوه‌قضاییه قضاتی که تا دیروز قاضی خانواده بودند، امروز به پرونده پلتفرم‌‌ها رسیدگی می‌کنند. 

      فقدان قانون‌گذاری و قوانینی که باید حذف شوند

محمد خلج، مدیرعامل پلتفرم تاکسی اینترنتی، نیز در مورد رگولاتوری در ایران انتقاداتی را مطرح کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اکوسیستم بحث قانونگذاری است. ما هم فقدان بعضی از قوانین را داریم و هم بعضی از مقررات وجود دارند که باید حذف شوند. خط‌کشی که برای نظارت بر پلتفرم‌ها استفاده می‌شود از کسب و کارهای سنتی آمده و صفر و یکی است. ما البته تجربه موفقی در این زمینه داشته‌ایم. با تعاملی که با وزارت کشور و وزارت صمت داشتیم دستورالعملی نهایی شد که اصلی‌ترین دستاورد آن وجاهت قانونی یافتن تاکسی‌های اینترنتی بود. خلج گفت: باید بپذیریم که رگولاتوری بیشتر از آنکه نگران تنظیم منافع ذی‌نفعان باشد، نگرانی‌‌های امنیتی دارد زیرا در این حوزه با داده سر و کار داریم. همچنین واقعیت دیگر این است که منافع برخی افراد تاثیرگذار و تصمیم‌گیر به واسطه ظهور شرکت‌های استارت‌آپی به خطر می‌افتد. لذا می‌توان اینطور گفت که رگولاتوری بیشتر به دنبال محدود کردن است تا تنظیم کردن. مداخله‌های دولت‌ها در زمینه قانون‌گذاری و رگولاتوری باید محدود شود. دخالت دولت‌ها در مدیریت اقتصاد باید حداقل شود.

      اهمیت بحث حقوقی برای کسب و کارها 

مصطفی امیری، یکی دیگر از فعالان حوزه فناوری، به موانع رگولاتوری در ایران اشاره کرد و گفت: به کرات رای محکومیت و حکم جلب و احضارنامه برای ما صادر می‌شود. متاسفانه بین حرف و عمل فاصله وجود دارد. نیروی متخصص ما برای زنده ماندن به کشورهای اطراف می‌رود تا اقامت بگیرد و واکسن بزند. امروز بحث حقوقی برای کسب و کارها خیلی مهم است. رضا جمیلی، نیز در توصیف وضعیت فعلی اکوسیستم استارت‌آپی گفت: شاهد روزهای عجیب و نگران‌کننده‌ای هستیم. ۱۰ سال اخیر اکوسیستم استارت‌آپی ماه عسل ما بود و به نظر می‌آید روزهای سخت و سیاه‌تری در انتظار است. در همه دنیا سخت‌گیری‌های زیادی برای کسب و کارهای اینترنتی از سوی قانونگذار اعمال می‌شود اما این سخت‌گیری با در نظر گرفتن ذات این کسب و کارها وضع شده‌اند، در حالی که متاسفانه در ایران این سخت‌گیری‌‌ها به‌شدت سلیقه‌ای است. مصطفی عبداللهی، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی یکی از پلتفرم‌ها نیز به بررسی وضعیت رگولاتوری در ایران و جهان پرداخت و گفت: قانون‌گذاری در امریکا، چین و اتحادیه اروپا به شکلی است که پلتفرم‌ها در مورد محتوای مجرمانه مسوول هستند به شکلی که باید تا حد امکان آن را تشخیص دهند اما این مسوولیت تا این حد نیست که در مورد هر مساله‌ای مقصر شناخته شوند. اگر لوایح پنج‌گانه تصویب می‌شد، هم این اتفاق می‌افتاد و هم پلتفرم‌ها و هم حاکمیت راضی بودند اما متاسفانه به جای این لوایح، به طرح‌ها و لوایحی مانند طرح صیانت پرداخته می‌شود. او ضمن انتقاد از تعدد مراجع تنظیم‌گر که باعث سردرگمی پلتفرم‌ها می‌شوند از طرح جدید مجلس نیز سخن به میان آورد: طرح الزام به انتشار داده‌ها توسط کسب و کارها نیز طرح جدیدی است که مجلس دنبال می‌کند. طبق این طرح تمام کسب و کارها باید داده‌های خود را در اختیار عموم قرار دهند. این طرح می‌تواند کسب و کارهای مجازی را زمین بزند.

      نباید به پلتفرم‌ها نگاه امنیتی کرد

علی زهره، یکی دیگر از کارشناس‌های حقوقی نیز از دیگر افرادی بود که به وضعیت رگولاتوری در ایران اعتراض داشت و گفت: در جلسات با نهادهای مختلف، نبودن آگاهی و دانش به چشم می‌خورد. برای اینکه کسی از لحاظ کیفری مسوول باشد، باید انجام فعل یا ترک فعلی وجود داشته باشد یا اینکه عنصر مادی آگاهی دخیل باشد. در پرونده‌های ما این آگاهی از سوی کسی که متهم می‌شود وجود ندارد ولی باز مجرم شناخته می‌شود. او از نگاه امنیتی مسوولان به پلتفرم‌ها نیز انتقاد کرد و اضافه کرد: مسوولان ما حوزه فضای مجازی و پلتفرم‌‌ها را با دید امنیتی می‌بینند. برای همین سند رقابت را تصویب می‌کنند تا هر شرکتی که خواست بزرگ شود اجازه ندهند. زیرا فکر می‌کنند این شرکت‌ها تهدیدند در صورتی که اینطور نیست. از دید این کارشناس حقوقی، عدم بی‌طرفی نهادهای رگولاتور از دیگر چالش‌های رگولاتوری در ایران است. او بیان کرد: خیلی جاها نهادهای مختلف هم درگیر کسب و کارها و منتفع هستند و هم می‌خواهند رگولاتور باشند و رای صادر می‌کنند. این واقعا عجیب است. این نهادها باید بی‌طرفی داشته باشند، در حالی که اینطور نیست. برای مثال مثلا صدا و سیما با داشتن اپلیکیشن، می‌خواهد نقش رگولاتور را هم داشته باشد.

      منفعت مادی به منفعت کسب‌وکارها  ارجح است

مازیار گنجه‌ای، از اعضای سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و فعالان با سابقه حوزه آی‌تی نیز با ذکر خاطره‌ای گفت: زمانی در مورد اسمس خیلی شکایت صورت گرفت و ما باید برای قاضی در دادگاه توضیح می‌دادیم که اسمس چیست. گنجه‌ای همچنین با انتقاد از یکی از اعضای هیات‌مدیره نصر گفت: بیست و پنج سال پیش یکی از افرادی که الان در هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی است، فیلترینگ را در ایران راه انداخت و روابط قوی‌ای با قوه قضاییه داشت. وقتی همکاران خود ما منفعت مادی را در نظر می‌گیرند، چه انتظاری می‌توانیم از قوه‌قضاییه و نمایندگان داشته باشیم. علیرضا کشاورز یکی از اعضای هیات‌مدیره نصر تهران به تشریح اهمیت ضلع سوم رگولاتوری پرداخت. او در این ارتباط گفت: رگولاتوری در کنار سرویس‌دهنده و حاکمیت ضلع سومی دارد که مصرف‌کننده است و باید تضمین شود. حاکمیت، سرویس‌دهنده و مصرف‌کننده باید به این باور برسند که منافع این سه ضلع از هم جدا نیست تا مشکلاتی که در مورد رگولاتوری وجود دارد حل شود. حسین اسلامی از نصر تهران نیز به تعامل میان نصر و نهادهای حاکمیتی مانند قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: نصر آماده است با همکاری مجموعه‌های حقوقی استارت‌آپ‌ها در این زمینه تیم حقوقی تشکیل دهد. باید نهادهای قانونگذار و حاکمیتی را متعاقد کنیم که خود تشکل‌های صنفی می‌توانند کمک کنند بسیاری از دغدغه‌های رگولاتوری رفع شود. ظرفیت شورای انتظامی صنف نیز می‌تواند کمک کند تا قبل از ورود قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی و نظارتی خودمان به تخلفات رسیدگی کنیم. او همچنین به آموزش به تصمیم‌گیران اشاره کرد و گفت: همچنین واکنش سریع مجموعه‌ها نیز اهمیت دارد. پیشنهاد ما این است که بعد از وقوع این اتفاقات بلافاصله صنف را در جریان قرار دهید.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران