شماره امروز: ۵۴۷

صاحبان کسب‌و‌کارهای حوزه ICT منتظر اعلام موضع زارع‌پور در مورد فیلترینگ، طرح صیانت و پرهیز از خودتحریمی هستند

| | |

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، توانست ۲۵۶ رای موافق از نمایندگان مجلس دریافت کند و روز پنجشنبه چهارم شهریور، با حضور در ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، توانست ۲۵۶ رای موافق از نمایندگان مجلس دریافت کند و روز پنجشنبه چهارم شهریور، با حضور در ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور مربوط به مدیریت این وزارتخانه را از محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات تحویل بگیرد، این در حالی است که اکنون صاحبان کسب و کارهای حوزه ICT منتظر اعلام موضع شفاف تصمیم‌سازان در مورد فیلترینگ، طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، قانون‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوظهور، استفاده حداکثری از فضای مجازی، مجوززدایی، خودتنظیم‌گری، اقناع (و نه تحمیل) استفاده از شبکه ملی اطلاعات، مواجهه با سوءاستفاده از نام تولید داخل و تولید گلخانه‌ای به جای صادرات تولیدات داخلی، نگاه همه‌جانبه به امنیت سایبری به دور از برخوردهای سلبی و محدودکننده با کسب‌وکارها، توجه ویژه به توسعه پهنای باند ثابت کشور، پذیرش واقعیت تحریم‌های وسیع بین‌المللی و پرهیز از خودتحریمی هستند.

بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم از شنبه ۳۰ مرداد آغاز شد و تقریبا از همان روز می‌شد حدس زد عیسی ‌زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود و سرانجام در عصر چهارشنبه سوم شهریورماه، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس اعلام کرد زارع‌پور توانسته است ۲۵۶ رای موافق از مجلس دریافت کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، با ۲۵۶ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع با تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم از سوی عیسی زارع‌پور موافقت کردند. وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز پنجشنبه با حضور در ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور مربوط به مدیریت این وزارتخانه را از محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات تحویل گرفت و به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد. در این مراسم، آذری جهرمی و معاونان وی نیز حضور داشتند و قرار است مراسم تودیع و معارفه وزرای ارتباطات دولت دوازدهم و سیزدهم، اوایل این هفته با حضور محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور، در وزارت ارتباطات برگزار ‌شود. زارع‌پور در دیدار با آذری جهرمی، با اشاره به رای بالای نمایندگان مجلس، اظهار کرد که «این رای بالا کار ما را سخت‌تر از گذشته کرد و امیدواریم با کار جهادی، مدبرانه و تخصصی به این اعتماد پاسخ دهیم.» وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات و فضای مجازی تبدیل به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی مردم شده است، افزود: «باید از فرصت‌های این فضا استفاده کنیم و برای آسیب‌های آن نیز برنامه‌ریزی داشته باشیم البته در سال‌های گذشته کارهای بسیاری در این حوزه انجام شده اما نسبت به آنچه که باید باشد و فضای مجازی تراز انقلاب اسلامی کارهای بسیاری باید انجام شود. فناوری اطلاعات هم‌اکنون تبدیل به یک فناوری اجتماعی شده است، این فناوری تا اعماق زندگی مردم نفوذ کرده است و هر تصمیمی که در این حوزه گرفته می‌شود تمام افراد جامعه و حتی اعضای خانواده را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. تاکنون کار سختی انجام شده است و از هم‌اکنون نیز کار سخت‌تر می‌شود و باید برای پیشبرد برنامه‌ها همه با هم همکاری داشته باشیم و نگرانی‌های مردم را برطرف کنیم.» زارع‌پور نگاه خود به این حوزه را یک نگاه ایجابی اعلام کرد و گفت: «ظرفیت‌های این حوزه با توجه به مولفه‌های فرهنگی کشور ما بسیار بیشتر از آسیب‌های آن است و این نگاه فرصت‌محور می‌تواند جایگاه جهانی ما را در حوزه فناوری اطلاعات ارتقا دهد. مردم انتظار دارند که فناوری اطلاعات بتواند مشکلات آنان را حل کند و کارآیی نظام ارتقا داده شود تا باعث رضایتمندی مردم شود تا در نهایت این رضایت‌مندی پشتوانه‌ای برای نظام ‌شود. باید کاری کنیم که طعم شیرین فناوری در زندگی مردم چشیده شود و برای این منظور با نظر رییس‌جمهور تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولت برای تحقق این موضوع موظف به همکاری هستند.»

     مخالفتی که قانع‌کننده نبود

اکثر نمایندگانی که در بررسی صلاحیت‌ها به عنوان مخالف صحبت کردند، کمتر به برنامه وزیر پیشنهادی توجه داشتند و بیشتر تمرکز آنها روی مواردی حاشیه‌ای بود. به عنوان مثال مخالفان عیسی زارع‌پور، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات روی تجارب و جوانی او یا عدم اظهارنظر شفاف در مورد «طرح صیانت از حقوق کاربران» تاکید داشتند که در نظر برخی از نمایندگان چون جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت این مخالفت‌ها به اندازه‌ای قانع‌کننده نبودند تا روی رای نمایندگان تاثیر بگذارد و موضوعاتی چون جوان بودن و تجربه زارع‌پور در قوه‌قضاییه سبب شده تا نظر نمایندگان جلب شود. تنها چند دقیقه از رای اعتماد گذشته بود که وزرای انتخابی، یک به یک وارد توییتر و اینستاگرام شدند. با وجود این، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هنوز در هیچ‌کدام از این شبکه‌ها حضور ندارد؛ درست برخلاف محمدجواد آذری جهرمی که حضوری فعال در شبکه‌های اجتماعی داشت. اتفاقا مخالفان زارع‌پور در مجلس نیز به این موضوع اشاره کردند که در حالی که فضای مجازی با همه حواشی و درآمیختگی سود و زیانش به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده است، زارع‌پور اعتقادی به پلتفرم‌های موجود نداشته و خود نیز در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارد.

     وزیر ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات را  طرح ملی می‌داند

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در برنامه‌ پیشنهادی خود برای هدایت این وزارتخانه، تاکید کرد که این شبکه به عنوان زیرساخت توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی و همچنین زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، از جمله مهم‌ترین طرح‌های ملی در عرصه فناری اطلاعات و ارتباطات است. ارایه خدمات زیرساختی پیشرفته، بهره‌مندی از مزایای زیست بوم ملی فضای مجازی متناسب با فرهنگ اسلامی - ایرانی، حفاظت از حریم خصوصی کاربران ایرانی، تحقق استقلال و کاهش وابستگی به کشور از جمله مهم‌ترین طرح‌های ملی به حساب می‌آید که زارع‌پور به آن اشاره کرده است. به گفته وی طبق آخرین اعلام مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی نظارت بر این طرح ملی، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از آغاز تاکنون بر اساس اهداف راهبردی و عملیاتی مندرج در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات حدود ۳۵ درصد است که بیشترین مقدار آن مربوط به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات با حدود ۷۰ درصد پیشرفت است. اما از سایر لایه‌های شبکه ملی همچون خدمات پایه کاربردی، سکوهای ارایه خدمات، پیام‌رسان بومی و نیز وظایف سایر دستگاه‌ها در این سند مورد غفلت واقع شده است. به عقیده او این معماری کلان پس از حدود چهارسال تصویب شد از همین رو دستگاه‌های اجرایی موفق به اجرای متوازن آن طرح نشده‌اند. به اعتقاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای رفع این چالش‌ها در مورد شبکه ملی اطلاعات باید به راهکارهایی مانند تشریح شفاف و صادقانه قابلیت‌ها و امکانات شبکه ملی اطلاعات برای مردم و ایجاد وفاق ملی در این خصوص با همراه کردن طیف‌های مختلف سیاسی و رسانه‌ها، اجرای متوازن شبکه ملی اطلاعات بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مطابق جدول نگاشت نهادی شبکه ملی اطلاعات، توجه ویژه در سطح ملی به حوزه محتوا و ایجاد زنجیره تولید، توزیع و نظارت بر محتوا به عنوان مفهوم اصلی شبکه ملی اطلاعات و تاکید بر محوریت تولیدکنندگان محتوا در چرخه انتفاع اقتصادی، توسعه دسترسی فراگیر، پر سرعت و با کیفیت به شبکه ملی اطلاعات از طریق توسعه شبکه فیبر با شکل‌گیری زیست بوم پهن باند مطابق معماری شبکه ملی اطلاعات اتکا کرد. زارع‌پور اصلاح نظام بودجه‌ریزی و تخصیص متمرکز و مبتنی بر عملکرد منابع را از راه‌های ارتقای بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع در این ابر پروژه می‌داند.

پس از معرفی زارع‌پور به عنوان وزیر ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین اصناف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در معرفی زارع‌پور به عنوان وزیر پیشنهادی و تحلیل برنامه ارایه‌شده ایشان به مجلس، اعلام کرد که ضمن موافقت حداکثری با مواردی همچون هدف‌گذاری برای دستیابی به سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی در افق ۱۴۰۴، الکترونیکی کردن ۱۰۰ درصدی خدمات پرکاربرد دولتی و ارایه خدمات به صورت یکپارچه، مطابقت با الگوهای موفق در کشورهای دنیا درمورد تنظیم مقررات و ارتباطات و ایجاد حداقل یک اپراتور ماهواره مخابراتی، به دلیل آنکه حوزه فاوا همواره در لبه فناوری‌های نوین قرار دارد، برای نیل به اهداف تعیین‌شده در برنامه پیشنهادی، نیازمند حفظ و نگهداشتِ آن در برابر مخالفان شفافیت و فناوری‌هراسان هستیم. در عین حال، صاحبان کسب و کارهای حوزه ICT منتظر اعلام موضع شفاف تصمیم‌سازان در مورد فیلترینگ، طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، قانونگذاری در حوزه فناوری‌های نوظهور، استفاده حداکثری از فضای مجازی، مجوززدایی، خودتنظیم‌گری، اقناع (و نه تحمیل) استفاده از شبکه ملی اطلاعات، مواجهه با سوءاستفاده از نام تولید داخل و تولید گلخانه‌ای به جای صادرات تولیدات داخلی، نگاه همه‌جانبه به امنیت سایبری به دور از برخوردهای سلبی و محدودکننده با کسب‌وکارها، براساس واقعیت‌های اقتصادی مبتنی بر منافع ملی، پذیرش نظارت مشاوران حوزه فاوا همانند مهندسین مشاور صنعت ساختمان، سلامت الکترونیک، تعدد نهادهای متولی مجوزدهنده، توجه ویژه به توسعه پهنای باند ثابت کشور، چگونگی استفاده بهینه از ظرفیت پست‌بانک، که در برنامه پیشنهادی به آن توجه نشده است، تعامل بالغانه با فناوری‌های نوظهور مالی، پذیرش واقعیت تحریم‌های وسیع بین‌المللی و پرهیز از خودتحریمی هستند.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران