شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یک حقوقدان در عرصه فضای مجازی معتقد است که در ساختار فعلی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نبود کمیسیون عالی حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، ضعف و نقصان به شمار می‌رود.

یک حقوقدان در عرصه فضای مجازی معتقد است که در ساختار فعلی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نبود کمیسیون عالی حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، ضعف و نقصان به شمار می‌رود. 

به گزارش مهر، محمدجعفر نعناکار به بررسی حقوقی اسناد و قوانین موجود در خصوص نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی پرداخته و معتقد است که نبود بازوی اجرایی تصمیمات در شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با ایجاد کمسیون‌ها و بازوی مستشاری و یا معاونت حقوقی مرتفع می‌شود. 

وی اظهار کرد: «برخی معتقدند مصوبات شورای عالی فضای مجازی فاقد ضمانت اجرا است و از منظر قانونی نمی‌توان نظارت کاملی روی اجرای مصوبات انجام داد؛ برای روشن‌شدن موضوع باید چند بررسی حقوقی روی اسناد موجود و قوانین داخلی انجام پذیرد. اینکه براساس مقدمه اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و پیوست حکم ابلاغی مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی، زیر نظر شورای عالی فضای مجازی کشور تأسیس می‌شود تا اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع ازحیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. این مرکز در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی، بالاترین سطح حاکمیتی را در میان کلیه‌ دستگاه‌های کشور در حوزه‌ فضای مجازی دارد. بر این اساس شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی کشور سازوکارهای لازم درخصوص تصویب قواعد، نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های لازم را داشته و می‌تواند باتوجه‌به ساختار خود و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور مانند سازمان بازرسی کشور، دادستانی کل کشور و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد اقدام به نظارت و تعیین تکالیف کند. آنچه شاید به نظر می‌رسد در ساختار فعلی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی دچار ضعف است نبود کمیسیون عالی حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است که این نقصان می‌تواند مرتفع شود. ازاین‌رو به نظر می‌رسد ادعای عدم کارآمدی و نبود بازوی اجرایی تصمیمات در شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی بیشتر و پیش‌تر به‌خاطر عدم درک صحیح از ظرفیت‌های اساسنامه و نبود تفسیر دقیق حقوقی از وظایف این شورا است که این چالش می‌تواند با ایجاد کمیسیون‌ها و بازوی مستشاری یا معاونت حقوقی مرتفع شود.»


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران