شماره امروز: ۵۴۷

نمایندگان مجلس درباره طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به اجماع نظر نرسیده‌‌اند

| | |

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده، با واکنش‌های مختلفی همراه شده است.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده، با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. این طرح در سال ۹۷ نیز در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار داشت و هم‌اکنون از سوی نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ به مجلس ارایه شده است. او معتقد است با تصویب این طرح قیمت اینترنت به یک دهم قیمت فعلی کاهش می‌یابد. این درحالی است که منتقدان این طرح معتقدند شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و مسدودسازی‬ شبکه‌های اجتماعی راهکاری سازنده‌ یا دست‌کم بهترین راه‌حل نیست. از طرفی نقض حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی حرام شرعی است، لذا بخشی از طرح که به احراز هویت کاربران ارتباط دارد در تضاد با آزادی و حریم خصوصی شهروندان قرار دارد، در عین حال که با اصول قانون اساسی نیز در تضاد آشکار است.

طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارایه شده و به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده است. توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلأ قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی ارایه این طرح عنوان شده است. یکی از بخش‌های این طرح به موضوع فعالیت پیام‌رسان‌ها در ایران اشاره دارد. به این ترتیب که عرضه و ارایه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. مقرر شده که پیام‌رسان داخلی باید متعلق‌به شخص حقوقی غیردولتی باشد و شرکت آن در ایران به ثبت برسد و نیز حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. از سوی دیگر تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید. به این ترتیب این هیات موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. در پیام‌رسان‌های اجتماعی هرگونه ارایه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و پیام‌رسان‌ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. در این طرح همچنین صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود. بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی نیز در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص این هیات برسد و با حاکمیت و امنیت ملی منافات نداشته باشد. همچنین در این طرح به موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور اشاره شده که این مرزبانی با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح انجام خواهد پذیرفت. در همین حال گفته شده که قیمت پهنای باند داخلی باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد. از سوی دیگر در یکی از بندهای مواد این طرح، استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع شده و وزارت ارتباطات مکلف می‌شود که بلافاصله نسبت به محدودسازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.

   بدترین نوع امنیت را در فضای  مجازی داریم

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امنیتی که اینترنت برای ما دارد بدترین نوع امنیت است. هم از نظر امنیت عمومی و هم از نظر امنیت شخصی؛ امنیت عمومی ما در فضای مجازی در خطر است و به دلیل اینکه سطح دسترسی کاربران در فضای مجازی با هم مساوی است، کودکان در این فضا بیشترین آسیب را می‌بینند و خانواده‌ها نگران این موضوع هستند. از لحاظ امنیت شخصی هم حجم قابل توجهی از پرونده‌هایی که در پلیس فتا تشکیل می‌شود و مربوط به نقض حریم شخصی افراد است، گواه این موضوع است. پژمانفر گفت: به عنوان کسی که ۸ سال است روی این موضوعات کار کرده و هم در شورای عالی فضای مجازی و کمیته‌های مربوط به آن حضور داشته و این طرح را به صورت علمی دنبال کرده، اعلام می‌کنم که اگر این طرح قانونی شود، قیمت اینترنت تنزل پیدا می‌کند و امنیت فضای مجازی بالا می‌رود. وی با اشاره به دغدغه‌های اقتصادی اینترنت، ادامه داد: ادعا می‌کنم که درصورت تصویب این طرح، قیمت تمام‌شده اینترنت برای مردم به یک دهم قیمت فعلی می‌رسد و اینترنت با بالاترین کیفیت ارایه می‌شود. امروز که از اینترنت بین‌الملل استفاده می‌کنیم سرورهای ما در کانادا مستقر هستند و در صورت تصویب این طرح، وزارت ارتباطات باید زمینه‌ای فراهم کند که این سرورها در داخل کشور باشد و خدمات ارایه دهند.

    طرح صیانت از فضای مجازی 

در امتداد شبکه ملی اطلاعات

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که این طرح چه تفاوت‌هایی با طرح شبکه ملی اطلاعات دارد؟ گفت: مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم. با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند. وی با اشاره به اینکه گفته شده با قانونی شدن این طرح، ما قصدمان مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در فضای مجازی است، گفت: اصلاً این‌طور نیست. همه شبکه‌های اجتماعی که در ایران کار می‌کنند، اگر تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران به ارایه خدمات بپردازند، ما از آنها حمایت می‌کنیم. سوال این است که اگر یک پلتفرمی خدماتش را در قالب مقررات کشور ما مطرح نکرد و هر کاری که دلش می‌خواست را در کشور انجام داد، باید آزاد باشد؟ پژمانفر درباره یکی از بخش‌های طرح صیانت از فضای مجازی که مدیریت اینترنت را در درگاه ورودی کشور (گیت‌وی) از وزارت ارتباطات گرفته و به نیروهای مسلح واگذار می‌کند، توضیح داد: در مورد این موضوع مثالی از وزارت راه می‌زنم. هم‌اکنون مسوولیت فرودگاه‌های کشور با وزارت راه است اما نیروی انتظامی وظیفه کنترل گذرنامه‌ها را برعهده دارد. آیا این به معنای تداخل است؟ و ما می‌گوییم که فرودگاه دست پلیس است؟ خیر، می‌گوییم فرودگاه در اختیار وزارت راه است و هر کس وظایف خودش را انجام می‌دهد. در تمام دنیا، گیت‌وی دست نیروهای نظامی است. کنترل داده و درگاه‌های ورود و خروج اطلاعات هر کشوری کاملاً در اختیار نیروهای نظامی است؛ این مدل در کشورهایی مانند امریکا، آلمان و فرانسه هم پیاده‌سازی شده است. کسانی که به این موضوع اعتراض می‌کنند به مدلی که در دنیا وجود دارد اشاره نمی‌کنند. مثل این است که اعتراض کنیم چرا مرزهای زمینی دست نیروهای نظامی است؟ مسلم است که باید مرزها در اختیار نیروهای نظامی باشد؛ حال چه فرقی بین مرزهای زمینی و مرزهای مجازی وجود دارد؟ این نماینده مجلس ادامه داد: نسبت به بند بند این طرح دفاع دارم و حاضر به مناظره با کسانی هستم که در مورد آن نقد دارند؛ حتی اگر کسانی نقطه نظری در این خصوص دارند که منطقی باشد قابل پذیرش است؛ اما موضوع این است که برخی از اینکه ما می‌خواهیم جلوی فساد در فضای مجازی را بگیریم نگرانند و به همین دلیل فضای رسانه‌ای را دچار ابهام می‌کنند. این طرح با کار کارشناسی توسط صاحبنظران، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های مختلف تهیه و تدوین شده و قرار است به عنوان قانون در امتداد مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و نیز شبکه ملی اطلاعات، این موضوعات را به صورت قانونی پیگیری کند.

     مخالفان  چه   می‌گویند

اظهارات پژمانفر در حالی است که علاوه بر کاربران فضای مجازی و کارشناسان، برخی از نمایندگان مجلس هم مخالفت خود را با این طرح ابزار کرده‌‌اند که البته بیشتر این مخالفت‌ها در شبکه اجتماعی توییتر عنوان شده است. محمد رشیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن‌ مخالفت با این طرح در صفحه رسمی‌ توییتر خود نوشت: «شبکه ملی اطلاعات‬ باید به هم‌افزایی ملی و توسعه فضای مجازی کمک کند، تا با استفاده صحیح از این ظرفیت به رونق کسب و کار و ترویج فرهنگ غنی ایرانی اسلامی بینجامد. به‌نظرم فیلترینگ در تضاد با این هدف است.» همچنین مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس ضمن اعلام مخالفت خود با طرح مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، احراز هویت کاربران را در تضاد با حریم خصوصی شهروندان دانست و گفته بود: ‌« به عنوان نماینده مردم، ضمن تاکید بر گسترش اقتصاد دیجیتال، توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش توان حاکمیتی جمهوری اسلامی در فضای مجازی، با طرح ارایه‌شده در مجلس مخالفم. مساله مجلس اقتصاد است و دنبال اقتصادی دیجیتال است. امروز شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و به‌خصوص کسب‌و‌کارهای خرد و معاش افراد زیادی به این فضا وابسته است، مسدودسازی‬ شبکه‌های اجتماعی راهکاری سازنده‌ یا دست‌کم بهترین راه‌حل نیست، تعامل و پاسخگو کردن پلتفرم‌های خارجی دستورکار درست‌تری است. طبق فتوای روشن مقام معظم رهبری مورخ ۲۰ فروردین ۹۸ نقض حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی حرام شرعی است، لذا بخشی از طرح که به احراز هویت کاربران ارتباط دارد در تضاد با آزادی و حریم خصوصی شهروندان قرار دارد، در عین حال که با اصول قانون اساسی نیز در تضاد آشکار است. توسعه شبکه ملی اطلاعات‬ نیازمند اتخاذ تدابیر سازنده و تشویقی برای جلب مشارکت شهروندان و به خصوص افزایش تولیدات محتوایی و برنامه‌های کاربردی بومیست و تصمیماتی که ملت را به توسعه این شبکه بدبین کند بالطبع مضر است. ‌همچنین بی‌توجهی وزیر ارتباطات‬ و دستگاه فرهنگی در این زمینه حتما پیگیری می‌شود.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران