شماره امروز: ۵۴۷

تاثیر محدودیت‌های ارزی کشور بر بازار موبایل

| | |

در حالی که انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است تصمیم ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو، به‌دلیل مشکلات ارزی از سوی کمیته تخصیص ارز گرفته شده،

در حالی که انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است تصمیم ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو، به‌دلیل مشکلات ارزی از سوی کمیته تخصیص ارز گرفته شده، سازمان‌های دولتی پاسخگو خود را از این تصمیم بی‌‌اطلاع نشان داده و در مواردی هم حتی این ممنوعیت زیر سوال رفته و مطرح می‌شود که اصلا ممنوعیتی در زمینه واردات گوشی‌های بالای 300 یورو وجود ندارد؛ هرچند در نهایت اتفاقی که در بازار موبایل رخ داده، افزایش قیمت گوشی‌ها بوده و مصرف‌کننده نهایی از این موضوع متضرر شده است.با شیوع ویروس کرونا در جهان و تعطیلی بسیاری از تولیدکنندگان گوشی، ساخت این کالا با مشکلاتی همراه شد و در ایران هم مشکل واردات به این معضلات اضافه شد. ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به تبع آن تمرکز بر آموزش آنلاین در دانشگاه‌ها و استفاده از اپلیکیشن‌های آموزشی توسط دانش‌آموزان نیز تقاضای موبایل را در بازار افزایش داد. از طرفی علاوه بر مشکلاتی از کمبود جهانی کالا و بسته بودن مرزها و محدودیت‌های ترانزیتی برای واردات، بالا رفتن نرخ ارز منجربه افزایش قیمت گوشی شده و اما در این میان، چندی است که موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو مطرح شده که مزید بر علت گرانی شده و قیمت برخی از برندهای موبایل را حتی تا 50 میلیون تومان هم بالا برد. 

    برای ترخیص گوشی، محدودیت قیمت 

نداریم

سید روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران در گفت‌وگو ایلنا با اشاره به آخرین وضعیت واردات گوشی‌ همراه اظهار کرد: «از ابتدای فروردین ماه تا پایان تیر 2 میلیون و 926 هزار و 659 دستگاه گوشی تلفن همراه ترخیص شده‌ که ارزش این میزان واردات 460 میلیون و 457 هزار و 584 دلار است.» وی با بیان اینکه حدود 197 هزار و 770 دستگاه گوشی تلفن همراه در جریان ترخیص است، ادامه داد: «از این تعداد 81 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در مرحله کارشناسی هستند و 117 هزار دستگاه هم در مرحله صندوق قرار دارند. اگر مشکلی وجود نداشته باشد به زودی این تعداد هم ترخیص می‌شوند.» سخنگوی گمرک ایران با تاکید بر اینکه هیچ محدودیت‌ و ممنوعیت برای واردات و ترخص گوشی‌های بالای 300 یورو وجود ندارد، اظهار کرد: «گوشی تلفن همراه با هر قیمتی اگر مجوزهای مربوطه را اخذ و پروسه اداری را طی کند، وارد می‌شود و در این واردات نزدیک به 3 میلیونی، هر نوع با هر قیمتی وارد و ترخیص شده است.» لطیفی تاکید کرد: «برای ترخیص گوشی هیچ محدودیت مبنی بر سقف قیمتی به ما ابلاغ نشده است.» وی با بیان اینکه تمام نزدیک به 3 میلیون گوشی وارد شده به صورت تجاری وارد شده‌اند، گفت: «ورود گوشی تلفن همراه از طریق رویه‌های مسافری هم مجاز و قانونی است.» سخنگوی گمرک ایران ادامه داد: «روزانه 30 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه ترخیص می‌شود و روزی نبوده‌ است که ترخیص تلفن همراه نداشته باشیم.»

   با واکنش اذهان عمومی

 تصمیم‌گیران عقب‌نشینی کردند

این اظهارات در حالی است که حسین یوسفیان، مدیر سامانه همتا نظر دیگری دارد. او در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو تصمیم کمیته تخصیص ارز وزارت صنعت بوده، اظهار کرد: «پس از رسانه‌ای شدن این موضوع این کمیته می‌گوید به گمرکات اجرایی ابلاغ نکرده‌اند، درحالی که این موضوع به گمرکات ایران ابلاغ شده است اما با فضاسازی رسانه‌ای و واکنش اذهان عمومی، نتیجه تصمیم‌گیران به نوعی از این موضوع عقب‌نشینی کردند.» او درباره آمار واردات گوشی‌ها اظهار کرد: «آمار اعلام شده مبنی بر اینکه میزان واردات گوشی همراه در سه ماهه اول سال نسبت به سه ماهه سال گذشته واردات سه برابری داشته، غلط است. این آمار گمرک جمهوری اسلامی است که در ظاهر غلط نیست اما در واقعیت ماجرا کاملا غلط است. متاسفانه مجموع این آمارها باعث شده که ذهنیت افراد جامعه نسبت به تصمیم درست در راستای مدیریت منابع معدود ارزی کشور ما مشوش شده و مردم تصمیم درست را اشتباه فرض کردند، از طرفی دولت از این موضوع عقب‌نشینی کرده است. مجموع واردات گوشی در سال ۹۸ به‌طور کلی ۱۵.۳ میلیون عدد گوشی است که این تعداد قبل از بحران ارزی بالای ۲۰ میلیون دستگاه بوده است. از این ۱۵.۳ میلیون گوشی تعداد ۱۳.۹ میلیون دستگاه قیمت ارزشی گوشی‌ها زیر ۳۰۰ یورو بوده که قیمت قبل از گمرک نزدیک به ۷ میلیون و بعد از گمرک در بازار ۹ میلیون تومان است در واقع عمده گوشی‌های مصرفی در ایران زیر ۳۰۰ یورو است. ۲.۴ میلیارد دلار از واردات کشور مربوط به گوشی موبایل است و ۱.۳ میلیارد دلار مربوط به گوشی زیر ۳۰۰ یورو بوده و نزدیک به ۸ دهم یعنی نصف آن مربوط به گوشی بالای ۳۰۰ یورو است. در واقع یک سوم ارز کشور در واردات گوشی مربوط به گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو است اما در سال ۹۸ تنها ۹ درصد از مخاطبان از گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو استفاده می‌کردند. از طرفی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو پنج برابر گوشی‌های زیر قیمت ۳۰۰ یورو ارز را به خود اختصاص می‌دهند، یعنی ما به ازای ورود یک گوشی بالای ۳۰۰ یورو ما می‌توانیم ۵ گوشی زیر ۳۰۰ یورو وارد کنیم.» یوسفیان با بیان اینکه در حال حاضر واردات گوشی همراه به صورت تجاری و مسافری است، افزود: «قبل از سال ۹۷ حدود ۹۰ درصد بازار واردات گوشی قاچاق بوده است که بعد از طرح رجیستری واردات قانونی شد. از طرفی بخشی از واردات گوشی مربوط به مسافری است و سهم عمده واردات آن به صورت قاچاق وارد می‌شود. یعنی با سوء‌استفاده از اطلاعات مسافر دیگری گوشی همراه ثبت می‌شود و تامین ارز آن هم از بازار آزاد است. هر چقدر ما بتوانیم تقاضای بازار آزاد ارز را کاهش دهیم موجب کاهش قیمت در بازار آزاد خواهد شد و به‌تبع در ارز نیمایی تاثیر دارد. اما درباره وضعیت گوشی همراه در سال گذشته، متاسفانه از گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در سال ۹۸ حدود ۹۴۰ هزار دستگاه به شیوه مسافری وارد شده، یعنی کالای قاچاق و نصف این تعداد از طریق تجاری بوده است. کما اینکه تنها ۴۰ هزار دستگاه گوشی اپل در سال ۹۸ به صورت تجاری یا قانونی وارد کشور شده است.»

   500 هزار گوشی دپوشده در گمرک

امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل نیز با بیان اینکه کشور نیازمند ۱۵ میلیون گوشی همراه است، اظهار کرد: «برای جلوگیری از قاچاق گوشی همراه سامانه ۱۲۴ که زیرنظر وزارت صمت است باید با همکاری سامانه همتا بر بازار موبایل نظارت جدی داشته باشند. همچنین باید با راه‌اندازی سامانه افق مراحل ورود گوشی همراه توسط بازرگانان به کشور مورد رصد قرار گرفته تا این کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. در حال حاضر گروه مقتدری مقابل قانون ممنوعیت واردات گوشی بالا ۳۰۰ یورو ایستاده‌اند تا این قانون اجرا نشود که در این رابطه باید وزارت صمت به موضوع بازار موبایل ورود پیدا کرده و با آزاد کردن ۵۰۰ هزار گوشی همراه دپوشده در گمرکات کشور بازار موبایل را به وضعیت عادی برگرداند. اکنون کشور نیازمند 2.4 میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی همراه است که اگر این میزان ارز تأمین شود ما تعهد می‌دهیم نیاز جامعه را ظرف دو ماه برطرف کنیم. همچنین از طرفی از همه مصرف‌کنندگان درخواست داریم در‌صورتی که گوشی همراه مورد نیاز خود را با قیمت غیر متعارف خریداری کرده‌اند نسبت به شکایت از فروشنده اقدام کنند.» حسین غروی، رییس هیات‌مدیره انجمن وارد‌کنندگان موبایل، نیز درباره وضعیت بازار گوشی همراه با تاکید بر وجود محدودیت‌های ارزی در کشور، بیان کرد: «از طرفی هر روز با تغییر قیمت گوشی همراهیم و ما درخواست داریم زمانی که گوشی تلفن همراه روشن می‌شود قیمت واقعی مصرف‌کننده در آن وجود داشته باشد، در این رابطه ما به سازمان حمایت فشار آوردیم و آنها قبول کردند که تجارت الکترونیک و سامانه همتا کمک کنند به‌طوری که بازرگان هنگامی که منشأ ارز را می‌زند، قیمت تمام‌شده ارز را ثبت کند که دیگر شاهد نوسان بازار نباشیم و این نابسامانی اتفاق نیفتد.» او تاکید کرد: «باید به بازرگان اعلام شود که گوشی وارد کشور نکنند تا سرمایه آنها از بین نرود چون ارزی نیست که به آنها اختصاص داده شود. اگر قرار است به گوشی بالای ۳۰۰ یورو ارز تعلق نگیرد، باید برای کنترل و ثبات بازار به گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو ارز اختصاص داده شود. در حال حاضر از گوشی‌های داخل گمرک ۱۴ درصد بالای ۳۰۰ یورو و ۸۶ درصد دیگر زیر ۳۰۰ یورو است.» او در پاسخ به اینکه برای رفع مشکل ارزی بازرگانان چه اقداماتی انجام شده است، گفت: «از آنجایی که ارزی وجود نداشته که ما بخواهیم ارز برای بازرگان بگیریم چندین جلسه با معاونت بازرگانی بانک مرکزی برگزار کردیم اما ازکمیته‌های مختلف به ما گفتند که ارز نداریم. اما پیشنهاد دادند ما به عنوان انجمن واردکنندگان موبایل با یکی از انجمن‌های صادرکننده تهاتر کنیم که در قبال پول صادر‌کننده‌ها واردات موبایل را انجام دهیم و ما هم برای تهاتر تفاهم‌نامه با انجمن صادر‌کنندگان خشکبار امضا کردیم اما امروز ۲۸ میلیارد دلار ارزی داریم که به چرخه بانک مرکزی در سامانه نیما بازنگشته است و ۱۶ هزار کارت بازرگانی در حال باطل شدن است چون ارز خود را نیاوردند.»

   دولت باید برای اختصاص ارز به موبایل 

چاره‌اندیشی کند

ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی نیز که پیش از این‌بارها به نقش واردکنندگان به افزایش قیمت گوشی اشاره کرده، با بیان اینکه دولت باید برای اختصاص ارز به گوشی همراه چاره‌اندیشی کند، گفت: «اگر قرار است با استفاده از فضای مجازی و تلفن‌های هوشمند فعالیت‌های آموزشی و ارایه خدمات اجتماعی به مردم تا توقف شیوع ویروس کرونا ادامه یابد، دولت باید برای اختصاص ارز به گوشی‌های همراه چاره‌اندیشی کرده و همچنین ۵۰۰ هزار گوشی همراه دپو شده در گمرک را آزاد کند. برای واردات گوشی همراه ما با توجه به وجود تحریم‌های ظالمانه و در نظر گرفتن وضعیت نامناسب خرید و فروش نفت و همچنین موج دوم شیوع کرونا، شرایط سخت دولت را قبول داریم اما امروز تلفن همراه جزو سبد خانوار محسوب می‌شود که باید برای تأمین این نیاز چاره‌اندیشی کرد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران