شماره امروز: ۵۴۷

نکات مغفول‌مانده از حقوق شهروندی و حفاظت از داده‌های شخصی

| | |

همانطور که در یک جامعه شهروندان دارای حقوقی هستند، در فضای مجازی نیز کاربران حقوقی دارند که باید حفظ شده و با آنچه باعث نقض حقوق شهروندی می‌شود، مقابله شود.

گروه دانش و فن   

همانطور که در یک جامعه شهروندان دارای حقوقی هستند، در فضای مجازی نیز کاربران حقوقی دارند که باید حفظ شده و با آنچه باعث نقض حقوق شهروندی می‌شود، مقابله شود. درواقع بین فضای سایبر و جامعه واقعی از این حیث که شهروندان دارای حقوقی هستند و باید این حقوق حفظ شود، فرقی وجود ندارد. با وجود این، در فضای مجازی ویژگی‌هایی هست که آن را از جامعه واقعی متفاوت می‌کند و به همان نسبت هم حقوق کاربران در فضای سایبری دارای اهمیت بیشتری می‌شود. درحالی که در جامعه روی برخی از حقوق شهروندی تأکید بیشتری می‌شود که قانون‌گذار باید حمایت‌های فوق‌العاده‌ای نسبت به آن داشته باشد، در فضای سایبری هم حقوق کاربران اقتضای این را دارد که قانون‌گذار حمایت موثرتری از آن انجام دهد. ازطرفی از ویژگی‌های این عصر آن است که قاعده‌گذاری‌هایش نسبت به توسعه فناوری‌ها تاخیر دارد و به همین دلیل به گفته سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی، اگرچه بحث حقوق شهروندی در فضای مجازی یک بحث نوپاست که هنوز ابعاد مختلف آن مشخص نشده، اما نباید کاملا منتظر ماند که این بحث‌های نظری به نتیجه قطعی برسند و باید با حداقل‌ها کار را آغاز کرد، حداقل‌هایی مانند حفاظت از داده‌های شخصی کاربران، استفاده از خدمات ارزان و پایدار فضای مجازی، عدالت در استفاده از فرصت‌های فضای مجازی، حفظ حریم خصوصی، دسترسی‌به اطلاعات، برخورداری از فضای مجازی ایمن و استفاده از اطلاعات درست.

بحث حقوق شهروندی فرازوفرودهای زیادی در طول تاریخ داشته که اکنون ابعاد فرهنگی، اجتماعی و مدنی پیدا کرده و اخیرا با بسط و گسترش فناوری‌های دیجیتال و فضای مجازی بحث حقوق شهروندی در فضای دیجیتال و فضای مجازی در کانون توجهات قرار گرفته است. اما آیا با توجه نقدهای جدی که به اصول حقوق بشر وارد است، آیا می‌توان همین اصول را مبنای تعریف حقوق شهروندی در فضای مجازی قرار داد؟ تنوعات اقتضائات ملی، تنوعات فرهنگی و سایرتنوعات چه تاثیری بر این اصول دارد و چه تبعاتی را برای حقوق شهروندان در فضای مجازی به همراه خواهد آورد؟ با توجه به تضعیف نقش دولت‌ها در این عصر و قدرت یافتن شرکت‌ها و پلتفرم‌های فرامرزی، آیا کماکان حقوق شهروندی را باید در تقابل با دولت تعریف کرد (مانند رویکردهای کلاسیک)، یا اینکه باید رهیافت نظری جدیدی گشود که بر آن مبنا از قضا دولت باید از این حقوق در برابر شرکت‌ها دفاع کند یا اینکه حتی بخش مدنی تقویت شود و از این حقوق در برابر دولت و بخش خصوصی حمایت کند یا صورت‌های متنوع ممکن دیگر؟ اینها سوالاتی است که عبدالحسین کلانتری، سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی طرح کرده و اظهار کرد: «بحث حقوق شهروندی در فضای مجازی یک بحث نوپا و بدیع است که هنوز ابعاد مختلف آن کامل و دقیق فهم نشده است. هرگونه کوششی در جهت دفاع از حقوق شهروندان و کاربران در این فضا باید طبق تعریف دقیق همین ابعاد باشد. با این حال، نباید کاملا منتظر ماند که این بحث‌های نظری، به نتیجه قطعی برسند و باید با همین حداقل‌ها کار را آغاز کرد. چون از ویژگی‌های این عصر آن است که قاعده‌گذاری‌هایش نسبت به توسعه فناوری‌ها تاخیر دارد. حداقل‌های این بحث هم مشخص است و بر آن اساس می‌توان بایدها را تدوین کرد. اول اینکه، به نظر می‌رسد قوانین و اصول مرتبط‌با حقوق شهروندی در فضای واقعی که در متن قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط در حوزه‌های مختلف تمهید شده است، می‌تواند با تفسیر در فضای مجازی نیز مورد استفاده قرار گیرد. اما در مواردی که متناسب با فضای مجازی تمهیدات قانونی لازم تدارک نشده باشد، باید توسط اسناد شورای عالی فضای مجازی یا قوانین مجلس شورای اسلامی خلاهای حقوقی لازم را پر کرد. این حقوق البته برای گروه‌های سنی و اجتماعی مختلف ویژگی‌هایی پیدا می‌کند که باید آنها را نیز لحاظ کرد. برای مثال برای کودکان باید حقوق مربوط‌به منع خشونت یا حتی مطالب منافی اخلاق را نیز در نظر گرفت. بخشی از این حقوق در اسناد تدوین‌شده موجود است و به‌صورت مشخص، سند حامد از بخشی از این حقوق محافظت می‌کند و بخش مغفوله نیز باید با کمک ذی‌نفعان و دستگاه‌های متولی تدارک شود یا توسط شورای عالی فضای مجازی یا توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و لازم‌الاجرا شود.»

   فضای مجازی در احاطه اخبار کذب

کلانتری با اشاره به نقش مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه بیان کرد: «مرکز ملی فضای مجازی سعی کرده است با تعاملات وسیعی که با دستگاه‌های مختلف داشته و دارد آنها را به مسوولیت خود در فضای مجازی آگاه کرده و نشان دهد همانطور که در فضای واقعی آنها مسوولیت‌هایی دارند، در فضای مجازی نیز تمامی دستگاه‌های مسوول باید مسوولیت‌های خود را پیگیری کنند و تمهیدات نهادی لازم برای این پیگیری را نیز در دستگاه خود تعبیه کنند. برای مثال وزارت اقتصاد باید نسبت به فضای مجازی که امروزه اقتصاد را متحول کرده و به‌شدت متلاطم می‌کند حساس باشد. همچنین وزارت کشاورزی، بانک مرکزی باید این حساسیت را داشته باشند. و با توجه به شیوع بیماری کرونا، وزارت بهداشت نیز باید نسبت به این مساله در فضای مجازی حساس باشد. این مسوولیت زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از این مسائل نه تنها حقوق ابتدایی کاربران ایرانی را به مخاطره می‌اندازد که امنیت ملی ما را نیز نشانه رفته است. انبوهی از اخبار کذب را که در این فضا تولید می‌شود درنظر بگیرید. همواره بخش عظیمی از این اخبار کذب توسط لشگر بات‌ها و ترول‌ها و با امکانات فناورانه خاصی که سکوهای بزرگ خارجی در اختیار آنها قرار می‌دهند تولید و منتشر می‌شود و سلامت روان افراد جامعه را به مخاطره می‌اندازد. لذا تمامی دستگاه‌های حاکمیتی مسوولند تا در جهت حفاظت از حقوق شهروندان خود، این فضا را سالم و پاک کنند. البته بخش مدنی و نخبگان و بخش خصوصی نیز در این مسیر وظایف و تکالیفی دارند که باید به آن عمل کنند.»

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با اشاره به سیاست‌های فرهنگ‌سازانه و نرم تا برنامه‌های سخت‌افزاری و حقوقی برای حفاظت و احقاق حقوق شهروندی، اظهار کرد: «تمامی این سیاست‌ها و برنامه‌ها بسته به اقتضائات کشورها محدود می‌شوند. برای مثال، پلتفرم‌های بزرگی نظیر واتس‌آپ، فیس‌بوک و توییتر که در ایران فعالیت می‌کنند هیچ تعامل مثبت و به بیان دقیق‌تر هیچ تعهدی نسبت به حقوق کاربران ایرانی ندارند. لذا نه‌تنها نمی‌توان از ظرفیت‌های این پلتفرم‌ها برای احقاق حقوق کاربران استفاده کرد، که عملا این سکوها بر ضد منافع ملی و ارزش‌ها و هنجارهای کاربران عمل می‌کنند. این شرکت‌ها حتی حاضر نیستند در جهت کاهش نفرت‌پراکنی و کشف شبکه‌های ترور و خشونت با ایران همکاری کنند، درحالی که به بسیاری از کشورها، بالاخص کشور مالک خود این خدمات اولیه و بسیار فراتر از آن را نیز می‌دهند و اساسا باید بر اساس ضوابط و مقررات کشور خود عمل کنند. مثلا، فیس‌بوک و توییتر با فعالیت بات‌ها و ترول‌ها و اخبار جعلی در کشور امریکا به‌شدت برخورد می‌کنند. حال اینکه کمترین تعهد را نسبت به حاکمیت ملی ما ندارند و نه تنها حقوق کاربران ما را رعایت نمی‌کنند، بلکه داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران ایرانی را که در واقع سرمایه ملی محسوب می‌شود به‌سادگی از کشور خارج می‌کنند.»

   مسوولیت وزارت ارتباطات بیشتر است

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با بیان اینکه باید نسبت به این وضعیت آگاه‌سازی صورت گیرد، گفت: «نقش نخبگان و نهادهای مدنی در این آگاه‌سازی بسیار چشمگیر است. کاربران باید به حقوق خود در این فضا آگاه شوند و ضمن عمل به تکالیف خود در این فضای جدید، حقوق خود را از دستگاه‌های مسوول و نیز پلتفرم‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمت مطالبه کنند. مثلا، چرا برای نصب یک برنامه ساده باید تمامی اطلاعات دفترچه تلفن کاربر را از وی مطالبه کرد؟ یا چرا کاربر ما نتواند از یک موتور جست‌وجوی بومی مناسب استفاده کند؟ در این موضوع تمامی دستگاه‌ها و نهادها مسوولند و نمی‌توان تنها یک دستگاه را مسوول دانست. چرا که فضای مجازی یک عرصه نیست و تمام عرصه‌ها و حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی، بهداشت و سلامت را دربر‌می‌گیرد و تمامی حوزه‌ها و عرصه‌ها نهادهای مسوول خود را دارد که باید حافظ حقوق شهروندان در این فضا نیز باشد. البته به جهت ماهیت فناورانه این فضا، مسوولیت دستگاه‌هایی نظیر وزارت ارتباطات بیشتر است، اما چنانکه در تقسیم کار شبکه ملی اطلاعات و دیگر اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی مشخص است، هر کدام از دستگاه‌ها در حوزه مرتبط مسوولیت داشته و بدین طریق می‌توانند از حقوق شهروندان در فضای مجازی حفاظت کنند.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران