شماره امروز: ۵۴۷

استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با «تعادل»:

| | |

مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور در شرایط فعلی چیست؟این پرسشی است که روزنامه تعادل طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی مرسوم از دل گفت‌وگوهای تحلیلی، گزارش‌ها، مقالات و..

44نفر از اساتید دانشگاهی علم اقتصاد در نامه‌ای مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد را تشریح کردند

زهرا سلیمانی|

مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور در شرایط فعلی چیست؟این پرسشی است که روزنامه تعادل طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی مرسوم از دل گفت‌وگوهای تحلیلی، گزارش‌ها، مقالات و...تلاش کرده تا ابعاد و زوایای گوناگون پاسخ‌های مرتبط با آن را استخراج کند و در اختیار مخاطبان فرهیخته قرار دهد. واقع آن است که یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه امروز ایرانی برای تداوم حیات تمدنی خویش توسعه پایدار است. مطالبه‌ای که نسل‌های پیشین ایرانی (حداقل از زمان قاجار تا به امروز) نیز به دنبال دستیابی به آن بوده‌اند، اما هنوز بستر لازم برای تحقق این ضرورت غیر قابل انکار پیدا نشده است. بر اساس اسناد تاریخی مستند، امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار، سه ماه زودتر از مسوولان ژاپنی در زمان میجی (امپراتور ژاپن) به ضرورت امر توسعه پی برده بود، این در حالی است که ژاپن کرانه‌های توسعه را دهه‌هاست، در نوردیده، اما ایران همچنان با مقدمات توسعه، دست به گریبان است. اما دلیل این عدم توفیق چیست؟چرا علی‌رغم درک این ضرورت کلیدی، ایرانیان در دستیابی به امر توسعه به نسبت رقبای خود، دستاوردهای کمتری کسب کرده‌اند؟آیا دلیل این عدم توفیق درآمدهای نفتی بوده است؟فقدان نیروی انسانی کارآمد است؟ عدم توجه مدیران به ضرورت‌های تخصصی علم اقتصاد است؟ یا اینکه مجموعه‌ای از همه این دلایل (و عوامل دیگر) در این فقدان تاریخی دخیل بوده است؟

تحلیلگران دلایل بسیاری را برای این عدم توفیق برشمرده‌اند، اما یکی از مهم‌ترین دلایل بنیادین بدون تردید، عدم ارتباط مناسب بدنه علمی و دانشگاهی کشور در حوزه اقتصاد با مسوولان تصمیم‌ساز کشور است. برخلاف کشورهای توسعه یافته که زمام تصمیم‌سازی‌های بنیادین در اختیار اساتید صاحب‌نام دانشگاهی قرار می‌گیرد در ایران، مسوولان و مدیران سیاسی، اغلب خود را به تنهایی صاحبنظر در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و راهبردی تلقی می‌کنند. بنابراین ضرورتی برای استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی احساس نمی‌کنند. تنها در دوره اصلاحات بود که رییس‌جمهوری منتخب فروتنانه اعلام کرد، درکی از دانش اقتصادی ندارد و ترجیح می‌دهد، سکان هدایت اقتصاد کشور را به اهالی فن و اساتید برجسته علم اقتصاد بسپارد. جالب اینجاست که حداقل طی 3دهه گذشته، دولت اصلاحات بر اساس مقایسه‌های تطبیقی، بهترین دستاوردها را در حوزه اقتصادی به ثبت رسانده است. دوره‌ای که در آن شاخص‌های اقتصادی، مانند مهار تورم، افزایش درآمد سرانه، کنترل نقدینگی، جذب سرمایه‌های خارجی و... در بهترین وضعیت قرار داشته است. نکته‌ای که نشان می‌دهد، چرا سایر دولت‌ها در زمینه‌های اقتصادی نتوانسته‌اند کارنامه مناسبی از خود به جای بگذارند. روز گذشته 44 استاد برجسته اقتصادی کشورمان در قالب پویشی اقتصادی تلاش کردند تا تصویری از مهم‌ترین ضرورت‌هایی که دولت آینده در حوزه اقتصاد باید به ابعاد و زوایای گوناگون آن توجه کند، ارایه کنند. با توجه به اهمیت موضوع و جایگاهی که روزنامه تعادل برای بازتاب نظرات اساتید علوم اقتصادی قائل است، گپ و گفتی با یعقوب اندایش استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز و یکی از امضا‌کنندگان این نامه ترتیب داده شد تا نوری به ابعاد گوناگون این ضرورت‌های اقتصادی که دولت آینده باید به آنها توجه کند، تابانده شود.

  جامعه ایرانی در یکی از دوره‌های حساس تاریخی خود با بحران‌های جدی در حوزه اقتصادی و معیشتی روبه‌روست. در این شرایط ضرورت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها (اگر نگوئیم مهم‌ترین اولویت) محسوب می‌شود، لطفا بفرمایید که اساتید اقتصادی چگونه می‌توانند به بهبود وضعیت تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کمک کنند؟لطفا درباره نامه 44 استاد اقتصادی در خصوص چالش‌های پیش روی اقتصاد هم توضیح بفرمایید؟

جمعی از اساتید علوم اقتصادی داخل و خارج کشور مجموعه‌ای را با عنوان باشگاه اقتصاددانان ایرانی تشکیل داده‌اند تا در خصوص موضوعات اقتصادی روز به اظهارنظر بپردازند. اساتید اقتصادی پیش از این نیز در خصوص موضوعاتی چون ضرورت بهبود مناسبات ارتباطی و اقتصادی ایران با سایر کشورها، موضوعات مرتبط با کرونا و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب همزمان با همه‌گیری کرونا برای کاستن از آلام مردم و...به کنشگری پرداخته‌اند تا نقشه راهی پیش روی مسوولان اجرایی گشوده شود. در واقع این ضرورت که اقتصاد ایران دیگر فرصتی برای آزمون و خطا ندارد، باعث شده تا بخشی از بدنه علمی در حوزه اقتصاد نسبت به چالش‌های پیش روی اقتصاد و معیشت ایرانی حساس شوند وهشدار دهند. تحریم‌ها باعث شده تا کشور منابع مالی چندانی برای اتلاف نداشته باشد. ضمن اینکه طی دهه‌های اخیر، زمان نیز به ضرر ایران و به نفع رقبای اقتصادی ایران در جریان بوده است. مجموعه این عوامل باعث شده تا اساتید علوم اقتصادی احساس خطر کنند که چنانچه دوباره اقتصاد ایران در معرض آزمون و خطا قرار بگیرد، تبعات جبران‌ناپذیری برای جامعه ایرانی ایجاد خواهد شد.

 با یک چنین دیدگاه‌هایی چه راهکارهای عملیاتی ارایه کرده‌اید؟

دغدغه مهمی که اساتید علوم اقتصادی دارند، آن است که در آستانه انتخابات، دامنه وسیعی از وعده و وعیدها مطرح می‌شود که چندان پایه و اساس علمی ندارند. وعده‌هایی که فضا را برای افکار عمومی غبارآلود می‌کند و احساسات آنها را جریحه‌دار می‌سازد. پدر خانواده‌ای که با بحران‌های معیشتی روبه‌روست، وقتی می‌شنود که فردی قرار است یارانه‌های نقدی را چند برابر کند در برابر این وعده خلع سلاح می‌شود. بدون اینکه بداند این تصمیم نه تنها معیشت او و خانواده‌اش را بهبود نمی‌بخشد، بلکه دچار مشکلات بیشتری نیز می‌سازد. مبتنی بر این نوع مسائل، جمعی از اساتید دانشگاهی کشورمان در حوزه اقتصاد، احساس مسوولیت کرده‌اند تا در راستای مسوولیت‌های اجتماعی خود راهکارهایی ارایه کنند تا مردم بدانند، چه بایدها و نبایدهایی در حوزه اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد. بر این اساس تلاش شد تا مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور برشمرده شوند و در مرحله بعد هم راهکارهای علمی برای حل این چالش‌ها ارایه شود. در نهایت هم از نامزدها خواسته شود تا راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای حل این مشکلات را ارایه کنند. از دل این تبادل افکار نیز مردم متوجه خواهند شد باید کدام مسیر و ایده را برگزینند.

 اما چگونه این اقدامات عملی و مشخص اقتصادی از دل بحث و تبادل نظر بیرون می‌آید؟

ببینید، در اقتصاد همواره بده بستان مشخصی وجود دارد. هر حرکتی در بخش‌های اقتصادی ممکن است آثار و نتایجی در سایر شاخص‌های اقتصادی به جای بگذارد. به عنوان نمونه اگر دولتی بخواهد رشد اقتصادی بالا ایجاد کند، ممکن است تورم افزایش پیدا کند. از سوی دیگر برخورد شدید با فساد ممکن است، تولید را با مشکل مواجه کند و رکود ایجاد شود. یا اینکه حمایت‌های گسترده یارانه‌ای و تسهیلاتی از مردم ممکن است باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم شود. در واقع موضوعات اقتصادی مانند منشوری چند وجهی هستند که کنش هر بخش، باعث بروز واکنش و عدم تعادل در سایر بخش‌ها می‌شود. هنر مدیران اقتصادی در آن است که وضعیتی را ایجاد کنند که این منشور چند وجهی در یک نقطه تعادل و توازن قرار بگیرند. رسیدن به این توازن، تلاشی است که اساتید اقتصادی به دنبال دستیابی به آن هستند.

 تا چه اندازه تصور می‌کنید این تلاش‌های اساتید دانشگاهی منجر به نتیجه خواهد شد؟

فراموش نکنید آگاهی‌بخشی، بزرگ‌ترین فضیلت در همه اعصار و زمان‌ها است. از طریق آگاهی‌بخشی است که جوامع به سمت پیشرفت گام بر می‌دارند. در واقع اساتید اقتصادی قصد دارند تا نامزدهای کسب کرسی ریاست‌جمهوری را وادار کنند که اقدامات عملی مشخص و علمی را برای ایجاد این توازن ذکر کنند. از سوی دیگر مردم و نامزدها را متوجه این واقعیت کند که هر وعده اقتصادی باید با مورد توجه قرار دادن مجموعه اثراتش طرح شود. در واقع همه باید بدانند که هر مزیت اقتصادی ممکن است عوارضی در سایر شاخص‌های اقتصادی داشته باشد. بنابراین اساتید اقتصادی تلاش می‌کنند تا یک الگوی فکری برای مردم ایجاد کنند تا بدانند که مثلا وعده افزایش یارانه نقدی به همه ایرانیان ممکن است چه اثرات مخربی در معیشت کلان خانواده‌های ایرانی داشته باشد. یا وعده‌های خشک و خالی در خصوص مقابله با فساد بدون توجه به سایر ابعاد و زوایای مرتبط چه تاثیراتی در تولید و متعاقب آن افزایش بیکاری خواهد داشت. متاسفانه در ادوار گذشته فقدان اطلاع‌رسانی مناسب در این زمینه‌ها، باعث بروز مشکلات فراوانی برای مردم شد. تورم را افزایش داد، فقر مطلق را گسترش داد، آسیب‌های اجتماعی دامنه‌داری ایجاد کرد و... مشکلاتی که ردپای آن از سال‌های گذشته تا به امروز تداوم داشته و چنانچه برای حل آنها اقدامات عاجلی صورت نگیرد، در آینده نیز تبعات مخربی ایجاد خواهند کرد.

 شما در این پویش پرسش‌هایی را در حوزه اقتصاد مطرح کرده‌اید؛ اثرات این پرسش‌ها چه می‌تواند باشد؟

پرسش‌های مطرح شده، تنها سوال نیستند، بلکه ابتدا مساله شرح داده شده، بعد تبعات آن بررسی شده، در مرحله بعدی راه‌حل در مساله ذکر شده و نهایتا این پرسش مطرح شده که افراد و جریانات مختلف اثرگذار در انتخابات چه راهکارهایی را برای حل این مسائل انتخاب خواهند کرد. این روش بدون تردید، توانایی نامزدها در پاسخگویی به چالش‌های اصلی را محک خواهد زد. ضمن اینکه نهایتا مردم متوجه خواهند شد کدام فرد یا جریان بر اساس برنامه‌ریزی‌های تخصصی اقتصادی به اظهارنظر می‌پردازد و کدام فرد و جناح تنها به ارائه وعده و وعید بدون پشتوانه می‌پردازد.

مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد در پویش اقتصاد برای آینده

44 استاد اقتصاد دانشگاه‌های مختلف کشورمان در این نامه عنوان می‌کنند: 

نامزدهای دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری و مردم هوشیار ایران 

پویش «اقتصاد برای آینده ایران» مستقل از هر جناح سیاسی و کاندیدای خاصی بوده و صرفا نظرات برخی اقتصاددانان را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور منعکس می‌کند. بنا به مسوولیت اجتماعی اقتصاددانان، هدف این پویش شفاف‌تر شدن برنامه کاندیداهای ریاست‌جمهوری و افزایش آگاهی مردم برای انتخاب بهتر است و از کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌پرسد: «چه اقدام کاربردی مشخص برای رفع هر یک از معضلات و مسائل اقتصادی مهم کشور انجام خواهند داد؟ »همیشه بین اهداف اقتصادی یک بده - بستان وجود دارد و سیاستمدار باید بتواند با قید محدودیت منابع، تصمیم بهینه بگیرد. هدف این پویش شفاف‌سازی انواع بده بستان‌ها است و پرسیدن از سیاستمدار که برای تحقق وعده خود کدام متغیر اقتصادی را می‌خواهد فدای آن کند؟ ممکن است اجرای یک سیاست در کوتاه‌مدت باعث فشار بیشتر بر مردم شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت موجب افزایش رفاه پایدار شود. معمولا کاندیداها تلاش‌می‌کنند توجه مردم را به سمت بهبود رفاه زودگذر با شعارهای عامه‌پسند جلب کنند تا موفق شوند رای عده بیشتری را به خود اختصاص دهند. لذا باید مردم را هوشیار کرد که هنگام انتخاب خود عوام‌فریبان را تشخیص بدهند.» 

کشور ما به لحاظ اقتصادی، برای سال‌های آینده باید در مسیر زیر گام بردارد: 

۱-  افزایش رشد اقتصادی و اشتغال پایدار

۲ -کاهش نرخ تورم به تک رقمی و سپس تورم زیر ۵ درصد

۳ -کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد

4 -حفظ ارزش پول ملی

۵ -افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان

۶-  کاهش فساد و ایجاد شفافیت

۷ -ایجاد امنیت اقتصادی و کاهش ریسک و هزینه مبادله

۸ -ایجاد و تقویت بسترها و ساختار رقابتی اقتصاد و بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در زنجیره تولید ارزش جهانی

۹ -انضباط مالی و پولی

۱۰ -تعامل سازنده با دنیا، دیپلماسی قوی و رفع تحریم

۱۱ -تنظیم اقدامات سیاسی در جهت اهداف اقتصادی و حداکثرسازی رفاه اجتماعی

۱۲ -استفاده بهینه و پایدار از منابع طبیعی و سرمایه‌ای

۱۳ -هماهنگ‌سازی همه اجزای قدرت کشور در جهت اهداف بهینه اقتصادی

۱۴ -قانع کردن مردم برای اندیشیدن به عواقب بلندمدت برنامه‌های رفاه زودگذر و پذیرش سختی برنامه‌هایی که رفاه بلندمدت دارند

۱۵ -تقویت عدالت در تصویب و اجرای قوانین و مقررات

۱۶- زدودن سیطره سنت‌گرایی تجدد ستیز از نظام اقتصاد سیاسی کشور

۱۷ -تقویت جایگاه قوه مجریه 

جهت صراحت و شفافیت برنامه و اقدام عملی، پرسش‌هایی مطرح می‌شود عبارتند از: 

۱- در بین اهداف عمده اقتصادی (رشد اقتصادی، اشتغال کامل، کاهش تورم به تک‌رقمی و ثبات قیمت‌ها، بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر و توسعه پایدار زیست محیطی)، کدام یک از اولویت بیشتری برای شما برخوردار است یا کدام ترکیب را انتخاب می‌کنید؟

۳- می‌دانیم چاپ پول برای تامین کسری بودجه‌های مداوم و تسهیلات و اعتبارات تکلیفی به بانک‌ها، نبود قدرت قانونی کافی بانک مرکزی برای نظارت قوی بر بانک‌ها و در کل سلطه عام مالی، موجب تورم است؛ در عمل چگونه می‌خواهید بر این مشکل فائق شوید، در حالی که نیازمند انضباط و شفافیت مالی و پولی، خرج نکردن از خلق پول، دادن قدرت قانونی کافی به مقام پولی و در افتادن با هسته سخت قدرت و جلوگیری از کژمنشی‌ها و فساد نهادهای مختلف پولی و مالی است؟ 

۴ -در حال حاضر اکثر منابع تأمین بودجه و تکالیفی که دولت به بانک‌ها برای تامین اعتبار خارج از ارقام سند بودجه می‌کند، از جیب طبقه متوسط و کم درآمد (مالیات و مالیات تورمی) و نه ثروتمندان، تامین می‌شود. شما چگونه می‌خواهید نظام مالیاتی را اصلاح کنید که: اولا از ثروتمندان مالیات بیشتری گرفته شود؛ و ثانیا مالیات منبع اصلی این خرج‌ها باشد و نه خلق پول. 

۵ -آیا می‌توانید اصلاحات ساختاری را در بودجه با توجه به فشارها و تضاد منافعی که وجود دارد، انجام دهید که کسری بودجه و تورم کاهش و بودجه کارآمدتر شود؟ آیا می‌توانید نظام سنجش بهره‌وری عوامل تولید - که در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است - را برای اصلاح بودجه مستقر کنید؟

در پایان برای متعهد ماندن بر وعده‌های خود و پاسخگویی به مردم، چه مکانیزمی را برای رصد و پایش این وعده‌ها توسط رسانه‌ها و اقتصاددانان مستقل پیشنهاد می‌دهید؟

امضا‌کنندگان: 

دکتر ادیب پورمهدی، دانشگاه آزاد فیروزکوه -  اشرفی وحید، پژوهشگر اقتصاد رفتاری دانشگاه دوک- دکتر افضلی محمود، دکترای بانکداری و مدرس دانشگاه - دکتر امام‌وردی قدرت‌الله، دانشگاه آزاد تهران مرکز- دکتر امیدوار سیروس، دانشگاه علامه طباطبایی- دکتر امینی‌فرد عباس استاد دانشگاه استراسبورگ فرانسه- دکتر اندایش یعقوب، دانشگاه شهید چمران اهواز- اولاد محمود، پژوهشگر اقتصاد مسکن- آقاجری سید جواد، دانشگاه شهید چمران اهواز- دکتر آقایی مجید، دانشگاه مازندران- دکتر بخشی لطفعلی دانشگاه علامه طباطبایی- دکتر بهبودی داود، دانشگاه تبریز- دکتر پارسا حجت، دانشگاه خلیج فارس بوشهر- دکتر پرویزیان فرشاد، مدرس دانشگاه- پیش‌بین جهانمیر، دانشگاه شهید چمران اهواز- دکتر جنتی مشکانی ابوالفضل، مدرس دانشگاه- دکتر چشمی علی، دانشگاه فردوسی مشهد- دکتر حسین پورکریم، دانشگاه خلیج فارس بوشهر- دکتر حلافی حمیدرضا، دانشگاه علوم دریایی خرمشهر- دکتر خیرخواهان جعفر، پژوهشگر اقتصادی- دکتر دادجوی توکلی عباس، مدرس دانشگاه- دکتر درخشیده سمانه، دکتری اقتصاد بین‌الملل- دکتر درویشی باقر، دانشگاه ایلام- دکتر دل‌انگیزان سهراب، دانشگاه رازی کرمانشاه- دکتر دین محمدی مصطفی، دانشگاه زنجان- دکتر رضایی غلامرضا، دانشگاه آزاد قزوین- دکتر رضایی محمد رضا، دکتری علوم اقتصادی- دکتر سرخوش علی، دکترای اقتصاد بین‌الملل و بخش عمومی- دکتر سوری امیر رضا، موسسه پژوهش‌های بازرگانی- دکتر شهرازی مهدی، دانشگاه گلستان-  دکتر شهنازی روح اله، دانشگاه شیراز- دکتر شیرازی همایون، پژوهشگر دانشگاه رایرسن کانادا- دکتر صادقی بهروز، دانشگاه شهید چمران اهواز- دکتر صالح‌نیا نرگس، دانشگاه فردوسی مشهد- دکتر صوفی مجیدپور مسعود، دانشگاه آزاد- دکتر علوی‌راد عباس، دانشگاه آزاد یزد- دکتر کریمی موغاری زهرا، دانشگاه مازندران- دکتر محمد‌زاده یوسف، دانشگاه ارومیه- دکتر محمدی اسماعیل، پژوهشگر اقتصادی- دکتر مرادی محمدعلی، دانشگاه تهران- دکتر معینی شهرام، دانشگاه اصفهان- دکتر منصوری سید امین، دانشگاه شهید چمران اهواز- دکتر نصر اصفهانی مصطفی، مدرس دانشگاه- دکتر واعظی صادق، دکترای اقتصاد مالی.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران