شماره امروز: ۵۴۷

فربد زاوه عرضه خودرو از طریق بورس را تحلیل می‌کند

| | |

چرا نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد در صنعت خودروسازی و اساسا اقتصاد ایران شکل نمی‌گیرد؟

مجلس بازار را به رسمیت نمی‌شناسد

زهرا سلیمانی| چرا نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد در صنعت خودروسازی و اساسا اقتصاد ایران شکل نمی‌گیرد؟ پرسشی که پاسخگویی به آن بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی موجود در بازارها را نیز نمایان می‌کند. فربد زاوه تحلیلگر اقتصاد و کارشناس بازار خودرو دلیل این امر را نگرانی تصمیم‌سازان ارشد کشور از رقابت آزاد و شفاف می‌داند. یعنی با توجه به این واقعیت که ایجاد نظام مبتنی بر منطق بازار نیازمند پذیرش اصل رقابت آزاد و شفاف است، مسوولان تصمیم‌ساز از پذیرش قواعد آن سر باز می‌زنند. چرا که پذیرش اصل رقابت آزاد در نهایت باعث خواهد شد تا افراد شایسته و متخصص جایگزین بسیاری از مدیران غیرمتخصصی شوند که از طریق مناسبات پشت پرده و غیر شفاف سکان هدایت مدیریت در بخش‌های گوناگون را به دست گرفته‌اند. زاوه همچنین با تحلیل مشکلات طرح ساماندهی بازار خودرو که مجلس در حال چکش‌کاری آن است، یک چنین طرح‌هایی را فاقد رویکردهای تخصصی و علمی می‌داند که در نهایت امکان اجرایی شدن را نیز پیدا نمی‌کنند.

    اخیرا بحث طرح خودرویی مجلس ذیل عنوان ساماندهی بازار خودرو بعد از ایرادات عدیده شورای نگهبان، باز هم در دستور کار مجلس قرار گرفته است. آیا ایده عرضه خودرو از طریق بورس، امکان اجرایی شدن دارد؟

این ایده مبنای اقتصادی و علمی ندارد و نمونه هم در جهان از یک چنین برنامه‌ای وجود ندارد. عرضه اقلامی خاص از طریق بورس کالا، اساسا جهت تسهیل معاملات است و کشف قیمت کالاهایی است که چندین تولید‌کننده و مصرف‌کننده دارد. هرچندعرضه و کشف قیمت کالاهایی مثل فولاد، محصولات کشاورزی و...از طریق بورس کالا انجام می‌شود. اما نحوه عرضه این اقلام به این صورت نیست که مثلا شخصی بخواهد، چند تیرآهن یا چند شاخه فولاد بخرد، یا صد کیلو سیب و پرتقال بخرد، بعد به بورس کالا مراجعه کند. در خصوص کالایی مثل خودرو که کالایی نهایی محسوب می‌شود، عرضه از طریق بورس کالا نامفهوم است. در هیچ نقطه دنیا نیز خودرو را وارد بورس نمی‌کنند. حتی اگر بتوان تصور کرد که یک چنین کالایی در بورس کالا عرضه شود، تنها به صورت «سبد خودرو» امکان‌پذیر است؛ یعنی 100 خودرو یا هزار خودرو به صورت یک سبد عرضه ممکن است. البته سابقه‌ای از این نوع رفتارهای اقتصادی در دنیا وجود ندارد که مبتنی بر این نمونه‌ها بتوان تحلیلی داشت. چرا که این نوع تصمیمات هزینه‌های فراوانی دارد و بهره‌ای هم نصیب اقتصاد نمی‌کند.

   با این توضیحات فکر می‌کنید، چرا نمایندگان مجلس بر روی این ایده پافشاری می‌کنند و حتی به قیمت افزایش مشکلات کشور قصد دارند آن را امتحان کنند؟

به نظرم 2 دلیل وجود دارد؛ یکی بحث لجاجت است. متاسفانه مسوولان در عرصه‌های مختلف نوع خاصی از رفتارهای لجوجانه و جناحی را در پیش می‌گیرند که تنها مشکلات را افزایش می‌دهد. یعنی افراد متوجه این امر نیستند که مجموعه تصمیم‌سازی‌های آنان باید منجر به توسعه کشور و رفاه مردم شود. اما چون رفتارهای سیاسی و جناحی بر روند تصمیم‌گیری‌ها غالب است، حاضر به اصلاح رفتارهای اشتباه خود نیستند. دلیل دوم هم آن است که دوستانی که در مجلس حضور دارند، اساسا بازار را به رسمیت نمی‌شناسند. یعنی اصرار عجیبی دارند که بگویند بازار وجود خارجی ندارد. بهانه‌ای هم به اسم «دلال‌ها» دارند که مدام تکرار می‌کنند. در نهایت هم مجموعه مشکلات اقتصادی کشور را گردن دلال‌ها و سوداگران می‌اندازند. در واقعیت اما مکانیسم بازار به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیشتر از قیمت عادی کشف شده چیزی را به مردم بفروشد. وقتی قیمت کالایی در مکانیسم بازار کشف شد، هیچ دلالی نمی‌تواند در یک ساختار مبتنی بر بازار آزاد آن را گران‌تر بفروشد. اما وقتی ساختار عرضه و تقاضا در کشوری دچار ایراد باشد و نظام محفلی به جای نظام بازار آزاد در آن وجود داشته باشد این رخدادها شکل می‌گیرند. 

   برداشت من از صحبت‌های شما این است که طرح ساماندهی بازار خودرو سرانجامی نخواهد داشت؟

این طرح مشکلی را در بخش خودرویی کشور حل نخواهد کرد. چه بسا قیمت خودرو در این مکانیسم بسیار بیشتر نیز شود. چرا که در وهله نخست باید اقدام به آزادسازی قیمت خودرو کنند. ضمن اینکه این روش، روند خرید خودرو را برای مصرف‌کنندگان بسیار پیچیده‌تر از شرایط فعلی می‌سازد. اگر بنا باشد بورس کالا یگانه منبع عرضه خودرو باشد، بیش از 50هزار واحد صنفی که به‌طور رسمی در زمینه فروش خودرو فعالیت دارند، باید کار و کاسبی خود را جمع کنند. لذا این طرح مانند طرح مالیات از خانه‌های خالی نه اجرایی است و نه اثر مثبتی در وضعیت اقتصادی و بازار خودرو خواهد داشت. البته اتفاقاتی در مجلس یازدهم در حال وقوع است که شاید بحث عرضه خودرو در مقابل آنها اقدام قابل توجهی فرض نشود. موضوع دستکاری جداول بودجه بدون اینکه اکثریت نمایندگان از آن با خبر شوند، نشان داد که این مجلس تخصص لازم برای مواجهه با موضوعات کلان اقتصادی را ندارد. بدعت‌هایی در این مجلس در حال وقوع است که تا به امروز در تاریخ سابقه ندارد. در واقع ادعای مجلس یازدهم بسیار بیشتر از دانشی که در بطن آن وجود دارد. 

   این شاخصه که به آن اشاره کردید، مختص این مجلس است یا اینکه سایر ساختارهای کشور نیز با این نوع مشکلات دست به گریبان هستند؟

به موضوع درستی اشاره کردید، هرچند این مشکلی است که نه طی 4دهه گذشته بلکه در تمام دوران بعد از مشروطه و تلاش‌های ایران در مسیر توسعه وجود داشته است. اصولا مجالس در ایران محلی برای حضور افراد متخصص نبوده و محلی برای امتیاز‌گیری بوده است. اما شاخصه خاصی که مجلس یازدهم را از نمونه‌های مشابه متمایز می‌سازد آن است حتی از ساز و کارهای عادی و پیش‌افتاده مدیریتی و قانونی نیز با خبر نیستند.یعنی برخی قوانین و رویکردها در این مجلس مصوب می‌شود که اساسا با قوانین موضوعی کشور و قانون اساسی در تضاد است. اگر مساله اصلی اقتصاد ایران انحصار است، به جای این همه حاشیه‌سازی باید با حذف قوانین اضافه انحصار شکسته شود. اگر مشکل افزایش قیمت‌های مکرر و تورم است؛ چاره‌اش را باید در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی جست‌وجو کرد. برخی اظهارات آقایان نوبخت و همتی در رقابت با نمکی وزیر بهداشت، چیزی کم از رفتارهایی که مجلس در پیش گرفته ندارد. آقای همتی در روزهای ابتدایی سال از حجم انبوه استقراض دولت و چاپ اسکناس سخن می‌گوید. بعد نوبخت در اظهارنظری عجیب و تاریخی اعلام می‌کند که بانک مرکزی به سازمان برنامه و بودجه بدهکار است. مگر داد و ستدی میان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی وجود دارد که بدهی وجود داشته باشد. آقای نوبخت با این اظهارنظر مفاهیم اقتصادی را کیلومترها جابه‌جا کرد. مگر بانک مرکزی می‌تواند به دولت بدهکار باشد؟ بانک می‌تواند سپرده‌گذاری کند یا تسهیلات بدهد. از سوی دیگر آقای همتی اشاره می‌کنند که دولت ارزی را به بانک مرکزی فروخته که اساسا وجود خارجی ندارد.

   به نظرم منظور شما تسعیر دارایی‌های مسدود شده کشور است که کارشناسان معتقدند خطرات فراوانی برای کشور خواهد داشت؟

در صحبت‌های اخیری که ظریف با سعید لیلاز داشت و حاشیه‌های زیادی ایجاد کرد، عبارتی مطرح شد که بسیار مهم و کلیدی است. آقای ظریف اشاره کرد تمام دارایی مسدود شده ایران در سایر کشورها، چیزی حدود 10 میلیارد دلار است. یعنی تمام مشکلات اقتصادی که دلیل بروز آنها به دارایی‌های مسدود شده در اسیر کشورها نسبت داده می‌شد، کمتر از 10 میلیارد دلار بوده است. به عبارت روشن‌تر، دیگر پولی وجود ندارد که کسی بخواهد پشت آن پنهان شود. وقتی پولی نباشد، اداره کشور هم ممکن نیست. تورم هم در یک چنین شرایطی ایجاد می‌شود و ویران می‌کند. برای حل مشکل تورم، اقتصاد نیازمند حل مشکل تحریم‌ها و FATF است. ضمن اینکه باید افرادی در نهادهای مهم اقتصادی کشور حاضر باشند که اصول اولیه اقتصاد را بلد باشند و اظهارات پرت و پلا نداشته باشند. دیگر دورانی نیست که مسوولان هر حرف درست و غلطی که به ذهن‌شان می‌آید را عنوان کنند و آب هم از آب تکان نخورد. فضای عمومی کشور شفاف است و این اظهارنظرها آثار و تبعاتی را در اقتصاد و معیشت مردم به ‌جا خواهد گذاشت. نتیجه این اظهارات بحران‌هایی است که هر روز به اشکال مختلف بروز می‌کنند. یک روز بحران مرغ، روز دیگر بحران گوشت، مسکن، خودرو و... در اقتصاد کشور نمایان می‌شود. من نمی‌خواهم مانند آقای ظریف در خصوص ارجح بودن «دیپلماسی« یا «میدان» صحبت کنم. همین وضعیتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، نیازمند تدبیر و خردمندی بیشتری است. برای مدیریت این فضا یا باید به ‌طور ریشه‌ای موضوعات و مسائل را حل و فصل کرد یا اینکه با فضاسازی و دروغ زمان بروز مشکلات را برای برهه‌ای به تاخیر بیندازید. دروغ‌هایی از این دست که عرضه خودرو در بورس باعث حل مشکلات خودرو خواهد شد. به هر حال ته این ماجرا روزی در می‌آید و مشخص می‌شود که یک چنین ادعاهایی درست نیست.

   منظور شما این است که نمایندگانی که پیگیری توزیع خودرو در بورس کالا هستند به ساز و کار بورس آشنا نیستند؟

من بارها در برنامه‌های مختلف به این مساله اشاره کرده‌ام، در یکی از برنامه‌های تلویزیونی با حضور رییس کمیته خودرو مجلس یازدهم که طراح این طرح نیز محسوب می‌شود از ایشان پرسیدم که مکانیسم بورس کالا را شرح دهد؛ واقعا آگاهی نداشتند. اگر آگاهی داشت که توزیع خودرو در بورس کالا را مطرح نمی‌کرد. منظورم شخص یا جریان خاصی نیست. منظورم کل ساختار مدیریتی کشور است. تا زمانی که مدیران تصمیم‌ساز کشور تخصص نداشته باشند و دانش کافی را نیز برای تصمیم‌سازی‌ها‌شان به کار نگیرند، باید شاهد یک چنین طرح‌هایی باشیم. امروز که بحث انتخابات در کشور داغ است، ضروری است که نمایندگان رسانه‌ها و مخاطبان از متقاضیان حضور در انتخابات برخی پرسش‌های بنیادین را طرح کنند. درباره استقلال رییس کل بانک مرکزی بپرسند. درباره الگویی توسعه سوال کنند. درباره نحوه استفاده از دانایی رسوب شده اقتصاد جست‌وجو کنند. ما باید به فکر حل علت‌های غایی مشکلات باشیم.

   شما درباره الزامات نظام بازار آزاد صحبت کردید؛ چرا حاکمان در کشور ما به قواعد بازار آزاد که تحقق آن باعث رستگاری حاکمیت و مردم نیز می‌شود، تن نمی‌دهند؟

جواب این پرسش را باید در حوزه اقتصاد سیاسی جست‌وجو کرد. البته نظام بازار آزاد یک مسیر گریزناپذیر است. حتی کشورهای کمونیستی مثل چین و روسیه نیز قواعد آن را قبول کرده‌اند. حتی کنگو، نیجر، لائوس و... هم در حال درک موضوع هستند. 

از یک منظر بنیه علمی مدیران ایرانی ضعیف است. یعنی افرادی که در بطن هسته سیاسی قرار می‌گیرند و بالا می‌آیند و مدیریت کلان کشور را به دست می‌گیرند، فاقد توان تئوریک و علمی هستند. در میان مدیران ارشد کشور در40 سال گذشته، یک مورد و در 80 سال گذشته 2 مورد وجود داشته‌اند که فروتنی پیشه کرده‌اند و اجازه داده‌اند تا افراد شایسته و متخصص، سکان هدایت موضوعات ریشه‌ای را به دست بگیرند. یک مورد دولت اصلاحات و آقای خاتمی بودند که از همان ابتدا اعتراف کردند که شخصا از اقتصاد چیزی نمی‌دانند و مدیریت اقتصاد کشور را به دست افراد متخصص در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت سپرد. نمونه یک چنین مدیرانی در سال‌های قبل از انقلاب هم عالیخانی در دوره پهلوی دوم در دهه 40 بود که از رویکردهای تخصصی استفاده می‌کرد. در غیر این دو مورد نمونه‌های فراگیری را نمی‌توان پیدا کرد که تصمیم‌سازان ارشد از رویکردهای علمی بهره جامعی برده باشند.

   در دولت روحانی یک چنین رویکردهای تخصصی آیا جایگاهی داشت؟

در دولت اول روحانی، حضور علی طیب‌نیا یک چنین شرایط نسبی را ایجاد کرده بود. اما در دولت دوازدهم یک چنین کاراکتری که در حکم کاپیتان خردمند اقتصاد، رویکردهای کلان اقتصادی را ذیل یک برنامه جامع ساماندهی کند، وجود نداشت. در بقیه موارد واقعیت آن است که ضعف تئوریک و علم در حوزه مدیریت اجرایی بسیار مشهود بوده است. یک روز سلطان خودرو گرفته می‌شود، یک روز سلطان ارز، یک روز سلطان شکر. همه این بگیر و ببندها برای آن است که ضعف تئوریک و علمی سیستم در مواجهه با مشکلات پنهان بماند. راهکار علمی در زمان بروز بحران سال 97، از میان بردن 60 تن طلای کشور نبود، راهکارش این بود که اجازه داده شود تا نرخ دلار به صورت شناور باقی بماند. هر چند راه‌حلی سخت، دردناک و دشوار است، اما در نهایت رستگاری اقتصاد از این مسیر می‌گذرد.

   یعنی دولت‌ها متوجه یک چنین ضرورت‌هایی نیستند؟چرا به این الزامات تن نمی‌دهند؟

در هر دولتی زمانی وجود دارد که دولت‌ها بر سر این دوراهی قرار می‌گیرند که آیا به مردم راست بگویند و فحش و ناسزا بشنوند، یا اینکه دروغ بگویند و برای مدتی ظهور بحران‌ها را به تاخیر بیندازند. دولت خاتمی دولتی بوده که در زمان قرار گرفتن بر سر این دوراهی کمترین دروغ‌ها را گفته و تبعات آن را پذیرفته، اما دولتی مانند احمدی‌نژاد دولتی است که در هر بحرانی به جای راستگویی، مسیر اظهارات کذب را انتخاب کرده است. مثالش مانند پزشکی است که وقوع یک بیماری صعب‌العلاج را در مورد فردی تشخیص می‌دهد، اما واقعیت را به او نمی‌گوید. بیمار زمان را از دست می‌دهد تا جایی که دیگر نمی‌توان برای درمان او کاری صورت داد. نحوه عملکرد بسیاری از مسوولان کشور در مواجهه با مشکلات مانند رفتار پزشکی است که درد را از بیمار پنهان می‌کند. 

   اگر شما در سال 97 و آغاز بحران‌های اقتصادی، مسوولیت داشتید، چه می‌کردید؟

همه کشورهایی که توسعه را درک کرده‌اند با دردهای‌شان مواجه شده‌اند. در سال 97 اگر من مسوولیت داشتم، نه تنها اجازه نمی‌دادم سکه بفروشند، نه تنها اجازه نمی‌دادم نرخ دلار سرکوب شود، بلکه شفاف به افکار عمومی اعلام می‌کردم که ترامپ برای اقتصاد شمشیر را از رو بسته و باید همه مهیای این شرایط دشوار باشیم. شرایطی که دشوارترین شرایط تاریخ سیاسی کشورمان محسوب می‌شود. اما دوستان وزرا را به خط کردند و اعلام کردند که هیچ خطری نمی‌افتد. شبی که ترامپ از برجام خارج شد من مهمان یکی از اساتید برجسته اقتصادی بودم؛ مدام مسوولان ارشد کشور با او تماس می‌گرفتند و اعلام می‌کردند که دلار را چه نرخی اعلام کنیم، خوب است؟ مگر جدول سودوکوست که یک عددی را پیدا کنید؟! نرخی را اعلام کردند بعد به برخی افراد خاص ارزهای ارزان دولتی تخصیص دادند و کشور به وضعیت امروز دچار شد.

   باز هم به بحث انحصارات برگشتیم که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور در بازارهای 5گانه است؟

دردآور‌ترین دلیل مشکلات در صحنه آموزشی کشور به وقوع پیوست. اینقدر سهمیه‌های عجیبب و غریب در فضای آموزشی تخصیص پیدا کرد که امروز ساختار دانشگاهی کشورمان در سطح جهان اعتباری ندارد. قابل قبول است فرزند کسی که جانش را برای کشور فدا کرده از سهمیه‌های آموزشی استفاده کند، اما چرا یک عضو هیات علمی باید خانواده‌اش از سهمیه‌ها استفاده کنند؟ ریشه مشکلات به روزی برمی‌گردد که برای مسوولان کشورمان تعهد نسبت به تخصص ارجح دانسته شد. یک روانشناس روس که ابداع‌کننده مدلی از رفتار درمانی است برای اجرای یکی از ایده‌های درمانی خود راهی یکی از دارالتأدیب‌های بدنام مسکو شد. مرکزی که هر شخصی از آنجا بیرون می‌آمد مدتی بعد به جرم قتل و تجاوز و اعتیاد و... زندانی می‌شد. این فرد بعد از مدتی از طریق اعطای مسوولیت به خود افراد و شراکت در مدیریت دارالتأدیب نتیجه‌ای به دست اورد که سال‌هاست در دانشگاه‌های روانشناسی تدریس می‌شود. از آن دارالتأدیب افرادی بیرون آمدند که بعدها در زمان گورباچف، مهم‌ترین سمت‌های مدیریتی این کشور را به دست گرفتند. ایران هم برای توسعه باید اجازه بدهد، مردم در مدیریت کشور مشارکت کنند. در غیر این صورت مدیرانی در صحنه مدیریت کلان کشور حضور پیدا خواهند کرد که هرچند عنوان دکتر را دارند اما بهره‌ای از دانش و تخصص نبرده‌اند.

   مردم چگونه می‌توانند زمینه تحقق یک چنین فضایی را فراهم کنند؟

مردم نیز باید به قدرت خود واقف شوند. مردم اگر از قیمت خودرو ناراضی هستند. اگر از قیمت گوجه و مرغ و تخم‌مرغ آزار می‌بینند، باید زمینه حضور افرادی را در صحنه مدیریتی کشور فراهم کنند که تخصص و خردورزی لازم را دارند. شما از من پرسیدید، چرا حاکمان زمینه تحقق بازار آزاد را در اقتصاد کشور فراهم نمی‌کنند. به این دلیل که نخستین گزاره تحقق نظام مبتنی بر بازار، پذیرفتن اصل رقابت آزاد است. سیستم اگر بخواهد اقتصادی مبتنی بر نظام بازار را ایجاد کند، باید زمینه رقابت آزاد و منصفانه را فراهم کند و اگر یک چنین فضایی فراهم شود، بسیاری از افرادی که امروز در سمت‌های مهم در بخش‌های مختلف حضور دارند، باید جای خود را به افرادی شایسته‌تر بدهند. با این توضیحات معتقدم سرنوشت طرح خودرویی مجلس نیز با توجه به اینکه مبتنی بر دانش اقتصادی و واقعیت‌های بازار تنظیم نشده سرنوشتی بهتر از سایر طرح‌های اقتصادی مجلس پیدا نمی‌کند و امکان اجرایی شدن نخواهد داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران