شماره امروز: ۵۴۷

راه‌اندازی «سامانه یکپارچه پیام ایران» برای ارتباط دستگاه‌های اجرایی با مردم و کسب‌وکارها

| | |

بر اساس مصوبه آخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، راه‌اندازی درگاه شفافیت کلیه دستگاه‌های اجرایی تا سه ماه آینده و قرار دادن داده‌های گوناگون آماری در آن اجرایی خواهد شد،

بر اساس مصوبه آخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، راه‌اندازی درگاه شفافیت کلیه دستگاه‌های اجرایی تا سه ماه آینده و قرار دادن داده‌های گوناگون آماری در آن اجرایی خواهد شد، همچنین «سامانه یکپارچه پیام ایران» راه‌اندازی می‌شود تا تمامی دستگاه‌های اجرایی بتوانند از یک بستر مشخص با مردم و کسب‌وکارها در ارتباط باشند و این اقدام جدا از تسریع‌بخشی تبادل پیام بین مردم و دستگاه‌‌ها، از بروز تخلفات احتمالی نیز جلوگیری کند.  شورای اجرایی فناوری اطلاعات در شانزدهمین جلسه هفتم مهرماه سال جاری، بر اساس پیشنهاد سازمان فناوری اطلاعات ایران به منظور کاهش تردد شهروندان و ساماندهی و یکپارچه سازی راهکارهای تبادل پیام بین مردم با دستگاه‌های اجرایی، کاهش زمینه‌های تخلفات مبتنی بر تبادل پیام با مردم مانند جعل و کلاهبرداری و نقض حریم خصوصی و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و آمادگی برای پاسخگویی سریع به نیازهای ارتباطی با مردم به ویژه در شرایط بحران، سامانه یکپارچه پیام ایران را راه‌اندازی می‌کند. بر اساس این مصوبات، سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف شده تا سامانه پیام ایران را با استفاده حداکثری از زیرساخت دولت الکترونیکی موجود از قبیل سکوی دولت همراه و ارتقای سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، جهت بهره‌برداری عموم شهروندان و کسب‌وکارها و همچنین دستگاه‌های اجرایی آماده کند. همچنین مقرر شده آماده‌سازی این سامانه طوری باشد که امکان ارسال انواع مختلف پیام بین دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعان فراهم شود. شرایط اصلی که این سامانه باید داشته باشد در چهار بند تعریف شده و به نظر می‌رسد که اجرایی شدن آنها نهایتا ظرف چند ماه آینده رخ خواهد داد. مفاد دقیق این شرایط به این شرح است: فراهم کردن زیرساخت‌های دولت همراه و سایر ارایه‌دهندگان خدمات یکپارچه دولت هوشمند برای امکان دریافت و ارسال پیام در برنامه‌های کاربردی تلفن همراه و درگاه‌های واحد ظرف دو ماه. ایجاد امکان ارسال مکاتبات و دریافت پاسخ بین هر یک از دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی ظرف حداکثر سه ماه. ارسال و دریافت پیامک برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی از شماره اختصاصی تخصیص‌یافته از ذیل سرشماره ۴۰۴۰ ظرف حداکثر دو ماه. ارایه خدمات هر یک از دستگاه‌های اجرایی از شماره کد دستوری اختصاصی UUSD تخصیص‌یافته ذیل سرشماره ستاره ۴ ظرف حداکثر یک ماه. بر این اساس تمامی دستگاه‌های اجرایی باید از سامانه پیام ایران استفاده کنند و ظرف حداکثر شش ماه از زمان ابلاغ این مصوبه به ایشان، به اتصال به سامانه پیام ایران اقدام ‌‌کنند.

  ارسال پیامک با سرشماره‌ اختصاصی

در این راستا مجید فولادیان، مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در گفت‌وگو با دیجیاتو اظهار کرد: با توجه به بند سوم مفاد این مصوبه، مقرر شده تا به منظور جلوگیری از صدور پیامک‌های جعلی به مردم، پیامک‌ها صرفا از شماره اختصاصی دستگاه در سامانه پیام ایران که سرشماره ۴۰۴۰ را دارد انجام شود. 

در این حالت تمامی شهروندان می‌توانند مطمئن باشند اگر پیامکی خارج از این سرشماره دریافت کردند، پیامک مذکور جعلی بوده و به هیچ‌وجه از سوی نهادهای اجرایی برای آنها ارسال نشده است. او اظهار کرد همین مساله در USSD هم اجرایی می‌شود و اعداد مشخصی به هر سازمان ارایه می‌شود تا مردم آگاه باشند چه سازمانی با آنها ارتباط گرفته است. در ماده چهارم این مصوبه تایید شده که وزارت ارتباطات باید با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ضوابط فنی و اجرایی مورد نیاز جهت اتصال سامانه‌های مکاتبات اداری دستگاه‌های اجرایی با سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را تدوین و اجرا کند. با اجرایی شدن این همکاری پیام‌ها در هر دو سامانه قابل مشاهده و پاسخگویی خواهند بود و ثبت خواهند شد. سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در سال ۹۶ راه‌اندازی شد که توسط آن افراد می‌توانستند از طریق صندوق پستی الکترونیک ملی و مختص به این سامانه با نهادهای دولتی ارتباط داشته باشند. بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص ایرانی می‌تواند اطلاعات موردنیاز خود را از دستگاه‌های موردنظر درخواست کند. فولادیان در پاسخ به این سوال که آیا همپوشانی بین این دو سامانه وجود ندارد، بیان کرد: سامانه یکپارچه پیام ایران به نوعی طرح مادر کارپوشه ملی ایرانیان خواهد بود. کارپوشه ملی ایرانیان در بستر همین سامانه کار خواهد کرد و به فعالیت خود ادامه خواهد داد ولی گسترده‌تر خواهد شد. در حال حاضر در کارپوشه ملی ایرانیان اگر یک دستگاه اجرایی به شخص حقیقی یا حقوقی پیام بدهد، فرد می‌تواند پاسخگو باشد و امکان ایجاد بحث توسط خود اشخاص میسر نیست. اما با اجرا شدن طرح یکپارچه پیام ایران، این امکان میسر خواهد شد و کارپوشه ایرانیان فضایی بهتر خواهد داشت. هم‌اکنون بیش از ۷۰ دستگاه از طریق کارپوشه ملی ایرانیان و یا کد USDD با سازمان فناوری اطلاعات در ارتباط هستند و امیدواریم دیگر دستگاه‌ها نیز پس از ابلاغ شدن این مصوبه به آنها، همکاری خود را زودتر آغاز ‌‌کنند.

  افزایش همکاری دستگاه‌های دولتی

فولادیان باور دارد که سامانه یکپارچه پیام ایران می‌تواند به سرعت‌بخشی پاسخگویی دستگاه‌های دولتی کمک شایانی کند و این موضوع با همکاری بیشتر دستگاه‌ها بیشتر آشکار خواهد شد. به گفته فولادیان آنها در این سامانه بسترهای دانلود ایمن اپلیکیشن دولت همراه را نیز معرفی می‌کنند تا مبادا کاربران به اپلیکیشن‌های جعلی و سودجویانه وصل شوند و اطلاعاتشان به هر طریقی از دست برود. در ماده ۶ این مصوبه تاکید شده که سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌تواند برای ادامه راه این سامانه با بخش خصوصی نیز همراهی داشته باشد. در این ماده آمده که این سازمان پس از اخذ موافقت کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت ارزیابی زیرساخت‌ها، شیوه احراز هویت و مدیریت داده‌های کاربران در تطبیق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، خدمات دو موضوع این مصوبه یعنی سامانه یکپارچه پیام ایران و کارپوشه ملی ایرانیان را با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب خدمات دولت هوشمند ارایه ‌‌کند.

   دستگاه‌های اجرایی 

 مکلف به  ایجاد سامانه شفافیت  می‌شوند

بر اساس مصوبه آخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، راه‌اندازی درگاه شفافیت کلیه دستگاه‌های اجرایی تا سه ماه آینده و قرار دادن داده‌های گوناگون آماری در آن اجرایی خواهد شد. به کلامی ساده‌تر، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شوند زیر درگاه شفافیت را تحت دامنه رسمی دستگاه اجرایی (مانند shafaf.tehran.ir) ایجاد و داده‌های طبقه‌بندی‌نشده را ظرف سه ماه در دسترس مردم قرار دهند. این مصوبه به تایید ریاست‌جمهوری نیز رسیده است. بر این اساس قرار است داده‌های زیر در سامانه‌ها در معرض عموم قرار بگیرد؛ داده‌هایی که موضوع «حقوق و مزایا»ی پرسنل فعلا در آن دیده نمی‌شود: هزینه‌کرد شش ماهه و عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته، معاملات دولتی، تفاهم‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، قراردادها و روش انتخاب، دارایی‌های غیرمنقول و اموال امانی (مالی و سرمایه‌داری)، آمار و اطلاعات عملکرد اجرای برنامه‌های توسعه، تکالیف قانونی و برنامه‌های راهبردی، کلیه قوانین، مقررات و پیش نویس مصوبات مربوط به دستگاه یا پیشنهادی به سایر مراجع، کلیه مجوزهای صادره به همراه فهرست‌گیرندگان مجوز، برنامه‌های توسعه و برنامه‌های راهبردی، فرآیند استخدام و تخصیص پست و ارتقای مقام، صورت‌جلسات شوراها، هیات عامل، هیات مدیره مجامع و سایر مراجع صادرکننده مجوز و تصمیم‌گیر دستگاه، نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش، معرفی مدیران دستگاه اجرایی و تولید و در دسترس قراردادن کلیه اطلاعات قابل استفاده برای کسب‌وکارها و فراداده آنها. در این مصوبه تاکید شده که نشر اطلاعات طبقه‌بندی‌شده ممنوع است و همچنین اطلاعات مربوط به دیتاهای شخصی نیز نباید منتشر شود. اما از آنسو تمامی داده‌های فوق باید طوری نشر یابند که برای افراد و ربات‌ها قابل خواندن باشند و همچنین این داده‌ها باید بدون دریافت هیچ هزینه‌ای به اشتراک گذاشته شوند. همچنین امکان دریافت یکجای داده‌ها برای کاربران باید میسر باشد و تضمین به روز بودن آنها نیز توسط دستگاه اجرایی مذکور داده شود. بر اساس این مصوبه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را در درگاه یکپارچه داده‌های باز کشور به آدرس

 DATA.GOV.IR در دسترس قرار دهند. سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز مسوول ایجاد و نگهداری توسعه درگاه مذکور خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با این سازمان هستند.

  از درج حقوق و مزایا در سامانه‌ها

خبری  نیست

از اوایل کار دولت دوازدهم مساله مربوط به شفاف‌سازی همیشه مطرح بوده و دولت در این راستا سامانه‌هایی همچون سامانه شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران را راه‌اندازی کرد؛ اما همانطور که در داده‌های سامانه‌های شفاف مشخص است، فعلا خبری از درج حقوق و مزایا در این سامانه‌ها نیست. طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود. این در حالی است که با وجود این تکلیف قانونی و استقرار سامانه حقوق و مزایا از سال گذشته همچنان برخی دستگاه‌ها که تعدادشان هم کم نیست برای شفاف‌سازی پرداختی‌های خود ورود نکرده‌اند و در مجموع آن چندان شفاف سازی نشده است. البته جدا از بحث حقوق و دستمزد (که فعلا در دستور کار سامانه‌های شفاف قرار ندارد و معلوم هم نیست که این مساله چه زمانی در این سامانه‌ها اجرایی خواهد شد) باید گفت بیشتر آمارهای موجود در دیگر سامانه‌هایی که در راستای شفاف‌سازی وزارتخانه‌ها راه‌اندازی شده همچنان در دسترس عموم مردم نیست و برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت کار به‌طور مستقل این آمار را به‌طور شفاف در درگاه‌های خود اعلام کرده است.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران