شماره امروز: ۵۴۷

معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس:

| | |

معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به دنبال کاهش نقش دولت در فضای مجازی نیستند، تاکید کرد

معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به دنبال کاهش نقش دولت در فضای مجازی نیستند، تاکید کرد که در بحث پلتفرم‌های خارجی بحث فیلترینگ مطرح نیست؛ بلکه آنها در ابتدا باید ضوابط داخلی کشور را بپذیرند و اگر این ضوابط را قبول کنند؛ چه بسا شاهد رفع فیلتر تلگرام یا توییتر باشیم. مسعود فیاضی، در خصوص طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی درباره اینکه با در نظر گرفتن یک کارگروه در حوزه مرزبانی دیجیتال در طرح صیانت، که اعضای مختلفی از بخش‌های امنیتی کشور عضو آن هستند آیا قصد دارند نقش دولت را در فضای مجازی کاهش دهند؛ گفت: ما به دنبال کاهش نقش دولت در فضای مجازی نیستیم. مانند اینکه حفظ امنیت کشور به عهده شورای عالی امنیت ملی است و دولت و نهادهای امنیتی هم در آن عضو هستند؛ در بحث حفظ امنیت در فضای مجازی هم مرکز ملی براساس شرح وظایفی که تصویب و ابلاغ شده؛ مسوول این بخش است. کارگروهی که در این طرح برای مرزبانی دیجیتال در نظر گرفتیم؛ رییس آن مرکز ملی فضای مجازی است. در این کارگروه در کنار وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی، وزارت ارتباطات هم حضور دارند. او در ادامه با بیان اینکه منطق و رویکرد اصلی در طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی تنظیم‌گری فضای مجازی بوده و بحث فیلترینگ مطرح نیست؛ گفت: منطق این طرح مبتنی بر تجربه‌های کشورهای مختلف است و برای تهیه آن کار کارشناسی صورت گرفته است. این طرح ابتدا با عنوان طرح صیانت از فضای مجازی اعلام وصول شد؛ اما از آبان ‌ماه سال گذشته دچار تغییراتی شد. دو هفته گذشته نیز 

پیش نویس سوم این طرح تهیه شد. اتفاقا در بررسی این طرح از نظرات کارشناسان و متخصصان بهره بردیم. دلیل اینکه مجلس به این موضوع ورود کرده و طرحی تهیه کرده این است که دولت در این زمینه لایحه‌ای تهیه نکرده است. او ادامه داد: آخرین قانونی که در بحث فضای مجازی تهیه شده، مربوط به سال ۸۸ است و این بی‌قانونی منجر شده تا خلأ‌هایی در این حوزه به وجودآید. نبود قانون در این حوزه منجر به مخاطره امنیت شغلی در این فضا و همچنین تهدید حقوق کاربران شده است. به گفته فیاضی اگر امروز پلتفرهای خارجی تصمیم بگیرند که خدمات خود را قطع کنند هیچ کاری از دست ما بر نمی‌آید. او تاکید کرد که در حکمرانی فضای مجازی دو رویکرد وجود دارد؛ اول بحث لایه زیرساختی است که فیلترینگ به آن باز می‌گردد و دیگری لایه خدمات ابزاری است که تنظیم‌گری به آن باز می‌گردد. او در توضیح این موضوع گفت: «کشورهای مختلف از بحث فیلترینگ عبور کردند و به تنظیم‌‌گری رسیده‌اند. هدف و رویکرد ما در این طرح نیز تنظیم‌گری است. ما بر فیلترینگ تمرکزی نداریم. ما ضوابطی را برای فعالیت پلتفرم‌ها چه در داخل و چه در خارج پیش‌بینی کردیم تا پلتفرم‌هایی که بخواهند فعالیت خود را آغاز کنند، در چارچوب این ضوابط حرکت کنند. او درمورد اینکه اگر پلتفرم‌های خارجی شرایط کشور را نپذیرفتند تکلیف آنها چیست؛ بیان کرد: در بحث پلتفرم‌های پرطرفدار نظیر تلگرام یا اینستاگرام که اکنون کاربران زیادی وجود دارد در ابتدا مشخص کردیم تا ضوابط ما را بپذیرند و چه بسا اگر این ضوابط را پذیرفتند شاهد رفع فیلتر تلگرام یا توییتر باشیم؛ اما اگر نپذیرفتند نیز تا زمانی که یک پلتفرم جایگزین برای آن تعیین نشود، مسدود نخواهند شد. سپس دولت یک سال فرصت دارد تا اپلیکیشن جایگزین را تهیه کند و اگر در طول این یکسال نیز اقدامی صورت نگیرد با دولت برخورد می‌شود؛ اما باز بحث محدودسازی حتی بعد از یکسال نیز مطرح نیست. ما به دنبال تامین حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی آنان هستیم. براساس گفته‌های معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در هیچ کجای این طرح برای کاربران جرم‌انگاری نشده است و تنها در یک جای این قانون برای افراد حقیقی یا حقوقی که اطلاعات شخصی مردم را منتشر کنند جرم‌انگاری شده است. به اعتقاد فیاضی طراحان در این طرح به دنبال ایجاد فرصت رقابت بین پلتفرم‌های داخلی یا خارجی هستند و دراین حوزه پلتفرم‌های داخلی باید کیفیت خود را بالا برده و بتوانند در بازار رقابت کنند و در عین حال از پلتفرم‌های داخلی نیز حمایت خواهد شد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران