شماره امروز: ۵۴۷

طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با آزادی و حریم خصوصی شهروندان در تضاد است

| | |

نسخه جدید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که اولین بار در مهرماه ۹۷ از آن رونمایی شد به مجلس یازدهم راه یافته و به نظر می‌رسد مفاد طرح فعلی در صورت تصویب، احتمالا باعث مسدود شدن پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ‌شود.

نسخه جدید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که اولین بار در مهرماه ۹۷ از آن رونمایی شد به مجلس یازدهم راه یافته و به نظر می‌رسد مفاد طرح فعلی در صورت تصویب، احتمالا باعث مسدود شدن پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ‌شود. این طرح را ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند و برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی به تصویب برسد. با اعلام وصول این طرح در مجلس، انتقاداتی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان هم مطرح شده است و منتقدان معتقدند این طرح، نقض حریم خصوصی کاربران درفضای مجازی است و بخشی از طرح که به احراز هویت کاربران ارتباط دارد در تضاد با آزادی و حریم خصوصی شهروندان قرار دارد.

طی سال‌های اخیر بحث پیرامون نحوه حمایت از پیام‌رسان‌ها موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان و متخصصان شده است. بسیاری معتقدند که پیام‌رسان‌ها مانند سایر کسب‌وکارها در فضای رقابتی سالم به فعالیت بپردازند با این حال همزمان با مسدودسازی تلگرام حمایت‌های گسترده‌ای از برخی از پیام‌رسان‌های داخلی انجام گرفت هرچند در نهایت تنها معدودی از آن پیام‌رسان‌ها همچنان فعالند. نسخه جدید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که اولین بار در مهرماه ۹۷ از آن رونمایی شد به مجلس یازدهم راه یافته است. برخی محدودیت‌های این طرح شامل مسدود شدن پیام‌رسان‌های خارجی در صورت نداشتن نماینده در ایران، نیاز به نصب پیام‌رسان داخلی جهت اجازه واردات موبایل همچنین مجازات حبس برای انتشار VPN یا فعالیت در پیام‌رسان اجتماعی غیرقانونی می‌شود. منتقدان معتقدند این طرح حاوی ایده‌هایی سخت‌گیرانه است که می‌تواند نحوه استفاده کاربران از اینترنت یا همان «فضای مجازی» را به شکل تاثیرگذاری تغییر دهد. 

خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. در واقع فعالیت این پیام‌رسان‌ها (اعم از داخلی و خارجی) مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود و در غیر این صورت فعالیت شبکه اجتماعی مذکور در کشور غیرقانونی است. در این ماده اعلام شده شده وزارت ارتباطات موظف است دسترسی به پیام‌رسان‌های غیرمجاز را محدود کند. با این تفاسیر شبکه اجتماعی مانند اینستاگرام در جرگه شبکه‌های غیرمجاز قرار می‌گیرد و احتمال فیلتر شدن آن در صورت تصویب این قانون بسیار بالاست، شبکه‌های اجتماعی دیگر نیز در همین جرگه قرار می‌گیرند. این طرح تاکید کرده که فعالیت پیام‌رسان‌ خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی آنهاست. در واقع به بیانی ساده‌تر اینستاگرام باید یک شرکت قانونی ایرانی را به عنوان نماینده خود در کشور ما معرفی کند؛ امری که با توجه به تحریم‌ها و مسائل دیگر بعید به نظر می‌رسد و همین مساله‌ است که احتمالا در نهایت به مسدودیت همه شبکه‌های اجتماعی خارجی منتهی می‌شود. همچنین در تبصره ۵ ماده ۲ اعلام شده که تمامی پیام‌رسان‌ها باید مصوبات کارگروه فیلترینگ را رعایت کنند، موضوعی که باز هم اجرایی شدن در چندین پلتفرم بین‌المللی دور از ذهن است و شائبه فیلترینگ آنها را تقویت می‌کند.

تبصره ۴ ماده ۴ این قانون گفته که اگر پیام‌رسان‌ها خدمتی ارایه کنند که به موجب ضوابط و مقررات جاری کشور مستلزم اخذ مجوز از دستگاه یا نهاد خاصی باشد، هیات نظارت باید آن مجوز را با اجازه دستگاه مربوطه صادر کند. به عنوان مثال اگر پیام‌رسانی قصد اضافه کردن درگاه بانکی را داشته باشد باید این مجوز را از کانال هیات نظارت پیگیری کند و این هیات با نهادهای مربوطه نظیر وزارت صمت و شاپرک و... برای صدور این مجوز رایزنی کند. البته به خاطر ماده ۱۱ فصل سوم این قانون، بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت برخط را برای تمام پیام‌رسان‌های اجتماعی تاثیرگذار داخلی فراهم کند و تاکید شده ارایه این خدمات در تمامی پیام‌رسان‌های خارجی ممنوع است. در تبصره ۶ این ماده نیز ذکر شده که این هیات ساماندهی و نظارت در صورت اطلاع از وقوع جرم در این شبکه‌ها، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع دهد. در تبصره ۱۲ این ماده نیز اعلام شده بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌های مدل‌های داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که هیات نظارت تشخیص دهد این موضوع با امنیت ملی منافات نداشته باشد.

    نصب پیام‌رسان داخلی

به شکل پیش‌فرض روی گوشی‌ها

تبصره ۱۴ این ماده به بحث واردات تلفن همراه و رجیستری می‌پردازد و در آن تاکید شده که نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی باید روی گوشی‌های وارداتی به صورت پیش‌فرض نصب باشد. این موضوع یعنی تمامی گوشی‌های وارداتی باید پیام‌رسان داخلی موثر (که بر اساس معیارهایی چون تعداد کاربران ثبت‌نامی و کاربران فعال و نوع خدمت حجم ترافیک ایجاد شده تعیین می‌شود) را به صورت پیش‌فرض در خود داشته باشند. ماده ۵ این قانون نیز ماده جنجال برانگیزی است که در دوره پیشین مجلس با آن مخالفت‌هایی شد و حالا به روند قبلی خود بازگشته است. اینکه مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجازی از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور به نیروهای مسلح سپرده خواهد شد. احراز هویت کاربران در فضای مجازی نیز ماده ششم این قانون است که باید توسط هیات نظارت تعیین و تکلیف شود. اجرایی شدن این ماده به این معناست که برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی باید حتما احراز هویت شد و نمی‌توان به صورت ناشناس در این فضا فعالیت کرد.

     امکان تفتیش اکانت کاربران شرایط خاص

تبصره سه ماده ۷ این قانون نیز اجازه کنترل و تفتیش اکانت‌های کاربران را در صورت رخ دادن این شرایط صادر کرده است: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی الارض، ساخت، تولید و وارد کردن و توزیع مواد مخدر و روانگردان، کلاهبرداری و اخاذی. البته تاکید شده که تنها در صورت وجود شاکی خصوصی یا حکم قضایی می‌توان به این اطلاعات دست پیدا کرد.

تبصره ۱۱ ماه ۷ فعالیت افراد زیر ۱۸ سال در شبکه‌های مجازی را منوط به اجازه والدین معرفی کرده است. همچنین پیام‌رسان‌ها موظف هستند قابلیت نظارت والدین را توسعه ببخشند و امکان پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند.

تبصره ۱۶‌ام این ماده نیز به موضوعی اشاره می‌کند که پیش‌تر در مورد تلگرام گفته شده بود و حالا به کلیه پیام‌رسان‌های خارجی تعمیم داده شده است: استفاده دستگاه‌های اجرایی کشوری از پیام‌رسان‌های خارجی ممنوع بوده و برای مکاتبات و ارایه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات نیز نباید از آنها استفاده شود.

تبصره دوم ماده ۱۲ این قانون می‌افزاید که استفاده از رمز ارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع است و تاکید شده وزارت ارتباطات باید بلافاصله پس از چنین اقدامی از سوی یک پیام رسان خارجی، به مسدودیت آن دست بزند. استفاده از این نوع ارزهای مجازی در پیام‌رسان‌های داخلی با اخذ مجوزهای لازم بلامانع اعلام شده است.

    جرم‌انگاری توزیع VPN و فعالیت 

در پیام‌رسان‌های غیرقانونی

ماده ۱۵ این قانون که به بخش ضمانت اجرای آن می‌پردازد جرایمی را برای متخلفین در نظر گرفته است. بر اساس این ماده هرکس مسدودسازی را دور بزند (یعنی از فیلترشکن استفاده کند) و در پیام‌رسان غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد، به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. تعریف «فعالیت موثر» توسط هیات ساماندهی و نظارت ارایه خواهد شد و مجازات تعزیری درجه ۶ شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از دو میلیون تا هشت میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال می‌شود. در بخشی دیگر اعلام شده که هر کس فیلترشکن توزیع کند به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود و فروشندگان این VPNها به جزای نقدی تا دو برابر مال به دست‌آورده شده محکوم خواهد شد. در بخش دیگری نیز اعلام شده هر شخص مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی کند حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد 18 و 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود. مجلس همچنین پیشنهاد داده تا تمامی پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، شرایط‌شان را با آن تطبیق دهند.

    مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی

 بهترین راه‌حل نیست

مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس، در واکنش به این طرح، ضمن اعلام مخالفت خود با طرح مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، احراز هویت کاربران را در تضاد با حریم خصوصی شهروندان دانست و گفت: «مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی راهکاری سازنده‌ یا دست‌کم بهترین راه‌حل نیست. او در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: ‌این‌جانب به عنوان نماینده مردم، ضمن تاکید بر گسترش اقتصاد دیجیتال، توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش توان حاکمیتی جمهوری اسلامی درفضای مجازی، با طرح ارایه شده در مجلس مخالفم.

 مساله مجلس، اقتصاد است و دنبال اقتصاد دیجیتال است. امروز شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌‌ها محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و به خصوص کسب‌و کارهای خرد و معاش افراد زیادی به این فضا وابسته است،  مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی راهکاری سازنده‌ یا دست‌کم بهترین راه‌حل نیست، تعامل و پاسخگو کردن پلتفرم‌های خارجی دستورکار درست‌تری است. طبق فتوای روشن مقام معظم رهبری مورخ ۲۰ فروردین ۹۸ نقض حریم خصوصی کاربران درفضای مجازی حرام شرعی است، لذا بخشی از طرح که به احراز هویت کاربران ارتباط دارد در تضاد با آزادی و حریم خصوصی شهروندان قرار دارد. در عین حال که با اصول قانون اساسی نیز در تضاد آشکار است. توسعه شبکه ملی اطلاعات نیازمند اتخاذ تدابیر سازنده و تشویقی برای جلب مشارکت شهروندان و به خصوص افزایش تولیدات محتوایی و برنامه‌های کاربردی بومی است و تصمیماتی که ملت را به توسعه این شبکه بدبین کند بالطبع مضر است، همچنین بی‌توجهی وزیر ارتباطات و دستگاه فرهنگی در این زمینه حتما پیگیری می‌شود.» همچنین اردشیر مطهری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در توییتر خود نوشت: «من با طرح انسداد کلیه پیام‌رسان‌های خارجی مخالفم. این طرح‌ها اولویت کشور نیست. معیشت بد فعلی را بدتر هم می‌کند. اولویت مجلس انقلابی بهبود اوضاع معیشتی و دوری از حاشیه است.»

تصمیم برای اعمال محدودیت برای پیام‌‌رسان‌های اجتماعی در حالی است که همین حالا هم با وجود محدودیت برای برخی اپلیکیشن‌ها برخی مقامات ایرانی از جمله حسن روحانی، محمدجواد ظریف و محمدجواد آذری‌جهرمی و بسیار دیگری از نمایندگان مجلس و وزرا، از شبکه‌های اجتماعی فیلترشده استفاده می‌کنند و اظهارات در مخالفت با ممنوعیت برای شبکه‌های اجتماعی اکنون در همین شبکه‌ها مطرح شده است. 

وزیر ارتباطات پیش از این درباره موضع خود نسبت به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گفته بود: «استفاده بسیار خوب من از توییتر نشان می‌دهد که من باور ندارم استفاده از توییتر باید محدود باشد یا ممنوع شود.» آذری جهرمی همچنین اگرچه از تلاش برای رفع ممنوعیت توییتر در کشور خبر داده اما بارها عنوان کرده که فیلترینگ و رفع فیلترینگ در اختیار او نیست و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه درباره‌ این موضوع تصمیم می‌گیرد. اکنون باید دید طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها که مجلس در تلاش برای تبدیل آن به قانون است، در این مرجع قانونگذاری به کجا ختم می‌‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران