شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یک فعال حوزه کار معتقد است بحث دورکاری و ارایه آموزش‌های مجازی در نیمه دوم سال باید جدی گرفته و شرایط فعالیت در بستر فضای مجازی برای عمده کسب‌وکارها فراهم شود.

کدام کسب‌وکارها  در ایام کرونا بیشتر سود کردند؟

 یک فعال حوزه کار معتقد است بحث دورکاری و ارایه آموزش‌های مجازی در نیمه دوم سال باید جدی گرفته و شرایط فعالیت در بستر فضای مجازی برای عمده کسب‌وکارها فراهم شود.

 فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آسیب‌پذیری کسب‌وکارها در بحران کرونا اظهار کرد: در چند ماهی که درگیر بحث کرونا شدیم، اولین شغل‌هایی که آسیب دیدند، مشاغل خدماتی و کسب‌‌وکارهایی بود که ارتباط مستقیم با مردم داشتند. وی آژانس‌های مسافرتی، مراکز تفریحی و گردشگری و رستوران‌ها را از جمله کارهای خدماتی دانست که با شیوع کرونا دچار مشکل و توقف فعالیت شدند و گفت: بخش‌های تولید وصنعت به دلیل پایداری بیشتر مشاغل با کمترین میزان آسیب روبرو شدند.

 این فعال حوزه کار با بیان اینکه مشاغل خدماتی از ثبات و ماندگاری کمتری در برابر بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی برخوردارند، تاکید کرد: صاحبان کسب‌وکارهایی که بنیه اقتصادی ضعیفتری دارند، در چنین شرایطی زود از پا در می‌آیند بنابراین اگر بتوانیم شغل‌های پایدار ایجاد کنیم که ساختاری قوی‌تری داشته باشند به مراتب بهتر است.  بیات بهترین نوع کسب‌وکارها در دوران کرونا را کسب‌وکارهای اینترنتی عنوان کرد و گفت: کسب‌وکارهایی که توانسته‌اند از فضای مجازی بهترین استفاده را ببرند، موفق‌تر بودند و بیشتر سود کردند. در این شرایط شغل‌هایی هستند که امکان دورکاری برایشان وجود دارد و می‌توانند فعالیت خود را در بستر اینترنت دنبال کنند لذا کارهایی که قابلیت انجام آنها در بستر وب و به شکل دورکاری فراهم هست باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: کارهایی که به‌ حضور فیزیکی نیاز ندارد مثل کارهای آموزشی یا برگزاری کلاس‌های دانشگاه‌ها و مدارس را می‌توان در قالب فضای مجازی انجام داد به شرط اینکه امکانات اولیه نظیر اینترنت پرسرعت و پهنای باند مناسب و دسترسی به سیستم‌های هوشمند برای افراد و خانواده‌ها فراهم شود. به اعتقاد این فعال حوزه کار، پیامدهای شیوع کرونا در نیمه دوم‌ سال غیرقابل پیش‌بینی است، به همین دلیل باید بحث آموزش‌های مجازی و دورکاری را جدی بگیریم و امکانات مورد نیاز برای شش ماهه دوم سال را تدارک ببینیم.

برتری کاهش تعرفه داخلی  در مقایسه با فیلتر محتوای خارجی

به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کاهش تعرفه داخلی نسبت به اجبار به میزبانی داخل یا فیلتر محتوای خارجی، تاثیر بیشتری در افزایش کیفیت محتوا و کاهش هزینه شهروندان دارد. 

به گزارش ایسنا، با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، یکی از مهم‌ترین مزایایی که مورد توجه قرار گرفت، تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین‌الملل بود. بدین معنا که برای وب‌سایت‌ها با سرورهای داخلی در مقایسه با وب‌سایت‌های خارجی، تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شد و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی از اینترنت ثابت و همراه، مطابق مصوبه سازمان رگولاتوری ملزم به رعایت این موضوع در محاسبه هزینه اینترنت برای کاربران شدند. 

با ادامه روند آموزش مجازی، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  با اشاره به ایجاد بار ترافیکی بر اثر آموزش مجازی، بیان کرد: به‌دلیل عدالت آموزشی و عدم امکان خانواده‌ها در تامین مالی موجب عدم بهره‌گیری از تحصیل نشود، تلاش می‌کنیم که بسته‌هایی را برای معلمان و دانش‌آموزان در نظر بگیریم. زیرا به دلیل حجم ویدیوهایی که در پیام‌رسان‌ها ارسال می‌شود، هزینه‌هایی به معلمان تحمیل می‌شود که باید برایش فکری کنیم.  در این راستا سازمان فناوری اطلاعات نیز در اطلاعیه‌ای عنوان کرده که بر اساس مصوبه شماره ۲۳۷ و ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقرارت ارتباطات مبنی بر امکان اعمال تعرفه نیم‌بها و سرعت متفاوت برای تولیدکنندگان محتوای داخلی، کلیه اپراتورهای داخلی موظفند امکان تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتواهای داخلی را به‌صورت ترجیحی و به میزان نصف تعرفه دیتای بین‌الملل محاسبه کنند. 

پیرو همین موضوع در حساب توییتر سازمان فناوری اطلاعات آمده است: ترافیک محتوای داخلی از جمله محتوای آموزشی بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، با تعرفه‌ نیم‌بها محاسبه خواهد شد. سامانه‌های عرضه‌کننده محتوای داخلی جهت ثبت درخواست به سازمان فناوری اطلاعات مراجعه کنند. با توجه به اینکه IPهای وارد شده توسط صاحبان محتوا باید در سیستم‌های اپراتورهای مختلف اعمال شود، اعمال آن در همه‌ اپراتورها، تا یک ماه زمان نیاز دارد. همچنین امیر ناظمی -رییس سازمان فناوری اطلاعات- در توییتر نوشت: سیاست تشویق طرف تقاضا (کاهش تعرفه داخلی) نسبت به تنبیه طرف عرضه (اجبار به میزبانی داخل یا فیلتر محتوای خارجی) تاثیر بیشتری در افزایش کیفیت محتوا و کاهش هزینه شهروندان دارد. نظام سیاست‌گذاری ایران نیاز به دو تغییر کلیدی دارد: از عرضه‌محوری به تقاضامحوری و از تنبیهی به تشویقی.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران