شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پاسخ روابط عمومی معاونت حقوقی به آقای سلیمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با نظارت بر قراردادهای ورزشی مانند قرارداد ویلموتس:

پاسخ روابط عمومی معاونت حقوقی به آقای سلیمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با نظارت بر قراردادهای ورزشی مانند قرارداد ویلموتس:  فدراسیون فوتبال موسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بخشی از قوه مجریه نیست تا معاونت حقوقی رییس‌جمهور بر آن نظارت کند. تنها زمانی که از معاونت درخواست کمک بنماید، معاونت حقوقی با رعایت اصول استقلال و عدم دخالت در امور، اقدام به کمک به این نهاد خواهد کرد. ورود فعلی معاونت حقوقی نیز برای مساعدت و بنا به درخواست فدراسیون فوتبال انجام شده است.نظارت موثر بر قراردادهای موسسات عمومی غیردولتی شامل نهادهایی چون فدراسیون‌ها و کمیته‌های ملی و هلال احمر یا بنیادها مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد، شهرداری‌ها و... که بهره‌مند از منابع عمومی و در شمار موسسات عمومی غیردولتی هستند، خارج از حدود نظارتی که بر عهده سازمان بازرسی است، نیازمند وضع قانون است. چنانکه در مواردی مانند مستندسازی اموال غیرمنقول به اتّکاء وجود قانون، این نظارت توسط معاونت حقوقی انجام می‌شود. 

لایحه شفافیت که پیش‌نیاز ضروری انجام نظارت موثّر است در 25 اردیبهشت ماه 1398 در هیات وزیران تصویب و توسط رییس‌جمهور، به مجلس تقدیم شده است. مجلس می‌تواند برای فراهم آوردن امکان نظارت موثر، در رسیدگی به این لایحه مهم تسریع کند. به ویژه که لایحه با قید فوریت تقدیم مجلس شده است. توقّع می‌رود که اظهارنظرها به ویژه وقتی از سوی اعضای هیات رییسه مجلس است با وقوف به قانون و مبتنی بر اصول حقوقی باشد نه بدون توجه به قانون.

ضمنا، هنوز رأی صادره در پرونده ویلموتس اجرا نشده و هیچ مبلغی بابت آن پرداخت نشده است و إن‌شاءالله نقض خواهد شد، ولی حتی در فرض قطعیت بخشی از رای نیز، مطابق اعلام وزارت ورزش، این‌گونه مبالغ از محل کمک‌ها و مطالبات ناشی از موفقیت‌های تیم‌های ورزشی ایران نزد فیفا پرداخت خواهد شد نه منابع دولتی.در پایان، ادّعای آقای سلیمی مبنی برشکایت از منتقدان صحیح نیست، شکایت معاونت حقوقی رییس‌جمهور پس از ارجاع موضوع از طرف دولت و طرح در شورای تخصصی نظارت بر دعاوی و شکایات و در فرضی انجام می‌شود که اعلامات افراد نه دارای جنبه انتقادی صرف، بلکه خلاف واقع و دارای عنوان مجرمانه و مضرّ به منافع و مصالح عمومی باشد.این معاونت از خبرگزاری فارس نیز انتظار دارد که از انتشار اخبار آشکارا نادرست و خلاف واقع اجتناب کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران